بیانیه کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱: علی‌رغم معدود تخلفات صورت‌گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است
بنا بر اعلام دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، حسین مظفر، رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ بیانیه‌ای را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است: نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد.
بنا بر اعلام دبیرخانه دائمی کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، حسین مظفر، رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور برای بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ بیانیه‌ای را منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
وقوع ناآرامی‌های اجتماعی امروزه به بخشی از واقعیت زندگی روزمره جوامع در کل جهان تبدیل شده است؛ براساس گزارش برخی از موسسات پژوهشی بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بیش از ۴۰۰ اعتراض مردمی گسترده در بیش از ۱۳۲ کشور روی داده است که ۲۳ درصد این اعتراض‌ها بیش از ۳ ماه تداوم داشته‌اند؛ در این فرایند، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز باید مورد حمایت قرار گیرند؛ طبیعتا چنانچه اعتراض‌ها از وضعیت مسالمت‌آمیز خارج شده و مغایر با نظم، سلامت و امنیت عمومی باشند، کشورها تدابیری را برای کنترل اوضاع اتخاذ می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با چنین وضعیتی روبه رو شد؛ به دنبال فوت خانم مهسا امینی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، تجمع اعتراضی در اطراف بیمارستان کسری شهر تهران (محل فوت خانم امینی) شکل گرفت و در روز‌های بعد به‌صورت پراکنده به برخی نقاط شهر تهران و تعدادی از شهر‌های دیگر کشور سرایت کرد و متعاقبا با ورود برخی عوامل، اعتراض‌ها از حالت مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده شد.
اگر چه در همان روز‌های اولیه اغتشاشات، کمیته ویژه‌ای توسط وزارت کشور در ۹ آبان ۱۴۰۱ تشکیل و این کمیته، نتایج تحقیقات خود را به‌صورت تفصیلی ارائه کرد، اما رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل مسئولیت‌پذیری اقدام مضاعفی را تدبیر و در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ با صدور حکمی، کمیته ویژه‌ای را در سطح ملی و فرادستگاهی ایجاد کردند و ماموریت‌های مهمی را برای بررسی شفاف و بی‌طرفانه و جبران تضییع حقوق شهروندان و ماموران مجری قانون تعیین و همه دستگاه‌های مرتبط را نیز موظف به همکاری با آن کردند.
کمیته ویژه به محض تشکیل، انجام بررسی‌های جامع و بی‌طرفانه را در دستورکار قرار داد و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ گزارش کامل خود را در ۲۷۹ صفحه شامل ۱۷ پیوست به رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد؛ فراز‌های اصلی این گزارش به شرح زیر است:
تشکیل کمیته ویژه
متعاقب صدور حکم رئیس محترم جمهور، کمیته ویژه به تشکیل دبیرخانه با حضور تعدادی نیروی انسانی با تخصص‌های مختلف از زنان و مردان از جمله (حقوقی، جامعه‌شناسی، زنان و کودکان، سیاسی، حقوق بشری، رسانه، مترجم، تحلیل‌گر، هماهنگی، تحقیق و بررسی، مصاحبه‌گر، پشتیبانی و ...) مبادرت کرد؛ پس از راه‌اندازی دبیرخانه، کمیته ویژه نسبت به تشکیل کارگروه‌های تخصصی شش‌گانه بررسی و رسیدگی به شکایات، حقوقی، قضایی، علمی و پژوهشی، مصدومین و جانباختگان و بررسی خسارات با ترکیبی از صاحبنظران حقوقی، قضایی، دانشگاهی و کارشناسانی از مجموعه‌های غیردولتی و دولتی اقدام کرد؛ کمیته برای ایفای وظایف و ماموریت خود از روش‌های مختلفی استفاده کرد، از جمله: ایجاد سایت، دریافت گزارش یا شکایت، مکاتبه با دستگاه‌های ذیربط برای درخواست گزارش یا بررسی موضوع‌ها، انجام مصاحبه، انجام بازدید‌های میدانی، تحقیق، استماع و تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی اطلاعات، شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی با دریافت گزارش‌ها (از طریق سایت، صندوق پستی اختصاصی، نمابر، ایمیل، مراجعه حضوری، بازدید از زندان‌ها و انجام سفر‌های استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان) و بررسی‌های دبیرخانه کمیته.
