کاکایی: واردات خودرو به ضرر ۸۰ درصد مردم است و شکست می خورد / مقصران وضع موجود، در ایجاد انحصار و رانت با هم رقابت دارند! آیین نامه واردات به نفع آنهاست / ثابت نگه داشتن نرخ دلار، کالاهای اساسی را ۲/۵ برابر گران کرد!

گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه واردات خودروهای نو، مصوب هیأت وزیران را ابلاغ کرد. بر اساس این آیین نامه، کارگروهی با عضویت وزیر صمت به عنوان رئیس کارگروه و وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار خودروی کشور سقف سالانه واردات خودرو را تعیین می‌کنند. وزرای عضو این کارگروه با موافقت بانک مرکزی، مسئول ابلاغ مصوبات این کارگروه خواهند بود. قرار است ارز در نظر گرفته شده برای واردات خودورهای نو، از محل ارز بازگشت از صادرات و سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی و همچنین سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین شود. با اینکه این آیین نامه، بعد از ماه‌ها گفت و گو تدوین شد، اما در هدف گذاری آن و نیازهایی که می‌تواند از بازار خودرو کشور تامین کند، تردید جدی وجود دارد.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی‌دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در این باره، در گفت و گو با خبرنگار جماران، ضمن تشریح بندهایی از این آیین نامه، به بررسی ابعاد و اهداف آن و چشم اندازهایی که ترسیم می‌کند، پرداخت. به گزارش جماران، متن این گفت و گو، در ادامه می‌آید:

بندهای آیین نامه با هم همخوانی ندارند، اهداف اعلام شده تامین نمی‌شود

انتظار رقابت در بازار و قیمت مناسب را نداشته باشید

** ارزیابی شما از آیین نامه واردات خودروهای نو که به تازگی ابلاغ شده است، آیا به تناسب عرضه و تقاضای خودرو می انجامد تا به تبع آن قیمت خودرو کاهش یابد؟

متن نهایی آیین نامه ابلاغ شده، قابل دسترس است و همه می‌توانند آن را بخوانند. متاسفانه سر و ته آیین نامه با هم نمی‌خواند و اهدافی که پیش از تدوین اعلام شده بود را تامین نمی‌کند. هر چند بالاخره چیزهایی وارد می‌شود، اما نباید اهدافی که از واردات دنبال می‌کردند را فراموش کرد. هدف واردات این بود که خودروهای با کیفیت و با قیمت ارزان تر به دست مردم برسد و فروشنده ها برای فروش محصولات خود با یکدیگر رقابت کنند. طبیعی ترین انتظار یک شهروند از آیین نامه واردات خودرو این است. اما دیگر چنین انتظاری نداشته باشید. بندهای این آیین نامه، اصلا چنین اهدافی را محقق نمی‌کند.

برآورد سالانه میزان نرخ ارز، شدنی نیست

در ماده شماره 2 این آیین نامه، آمده است که بانک مرکزی به همراه یک سری نهادها، سالی یک بار اضافه تقاضا را برآورد کند. اما باید پرسید، آیا در اقتصاد ما که قیمت ارز روشن نیست و هر دو تا سه ماه یک بار عوض می‌شود، ارز قیمت سالانه دارد! حتی در یک مقطع، چند قیمت دارد و میزان خرید افراد و همچنین سطح تورم هم روشن نیست. بنابراین نمی‌شود سالی یک بار میزان نرخ ارز را برآورد کرد. چنین چیزی شدنی نیست و اگر هم انجام شود، دقتی ندارد.

واردات یا تولید، چیزی نیست که امروز تصمیم گرفته و فردا اجرا شود. اجرای عملیات واردات، سه تا شش ماه زمان لازم داد. باید مذاکره انجام شود، اکنون در دنیا، خیلی از خودروسازان، البته خودروسازان خوب، نوبت می‌دهند و تولید به نوعی عقب است. همانطور که در مرحله قبل هم شاهد این فاصله زمانی بودیم و به جز مشکلاتی که در داخل کشور داریم، سفارش گذاری، خرید و انتقال آن به کشور هم زمان بر است. تصور کنید، برآورد ما از این فاصله کم باشد، پس واردات عملا در آن مقطع لازم، نمی‌تواند هیچ تعادلی ایجاد کند. برعکس آن، اگر برآورد ما زیاد باشد برای افرادی که خودرو آورده اند و شرکتهایی که تولید کرده اند، چالش ایجاد می‌شود. بنابراین آنچه که تصویب شده، آیین نامه رقابت و تنوع نیست.

