نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلان مجلس: لایحه حجاب، اداره پادگانی کشور است/ در قرارداد جدید امنیت سایبری با روسیه، امنیت ملی ایران در نظر گرفته نشده/ از سال آینده ۱۱۰ درصد از مردم مالیات اخذ می شود/ فیلترکنندگان خودشان فیلترشکن می فروشند
نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلان مجلس گفت: یک عده قلیلی صاحب دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی میخواهند دیدگاهشان را به کل جامعه تحمیل کنند. عده کمی نیز دنبال عصبانیکردن جامعه هستند، آنها نمیخواهند مردم دلگرم باشند. مثلا برای انتخابات و راهپیماییها بیایند، در برنامههای اجتماعی مشارکت کنند. عدهای هم بعید نیست موضوعات دیگر را تعقیب کنند و افرادی هم احساساتی برخورد میکنند. فکر میکنند که ما در مجلس تصویب کنیم از امروز همه اینطوری بپوشند، از فردای آن روز همه اجرا میکنند. مثل اینکه کل کشور پادگان است، بگوییم فرم لباس از فردا همین است این یک برخورد احساسی است. شاید نیت این افراد درست است من روی نیت شرعی آنها بحثی ندارم. ولی روش کارشان غلط است.
به گزارش جماران؛ دیده بان ایران نوشت: غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مجلس یازدهم و رئیس فراکسیون مستقلان مجلس در گفت و گوی تفصیلی به موضوع افزایش قیمت اینترنت، موافقت نامه ایران و روسیه و مشارکت در انتخابات
پرداخته است. مشروح گفت و گو با دیده بان ایران، بخوانید:
نظامی ها در دولت رئیسی تصمیم گیر هستند
- عملکرد دولت را در این دو سال اخیر چگونه ارزیابی میکنید؟
در ابتدا باید بگویم قصد ندارم خیلی روی ایدهآلها بحث کنم که مردم بهویژه نخبگان چه انتظاری داشتند، میخواهم در مورد وعدههای داده شده از طرف خود دولت صحبت کنیم؛ ادعاهایی که خودشان اعلام کردند به راحتی میتوانند آنها را حل و فصل کرده و مشکلات را از مسیر توسعه کشور بردارند. البته وعدهها در حوزههای مختلف و بیشتر به صورت شفاهی بود و در مناظرهها و تبلیغات انتخاباتی مطرح شد. متاسفانه هیچ وقت دولت برنامه مدونی در زمان اخذ رأی اعتماد به رأی کابینه مجلس شورای اسلامی ارائه نکرد. هرچند ما به عنوان نمایندگان مردم درخواستهای مکرر در حدود پنج، شش صفحهای ارائه دادیم اما پاسخ دولت این بود که در آینده بسیار نزدیک طرح و برنامه جامع خود را به مجلس تقدیم میکند اما در حال حاضر سه سال گذشته و خبری از برنامهها و وعدههای ارائه شده از سوی دولت نیست، همانطور که میدانیم مبنا و اساس کار در مناظرات، گفتوگوها و در تبلیغات انتخاباتی فقط و فقط وعده و وعید بدون عمل و کارکرد است.
به طور مثال دولت در حوزه مسکن قول داد مشکلات و نابسامانی در این بخش را رفع و تولید مسکن کرده، قیمت و اجارهبها مسکن را کنترل کند. اما در حال حاضر بعد از گذشت سهسال مردم بهتر میدانند مسکن در چه وضعیتی است. در مورد معیشت، اقتصاد، قیمت ارز، و هر کدام از معضلات جامعه که دولت فعلی مطرح کرده و قول ساماندهی داد متاسفانه بیشتر شاهد نتیجه معکوس برخلاف وعدههای داده شده دولت هستیم و تلاش نمایندگان مجلس نیز تاثیر قابل ملاحظهای نداشته است. به هیچ وجه قصد ندارم به مباحث سیاسی بپردازم اما در حال حاضر وضعیت معیشت مردم را با دولتهای گذشته مقایسه کنید، شاهد جهش چندبرابری قیمت ارز هستیم در یکسال و نیم گذشته جهش قیمتی بیسابقهای در کشور اتفاق افتاد و به تبع آن همه چیز به شدت گران شد تا حدیکه یک تورم سنگین در بخش اقتصادی کشور حاکم است. اینها نمونههایی از عملکرد دولت طی این مدت بوده، یکی از دوستان دولتی اینجانب نسبت به اعتراضات نمایندگان گلهمند بودند، از ایشان خواستم فقط یک نکته مثبت و یا دستاوردی قابل توجه دولت را به من بگویید، در آن صورت اینجانب نیز به عنوان نماینده مردم قول خواهم داد در هر مصاحبهای عملکرد مثبت دولت را بیان و از زحمات دولتمردان قدردانی کنم اما در واقعیت، دولت نتوانسته حتی در یک حوزه، عملکرد خوبی ارائه کند تا ما نیز بتوانیم از آن دفاع کنیم. در حوزه فرهنگی نظارهگر اتفاقاتی هستیم که اگر در دولتهای قبل روی میداد، خیلیها به صورت شبانهروزی و کفنپوش خیابانها را ترک نمیکردند. در زمینه مذاکرات و رفع تحریمها، شعارهای زیادی تحت عنوان این که ما خیلی راحت و به آسانی میتوانیم آنها را حل کنیم، داده شد اما نهتنها شعارها عملی نشد، بلکه کماکان همان تحریمها و محدودیتها در مقیاس بیشتر برای کشور در نظر گرفته شد، تحریمهای ظالمانهای که آثارش را به شدت در اقتصاد و معیشت مردم میبینیم.
