سخنگوی دولت: افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت ارزی کشور، گفت: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از تقاضا است و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. ترازهای ارزی مثبت و درآمدهای ارزی در دسترس و قابل قبول است.
به گزارش جماران؛ سخنگوی دولت گفت: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از تقاضا است و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد.
علی بهادری جهرمی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ارزی کشور، گفت: عرضه ارز از سوی بانک مرکزی بیشتر از تقاضا است و افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی ندارد. ترازهای ارزی مثبت و درآمدهای ارزی در دسترس و قابل قبول است.
وی در ادامه گفت: نرخ رشد نقدینگی به کمترین رقم در ۵۰ ماه گذشته یعنی به ۲۵.۲ درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی به ۳۱ درصد رسید. از ابتدای سال منابع ارزی قریب به ۶۰ میلیارد دلار تخصیص داده شده است. منابع ارزی قابل قبول است.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای بهبود فضای کسب و کار، گفت: اصلی ترین موضع جلسه دولت درباره تقسیم کار برای اجرای فرامین رهبری در زمینه حمایت از تولید بود. دستگاه‌های مختلف هم گزارش کاری از اقدامات خود در این زمینه در دولت ارائه کردند که یک نمونه این است که از اردیبهشت سال گذشته برای اجرای فرمایشات رهبری در سال گذشته، دولت مصوبه‌ای تصویب کرد که هیچ مقرره‌گذاری نمی‌تواند در دولت بدون اطلاع‌رسانی صورت گیرد.
وی افزود: ۱۵ روز بعد از انتشار مقرره، می‌تواند اجرایی شود تا فعالان اقتصادی از تصمیمات گرفته شده مطلع باشند. تصمیم دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای تولید انجام شده است. رئیس‌جمهور مهلت یک ماهه تعیین کردند تا برنامه روشن برای اصلاح ناترازی‌ها چه در بخش آب چه برق و گاز ارائه شود.
سخنگوی دولت در بخش دیگری گفت: در بودجه‌ریزی دولت اول باید پیش بینی منابع صورت بگیرد که دولت چقدر می‌تواند منابع داشته باشد در سقف آن منابع، مصارف پیش‌بینی می‌شود وقتی ما منابع را در یک سقفی پیش‌بینی کردیم دیگر نمی‌توانیم بیشتر از آن مصارف را پیش‌بینی کنیم این اقدام موجب ناترازی در بودجه می‌شود.
بهادری جهرمی ادامه داد: هر سال برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، بودجه ای به صورت متعارف تخصیص داده می‌شده است اینکه برای سال ۱۴۰۳ این بودجه به نصف کاهش یابد یعنی قرار است مصرفمان را کم کنیم یا خدایی نکرده قرار است قیمت‌ها را افزایش دهیم، قطعا دولت مخالف افزایش قیمت‌ها است اگر مجلس هم مخالف افزایش قیمت‌ها است مصرف متعارف کشور مشخص است.
مشاهده خبر در جماران