واردکننده خودرو، چگونه می تواند انتقال تکنولوژی داشته باشد؟!

در ماده دیگری می‌گوید، کسی که می‌خواهد خودرو وارد کند، باید انتقال فناوری داشته باشد. سوال اینجاست که کسی که می‌خواهد هزار یا 10هزارخودرو وارد کند، چه انتقال فناوری می‌تواند داشته باشد؟ آنها که سالها است که با چین کار می‌کنند، با آنها شریک راهبردی و شریک عملیاتی هستند، چه انتقال فناوری به کشور داشتند که اکنون ما انتظار داریم یک وارد کننده بتواند این کار را انجام دهد!

این شرایط اصلا رقابت نیست و رانت و رانت بازی است

در جای دیگر، به قیمت اشاره شده است. وقتی یک نفر خودرو وارد می‌کند، اگر رقابتی ایجاد شده باشد، باید بازار تعیین کننده قیمت باشد، اما در این آیین نامه، قیمت ها توسط سازمان حمایت تعیین می‌شوند. در نتیجه، وقتی مثلا هزار خودرو وارد می‌شود، البته اینکه خدمات پس از فروش چگونه مورد توافق قرار می‌گیرند، بماند؛ بعد قیمت گذاری می‌شود، در حالی که در بازار قیمت بیشتری دارد. این رقابت شفافی نیست و کسانی، خصوصا آنها که وارد کرده اند، سعی می‌کنند دست خودشان به این خودروها برسد تا دوباره آن را در بازار بفروشند. این شرایط اصلا رقابت نیست و بازی رانت است.

خدمات پس از فروش این خودروها بلاتکلیف است

باید درنظر داشت؛ عملا خدمات پس از فروش این خودروها بلاتکلیف است و این مساله را به راحتی می‌توان تشخیص داد.

در این آیین نامه گفته شده باید شرکت های اصلی خودروسازی دنیا یا نمایندگان رسمی آنها پشت این خرید باشند. در حالی که چگونه می‌توان آن را تعیین کرد! واقعیت این است که اگر قرار باشد، واردات باعث رقابت و اصلاح بازار ما باشد، باید شرایط کلی گذاشته شود و طرفها بتوانند طبق ضوابط و شرایط، با یکدیگر رقابت کنند. رقابت هم به این معنا که اگر خودرویی واقعا مثلا 4میلیارد می‌ارزد، اجازه دهند که فروخته شود. اگر سود زیادی در آن باشد، شرکت رقیب آن را با قیمت کمتری می‌فروشد و خود به خود، در آنجا قیمت پایین می‌آید. مکانیسم رقابت این گونه است. عرضه، تقاضا و آزادی قیمتها. بعد خود به خود، به تعادل منطقی آزاد می‌رسیم و شرکتها برای اینکه با هم رقابت کنند، قیمتها را کاهش می‌دهند. اما وقتی می‌خواهیم همه چیز تعریف شده و براساس محاسبات ناقص دولت پیش رود، خود به خود هیچ وقت رقابت شکل نمی‌گیرد و مکرر شاهد رانت و رانت خواری هستیم.

کسی که بتواند زودتر مجوز بگیرد، در بازار، بازیسازی می کند

در ایجاد انحصار، رقابت می کنند!

برای نمونه، فرض کنیم ابتدای سال، برآورد بانک مرکزی این باشد که ما 100هزارخودرو کم داریم، 50 شرکت با یکدیگر رقابت می‌کنند که زودتر خودرو وارد کنند. مذاکره انجام می‌شود، تصور کنید از این 50 شرکت، 3 شرکت زودتر از دیگران پرونده خود را تکمیل کنند و به دولت بدهند. علی القاعده در این شرایط و طبق این آیین نامه، دولت نباید به دیگران اجازه واردات بدهد. همین مرحله، خود رانت بزرگی را ایجاد می‌کند، چرا که عده ای وارد کرده اند و عده ای دیرتر وارد می‌کنند. در واقع جلوی رقابت گرفته شده است. خود به خود، کسی که بتواند آن مجوز را زودتر بگیرد، می‌تواند در بازار، بازی سازی کند. اینجا رقابتی شکل نمی‌گیرد و رقابت در ایجاد انحصار ایجاد شده است. اتفاقی که سالهای 95 و 96 رخ داد و در نهایت دولت مرداد 96، مانع واردات شد؛ چرا که عده ای برای اینکه عقب نیفتند سفارش گذاری کردند، بعد به مقطعی رسید که دولت متوجه شد مجموع رقم های واردات خودرو در حال افزایش است. هم مشکل ارزی پیدا می‌کند و هم مشکلاتی برای صنعت و اقتصاد ایجاد می‌شود. در این وضعیت، مردم و تجاری که به دنبال وارد کردن بودند، ضرر کردند.