کمیته تدابیر لازم برای حمایت از شهود و قربانیان را اتخاذ کرد؛ تمامی اظهارات، گزارش‌ها و مستندات آنان صرفا نزد دبیرخانه کمیته محفوظ مانده است؛ کمیته در جمع‌آوری اطلاعات، توجه ویژه‌ای به مستندسازی منابع (قربانیان، شهود، اطلاعات رسانه‌ای و منابع باز، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های غیردولتی) داشته است؛ کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ از افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها دعوت کرد تا اطلاعات و اسنادی که در راستای ماموریت کمیته ویژه است، از جمله در موارد زیر را به طرق مقتضی ارسال کنند:
• ادعا‌های راجع به نقض حقوق بشر در ارتباط با ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱؛
• ادعا‌ها درباره حبس و بازداشت‌های خودسرانه، خشونت، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه؛
• اطلاعات درباره جان باختن و مصدومیت افراد؛
• هرگونه مستندات درباره خسارات وارده به اماکن و اموال و تجهیزات عمومی و خصوصی.
در بررسی گزارش‌ها و شکایت‌های دریافتی، کمیته از توضیحات و گزارش‌های نهادهای ذیربط داخلی مانند سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، قوه قضاییه، دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری، استانداری‌ها، حقوقدانان و وکلا، برخی سازمان‌های مردم نهاد، مجامع علمی و پژوهشی، کارشناسان و ... بهره‌مند شد؛ در مورد تشخیص علل و عوامل منجر به جان‌باختن برخی افراد در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، گزارش نهادهای فنی و تخصصی مانند وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی در بررسی ادله مربوطه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
فوت مرحومه خانم امینی
ساعت ۱۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۶/۲۲/ ۱۴۰۱، خانم مهسا امینی به دلیل عدم رعایت قانون حجاب، از سوی پلیس امنیت عمومی جهت ارائه آموزش لازم در این زمینه، به سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان منتقل شد؛ برابر تصاویر ضبط شده از دوربین‌های مستقر در محل، خانم مهسا امینی در ساعت ۱۹:۳۰ بدون هیج مشکل جسمی در سالن اداره اجتماعی و آموزش بانوان پلیس امنیت عمومی حاضر شد؛ بعد از ۲۶ دقیقه و در ساعت ۱۹:۵۶ به‌صورت ناگهانی دچار کاهش هوشیاری می‌شود و به روی زمین می‌افتد، بلافاصله پزشک‌یار مستقر در یگان بر بالین وی حاضر و پس از دقایقی (هفت دقیقه و ۱۰ ثانیه) عوامل اورژانس نیز در سالن حضور یافته و با انجام اقدام‌های نجات‌بخش اولیه، وی را به نزدیک‌ترین بیمارستان (کسری) انتقال می‌دهند؛ با وجود تمام تلاش‌های کادر درمان بیمارستان طی ۶۲ ساعت بستری خانم امینی، متاسفانه به علت نارسایی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در ساعت ۱۴:۳۵ روز ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ فوت می‌کند؛ در پی انتقال خانم مهسا امینی به بیمارستان، سازمان پزشکی قانونی بلافاصله در اجرای دستور دادستان تهران جهت رسیدگی ویژه به این پرونده، نسبت به اعزام تیم تخصصی و معاینه دقیق ایشان در بیمارستان اقدام و با دریافت خبر فوت، پیکر متوفیه به سالن تشریح مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران منتقل و نسبت به معاینه ظاهری و کالبدگشایی اقدام می‌شود؛ در رسیدگی به این پرونده، تمامی معیار‌ها و شاخص‌های تعیین علت فوت، معاینه ظاهری و اعضای داخلی بدن انجام می‌شود؛ سازمان پزشکی قانونی در گزارش کارشناسی خود که در تاریخ ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ منتشر شد، اعلام کرد «فوت خانم مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
در گزارش کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی درباره فوت خانم مهسا امینی نیز که در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ارائه شد، تاکید شد که «با توجه به محتویات پرونده، اعلامات مکتوب دستگاه‌های ذیربط، توضیحات مسئولین مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورت جلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده‌های خودروهای مسافربر مستقر در محل، بررسی مستندات و ملاحظه مدارک، هیچ‌گونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است؛ با توجه به گزارش پزشکی قانونی کشور (مبتنی بر سوابق بیمارستانی، انجام معاینه ظاهری، کالبد گشایی، نمونه‌برداری، انجام آزمایش‌های تخصصی) اعلام می‌دارد فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است».
