ضرورت اصلاح قانون کار

از زمان طرح و تصویب قانون کار تاکنون, اختلاف نظرهای اقتصادی و فقهی در باره آن وجود داشته و دارد.

اما از زاویه عدالت محوری و تولید گرایی نیز این قانون قابل بررسی است. این قانون فاقد نگاه عدالت خواهانه بوده و بر یک فرض غلط و در فضایی شعاری بنا نهاده شده است. فرض غلط نگاه استثمارگر به کارفرما و نگاه استثمار شده به نیروی کار است نگاهی که در پیش و اوایل انقلاب شایع بود. در حالی که ۹۲ درصد بنگاه های کشور را بنگاه های کوچک تشکیل داده که فاقد ویژگی یادشده است.

توضیح اینکه پرداخت دستمزدها باید بر اساس بهره وری نیروی کار صورت گیرد تا عدالت مبادله ای شکل گیرد. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار صراحتا این رابطه را نفی می کند. بر اساس این ماده, بر مبنای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محوله, مزد به گونه ای باید تعیین شود که زندگی کارگر را تامین کند.

در این ماده حداقل از دو جهت عدالت زیر پا گذارده شده است. اول اینکه روشن است که بخش مهمی از تورم تحمیل شده, به دلیل عوامل سیاسی و سباستی حاکمیت است. حال پرسش این است که چرا باید زیان وارده ناشی از عملکرد حاکمیت را کارفرما پرداخت کند؟ طبیعی است که دولت به عنوان نماد حاکمیت, مسئول کاهش قدرت خرید کارگران است و این استناد در نظر کارشناسان موجه است لذا دولت ضامن خواهد بود و باید جبران کند. در حالی که بر اساس قانون کار دولت تنها نقش میانجی و ناظر را بر عهده داشته, بار مالی را بر کارفرما تحمیل می کند. 

دومین جنبه بی عدالتی, عدم تناسب بهره وری نیروی کار و مزد است. هر مبادله باید عادلانه باشد. این نکته در بازار کار نیز جاری باید باشد. اگر در شرایط آزادی کامل قراردادها خطر استثمار نیروی کار جدی بوده و دولت باید ورود می کرد اما الان دولت در این قراردادها نیز معیارهای عادلانه را برای تعیین دستمزد تعیین نکرده است.

نتیجه این وضعیت, تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان  و حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نیروی کار غیر رسمی در کشور است.

از نشانه های آشکار ضعف این قانون, شرایط رکود تورمی است که اکنون با آن درگیر هستیم. در شرایطی که بنگاه ها در حال ورشکستگی بوده و یا با ظرفیت پایین کار می کنند این قانون هزینه های آنان را بالا برده, شرایط را سخت تر می کند.

از منظر تولید محوری, تدوین کنندگان این قانون فاقد نگاه تولیدمحور و تشویق کننده اقتصاد مولد بوده اند. ساختار اقتصاد ایران, نفتی, رانتی و دلالی است. در این فضا قانون باید به گونه ای طراحی میشد که پس از گذشت چند دهه, بهبود اقتصاد تولید محور درک میشد اما الان اقتصاد ما بیش از گذشته رانتی و دلالی شده است و دولت نیز در این امر نقش مهمی داشته است.

این شرایط ادامه حیات بنگاه ها را سخت کرده است. به واقع فعالیت در عرصه تولید یک جهاد است. اما این جهادگران به اندازه کافی حمایت نمی شوند. مالیات ماخوذه از واحدهای تولیدی را با مالیات از فعالان دلالی مانند بورس با هم مقایسه کنید. سهم کارفرمایان در پرداخت بیمه های نیروی کار به همراه هزینه های تولید و... را با شرایط بورس بازان مقایسه شود تا معلوم شود تولید یک جهاد است و باید در قانون ملاحظات اقتصاد رانتی دلالی ما میشد.

از سوی دیگر بر اساس قوانین بین المللی کار, برخی از حقوق برای کارگران به رسمیت شناخته شده که در ایران نادیده گرفته شده است حقوقی مانند حق اعتصاب کارگری, حق نفع کارگران از ابتکارات و نوآوری هایی که منجر به افزایش بهره وری بنگاه میشوند. حق برگزاری آزاد انتخابات نمایندگان کارگری.

نهایت اینکه این قانون نه عادلانه و نه تولیدمحور است. لذا باید این قانون. به دور از هر گونه فضاسازی ها و جو شعاری با توجه به دو مولفه عدالت و تولید محوری اصلاح گردد.

--------------------------------------------------------------------------

نکته: یادداشت فوق، از مجموعه یادداشتهای استاد محمدرضا یوسفی در مورد مکانیزم تعیین دستمزد در ایران است که دو سال قبل منتشر شده است و به دلیل اهمیت آن، مجدد در کانال ایشان بازنشر شده است.

مشاهده خبر در جماران