بنابراین، با این آیین نامه رقابت شکل نمی‌گیرد؛ و در این وضعیت که ما کمبود ارز داریم و روابطمان با دنیا غیرشفاف است، هر گونه آیین نامه ای که نوشته شود، انت های آن رانت و رانت خواری و رانت بازی است.

آیین نامه واردات خودرو نمی‌تواند نیاز مصرف کنندگان واقعی را تامین کند

این شرایط، افزایش هزینه ها و عدم شفافیت در اقتصاد را به همراه دارد

** توجیه مطرح شده برای واردات خودرو این بود که با وارد کردن خودروهایی با قیمت مناسب، این امکان ایجاد شود که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد تا نیاز بازار از این طریق تامین شود. در این آیین نامه گفته شده که واردات خودروی سوای با قیمت زیر ۲۰هزار یورو مجاز است و اولویت با واردات خودروهای اقتصادی کمتر از ۱۰هزار یورو است. ضمن اینکه واردات خوروری سواری برقی، تا زیر ۴۰هزار یورو هم مجاز اعلام شده است. آیا مجموعا این آیین نامه می‌تواند شرایطی فراهم کند که خودروهای وارداتی اش لوکس و گران قیمت نباشند و هدف کنترل بازار مصرف را تامین کند؟

این آیین نامه نمی‌تواند نیاز بازار مصرف را تامین کند. دلار صنعتی از ابتدای سال، از 28500 تومان به 49 هزار تومان رسیده است و هزینه رسمی چنین وارداتی حدود 2برابر شده است. در این شرایط، این واردات نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت ها شود. ضمن اینکه قیمت واقعی ارز روشن نیست. علاوه بر اینها، از آنجا که ما با محدودیت ارزی و مسائل تحریمها مواجه هستیم، دولت نمی‌تواند به هر کسی اجازه واردات خودرو بدهد. همین که این اجازه داده نمی‌شود، امکان شکل گیری رقابت از بین رفته است. این شرایط، ذاتا غیررقابتی است. وقتی رقابت هم شکل نمی‌گیرد ، ناچار به قیمت گذاری دستوری هستیم و این شرایط هم به معنای رانت و رانت خواری است که افزایش هزینه ها و عدم شفافیت در بازار اقتصاد را به همراه دارد.

رقابت در درازمدت باعث افزایش بهره وری و کاهش هزینه های واقعی می‌شود. تا زمانی که این رقابت شکل نگیرد، چیزی در مجموع کاهش پیدا نمی‌کند. آیین نامه ای که برای واردات خودرو تنظیم شده، بازتاب این سیاست است که از آنجا که در بخش عرضه مشکل داریم، نمی‌توانیم رقابت ایجاد کنیم.

اصولا مشکل ما، آیین نامه واردات خودرو نیست. هر چند این آیین نامه هم شرایطی را فراهم نمی‌کند که اقشار کم درآمدتر بتوانند نیازشان برای دسترسی به خودرو را تامین کنند، اما مشکل اصلی بحث اقتصاد کلان، چند نرخی بودن ارز و تورم است.

واردات خودرو، به ضرر ۸۰درصد جامعه است

عمده مردم، توان مالی خرید چنین خودروهایی ندارند

در ۲سال گذشته، درآمدها ۴۰درصد عقب افتاده و ما در کنار افزایش قیمتها، با کاهش قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه مواجه هستیم. در این شرایط کشور، اگر واردات آزاد شود، شاید در بازار خودرو رقابت ایجاد شود، اما افزایش تقاضای ارز، قیمت آن را بالا می‌برد. در نتیجه، قدرت خرید آنها که درآمد متوسط و پایین دارند، یعنی ۸ یا ۹ دهک جامعه، همچنان کاهش می‌یابد. بنابراین واردات خودرو، نه تنها باعث نمی‌شود مصرف کنندگان واقعی خودرو به آن برسند ، بلکه به ضرر آنها تمام می‌شود. یک دهک بالا، در هر صورت درآمدی دارد که اگر نتواند بنز سوار شود، خودروی ۳میلیاردی چینی سوار شود. او فقط به لحاظ تنوع و کیفیت مشکل دارد. اما عمده مردم که حداقل ۸دهک مردم هستند، توان مالی خرید چنین خودروهایی ندارند. با واردات خودرو هم از آنجا که تقاضای ارز بالا می‌رود، قیمت هر آنچه که به ارز ارتباط دارد بالا می‌رود.