کمیته ویژه جهت راستی‌آزمایی نتیجه تحقیقات به عمل آمده درباره فوت خانم مهسا امینی، جلسات تخصصی تشکیل داده و مدارک پزشکی بیمارستانی، نتایج سی‌تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی مربوط به خانم مهسا امینی را بررسی کرده است؛ نتایج بررسی‌های کمیته ویژه، یافته‌های سازمان پزشکی قانونی مبنی بر اینکه فوت خانم امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده، تایید می‌کند.
در صورتی که در ساعات اولیه این حادثه اطلاع‌رسانی مناسبی انجام میشد و اطلاعات به‌هنگام و دقیق از جزئیات این حادثه منتشر میشد، می‌توانست باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی شود و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه‌های ضدایرانی از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش دهد.
بررسی وضعیت جانباختگان و مصدومین
بررسی کمیته ویژه نشان می‌دهد که متاسفانه در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱، تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند؛ بررسی‌های کمیته ویژه با ملاحظه اسناد مربوطه، حاکی از این است که جانباختگان در قالب‌های زیر دسته‌بندی می‌شوند:
• ۹۰ نفر از جانباختگان افرادی بودند که ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقر‌های نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده اند.
• ۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی‌ها توسط اغتشاشگران و به وسلیه سلاح‌های غیرمجازی که توسط سازمان نیروهای مجری قانون استفاده نمی‌شوند و یا با هدف کشتهسازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده اند.
در جریان اغتشاشات، ۷۹ نفر از نیروهای مجری قانون و مردم توسط خشونت طلبان یا با اقدامات تروریستی به شهادت رسیدند که به شرح زیر است:
• ۲۵ نفر از جانباختگان مربوط به حوادث تروریستی شیراز (۱۳ نفر) و ایذه (۷ نفر) و سایر شهدای مردمی (۵ نفر) هستند که بر اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاشگران به شهادت رسیدهاند.
• ۵۴ نفر از نیروهای مجری قانون نیز در نتیجه خشونت گسترده اغتشاشگران و تروریست‌ها به شهادت رسیدند.
کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد که می‌تواند دلایلی از جمله عدم مراجعه به مراکز درمانی، مراجع قضایی و یا آسیب دیدگی جزئی داشته باشد. با وجود این، در مواردی که افراد مصدوم و یا آنهایی که ادعای مصدومیت داشته‌اند و به مراجع ذیصلاح مانند کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، نیروهای مجری قانون و یا مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند، بررسی‌های لازم در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومان صورت گرفته است که به آنها اشاره خواهد شد.
در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون مجروح شده و آسیب دیدند. اطلاعات دریافتی کمیته ویژه از فراجا نشان می‌دهد که تا زمان تهیه این گزارش، حدود ۵۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا دچار مجروحیت و مصدومیت شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در پاسخ به استعلام کمیته ویژه با ارسال گزارشی اظهار کرد در جریان ناآرامی‌ها تعداد قابل توجهی از کارکنان سپاه و بسیج توسط اغتشاشگران مجروح شدند که تعداد ۱۵۴۰ نفر از آنان به علت جراحات شدید غیرقابل جبران جسمی مانند قطع نخاع، نابینایی، شکستگی اعضا و ... دچار آسیب جدی شدند و برای آنها پرونده تشکیل شد.