نظامی ها در دولت رئیسی تصمیم گیر هستند
واقعیت مطلب این است که من بهعنوان کسی که جهتگیری سیاسیام با دولت متفاوت است اصلا آن را قضاوت نمیکنم، ای کاش عملکردهای سازنده و مثبت بود تا بازگو میکردیم زیرا خواسته ما این است که دولتمردان فعلی به عنوان یکی از دولتهای جمهوری اسلامی ایران موفق شوند و این آرزو را به عنوان نمایندگان مردم در مجلس بارها و بارها به هیات دولت اعلام کردیم. اینجانب عمدتا بهعنوان منتقد دولت و فراکسیونی که در خدمت همکاران هستیم، بیشترین کمک و تلاش را برای موفقیت دولت انجام دادیم. آنها نمیتوانند استیضاحها و سوالهای متعددی که توسط اینجانب و همکارانم برای دستیابی دولت به موفقیت بود را انکار کنند. متاسفانه مشکلات جدی وجود داشته و دارد. دولت در زمینه مدیریت و انتخاب مدیران خیلی ضعف دارد و همین ایراد باعث شد تا نتواند اقدامات و عملکرد مثبتی داشته باشد به طور مثال در انتخاب مدیران دایره سیاسی خودشان را محدود کردند. ما توقع به کارگیری نیروهای مستقل، اصلاحطلب یا معتدل در بدنه دولت را نداشتیم اما در طیف اصولگرایان نیز افراد توانمند و متخصص بسیاری وجود داشت که میتوانستند به دولت کمک کنند و کارها را بهتر پیش ببرند. با کمال تاسف باید گفت ضعف مدیریتی و انتخابهای ناکاراآمد از ردههای بالا شروع شد و تا پایین دست ادامه پیدا کرد تا حدی که مسئولیت بخشداری، فرمانداری و استانداری به کسانی واگذار شد که حتی یک روز هم سابقه اجرایی در آن پستها و تشکیلات را ندارند بنابراین کاملا معلوم و مشخص است که خروجی چه خواهد شد.
شورای عالی فضای مجازی، سران قوا و مجمع تشخیص به جای مجلس تصمیم می گیرند
- به نظر شما دلیل و علت اصلی این ضعفها چیست؟ آیا ناشی از عملکرد منفی و ناتوان مجلس نیست؟
متاسفانه مجلس یک اشتباه اساسی در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم مرتکب شد و آن هم نوشتن یک تقاضانامه از طرف 230 نفر نمایندگان مبنی بر دعوت آقای رئیسی برای کسب مقام ریاست جمهوری بود. در این وضعیت دیگر مجلس آن نقش خود را در حوزه نظارتی از بین برد در صورتیکه وظیفه اصلی و مهم مجلس ناظربودن بر کارکرد دولت است. با یک مثال فنی، درک موضوع آسانتر است. یک پیمانکار و یک ناظر وجود دارد که در اینجا دولت نقش پیمانکار را اجرا میکند و مجلس هم نقش ناظر را به عهده دارد. اگر هدف از کار رسیدن به وضعیت مطلوب و باکیفیت باشد خوب است، ولی وقتی صمیمت و رفاقت بین این دوگروه زیاد شد، کار به اغماضها و لاپوشانیها خواهد کشید، در نتیجه از نظر فنی کار دچار آسیب شدید میشود. نقش مجلس نظارت است وقتی نقش نظارتی مجلس در مقابل دولت کمرنگ شد یا به تعبیری از دست رفت، آنچه که دچار ضرر و آسیب میشود عامه مردم و جامعه هستند که در بخش اقتصاد این زیان و خسارت بیشتر عیان و آشکار است.
سال ۱۴۰۳با تورم و رکود روبه رو خواهیم شد
- شما بهعنوان نماینده مردم در مجلس بفرمایید آیا در این دوره، مجلس از جایگاه قانونیاش برخوردار بود؟
جایگاه قانونی مجلس را قانون اساسی تعیین و امام خمینی (ره) هم ترسیم کرده بنابراین مجلس در رأس امور قرار گرفته است اما حقیقت این است که در حال حاضر مجلس از جایگاه قانونی خودش برخوردار نیست. در قانون اساسی ما، تنها مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است، در حالی که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که مراجع دیگری (اگر نگوییم قانونگذاری میکنند) مصوباتی دارند که این مصوبات خیلی محکمتر و قویتر از قوانین در کشور اجرا و تعقیب میشوند. بدون تردید مجلس دو تا وظیفه اصلی دارد؛ قانونگذاری و نظارت. وقتی وظیفه قانونگذاری مجلس را سران قوا، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مولدسازی و کارگروه مولدسازی تصاحب میکنند واضح است که مجلس در رأس امور و جایگاه قانونیاش که قانون اساسی تعیین کرده، نخواهد بود. اعتقاد بنده این است که مهمترین تکلیف مجلس بعدی در مرحله اول احیای جایگاه اصلی مجلس است تا براساس آنچه که در قانون اساسی آمده و معمار انقلاب ترسیم کرد و مورد تاکید رهبری است مجلس در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد بدون هیچ شک و ابهامی این اتفاق باید بیفتد.
- در حال نزدیک شدن به انتخابات مجلس اسفندماه ۱۴۰۲ هستیم با توجه به اینکه شورای نگهبان خیلی از افراد متخصص و کارآمد را رد صلاحیت کرده، به نظر شما علت چیست، آیا برای تایید یا رد صلاحیتها سلیقهای برخورد میشود؟
تایید یا رد صلاحیتها در هیاتهای اجرایی که بیشتر در زیرمجموعه وزارت کشور، فرمانداریها و مجموعه دولت است، اتفاق میافتد بعد شورای نگهبان و هیاتهای نظارت ذیل آن اظهارنظر میکنند. اما آنچه عیان است یک کار بیسابقهای در هیاتهای اجرایی دولت صورت گرفت، رد صلاحیت 28 درصدی در هیاتهای اجرایی هیچ وقت سابقه نداشته که به نظرم یک بدسلیقگی اتفاق افتاد و نباید به این شکل پیش میرفت البته این روند غیرعادی ناشی از دیدگاههای سیاسی دولت و ضعف مدیریتی که در بحث قبلی اشاره شد؛است. متاسفانه افرادی در پستهای اجرایی و حساس کشور قرار گرفته اند که درک درستی از این موضوعات ندارند، حدود یک سوم نامزدها را رد صلاحیت کردن چه معنایی میتواند داشته باشد؟
اگر رد صلاحیت بر مبنای مُر قانون باشد، بحثی نیست و کسی هم اعتراضی ندارد. ولی به طور مثال در بعضی حوزهها مثل شهر تبریز نزدیک به 50 درصد نامزدها رد صلاحیت شدند که از این تعداد نزدیک به 50 درصد بر اساس استشهاد و تحقیقات محلی رد شده است. در برخی مواقع افرادی بر اساس تحقیقات محلی، استعلام پنج دستگاه و دستگاههای امنیتی رد صلاحیت میشوند، اما ردصلاحیت 100 نفر در هیاتهای اجرایی که برای چند روزی دور هم جمع شدهاند مفهومی ندارد مگر اینکه آنها ادعا کنند اطلاعاتشان خیلی بیشتر از دستگاههای امنیتی بوده که کارشان همین است و همیشه رصد میکنند! به طور یقین ردصلاحیتها با نظر و تحقیقات هیاتهای اجرایی نشان از یک بدسلیقگی و اغراض سیاسی دارد.