با ثابت نگه داشتن قیمت دلار، کالاهای اساسی ۲/۵ برابر گران شدند!

ثابت ماندن قیمت دلار در طول چند ماه گذشته، به قیمت بالا رفتن دلار برای کالاهای اساسی بود. به همین دلیل قیمت گوشت در این مدت، بیش از ۲.۵برابر شده است. بنابراین اثر این سیاست، نه تنها باعث نمی‌شود که ۸۰درصد جامعه بتوانند خودرو بخرند، بلکه باعث می‌شود در تامین نیاز روزمره هم با چالش بیشتر روبرو شویم.

شکست طرح واردات خودرو و پیامدهای آن، به زودی عیان می شود

با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش از این در اظهارنظری، اختصاص ارز برای واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته بود، آیا اکنون اختصاص این ارز، به معنای تغییر شرایط و کنترل پیامدهای آن بود؟

شکست این طرح و پیامدهای آن به زودی خود را نشان خواهد داد. همانطور که ما اکنون نیز پیامدهای آن را شاهد هستیم. متاسفانه در این موارد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، عقب نشینی می‌کنند. هر چند که مدعیان، مرتب جو سازی می‌کنند و می‌گویند اجازه داده نشد قانون پیاده و رقابت ایجاد شود. در حالی که ماجرا این است که درآمد ارزی ما به اندازه کافی بالا نرفته و برای ما که همچنان در تحریم هستیم، واردات کالایی مانند خودرو، اقدامی فانتزی و مناسب یک دهک بالای جامعه است.

واردات خودروی دست دوم به کشور، فاجعه است

همین آقایان صنعت خودروی کشور را زمین گیر کردند

** در جریان اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت درباره شیوه جدید ‌ارزش‌گذاری محصولات داخلی؛ منوچهر منطقی - معاون حمل‌ونقل وزیر صمت عنوان کرد وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، فصل مشترکی بین دیدگاه شورای رقابت و خودروسازان ایجاد شود که براساس آن باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب افزایش یابد و واردات نیز به آن کمک کند. به این شیوه که از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی. آیا گامی که با تدوین آیین نامه برای واردات خودرو برداشته شده، چشم انداز مثبتی برای تحقق این استراتژی ایجاد می‌کند؟

این آیین نامه، به اجرای این استراتژی کمکی نخواهد کرد. هر چند که باید تاکید کرد که واردات خودروی دست دوم به کشور، فاجعه است اما نباید از نظر دور داشت که مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری درباره خودروهای مونتاژی رد شد. کشور بالاخره قانون اساسی دارد و مفهومی به نام مالکیت خصوصی از نظر اسلام و در قانون اساسی، به رسمیت شناخته شده است. آنچه که در ذهن دولت است و ظاهر قشنگی هم دارد، در نهایت باید در بستر قوانین کشور اجرا شود. مشکل اصلی ما اکنون این است که همین آقایان صنعت خودروی ما را زمین گیر کردند. با زیانی که ایجاد کردند و دستورات متناقضی که داده اند، ایران خودرو و سایپا که داخلی ساز بودند و قیمتهای متوسط به پایین را عرضه می‌کردند، روز به روز با چالش بیشتر روبرو شده اند.

تورم کشور روی آنها اثر گذاشته و قیمت خودورهایشان هم بالا رفته است. استانداردها را هم بالا برده اند و کم کم خود به خود، خودروهای ارزان قیمتش هم حذف می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم ادعا کنیم که در این شرایط که صنعت ما عقب است، رقابتی ایجاد شود! با واردات هم مشکلی را حل نکردند و به قول خودشان قرار است مونتاژی ها مساله را حل کنند. با این دیدگاه، همان مونتاژکارها هم از کار می‌افتند. آیا گزینه های ما فقط این است که می‌خواهیم واردات خودروی دست دوم داشته باشیم!؟ چرا کسی پاسخ نمی‌دهد که ارز آن باید از کجا تامین شود؟

برای کاهش قیمت خودرو، باید ارزش ریال بالا رود نه اینکه خودرو وارد شود

برای اینکه قیمت ها پایین بیایند، باید ارزش ریال بالا برود. هر زمان می‌توانیم بگوییم که چشم انداز رفع مشکلات ایجاد خواهد شد که ارزش ریال تقویت شود. با واردات خودروی نو و دست دوم که صنایع داخلی سازی و مونتاژ را زمین می‌زند، قرار است از کجا ارز لازم ایجاد شود؟! ضمن اینکه در این شرایط، بخشی از تولید ناخالص داخلی ما کاهش می‌یابد. پس عملا ایجاد شرایط مدنظر وزارت صمت، غیر ممکن است.