بررسی خسارات وارده به اموال و اماکن عمومی و خصوصی
در جریان ناآرامی‌های خشونتآمیز، اماکن و اموال عمومی و خصوصی متعددی به آتش کشیده شده و یا به غارت رفت از جمله به مراکز غیرنظامی اداری و خدمات عمومی مثل بانک‌ها، خودروهای خودپرداز، آمبولانس‌ها (علی‌رغم حمل بیمار)، وسایل حملونقل عمومی، خودروهای پلیس، خودروهای آتشنشانی و اماکن دینی، تهاجمات نظام‌مند و گسترده‌ای شد و بسیاری از این مراکز دچار تخریب و آتشسوزی شدند. براساس بررسی‌های کمیته ویژه تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ افزون بر ۲۰/۰۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۰۹۶۷۸۴۳ میلیون ریال خسارت به اموال دولتی، عمومی و خصوصی و ۹۰۶۶۳۵۱ میلیون ریال خسارت به اماکن دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است.
بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان
بررسی‌های کمیته ویژه نشان می‌دهد که در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد (تشکیل پرونده به مفهوم بازداشت نیست) که وضعیت آنان به شرح زیر است:
• به واسطه تأکید حضرت آیت الله خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی بر انجام تحقیقات فوری درباره فوت خانم مهسا امینی و دستور رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر بررسی دقیق و موشکافانه موضوع و همچنین دستورالعمل دادستان محترم کل کشور و مصوبات شورای امنیت کشور درباره چگونگی رسیدگی به مسائل بازداشت‌شدگان، بسیاری از افرادی که در بازداشتگاه حضور داشتند در همان مراحل اولیه با صدور قرار‌های متناسب آزاد شدند. بدین ترتیب، بیش از ۹۰ درصد از افراد تحت قرار از همان ابتدا وارد زندان نشده و با قرار‌های تأمین مناسب خارج از زندان به سر می‌بردند و متعاقباً بسیاری از آنان با صدور قرار‌های منع تعقیب، تعیینتکلیف شدند. با مشاهده مستندات و گزارش‌های موجود، محرز شد که در همان روز‌های اولیه با هدف تعیین تکلیف هرچه سریعتر بازداشت‌شدگان و رسیدگی به شکایات احتمالی، ضابطین و مسئولان ذیربط قضایی به طور ۲۴ ساعته در بازداشتگاه‌ها حاضر شدند. در واقع، در ایام ناآرامی‌ها عملاً کمتر از ۳۰۰۰ نفر در بازداشتگاه به سر می‌بردند.
• با موافقت عفو گسترده مقام معظم رهبری در بهمن ماه ۱۴۰۱، پرونده‌های کیفری تشکیل شده برای ۲۲ هزار نفر از متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، چه افراد تحت بازداشت و چه افرادی که با قید وثیقه یا سایر قرار‌های متناسب آزاد شده بودند در هر مرحله‌ای که بود اعم از اینکه حکم آنها صادر شده و یا در جریان رسیدگی قرار داشت، مختومه و از سابقه کیفری آنها رفع اثر شده است.
• بررسی‌های کمیته ویژه نشان می‌دهد که تا زمان تهیه این گزارش، تنها ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه از جمله ایراد خسارت گسترده، تحریق و مبادرت ورزیدن به جرائم امنیتی و اقدامات تروریستی همچنان در زندان به سر می‌برند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردیده و پرونده آنان در فرایند رسیدگی قضایی قرار دارد.
اقدامات صیانتی، مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت
بررسی‌های کمیته ویژه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ اقداماتی گسترده‌ای را در جهت مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت انجام داده است. به عنوان اولین اقدام، به محض اطلاع از واقعه پیش آمده برای خانم امینی و با توجه به دستورات صریح رؤسای قوای سهگانه برای رسیدگی فوری به این حادثه، پرونده قضایی و تیم‌های تحقیقاتی تخصصی برای روشن نمودن تمامی ابعاد واقعه و کشف حقیقت تشکیل شد.