- در چند وقت اخیر شاهد مساله پر از چالش چای دبش بودیم که متاسفانه در رسانهها به صورت نامشخص و محدود مطرح شد بهطوریکه معلوم نیست که مسبب این اتفاقات غیرقابل انکار چه افراد یا سازمانهایی هستند؟ به ارگانهایی مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و اخیرا هم وزارت بهداشت و غذا و دارو اشاره شده؛ چه کاری باید انجام شود که از گسترش این نوع فسادها در کشور جلوگیری شود؟
خوشبختانه برای این پرونده، دستگاه قضایی ورود کرده و طبیعتا مسیر خودش را طی میکند. اما این دستگاههایی را هم که نام بردید، به نوعی دخیل هستند وقتی میخواهد تخصیص ارزی صورت بگیرد تا کالای مشخصی وارد کشور شود دستگاههایی نامبرده دخالت میکنند بههرحال امیدواریم دستگاه قضایی بادقت رسیدگی و هرچه زودتر متخلفان و مجرمان را به جامعه معرفی کند.
- علت مبهم پرونده چیست و چرا برای مردم توضیح داده نمیشود؟
وقتی پروندهای برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال میشود، شاید نتوانند همه ابعاد قضیه را روشن کنند، ما اطمینان داریم وقتی در دستگاه قضایی پروندهای مفتوح است، در آیندهای نزدیک رسیدگی کامل صورت خواهد گرفت بدون شک ابعاد آن برای افراد جامعه تشریح خواهد شد این یکی از مطالبات بهحق جامعه است که اطلاعرسانی دقیق شود در حال حاضر با توجه به رسیدگی قضایی نمیتوان انتظار نشرکامل و جامع اطلاعات را داشته باشیم.
از سال آینده ۱۱۰ درصد از مردم مالیات اخذ می شود
- یکی از مباحث مطرح شده مربوط به بودجه دولت سیزدهم برای سال آینده است که حرف و حدیث زیاد داشت. لطفا توضیح دهید.
بودجهای که فعلا در حال بررسی است، اشکالی داشت که به مجلس برمیگردد. ما با اصلاحی که در ماده 182 آییننامه داخلی مجلس انجام دادیم، بودجه را به دو بخش تقسیم کردیم، ابتدا باید بخش احکام و جداول را معرفی کنند. این روند بر اساس شعاری مبنی بر انجام اصلاحات در ساختار بودجه بود. با این تفاسیر در شکل ظاهری بودجه اصلاحی صورت گرفت که درست و مناسب نبود.
به نظر میآید در مجلس آینده یکی از مواردی که باید سرجایش برگردد، همین موضوع است زیرا با شرایط فعلی نمیتوانیم تحلیل دقیقی از بودجه داشته باشیم، اطلاعات مبهم و ناقص است و به صورت احکام کلی با جداول کلی آن هم در منابع ارائه شده، بهعنوان مثال مالیات حدود 50 درصد افزایش پیدا میکند. اما اینکه در کدام بخشها، پایهها و دامنهها توسعه پیدا میکند، بهطور دقیق مشخص نیست و در جداول بعدی معلوم خواهد شد که وضعیت و سهم هر استان چقدر است. ولی در شرایط کنونی نمیتوان یک تحلیل دقیق و درستی ارائه داد. البته این یک اشکال مبنایی است که به مجلس برمیگردد و به دولت ارتباطی ندارد. اما آنچه که دولت به عنوان بودجه 1403 به مجلس ارائه کرده، با حدود 18 درصد رشد نسبت به سال گذشته است اما اگر تورم موجود در جامعه را در نظر بگیریم، بودجه پیشنهادی نهتنها رشد ندارد، بلکه عدد حقیقی آن نسبت به سال 1402 کاهش هم دارد. بنابراین یک بودجه انقباضی است که در اعداد هم خودش را نشان میدهد. بهطور مثال در زمینه اقدامات عمرانی نه تنها هیچ رشدی وجود ندارد بلکه با این تورم حدود 50 درصدی، 50 درصد نیز کاهش خواهد یافت. وقتی کار عمرانی کاهش و مالیاتها هم 50 درصد افزایش پیدا کند طبیعتا نشان میدهد که آن رشد اقتصادی هشت درصدی که در بودجههای سالانه باید تعقیب شود، محقق نخواهد شد.
در نظرگرفتن 50 درصد افزایش مالیات نسبت به سال جاری یعنی 1402 که خودش حدود 60 درصد افزایش مالیات داشت نشان میدهد که مردم همچنان شرایط سختی را از نظر اقتصادی در سال 1403، بهخصوص در بحث معیشت و اقتصاد خانوارشان تجربه خواهند کرد.
علاوه براین، مالیاتهایی که جدیدا برای خانههای خالی در مجلس اضافه شد اثراتی را بر اقتصاد جامعه خواهد داشت. همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز در حال اجراست
- فکر می کنید مردم توان پرداخت این همه مالیات را با توجه به اقتصاد نابسامان دارند؟
وقتی شرایط رشد اقتصادی در کشور فراهم نیست، بدون شک، پرداخت این مالیات برای مردم خیلی سخت خواهد بود. به نظرم ترازکردن بودجه کشور با تحمیل این فشار بر مردم هیچ هنری نیست.
اینجانب در مباحث مربوط به بودجه همیشه نکاتی را یادآور میشوم تا فراموش نکنیم راهکارهای بهتر و آسانتری هم وجود دارد تا مردم این همه تحت فشار قرار نگیرند و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود پیدا کند. لغو تحریمها یکی از موارد پیشنهادی اینجانب است. ما باید موضوع لغو تحریمها را جدی بگیریم. زیرا آثارش در اقتصاد کاملا آشکار است هرچند روی درصد این اثر اختلاف نظر وجود دارد اما حداقل آن از 30 درصد شروع میشود بههرحال 30 درصد نیز در اقتصاد کشور عدد کمی نیست. بنابراین باید اثر این موضوع جدی گرفته شود، ولی متاسفانه هیچ توجهی به این موضوع نشد.
موضوع دیگر بحث FATF است. نقل و انتقال پول به سختی و یا با صرف هزینههای اضافی انجام میگیرد.