به دلیل مسائل سیاسی و دخالت ها، کسی جرات اصلاح در ایران خودرو و سایپا را ندارد

اظهارات آقای منطقی از این نظر درست است که قیمت ها باید آزاد شوند. همه هم با آن موافق هستند. اما نکته این است که با این وضعیت، مشکل داخل صنعت خودرو حل نمی‌شود. همه در داخل صنعت خودرو می‌دانند که سیاستها غلط است اما به دلیل مسائل سیاسی و دخالتهای سیاسیون، هیچ کس جرات ندارد اصلاحات در ایران خودرو و سایپا را انجام بدهد و تداوم آن باعث می شود اوضاع از این هم به هم ریخته تر شود. اصل ماجرا اینجاست. آقایان هر توافقی که با هم داشته باشند، کسی پیدا خواهد شد که بالادست آنها، آن را تغییر دهد.

به سمت قفل شدگی سیستم در صنعت خودرو می‌رویم

همه اکنون به لحاظ فکری، هم راستا هستند، اما به لحاظ اجرایی، شرایط به نحوی قفل شده است که متاسفانه هیچ یک ازاین راه حل ها اجرایی نیست و فعلا به سمت قفل شدگی سیستم می‌رویم. شاهد هستیم که در بازار آزاد افزایش قیمت ها با چه سرعتی پیش می‌روند. فقط مقداری خودروی دست دوم وارد می‌کنند و بعد قیمتها که بالا می‌رود می‌گویند مافیایی باعث شد قیمتها اصلاح نشوند! درحالی که هیچ ارتباطی به هم ندارند. تا زمانی که اصل ماجرا درست نشود، مشکل ما حل نخواهد شد.

کسانی که صنعت ما را به این روز انداختند، مشکل ساز اصلی هستند

اینجاست که می‌گوییم خیانت کردند

قیمت همه چیز در حال افزایش است، چرا انتظار دارند که قیمت خودرو بالا نرود! نمی‌شود این را درک کرد! دراین شرایط این وعده دادن به مردم که به زودی قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند، غلط است؛ چرا که با این وضعیت شدنی نیست. تا زمانی که ساختار اقتصاد و صنعت اصلاح نشود، غیرممکن است. مشکل مملکت خودرو نیست. با این کار، مشکلات بزرگتری را برای اقتصاد کشور ایجاد می کنند. ممکن است کاملا موقتی قیمت های خودروهای خارجی پایین بیاید. قیمت خودروهای داخلی هم که مسلم است پایین نمی‌آید؛ چرا که در آن صورت صنعت با چالش جدی مواجه می‌شود.  بنابراین با این کار، درآمد کشور که بالا نمی‌رود، بلکه برعکس، هزینه کشور با اختصاص ارز بالا می‌رود. بنابراین با واردات، به جای اینکه به عامه مردم کمک کنیم، آنها را بیشتر نابود می‌کنیم و وضع بدتر می‌شود. مساله فقط این است که در آن صورت کسی نیست که جواب بدهد! کسانی که صنعت ما را به این روز انداختند، مشکل ساز اصلی هستند. اینجاست که ما می‌گوییم خیانت صورت می‌گیرد. در جایی به ظاهر می‌خواهند مشکل را حل کنند، اما مردم را با مشکلات اساسی روبرو می‌کنند!

هیچ کس جوابگوی نارضایتی مردم درباره خدمات پس از فروش مونتاژکارها نیست

همین اکنون ببینید خدمات پس از فروش خودروهایی که رسما در سال 94 و 95 وارد شدند، چگونه است، آیا مردم راضی هستند! آیا قیمت ها رقابتی و واقعی است! ما که در واردات قطعات یدکی با چالش روبرو نبودیم، چرا پس آنجا قیمتها این چنین است! بررسی کنید ببینید آیا قیمت ها در خدمات پس از فروش مونتاژکارها واقعی است و مردم راضی هستند! هیچ کس جوابگوی این مسائل نیست.

مساله این است که اقتصاد ما از پویایی افتاده و مولد نیست. اگر کسی هم می‌خواهد در زمینه خودرو مشکل را حل کند، باید لطف کند برنامه ای بدهد تا چگونه صنعت خودرو اصلاح شود و چگونه باید برای ارتقای فناوری سرمایه جذب کرد.