دادستان وقت کل کشور در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۱ درباره نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان ناآرامی‌ها دستور ویژه‌ای را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور، ابلاغ کرد. در این دستور، دادستان کل کشور ضمن تاکید بر رعایت موازین قانونی و رسیدگی سریع و دقیق تمامی پرونده ها، تاکید کرد «افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأموران انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قرائن اطمینانآور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در ناآرامی‌ها اظهارنظر کرده است، با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند». دادستان وقت کل کشور همچنین تاکید کرده است «افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شده‌اند؛ کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانک‌ها، پمپ بنزین‌ها، عابربانک‌ها و ... کرده‌اند؛ افرادی که به مقر‌ها و مکان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی حمله کرده‌اند؛ اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه و فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشته‌اند، اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه صدور احکام لازم درخواست شود». در بخش دیگری از این دستور آمده است که «در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیمگیری شود و دانشجویانی که در ناآرامی‌ها و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان، با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند».
از آغاز اغتشاشات به نیروهای تامینکننده امنیت و نظم عمومی دستور رسمی داده شد که از بهکارگیری سلاح‌های کشنده و گرم اجتناب کنند که از جمله می‌توان به ابلاغیه‌های زیر اشاره کرد
• ستاد کل نیروهای مسلح در مورخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ طی ابلاغیه‌ای «تاکید کرد که استفاده نیروهای مقابله کننده با اغتشاشگران از سلاح گرم جنگی ممنوع است و صرفا باید با استفاده از تجهیزات و ابزار ضدناآرامی به مقابله با اغتشاشگران بپردازند. در مواقع بسیار نادر و ضروری نیز فقط استفاده از سلاح‌های غیرکشنده مانند پینتبال و لانچر پرتاب گاز مجاز است».
• فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در مورخ ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغیه‌ای را مبنی بر «عدم استفاده و اجتناب کامل از حمل و استفاده از هرگونه سلاح گرم در مقابله با ناآرامی ها» صادر کرد.
• فرماندهی فراجا نیز ابلاغیه‌ای را در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ مبنی بر «ممنوعیت استفاده از سلاح‌های گرم از هر نوع برای مقابله با اغتشاشگران و کنترل آشوب‌های خیابانی و تاکید بر استفاده از سایر تاکتیک‌ها و تجهیزات پلیسی در اختیار در مدیریت تجمعات و ناآرامی‌های خیابانی» صادر کرد.
وزیر کشور در مورخ ۳ مهرماه ۱۴۰۱ طی ابلاغیه‌ای به فرماندهی فراجا تاکید کرد که «در مواجهه با زنان حاضر در تجمعات غیرقانونی لازم است تا علاوه بر رعایت جدی حدود و ضوابط، برخورد‌ها مبتنی بر رافت اسلامی و پرهیز از اقدامات قهری غیرضروری و با بهرهگیری حداکثری از نیروهای زن باشد». همچنین، تاکیداتی در ارتباط با برخورد توام با مراعات با دستگیرشدگان زن و استفاده از بازداشت و ارجاع به مرجع قضایی به عنوان آخرین چاره صورت گرفته است.
بررسی‌های کمیته ویژه نشان می‌دهد نظام قضایی رسیدگی به بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه مأموران مجری قانون مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ با عناوین اتهامی از جمله ضربوجرح، توهین، تخریب، بازداشت، قتل و... را در دستورکار قرار داده که آمار کلی مربوطه آن، براساس آخرین وضعیت پروندهها تا نیمه بهمن ماه ۱۴۰۲، به شرح ذیل است:
شایان توجه است، علاوه بر پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی، برخورد‌های سازمانی نیز با آن دسته از نیروهای مجری قانون که دچار تقصیر یا قصور شده‌اند، صورت گرفته است. تا زمان انتشار این گزارش، براساس شکایت‌های مردمی واصله به فراجا در ۲۱ مورد با کارکنان برخورد سازمانی شده است.
با توجه به مفاد قانونی در زمینه ضرورت جبران خسارت و همچنین اراده جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از هرگونه نقض حقوق شهروندان، اقدامات مختلفی در جهت پرداخت خسارات و دیه به بازماندگان جانباختگان، مصدومین و مجروحین و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت دادگستری، فراجا، وزارت کشور انجام شده است.