فروش نفت و فرآوردههای نفتی هم یکسری هزینههای سرباری دارد که به ما تحمیل میشود. در حقیقت از سود و درآمد کشور کم میشود. اینها موضوعات اساسی هستند. همچنین در میادین مشترک با توجه به اینکه سرمایهگذاری کافی انجام نشده و جذب سرمایه لازم صورت نگرفته، رقبا و شرکای ما به شدت در حال برداشت از ذخایر کشور ما هستند در حالی که نمیتوانیم به مقدار و میزانی که باید بهرهبرداری کنیم زیرا نیازمند سرمایهگذاری هستیم. همچنین وقتی میتوانیم از محل افزایش صادرات کالا و برگشت کامل پول، بودجه کشور را تراز کنیم، چرا باید برای هزینههای جاری دولت از مردم مالیات بگیریم؟
متاسفانه دولت در بودجه 1403 نه تنها با گرفتن مالیات مجدد، مردم را بیشتر تحت فشار اقتصادی قرار میدهد بلکه اعتبارات عمرانی سال بعد را هم به نصف کاهش داده است. وقتی مردم مالیات پرداخت میکنند، امید دارند که در زیرساختهای کشورشان اتفاقات خوبی انجام شود. بعضی از دولتمردان در مصاحبههایشان ادعا میکنند که فلان کشور اینقدر مالیات میگیرند، باید سوال کرد وضعیت زیرساختها و رفاه مردم آن کشور در چه سطحی است؟
کشور ما باید در زمینههای مختلف به خصوص در حوزه نفت سرمایهگذاری کند در غیراینصورت ما همچنان عقب خواهیم ماند.
- یکی از مسائلی که همیشه مطرح است، موضوع سرعت پایین اینترنت و بحث فیلترینگ است. با توجه به مصوبه جدید و افزایش ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت، راهکار چیست؟ افزایش تعرفه اینترنت چه تاثیری بر معیشت مردم خواهد گذاشت ؟
به هر حال اینترنت نیز جزو نیازهای ضروری امروز جامعه است از این رو، دسترسی به آن هم جزو حقوق اساسی مردم به شمار میرود و شکی نیست.
اما طی دو- سه سال گذشته یک فراز و نشیبهایی در این حوزه اتفاق افتاد به طورمثال طرح صیانت به مجلس ارائه شد و برای قانونی کردن این طرح اصرار و پافشاری زیادی صورت گرفت اما این طرح به صورت قانون در مجلس تصویب نشد تا اینکه بخشی از این طرح در شورای عالی فضای مجازی در حال اجراست. بنابراین نگاه به فضای مجازی، اینترنت ارزان، پرسرعت و بدون فیلتر...در کشور دچار تغییر شده تا حدی که دیگر نمیتوان ادعا کرد جزو حقوق اساسی مردم محسوب میشود.
-یکی از وعدههای آقای رئیسی، دادن اینترنت به اقشار کمدرآمد بود.
صحیح است اما برعکس و خلاف وعده ایشان اتفاق افتاد متاسفانه ما شاهد هستیم این حق و حقوق را عدهای به رسمیت نمیشناسند در صورتیکه این افراد باید بدانند در دنیای امروز اینترنت یک موضوع فانتزی و تفریحی نیست؛ اقتصاد و معیشت بعضی از خانوادهها، ارتباطات مردم، دسترسی به اطلاعات، گردش آزاد اطلاعات در جامعه و همه اینها در اینترنت و فضای مجازی آزاد معنا و مفهوم پیدا میکند که بسیار مهم و حیاتی تلقی میشود اما طبیعی است دیدگاه نادرست در سرعت اینترنت، فیلترکردن و توسعه آن تاثیر میگذارد. در بحث هزینهای که خانوارها ضمن توجه به فیلترینگ گستردهای که در حوزه شبکههای اجتماعی پرکاربرد وجود دارد، پرداخت میکنند باید گفت مردم به اندازهای که برای اینترنت هزینه میکنند، به همان میزان و یا بیشتر برای vpnها و فیلترشکنها پرداخت میکنند. بنابراین هزینه خانوارها در بحث استفاده از فضای مجازی به صورت کاملا مبرهن و روشن افزایش پیدا کرده است.
برخی معتقدند چندین سال است تعرفه اینترنت تغییری نداشته و ثابت مانده، در صورتی که اینطور نیست در بین سالهای 94 تا 1400 حدود 12-11 درصد افزایش پیدا کرده، ولی به جرات میتوان گفت در همین مدت کوتاه دو و نیم تا سه ساله با مشاهده مدیریت بستهها و قیمتها از طرف شرکتها و فروشندگان اینترنت بالای 50 درصد افزایش قیمت داشته است. به طور نمونه دوسال قبل هر گیگ اینترنت حدود چهار هزار تومان بود ولی الان به 6500 تومان افزایش پیدا کرده است.
البته قبول داریم شرکتهایی که در حوزه اینترنت خدمات ارائه میدهند، با افزایش هزینهها مواجه بوده بنابراین وقتی در جامعه تورم است، باید جبران شود ولی راهکار اصلی افزایش 30 درصد مجدد تعرفهها نیست؛ بلکه بزرگکردن بازار این شرکتها است. حدود 50 درصد بازار اینترنت و به تبع فعالیت آنها کوچک شده، اما با توجه به سلیقه سیاسی و نگاه دولت موضوع فیلترینگ ادامه دارد، واضحتر بگویم اگر دولت پایش را از روی سیم اینترنت بردارد، بازار تنظیم میشود بنابراین نیازی نیست اینقدر تعرفهها افزایش پیدا کند. بازار بزرگتر میشود، شرکتها به سود مورد انتظار و منطقیشان میرسند، افرادی که اینترنت بیشتر استفاده میکنند، هزینه بالاتری هم پرداخت میکنند در نتیجه اقتصاد این حوزه بهراحتی قابل تنظیم است، بدون اینکه پایه تعرفهای اینترنت افزایش پیدا کند. به نظرم آنچه دولت در شرایط کنونی انجام میدهد، نه دلسوزی برای مردم است و نه توجه به وضعیت شرکتهاست. به جای این کارها باید بازار آن را آزاد بگذارد، از بحث فیلترینگ بگذرد و شبکههای اجتماعی را اینگونه به صورت گسترده و وسیع فیلتر نکند. تا حدودی از هزینه مردم در بحث فیلترنگ کم شود، از طرف دیگر بازار اپراتورها و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت بزرگتر میشود و آنها نیز میتوانند به سودی منطقی خودشان برسند به نظرم راهکار درست و منطقی این است، اما در این شرایط اقتصادی دوباره حدود یک سوم افزایش دادن قیمت تعرفه اینترنت منصفانه نیست زیرا به طور یقین به ضرر اقتصاد خانوادهها و همان شرکتهایی است که این خدمات را ارائه میدهند، چون قطعا مشتری آنها نیز کم خواهد شد، چون وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد خانوارها به گونهای نیست که دولت هر چقدر بخواهد این قیمتها را افزایش دهد در این حوزه، مردم هم پابهپای آن هزینه کنند تا جاییکه نمیتوانند هزینه کنند و همان موقع است که بازارشان کوچکتر و باز هم متضرر میشوند.
