حذف کامل زنان از صحنۀ حیات اجتماعی با هیچ دین و آئین و مسلک همخوانی ندارد/ امروز افغانستان عملاً فاقد قانون اساسی است/ تا تغییر افغانستان در محور نظام مشروع منتخب مردم دست از مقاومت برنمی داریم

به گزارش جماران نخستین همایش سده قانون اساسی در افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد قانون اساسی در افغانستان روز گذشته در محل پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار شد. میزبان های این نشست انجمن علمی مطالعات افغانستان در دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، بنیاد مسعود و موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل بودند.

احمدولی مسعود، سیاستمدار و دیپلمات پیشین افغانستان که در حال حاضر رئیس عمومی «بنیاد شهید مسعود» است، در سخنرانی که به صورت آنلاین برگزار شد، ضمن قدرددانی از برگزارکنندگان این همایش گفت:  جای بسی مسرت است که با وجود تنگناهای خفقان‌آور در کشور ما، در کشور برادر و هم‌ریشۀ ما ایران، دانشمندان افغانستانی و ایرانی در زمینۀ قانون اساسی که از نیازهای بس حیاتی جامعۀ ما برای تبیین موازنۀ حقوق و تکالیف شهروندان افغانستان و همچنان رهنمودهایی برای روند ثبات و توسعه است، پرداخته می‌شود و چشم‌اندازهای امیدوارکنندۀ را ترسیم می‌کنند.

در افغانستان اولین قانون اساسی به نام "نظامنامۀ اساسی دولت عِلیۀ افغانستان" در ۷۳ ماده، در سال ۱۳۰۱ ش، به تصویب رسید و آخرین قانون اساسی هم قانون اساسی دوران جمهوریت بود که در سال 1382به تصویب رسیده است.

اینک یک سده از فرایند مکتوب شدن حقوق اساسى شهروندان در قوانین اساسى افغانستان مى‌گذرد. فرایندى که پر از فراز و فرودهاى فراوان بوده است. از یکسو مشکل نحوۀ ورود این حقوق به قوانین کشورما و از جانب دیگر، جدایى میان تئورى و تطبیق قانون بوده است. با این که جنبش‌هاى مشروطه‌خواهى و اصلاح‌طلبانه افغانستان، از اواخر قرن نزدهم بویژه اوایل قرن بیستم در جهت قانونى و مشروع ساختن اقتدار مبارزات فراوان کرده و قربانى‌هاى بی شمار داده‌اند؛ اما واقعیت این است که این تلاش ها بازتاب خواست‌هاى جنبش‌هاى شهروندى، آن گونه که در کشورهای توسعه‌یافته تبارز کردند، نبوده است. به همین دلیل بوده که جنبش‌هاى نوگرا در افغانستان، در تقابل با سنت‌زدگی‌های ساختاریافته، شکست‌هایی را نیز تجربه کرده‌اند.

همچنان طبقات اجتماعى که باید به عنوان عامل تحقق دولتِ قانونمدار و برخاسته از برنامه‌هاى شهروندى چنین دولتى را ایجاد مى‌کردند، در افغانستان اوایل قرن بیستم متبارز نبودند. چنین ضعف ساختارى هنوز هم در افغانستان، در قلمروهای اجتماعی و سیاسى قابل رویت است. هنوز هم به جاى این که صف بندی ها مبتنى برخواست هاى مشترک طبقات هم‌هویت سیاسى و یا گروه‌هاى سیاسى - اجتماعى داراى برنامۀ مشترک باشد، بیشتر از هویت‌هاى تبارى ناشى مى‌شود. به سخن دیگر فردیت و آگاهى فردى برخاسته از "قرارداد اجتماعى" در کشور ما هنوز هم بازتابِ مناسب ندارد.

به همین دلیل هم نخستین رویکرد‌هایى که موجب مدون‌سازى حقوق اساسى شهروندان ما در قوانین اساسى کشورما شدند، بیشتر از دلبستگى حکمروایان متمایل به تجددِ غربى و در قدم اول تجددِ تکنیکى ناشى مى‌شدند. حکمروایان افغانستان و حتا تجدد طلبان نخستین، بر مبانى فلسفى حقوق اساسى شهروندان آگاهى چندانی نداشتند. افزون بر آن، نهادهاى اجتماعى که به مثابۀ مجرى و حامى این ارزش‌ها عمل کنند، نیز وجود نداشتند. از این رو استبداد مداوم تا اوایل سدۀ بیست‌و‌یکم به درجات گوناگون ادامه یافته است، و اینک با آمدن طالبان می‌توان از "خودکامگی" آن‌ها سخن به میان آورد، وضعیتی ما را وا می‌دارد بر بازگشت و بهسازی قانون اساسی تأکید نماییم.