• مطابق با دستورالعمل مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شورای امنیت کشور در بررسی وضعیت جانباختگان مقرر شد که به جانباختگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ دیه یا خسارات لازم پرداخت شود. بر این اساس، مقرر شد در مرحله اول به ۱۲۲ نفر مبالغی از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال پرداخت شود (۹۹ نفر مشمول دریافت پنج میلیارد ریال و ۲۳ نفر مشمول دریافت ۱ میلیارد ریال شدند). تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۱۸۳.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳۷ خانوار پرداخت شده و این فرایند همچنان ادامه دارد.
• تا زمان انتشار گزارش کمیته ویژه، توسط وزارت دادگستری مبلغ ۴۱۳۸۴۶۱۰۹۰۰۰ ریال به ۳۳۴ نفر از مصدومین ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ به عنوان دیه و هزینه درمانی پرداخت شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
• تا زمان انتشار گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۶۶۲۳۶۸۹۵۷۴ ریال به ۲۸ نفر از مصدومین ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ توسط دستگاه‌های ذیربط به عنوان دیه و هزینه درمانی پرداخت شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.
• تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، مبلغ ۴۷۶,۳۷۰,۳۷۲,۵۸۰ ریال از سوی نیروهای مجری قانون به عنوان دیه برای جبران خسارت به برخی آسیب دیدگان یا بازماندگان آنها به عنوان شاکی پرداخت شده است.
• تا زمان تهیه گزارش کمیته ویژه، تعداد ۵۹۲ تن از کارکنان فراجا در جریان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ نسبت به ورود خسارات مالی و فیزیکی طرح شکایت کرده‌اند. از مجموع این گزارش‌ها، ۴۰۰ مورد خسارت جسمی و ۱۹۲ مورد خسارت مالی گزارش شده است. از مجموع این شکایت‌های وارده، ۵۸۴ مورد احراز و تعداد ۸ مورد احراز نشده است. مجموع خسارتهای پرداختی در این بخش ۵۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون ریال بوده است.
ریشه‌ها و عوامل بروز ناآرامی‌ها
کمیته ویژه با لحاظ نظرات پژوهشگران و اساتید دانشگاه در حوزه‌های مختلف مبنی بر تاثیر برخی زمینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و سایر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بر ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، در مجموع به این نتیجه رسید آنچه که جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با آن مواجه شود، پروژه برنامهریزی و طراحیشده از سوی بعضی کشور‌های خارجی بر بستر سوءاستفاده آنان از مطالبات مردمی بوده است.
کمیته ویژه از شواهد، قرائن و نظرات کارشناسان دریافت که القاء «کشته شدن» مهسا امینی در مقر پلیس امنیت عمومی بدون ارائه ادلّه و شواهد و قرائن مستدل و متقن بوده و گویای آن است که دشمنان ایران همواره ظرفیت‌های خود را برای ضربه زدن به ج.ا.ایران آماده نگه داشته و از این واقعه حداکثر سوءاستفاده را در راستای اهداف از قبل طراحی شده به عمل آوردند.