- آیا مجلس قصد ندارد در این زمینه ورود کند یا از وزیر مربوطه سوال بپرسد؟
این موضوع جدیدی است اما با توجه به تعطیلی 10 روزه مجلس در حوزه انتخابیه فرصت اعتراضی از طرف نمایندگان وجود نداشت اما مطمئنا واکنشهایی را به دنبال خواهد داشت.
- به نظر جنابعالی هدف دولت از فیلترینگ، اجرای طرح صیانت است؟
در نسخه اول صیانت، موضوع فیلترینگ به صورت واضح مطرح بود ولی طراحان اذعان می کنند همسویی وجود دارد. آیا دقیقا اینگونه است یا فراتر از آن در بحث فیلترینگ تعقیب میشود، اطلاعی ندارم
ولی به نظرم موضوع فیلترینگ نتیجه نداد، یعنی به غیر از تحمیل هزینه برای مردم، هیچ نتیجهای ندارد. اولا وقتی فیلترینگ وجود ندارد اشراف تشکیلات امنیتی کشور بر فضای مجازی و ارتباطات، به خصوص ارتباطات با خارج کاملا مشخص و پوشش کامل است، ولی وقتی از فیلترشکن استفاده میشود، به طور طبیعی این احاطه کم میشود و در حقیقت افرادی که این سرورها و سرویسها در حوزه فیلترشکن را ارائه میدهند، آنها احاطه کامل دارند. بنابراین در هیچ زمینهای سود نکردیم. اولا مردم همچنان در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند و ارتباط دارند با این تفاسیر اگر کسی دنبال قطع ارتباط مردم با این فضاها بود که برقرار است، ارتباط با خارج نیز با هر سختی و ترفندی وجود دارد بنابراین با ادامه دادن فیلترینگ در وهله اول تنها کنترلمان بر فضای مجازی کم شده و در مرحله بعدی هزینه بسیار زیادی را به خانوارها تحمیل کردیم. که امیدوارم دولت در این مورد بازنگری داشته باشد و به طور جدی انتظار داریم رئیس جمهور بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی در این حوزه تجدیدنظر کند.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری افزایش تعرفه اینترنت باورکردنی نبود، انتظار این بود دامنه فیلترینگ کاهش یابد و یک فضای مثبتی در جامعه ایجاد شود.
- اینکه گفته میشود دولت یا بعضی از نهادها با فروش فیلترشکن کسب درآمد میکنند، واقعیت دارد؟ آیا تحقیقاتی در این زمینه انجام داده اید؟
حدس و گمانهایی است ولی با قاطعیت نمیتوان بیان کرد، همانطور که قبلا گفتم از نظر تخصصی و فنی اینها با هم مرتبط هستند. کسانی که در حوزه فیلترینگ کار میکنند، از نظر فنی همانها هستند که در حوزه فیلترشکن هم میتوانند فیلتر کنند.
- به مافیای فیلترشکن اعتقاد دارید؟
هنوز به نتیجه کامل نرسیدیم، ولی به نظرم میتوان با یک تحقیق و تفحص، موضوع را بررسی و روشن کرد.
- فساد در دستگاههای دولتی را چطوری ارزیابی میکنید؟ آیا فساد در کشور حاکمیت پیدا کرده یا نه؟
نمیتوان گفت که فساد در کشور حاکمیت پیدا کرده، زیرا در این صورت اوضاع بد و نگران کننده میشود و کماکان قبول داریم بسیاری از مدیران کشور، شاغلان در مجموعههای دولتی - حاکمیتی، انسانهای سالم و پاکدستی هستند، ولی اتفاقاتی میافتد که قابل اغماض نیستند هرچند تعدادشان کم است اما در یک حکومت ارزشی و دینی، این اتفاقات کم هم زیاد بوده، پذیرفتنی نیست و نباید بیفتد.
البته اعتقاد دارم در برخی از مناصب و جایگاههای دولتی ما ایراداتی وجود دارد که منجر به این فسادها میشود. اول باید از حوزه خودمان (مجلس) بگویم، تعدد و تورم قوانین یکی از زمینههای ایجاد این نوع فسادها بوده که باید با تنقیح و تصریح، قوانین به روز و کارآمد شده و اگر نیاز است اصلاحات جدیدی اعمال شود، قوانینی که خودشان تفاسیر گوناگونی از آنها میشود، با هم تضاد یا همپوشانی دارند باید حذف یا اصلاح شوند. ما در مورد انتصابها، تاییدیهها، گزینشها فقط به ظاهر افراد توجه میکنیم در حالی که درون و مشخصات ذاتی افراد را بررسی نکرده و مهم نیست. همان قال و ظاهر را دیدیم و پسندیدیم. در صورتیکه توجه به تمامی جوانب افراد جزو نکات بسیار حساس به شمار میرود به ویژه در یک حکومتی که داعیه ارزشهای دینی و نظام ایدئولوژی دارد باید دقت و نظارت بیشتری شود. فسادهای که تاکنون در کشور روی داده، توسط افراد خارجی نبوده، به زبان سادهتر این گروه از افراد اتفاقی در جایگاه خود نیامدند، اینها افرادی بوده و هستند که در این کشور استخدام شده گزینشهای خیلی سختی را گذراندهاند، ظاهر خیلی خوبی را هم رعایت کردند و همراهیهای بسیاری را نیز با برنامههای نظام داشتند و در سطوح بالا قرار گرفتند. باید ببینیم کجای کار ما ایراد دارد که اینقدر اعتقادات و باورهای برخی مسئولان و همچنین مردم دچار مشکل شده؛ حلال و حرام دیگر فراموش شده، درست و نادرست، دزدی و خیانت، ارزش و ضدارزش جابجا و قبح بدی و ناهنجاری ریخته شده است؟ چرا برخی از مسئولان که 30- 40 سال در این نظام از لحاظ ظاهری و رفتاری همراهی و همه مقررات را رعایت میکردند، دچار چنین مشکلات اساسی شدند؟ به نظرم باید تامل و تدبر بیشتری داشته باشیم و با محدودکردن دایره مسئولیتها در کشور، افراد خاص و درست را بیابیم، از تخصص، تعهد و دلسوزی آنها استفاده کنیم و بخش زیادی از افراد را کنار بگذاریم در واگذاری مسئولیتهای کلیدی کشور، باید نهایت دقت و تفحص در ظاهر و باطن افراد متخصص و متعهد داشته باشیم.