در حقیقت افغانستان از آغاز تا حالا ده قانون اساسی را تجربه کرده است. جا دارد از همین تربیون جریان روشنفکری مشروطه‌خواه را ستایش نمایم که از همان آغاز برای آوردن قانون اساسی و محدودیت‌های قانونی قدرت شاه و بیرون شدن افغانستان از عقب‌ماندگی تلاش به خرج داده‌اند، با وجود این که کمی‌ها و کاستی‌هایی نیز در کار آن‌ها وجود داشته، توأم با خوف و رجا بوده و هر گز مانند حالا ناامیدکننده نبوده است.

با کمال تأسف که از سال ۱۴۰۰ هجری خورشیدی که طالبان در زیر سایۀ سازش دوحه قدرت را تحویل گرفته اند، افغانستان عملاً فاقد قانون اساسی است و هیچ‌گونه امید مثبت برای سرنوشت قانون اساسی با موجودیت طالبان در کشور به چشم نمی‌خورد، به همین جهت است که در برابرِ آن «مقاومت» می‌کنیم و تا تغییر افغانستان در محور نظام مشروع منتخب مردم، در عین حال دارای قانون اساسی فراگیر معطوف به عدالت و توسعه و تثبیت حقوق شهروندی دست از تلاش و پیکار بر نمی‌داریم.

اینک که ما در دوران پیچیدۀ مدرن بسر می‌بریم و وارث ارزش‌های تمدنی گره خورده و با هنجارهای حقوق بشری هستیم، همچنان داشتن قانون اساسی از پیش‌نیازهای هر جامعۀ متمدن و شهروندمحور به شمار می‌رود، مدل طالبان حتی با دوره‌های قدیم پیشامدرن هم شباهت ندارد، مشکل آن‌ها به اندازه‌ای جدی است که از یک سو در داخل افغانستان و از سوی دیگر در منطقه و جهان حرفی برای گفتن در زمینۀ کرامت ذاتی انسان‌ها و حقوق اساسی آن‌ها ندارند، حذف کامل زنان از صحنۀ حیات اجتماعی با هیچ دین و آئین و مسلک همخوانی ندارد، به همین سبب است که طالبان نه مسئولیت‌پذیراند و نه به هیچ کدام از مراجع قانونی پاسخ می‌گویند، چیزی که به رسمیت می‌شناسند، "زور و "سرنیزه" است، اما با وجود آن، چه زود یا دیر رفتنی هستند، این سنت تاریخ است.

به نظرِ من کار برای قانون اساسی برای آیندۀ عادلانه و رو به توسعۀ افغانستان نه تنها ارزشمند که حیاتی است. من باور دارم ظرفیت‌هایی که در موارد گوناگون مربوط به قانون اساسی در این همایش صحبت می‌کنند روشمندانه و کارشناسانه است، ادامۀ نشست‌های تخصصی در این زمینه و گشودن چشم‌اندازهای علمی و حقوقی در این ساحت امیدوارکننده است.

از دست‌اندرکاران همایش می‌خواهم این سلسله را ادامه بدهند، زیرا طرح و تدوین قانون اساسی، مطالعات و پژوهش‌های علمی را می‌طلبد و من یقین کامل دارم که این جمع دانشگاهی و پژوهشی این کار سنگین را به خوبی به پیش برده می‌تواند.

برای دست اندر کاران این همایش، اندیشمندان گرامی و استادان عزیز و اشتراک کنندگان محترم آرزوی موفقیت‌های مزید می‌کنم و از درگاه خداوند می‌خواهم که روزی افغانستان از قانون اساسی‌ای برخوردار شود که هم مردم کشور در پرتو آن احساس برابری و آرامش نمایند و نیز کشور های منطقه امیدوار امنیت انسانی و توسعه پایدار در چارچوب ارزش‌های معقول حوزۀ تمدنی ما باشند و نیز جامعۀ بین‌المللی با حضور افغانستان در عرصۀ جهانی از نگرانی خطر تروریسم، افراط‌گرایی و مواد مخدر راحت باشد.

 

مشاهده خبر در جماران