کمیته ویژه در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده است که نقش بیگانگان، تحریکات و تحرکات برخی دولت‌ها در تداوم و تشدید اعتراضات در ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ محرز است. این کمیته از جمله به یافته‌های ذیل در حوزه تاثیر علل خارجی در ناآرامی‌ها دست یافته است:
• نقش آفرینی و هدایتگری مراکز و مؤسسات وابسته به دولت‌های متخاصم و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی در تجمعات اعتراضی و ایجاد التهابات داخلی؛
• نقش آفرینی برخی کشورها و دیپلمات‌های آنها در رصد و پایش میدانی روند اعتراضات، خط دهی میدانی در راستای تعمیق و تشدید اعتراضات، فعالیت تحریکآمیز رسانه‌ای با هدف بالا بردن انتظارات و مطالبات مردم، شبکهسازی در داخل کشور به منظور تبدیل مطالبات به اعتراضات و پیریزی و اجرای عملیات پنهان در راستای سوق دادن اعتراضات به آشوب‌های خیابانی؛
• اعلام پشتیبانی و حمایت صریح و آشکار مسئولان و سران برخی کشورها از ناآرامی‌ها در ایران؛
• بازیگران خارجی (حامیان و پشتیبانان) در ناآرامی‌ها به این شرح است: برخی دولت‌های خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و ...؛ عوامل سازمان‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورها؛ عناصر متواری و خارج‌نشین جریان‌های ضدانقلاب (تروریست‌ها مانند منافقین و ...)؛ شبکه‌های اجتماعی؛ شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی و بیگانه؛ جریان‌های قومگرا، تجزیهطلب و گروهکی آن سوی مرزها؛ کاربران خارج‌نشین شبکه‌های اجتماعی پیامرسان (تیم سایبری منافقین و ...).
کمیته ویژه در تحقیقات خود تایید می‌کند که در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱ در ایران نقش آشکار و پنهان عوامل تروریستی و تکفیری و اراذل و اوباش و مداخله بیگانگان در تخریب و آشوب، به شرح زیر قابل اشاره است:
• بازداشت بیش از ۵۰ نفر از عوامل و مرتبطین گروهک تروریستی منافقین که در تولید اخبار جعلی تحریک‌کننده اغتشاشگران تا سازماندهی ترور و تخریب، حضور مستقیم در صحنه‌های ناآرامی‌های خیابانی و تخریب اموال عمومی، تأمین تجهیزات مختلف برای مقابله با پلیس و مواد محترقه برای به آتش کشیدن اماکن و خودروهای عمومی و شخصی، فعالیت داشته‌اند.
• بازداشت بیش از ۷۷ نفر از عوامل گروهک‌های تروریستی اعم از کومله، دمکرات، پاک و پژاک که در دو سوی مرز‌های غربی کشور مشغول طراحی، سازماندهی و هدایت هسته‌های آشوبگر برای منطقه غرب کشور بودهاند.
• دستگیری ۵ عضو گروهک‌های تکفیری ـ تروریستی همراه با ۳۶ کیلوگرم مواد منفجره که با استفاده از فرصت ناآرامی‌ها، درصدد بمب‌گذاری در محافل مردمی و نیز در جمع آشوبگران و انتساب انفجار‌ها به طرف‌های مقابل، برای تشدید نزاع و درگیری طرفین بودند.
• ۹ تبعه بیگانه از اتباع برخی کشور‌های غربی در صحنه ناآرامی‌ها یا در پشت‌صحنه‌های توطئه بازداشت شدند.
• شناسایی و بازداشت ۱۶۴ نفر از اراذل و اوباشی که سابقه زندان، خرید و فروش و مصرف مواد مخدر، اوباش‌گری، تجاوز به عنف و ... را دارا هستند در صحنه ناآرامی ها.
• کشف چندین کارگاه تولید کوکتل مولوتف و تعداد قابل‌توجهی کلت کمری، انواع مسلسل، فشنگ‌های مربوطه و تفنگ‌های ساچمه‌زنی از اغتشاشگران.
با توجه به بررسی‌های انجام شده، کمیته ویژه بر این باور است اگرچه تجمعات اعتراضآمیز در روز‌های اولیه آرام بود، اما با ورود عوامل بیرونی، سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و گروهک‌های تروریستی، به سرعت به سمت و سوی اغتشاش و تخریب انجامید. از اینرو، می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده، بلکه ورود صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، ایجاد آشوب‌های سازمان یافته با دخالت و حمایت برخی کشور‌های خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آنها، حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هوشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، دشمنان نظام اسلامی در حصول به اهداف خود ناکام ماندند و از اینرو، باید از ملّت وفادار و متدیّن ایران سپاسگزاری کرد.