- بعضی از تحلیلگران، ضعف دولت رئیسی را نظامیبودن خیلی از مدیران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی میدانند. نظر شما چیست؟
کاملا درست است، همانطور که گفته شد، متاسفانه افراد توانمندی برای مسئولیتها در ردههای مختلف انتخاب نشدهاند. به هر حال مملکتداری و مدیریت برای کشور پهناور و متکثر از منظرهای مختلف در ایران کار سختی است که نباید ساده و آسان از آن گذشت. ملاکها نباید صرفا براساس دوستی و رفاقتی باشد یا به دلیل اینکه فلان شخص در ستاد ما را همراهی کرده، دو تا مصاحبه انجام داده و در فضای مجازی پشتیبانی و حمایت کرده و... به عنوان معیار و ملاک استخدام و انتصاب آنها در پستهای کشور شود. اگر هدف یکسان سازی دیدگاههای سیاسی باشد و بخواهیم یکدستسازی انجام دهیم تا همگان را در سطوح مدیریتی به یک شکل در بیاوریم بنابراین دایره کوچکتر با افراد محدود میشود و باید از بین همین تعداد کم برای مدیریتها استفاده کرد نتیجه چنین عملکردی در حال حاضر کاملا مشهود است. ما خواستار رشد اقتصادی کشور در مقیاس یک سوم هستیم برای تحقق این مهم باید بهرهوری داشته باشیم. بهرهوری قبل از هر چیزی مستلزم داشتن یک مدیر باهوش، توانمند، لایق و شایسته در همه حوزهها است. وقتی ما در این حوزهها مشکل داریم، چگونه میتوانیم آن یک سوم رشد از هشت درصد رشد اقتصادی مدنظر در اقتصاد کشور را محقق کنیم؟
- وجود استانداران نظامی در ردصلاحیتها را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا تاثیرگذار بوده است؟
قصد ندارم روی کلمه نظامیاش تاکید کنم، ولی این را میتوانم بگویم؛ وقتی افرادی که با حوزه سیاسی و اجتماعی آشنایی خوبی نداشته باشند، دارای مسولیت می شوند به هیچ وجه نمیتوان آنها را توجیه کرد. اینها علامت ناشیگری و ناواردبودن به کارهای سیاسی و اجتماعی است که میتواند آثاری غیرقابل جبران داشته باشد امیدوارم در مراحل بعدی این ضربهای که مجموعه دولت در شهرستانها و حوزههای انتخابیه به موضوع انتخابات و در نهایت مشارکتی و رقابتیبودن انتخابات زدند، جبران شود و ما بتوانیم در این شرایط حساس یک انتخابات مشارکتی قابل قبولی را در کشور رقم بزنیم.
- چشمانداز اقتصادی را برای سال آینده چگونه ارزیابی میکنید؟
با لایحهای که دولت به مجلس ارایه کرده، تصورم این است که همین شرایط تورمی همراه با یک رکود بیشتر ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه اصلاحات و اتفاقات مهمی در مجلس روی این بودجه انجام بگیرد و تغییراتی در آن اتفاق بیفتد که اولا دولت باید همراه باشد و بخواهد آن تغییرات اعمال شود، چون تغییرات اساسی مدنظر اینجانب نیازمند همراهی دولت است و اگر دولت همراهی نکند، تصویب آن چندان مفید فایده و ثمربخش نخواهد بود و کار را به جایی نمیبرد، اما در لایحه فعلی که هنوز توسط نمایندگان مجلس روی آن کار نشده، همین شرایط اقتصادی و معیشتی حاکم در سال 1402 ادامه پیدا خواهد کرد.
- یک مشکل اساسی دیگری که در مجلس وجود دارد این است که نمایندگان از بسیاری طرحهای تصویب شده اطلاع ندارند و در جریان نیستند. چرا اصولا چنین مشکلی در مجلس وجود دارد؟ به طورمثال یک طرحی تصویب شده اما وقتی از نماینده سوال پرسیده میشود، میگوید من در جریان این طرح و مصوبه نیستم.
این موضوع خیلی دردناک است به نظرم چاره این درد در مجلس نیست که اعلام کنیم همه حواسشان را جمع کنند و ببینند چه چیزی تصویب میشود. درمان چنین نقص بزرگی در انتخابات است به شرطی که فضا برای حضور نخبگان و رقابت همه جریانهای سیاسی در انتخابات فراهم شود. در چنین فضایی افراد علاقمند، کاربلد و شایسته نامزد میشوند، مردم آنها را انتخاب میکنند در نهایت نمایندهای به مجلس ورود میکند که از مصوبات باخبر است و کاملا آگاه و خردمندانه میداند به چه لایحه ای رای بدهد و به کدام نه بگوید.
