قالیباف: نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است؛ هنوز این اتفاق نیفتاده/ هر گونه تغییر موادی از لایحه که از سوی شورای نگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است

به گزارش جماران؛ رئیس مجلس در پاسخ به تذکر غضنفرآبادی مبنی بر برخی اظهارات در مورد لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد که نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است که هنوز این اتفاق نیافتاده است و هر گونه تغییر موادی که از سوی شورای نگهبان با اشکال مواجه نشده، خلاف قانون است.

موسی غضنفرآبادی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس خطاب به قالیباف گفت: کارهایی در مجلس اتفاق می افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی سابقه ای است.

وی ادامه داد: مشخص نیست با چه انگیزه ای موضوعات تخصصی منتشر می شود آیا می خواهند بگویند که قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی توجهی کرده اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.

نماینده مردم بم در مجلس یازدهم، افزود: متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم و نیت ما خیر بوده است و در نامه دوم که معاون حقوقی نیز در مورد آن توضیحات لازم را ارائه کرد و شورای نگهبان در مورد ماده ۴۹ لایحه ایراد گرفت و ما آن را اصلاح و همچنین ماده ۴۷ را به تبع ماده ۴۹ اصلاح کردیم و ما تقاضا داریم اصلاحات انجام شده که توسط کمیسیون انجام شده را به شورای نگهبان ارسال کنیم زیرا تصور برخی این است که مجلس نمی خواهد قبل از انتخابات قانون عفاف و حجاب را عملیاتی کند در حالی که اینگونه نیست و ما از انتشار نامه های مذکور گله مندیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد و چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیئت رئیسه پیگیر تصویب لایحه حجاب هستند اما در این بین چند اشکال پیش آمد اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تأخیر خورد، ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند و ثالثاً تغییر مصوبات تائید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: با شورای نگهبان نیز صحبت کردم که مجدد تأکید کردند هر گونه تغییر بندهای تائید شده توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانستند و قبول نکردند.

مشاهده خبر در جماران