توصیه‌ها
با توجه به خسارتهای بالا به اموال و اماکن عمومی و خصوصی و همچنین آسیب‌های جسمی و فیزیکی به برخی از مردم و نیروهای مجری قانون و ضرورت جبران تمامی این خسارتها، هرچند مبالغی توسط برخی دستگاه‌ها پرداخت شده است، اما پیشنهاد می‌شود یک سازوکار متمرکز با تامین اعتبار لازم ایجاد تا در صورت احراز حق، به پرداخت خسارات یا دیه اقدام نماید.
با توجه به اینکه در جریان اغتشاشات تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون و برخی از مردم شهید و یا مجروح شدند، پیشنهاد می‌شود بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرایند احراز شهادت و جانبازی آنان تسریع لازم را به عمل آورد.
تقویت آموزش مأموران مجری قانون در ایفای وظایف قانونی مورد توجه ویژه قرار بگیرد. ارتقاء تجهیز پلیس به امکانات و ملزومات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی و مأموریت‌های محوله، نظیر لباس‌های دوربیندار ماموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت، از جمله ضرورت‌هاست.
با توجه به دخالت تعدادی از کشور‌های عمدتا غربی در جریان اغتشاشات، حمله به تعدادی از سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نقش مخرب شبکه‌های ماهواره‌ای ضد ایرانی و شبکه‌های اجتماعی و هدایت برخی اقدامات خرابکارانه و تروریستی از سوی افرادی که در خارج از کشور مقیم هستند، ضروری است وزارت امور خارجه برنامه فعالی را برای پیگیری سیاسی، حقوقی و قضایی با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری طراحی و اجرا نماید.
رویکرد حمایتی از زنان و دختران در فرایند وضع قوانین و مقررات تقویت و توسعه یابد.
در راستای اجرای کامل اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح‌ها و لوایح مرتبط با تجمعات و راهپیمایی‌ها در مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
کرسی‌های آزاد اندیشی در مجامع علمی و تداوم و تقویت گفتگو میان صاحبان دیدگاه‌های مختلف در رسانه ملی، محیط‌های اجتماعی و دانشگاهی توسعه یابد.
نکات پایانی
در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند. صدور دستورالعمل‌های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی‌های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضایی برای تعیینتکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایت‌های مردمی درباره نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان و شهدا، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات وزارت دادگستری، پرداخت خسارت توسط نیروهای مجری قانون به شکات مردمی و کارکنان و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها در استان‌های کشور، جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علی‌رغم معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.
کشور‌های مدعی حقوق بشر در حالی با ایجاد مکانیسم سیاسی هیئت حقیقتیاب خود را به عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی یکجانبه به صورت جدی به نقض حقوق مردم ایران پرداختهاند که به وضوح، جنایت علیه بشریت است. از سوی دیگر، این کشورها از تروریست‌هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بیگناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفتهاند، حمایت کرده و آنها را در سرزمین‌های خود جای داده‌اند. وضعیت در نوار غزه نیز بسیار فاجعهآمیز است. ظرف پنج ماه گذشته بیش از ۱۰۳ هزار نفر مردم بی دفاع فلسطین توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل شهید و یا مجروح شده‌اند. این رژیم انواع جنایات کیفری بین المللی را مرتکب شده و تمامی حقوق بشر فلسطینی‌ها را به طور فاحش نقض کرده است. در چنین شرایطی، مدعیان حقوق بشر و سازوکار‌های بین المللی حقوق بشر سکوت اختیار کرده و به طرق مختلف از این رژیم حمایت نیز می‌کنند و به جای تمرکز بر وضعیت نوار غزه، تلاش می‌کنند وضعیت‌های حقوق بشری ساختگی در سایر کشورها ایجاد نمایند. بر کسی پوشیده نیست با توجه به افزایش آگاهی افکار عمومی بینالمللی و وقوف آنان به استاندارد‌های دوگانه و رویکرد‌های تبعیض آمیز در حوزه حقوق بشر، این کشورها در پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود توفیقی نخواهند یافت.
حسین مظفر
رئیس کمیته ویژه منتخب رئیس جمهور
در بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱،
۱۴۰۲/۱۲/۲۶
مشاهده خبر در جماران