به عقیده اینجانب، نماینده باید مدیون کسانی باشد که به او رأی دادهاند اگر غیر از این باشد دیگر نماینده مردم نیست و نمیتوان از آن توقع داشت وقتی میگوییم نمایندگی با رأی مردم به معنای کارکردن برای آنها است. زیرا فلسفه تشکیل مجلس براساس قانون اساسی همین بوده، مجلس محل تجلی اراده مردم است. نمایندگان باید اراده مردم را در مجلس متجلی کنند. اگر شرایطی غیر از این باشد و افراد خودشان را مدیون مرجعی غیر از رأی مردم بدانند، آن موقع دیگر نماینده مردم بودن معنی ندارد بنابراین آنها در مجلس تامین منافع کسانی را دنبال میکنند که مدیون آنها هستند. به احتمال زیاد منافع این دسته از افراد در توجهنکردن، صحبتنکردن، مداخلهنکردن، مخالفتنکردن با موضوعات و مباحث مجلس خلاصه میشود، این گروه فقط در رأیدادنهای خاص با هدف مشخص شرکت میکنند در حالی که نماینده برای محافظت منافع ملی و مردم و همچنین رعایت قانون اساسی قسم یاد میکند. به شدت معتقدم اگر چنین اتفاقی روی دهد، نهتنها از نظر قانون اساسی، نماینده مدیون مردم است و آن قسمی را که یاد کرده، شکسته، از لحاظ شرعی هم کار درستی نیست علاوه براینها حق و حقوقی که به خاطر نمایندگیاش میگیرد، درست نبوده و شبهه دارد. وقتی من در مجلسی حضور دارم که نمیدانم در آن چه تصویب میشود، به مخالفت و یا موافقتی که انجام میگیرد، توجه نکنم و بدون ملاحظه آنها رأی بدهم یا اصلا رأی ندهم و در واقعیت نسبت به منافع مردم بیاهمیت باشم، به نظر میآید مرتکب گناه نابخشودنی شده و دِین بسیار عظیمی بر عهده ام است.
- در بحث لایحه حجاب با چالش بزرگی مواجه هستیم به این صورت که نه مجلس گردن میگیرد نه دولت. موضوع چیست؟
در مورد لایحه حجاب 9 ماده از طرف قوه قضاییه بهعنوان لایحه تقدیم مجلس شد که اگر همان 9 ماده در صحن مجلس بررسی و با اصلاحات اضافه و کسری تصویب میشد، هم از اجماع عمومی و هم از اجماع حاکمیتی در بین نهادهای حاکمیتی برخوردار میشد. اما وقتی لایحه با 9 ماده از قوه قضاییه و شش ماده مهم از طرف دولت به آن ارایه میشود، علاوه براین، نزدیک به 55 ماده در یک کمیسیون به آن اضافه میکنند. (من میگویم کمیسیون، آیا واقعا هم کمیسیون است؟ ظاهر قضیه را بیان میکنم) معلوم است چنین چیزی نمیتواند از اجماع برخوردار باشد. از همه بدتر، قانون به این مهمی که همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد و اسمش لایحه حجاب است در حوزه تعرفههای گمرکی، مالیات، مسائل اقتصادی، کسب و کارها، تجارت ورود میکرد و... وقتی لایحهای به این مهمی که همه آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، در اصل هشتاد و پنجم بررسی میکنیم، آن هم برای کمیسیونی که 11-10 نفر عضو دارد، طبیعی است که نمیتواند از اجماع عمومی برخوردار بوده و دوبار از شورای نگهبان برمیگردد؛ خودش 70 تا ماده است و نزدیک به دو برابر آن چه از نظر شرعی و چه از نظر حقوقی ایراد میگیرند. مسیری که این لایحه طی کرده عاقبتش به همین جا میرسید بنابراین نمیتواند یک قانون موفقی باشد، شروع آن در قوه قضاییه خوب بود، ولی بعدش دچار انحراف شد و نتوانسته به سرانجام مطلوبی برسد که در نتیجه آن پوشش عفیفانه و اخلاق در جامعه تقویت شود.
- به نظر شما بهعنوان نماینده مردم، هدف از لایحه حجاب چیست؟
یک عده قلیلی صاحب دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی میخواهند دیدگاهشان را به کل جامعه تحمیل کنند. عده کمی نیز دنبال عصبانیکردن جامعه هستند، آنها نمیخواهند مردم دلگرم باشند. مثلا برای انتخابات و راهپیماییها بیایند، در برنامههای اجتماعی مشارکت کنند. عدهای هم بعید نیست موضوعات دیگر را تعقیب کنند و افرادی هم احساساتی برخورد میکنند. فکر میکنند که ما در مجلس تصویب کنیم از امروز همه اینطوری بپوشند، از فردای آن روز همه اجرا میکنند. مثل اینکه کل کشور پادگان است، بگوییم فرم لباس از فردا همین است این یک برخورد احساسی است. شاید نیت این افراد درست است من روی نیت شرعی آنها بحثی ندارم. ولی روش کارشان غلط است. ما باید از سیره ائمه، راهنمایی بزرگان و مراجع دینی کمک بگیریم برای افزایش عفت، توسعه پوشش عفیفانه، رشد اخلاق در جامعه باید از اسلام و فرامین دینی کمک بگیریم نه از احساسات خودمان.
- نقش جبهه پایداری در تدوین لایحه حجاب را چگونه ارزیابی میکنید؟
با تعداد نفراتی که در مجلس داشتند، خیلی موثر بودند. تا حدیکه خودشان را صاحب آن میدانند.
- یعنی شما میگویید جبهه پایداری نقش اساسی در لایحه حجاب داشت؟
حرف من این است عدهای در مجلس خیلی این لایحه را پیگیری میکردند، پیشنهادات عمدتا در جبهه پایداری شکل میگیرد در نهایت افرادی که تاکید دارند ظرف چند ثانیه لایحه حجاب را به قانون تبدیل کنند، بیشتر در این طیف سیاسی میگنجند.
- اخیرا یک موافقتنامهای بین کشور ایران و روسیه امضا شده؛ به نظر شما در این موافقتنامه منافع ایران تامین شده است؟
من مخالف بودم و معتقدم که نه. در حوزه همکاریهای فرهنگی به ویژه در بحث امنیت اطلاعات منافع ایران تامین نشده است. در مذاکرات مجلس در بحث فرهنگی مخالفتهای داشتهام . تمام صحبت من این است که فکر نکنیم شوروی از هم پاشیده و در آنجا تغییرات اساسی اتفاق افتاده، رفتارهای فرهنگی آنها همانند 100 سال پیش است، این مطالب را در مجلس یادآور شدم جالب است که یک هفته بعد روسیه با اقدامی در رابطه با جزایر سهگانه که جزو حقوق و لاینفک سرزمین ایران عزیز است ثابت کرد که رفتارشان شبیه 100 و 200 سال پیش است و حرفهای من کاملا درست از کار درآمد و تایید شد. در حوزه بحث امنیت اطلاعات هم مخالف بودم، ایراد و اشکالاتی را حدود 15 دقیقه عنوان کرده و در دو قسمت کاملا توضیح دادم.
اشکالات فنی که در لایحه بود امکان دسترسی، جستجو و مبادله را به طرف مقابل میدهیم. آنها به این اطلاعات دسترسی پیداکرده و میتوانند با کشور ثالث به اشتراک بگذارند. ایرادات زیاد بود به عنوان مثال طرفها میتوانند در آینده مواردی را اضافه کنند، هرچند باید با تصویب مجلس باشد و آنها نمیتوانند این کار را بکنند. اشکالات زیادی برشمردم، ولی در نهایت رأی قاطعی آورد، یک هفته بعد هم روسیه جواب ما را داد. بههرحال در مجلس تصویب شد و در صورت تایید شورای نگهبان قانون تلقی میشود، باید قبول کنیم قانون است ولی من با جزئیاتش مخالفم.
- علت نزدیکی دولتمردان ما به کشور روسیه را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا روسیه دوست راهبردی خوبی برای کشور ما است ؟
در دنیا هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است و نظم جهانی هم براین اساس شکل گرفته، این موضوع وکیل، وصی و قیم نمیخواهد. این نظمی است که بر جهان حاکم است و همه کشورها، از ضعیفترین تا قویترین دنبال منافع ملی خودش است.
معتقدم ما هم باید پیگیر منافع ملی خودمان باشیم. در وهله اول منافع ایران برای ما اصل است. برای تعقیب این منافع، باید طوری حرکت کنیم که از روابط بین کشورها و قدرتهای دیگر سود ببریم، نه اینکه فقط هزینه بدهیم.
به نظر من، ما نباید همه تخممرغهایمان را در سبد یک کشوری بگذاریم و اعلام کنیم که ما به هر قیمتی با اینها هستیم، اول اینکه با آنها اینگونه ببندیم، دیگر اینکه هر کاری بکنند، بگویند جزایرتان هم برای خودتان نیست، اینها که پست سر هم میآیند و اینها را بیخیال، برو دنبال منافع دیگر؛ این تداعیها را برای طرف میدهد. بعد آن طرف هم مدام ناامید میشود که مثلا ما میتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیم، آن هم دیگر از تنظیم روابط دوجانبه بین ما منصرف میشود و میگوید اینها که دیگر میگویند با شما نه، نیستیم. ما هم طوری تنظیم میکنیم که اینها با ما نیستند. به نظرم اینها تبدیل به هزینه میشود و دیگر نمیتوانیم سود ببریم. سود آن است که از روابط بقیه دولتهای جهان بتوانیم سود و منافع خودمان را ببریم، منافع ملی را داشته باشیم، نه اینکه خدای ناکرده از درگیری و دعوای دولتها، بخشی از هزینه را ما بپردازیم.
- نظر شما درباره مشارکت مردم در انتخابات چیست؟ میزان مشارکت مردم را چگونه ارزیابی میکنید؟
اولا در مورد مشارکت باید بگویم کشور ما در مقایسه با همسایگان طی دو، سه سال اخیر کمترین مشارکت را در انتخابات داشته، در کشورهایی مثل ترکیه و ازبکستان چند انتخابات و رفراندوم برگزار شده که اغلب بالای 80 درصد مشارکت داشتند این مشارکت در توسعه، نشاط اجتماعی، پیشرفت، دوام و قوام نظام سیاسی آن کشورها خیلی موثر بوده، بنابراین نتیجه میگیریم اگر در کشور ما مشارکت بالایی داشته باشیم برای توسعه کشور خیلی کمک خواهد کرد از طرف دیگر دولت نیز در مراودات بینالمللی یک پشتوانه محکمی خواهد داشت. امیدواریم که چنین اتفاقی بیفتد. اما پیشبینی چیست؟ رفتار بعضی از جناحهای سیاسی که بیشتر به دنبال قدرت هستند بهگونهای است که آدم احساس میکند دنبال مشارکت حداکثری نیستند. اتفاقی که در هیاتهای اجرایی افتاد نمیتواند شعار مشارکت حداکثری را با این وضعیت ردصلاحیتها محقق کند. این نشان میدهد که یک عدهای متاسفانه دنبال مشارکت حداکثری نیستند.
افرادی مدعی هستند که میتوانند موضوع حجاب را دو، سه دقیقهای حل کنند! این ادعا به هیچ وجه قابل فهم نیست. ما نیازمند یک کار فرهنگی اساسی در جامعه هستیم. جامعه آسیب قابل توجهی دیده که باید با مدیریت و درایت جبران شود آیا انجام این کار دو، سه دقیقهای به سرانجام میرسد؟
- در مورد بورس هم قرار شد طی دو، سه روز مشکل حل شود. به نظر میرسد این صحبتها بیشتر جنبه هیجانی دارد.
دقیقا. به اقداماتی اشاره کردم که روی مشارکت مردم میتواند تاثیرگذار باشد. اما همانطور که گفتم متاسفانه عدهای دنبال مشارکت حداکثری نیستند اما آنچه برای ما مهم است و میتواند تعیینکننده باشد، فرمایشات مقام معظم رهبری است که اخیرا بهطور مفصل و واضح فرمودند که فضای انتخابات باید مشارکتی باشد، میدان برای رقابت گروههای سیاسی باید باز باشد. به نظرم این راهحل اصلی یک انتخابات مشارکتی است امیدواریم در باقیمانده مسیر، چه آنهایی که نیت و نظر انتخابات مشارکتی بالا را نداشتند، به خاطر منافع ملی مشارکت کنند و تلاش و مسیر حرکتشان در راه مشارکت حداکثری قرار داده و کمک کنند، همچنین افرادی که قصد دارند در آینده تصمیماتی درحوزه انتخابات، نظارت و اجرا بگیرند نیز همراه شوند تا یک انتخابات مشارکتی با تعداد بالا و رقابتی داشته باشیم در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک دو سوم مردم شرکت نکردند. چگونه میتوانیم پیشرفت کنیم وقتی دو سوم قهر کردند و کنار نشستند؟ پیشرفت و توسعه کشور در این شرایط بسیار سخت خواهد بود. وقتی افراد کارآمدتری وارد مجلس شوند آن مجلس مردمی واقعی خواهد بود. امیدواریم در این دوره با مشارکت مردم و با حضور نامزدهای متنوع از نظر سیاسی در جامعه، شاهد این باشیم که نسبت به گذشته حداقل پیشرفت کنیم و به سمت یک مجلس کارآمد به عنوان محل تجلی اراده مردم برویم این مهم فقط و فقط با مشارکت مردم محقق خواهد شد.
مشاهده خبر در جماران