ضرورت ورود فعالانه ایران به دعوی آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری

رضا نصری، حقوقدان و کارشناس سیاست خارجی در یادداشتی برای جماران نوشت:

طرح دعوی دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌‌تواند سرآغاز تحولات جدی سیاسی و حقوقی در رویکرد جامعه جهانی به «اسرائیل» باشد. به بیان دیگر، چنانچه این ابتکار شجاعانه دولت آفریقای جنوبی به درستی مدیریت شود - از همان مراحل ابتدایی کار - مستعد است جایگاهی که رژیم اسرائیل تا کنون در نظام بین‌المللی بواسطهٔ تبلیغ و زور و اهرم‌های حقوقی آمریکا (از جمله برخورداری آمریکا از «حق وتو» در شورای امنیت) بدست آورده را به طرز جدی و بی سابقه‌ای مورد چالش و دگردیسی قرار دهد. 

پیامدهای سیاسی و تبلیغاتی اقدام آفریقای جنوبی تا حدودی مشخص است؛ از جمله اینکه این اولین باری است که اتهام «نسل‌کُشی» - که همواره در سطح رسانه‌ها و برخی گزارشات نهادهای حقوق بشری - متوجه رژیم اسرائیل بوده، این بار در یک سند معتبر حقوقی نزد عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل متحد - به صورت متقن و رسمی - ثبت و مطرح شده است. در نتیجه، برای اسرائیل، خنثی‌سازی آثار این اقدام با اتکاء صرف به رسانه‌ها و دستگاه تبلیغاتی قدرتمندش - که قوی‌ترین ابزارهای گفتمان‌سازی و تصویرسازی اسرائیل هستند - به هیچ وجه میسر نخواهد بود. یعنی، «گفتمان»، «روایت» (Narrative) و «مشروعیت» برساخته‌ای که اسرائیل تا کنون به کمک بنگاه‌های عریض و طویل «روابط عمومی» (PR firm) - با ترفند‌های مارکتینک و تبلیغاتی - در افکار عمومی غرب تزریق کرده و پُشت آن پناه برده، این بار از جانب نهادی مورد تعرض قرار گرفته که در برابر این قبیل ابزارها مصونیت قابل ملاحظه‌ای دارد! طبیعتاً، یک آسیب جدی به ساختار گفتمانی و تصویرپردازی اسرائیل نیز تبعات متعاقبی در حوزه سیاسی و راهبردی برای این رژیم در پی خواهد داشت که شاید مهم‌ترین آن برای ایران «تضعیف توان امنیت‌سازی» اسرائیل باشد.

از جمله دیگر پیامدهای سیاسی طرح دعوی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل این است که این فرایند حقوقی - مطابق آنچه اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر داشته - به همه دولت‌های عضو «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸» امکان ورود و مداخله به پرونده را می‌دهد و از این رو این ظرفیت را ایجاد می‌کند تا در مدت‌زمان کوتاهی یک حرکت وسیع بین‌المللی علیه رژیم اسرائیل از دل جامعه جهانی متولد شود. در واقع، کنوانسیونی که آفریقای جنوبی مبنای شکایت خود قرار داده کنوانسیونی است که دست‌کم ۱۵۳دولت آن را به تصویب رسانده‌اند و از این رو قادرند - به منظور پاسداری از حقوق عام‌‌الشمول (Erga omnes) مندرج در آن - در دیوان بین‌المللی دادگستری در کنار آفریقای جنوبی علیه اسرائیل وارد عمل شوند. به بیان ساده‌تر، این پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند به محور و کانون جدیدی برای ایجاد یک صف‌آرایی و اجماع گسترده جهانی علیه رژیم اسرائیل تبدیل شود.

اما اگر از تبعات سیاسی و راهبردی این اقدام بگذریم، طرح شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل مستعد است مخالفان این رژیم را به اهرم‌های «حقوقی» مهم و جدیدی مجهز کند که تا کنون به شکل موثری از آن برخوردار نبوده‌اند. در اینجا می‌خواهم به عنوان مثال مسیری را ترسیم کنم که احتمالاً پروندهٔ شکایت آفریقای جنوبی در ماه‌های آینده طی خواهد کرد تا ظرفیت و اهمیت این کارزار از منظر حقوقی مشخص‌تر شود:

همانطور که می‌دانیم دیوان بین‌المللی دادگستری - بر اساس ماده ۴۱ اساسنامه خود - این اختیار را دارد تا برای حفظ حقوق طرفین و همچنین جلوگیری از وخامت اختلاف «دستور موقت» صادر کند؛ و‌ آفریقای جنوبی نیز در دادخواست خود علیه اسرائیل - جهت تعلیق اقدامات نسل‌کشانه رژیم در غزه - این تقاضا را مطرح کرده است. حال، اگر به سابقه دیوان در قضیه مشابه «بوسنی علیه صربستان» مراجعه کنیم، می‌توان نتیجه گرفت که به احتمال بسیار زیاد این «دستور موقت» در مدت‌زمان کوتاهی از جانب دیوان بین‌المللی دادگستری صادر خواهد شد (در پرونده «بوسنی علیه صربستان» این دستور در ظرف ۸ روز پس از آغاز پروسه دادگاه صادر شد). حال، می‌توان پیش‌بینی کرد که در این مرحله به احتمال زیاد رژیم اسرائیل از پذیرش دستور دیوان امتناع خواهد کرد و پرونده جهت اجرا (Enforcement) به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد. در این مرحله نیز، به احتمال زیاد پیش‌نویس قطعنامه‌ای تحت فصل هفتم منشور علیه اسرائیل به تصویب گذاشته خواهد شد که یقیناً دولت آمریکا - در نقض آشکار «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸» - آن را وتو خواهد کرد تا این بار راه برای توسل دولت‌ها - به ویژه آفریقای جنوبی - به سازوکار «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace) و انتقال موضوع به «مجمع عمومی سازمان ملل» گشوده شود.

در این مرحله، از آنجا که - برخلاف دفعات قبل - موضوع رسیدگی مجمع عمومی «اجرای دستور دیوان بین‌المللی دادگستری» در راستای تحقق تعهدات دولت‌ها در «کنوانسیون نسل‌کشی» است - دست مجمع عمومی برای اِعمال تمهیدات جدی علیه اسرائیل بسیار بازتر از گذشته خواهد بود. 

به عنوان مثال، مجمع عمومی می‌تواند در این مرحله به واسطه قطعنامه خود مشارکت اسرائیل در فعالیت‌های سازمان ملل را تعلیق کند (همانطور که در مورد رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی چنین کرد)؛ همچنین می‌تواند مطابق ماده ۲۲ منشور یک «دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه برای اسرائیل» (International Criminal Tribunal for Israel)  تاسیس کند تا دولتمردان این رژیم را - که از دستور دیوان سرپیچی کرده‌اند - مورد تعقیب قرار دهد؛ یا ‌می‌تواند «کمیته ویژه سازمان ملل علیه آپارتاید» را که پیش از این برای رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی تاسیس کرده بود این بار برای رسیدگی به وضعیت آپارتاید در اسرائیل احیا کند؛ ایضاً می‌تواند به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه کند علیه اسرائیل تحریم‌های اقتصادی و مالی اِعمال کنند؛ یا می‌تواند در راستای پذیرش دولت فلسطین به عنوان یک عضو تام سازمان ملل گام‌های جدی بردارد. 

در واقع، تمام این اقدامات پیش از رسیدگی ماهوی دیوان بین‌المللی دادگستری به شکایت آفریقای جنوبی و صرفاً با اتکاء به «دستور موقت» دیوان قابل دسترسی است و از این نظر توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. ضمن اینکه در بستر «دستور موقت» دیوان تمام اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل در راستای پیشگیری از نسل‌کشی و اجرای «کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸» - از جمله اقدامات تنبیهی علیه اسرائیل -  مشروعیت سیاسی و قانونی قابل توجهی پیدا می‌کند. از سوی دیگر، در چنین بستری «حمایت از اسرائیل» از سوی آمریکا و برخی دولت‌های غربی نیز - که این بار به مثابه مقابله با دستور «رسمی» عالی‌ترین مرجع قضایی جهان و عملاً مشارکت مسند در نسل‌کشی خواهد بود - هزینه‌های بسیار سنگین سیاسی و حیثیتی برای این دولت‌ها و دولتمردان آن‌ها خواهد داشت. 

البته، مسیر محتملی که ترسیم شد بی چالش نخواهد بود و می‌توان گفت مهم‌ترین مانع در پیش آن فشارهای سیاسی دولت آمریکا به کشورهای دخیل در هریک از مراحل خواهد بود که این خود ضرورت پیوستن حداکثری دولت‌ها - از جمله دولت ایران - به این کارزار تاریخی را دوچندان می‌سازد! 

در واقع، با توجه به آثار مهم و بی سابقهٔ سیاسی و حقوقی فرایندی که آفریقای جنوبی آغاز کرده، معتقدم لازم است دولت ایران از رویه پیشین خود در برابر اسرائیل که موجب شده از بیم القاء «به‌رسمیت شناختن» اسرائیل از هرگونه تلاش و کارزار حقوقی علیه این رژیم استنکاف کند فاصله بگیرد و با پیوستن به دعوی آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری، فعالانه وارد میدان شود تا بتواند در هر یک از این مراحل به صورت موثر ایفای نقش نماید.

حقیقت این است که ورود ایران به یک فرایند حقوقی مشخص در دیوان بین‌المللی دادگستری - آن هم در راستای پاسداری از حقوق مندرج در «کنوانسیون نسل‌کشی» که حقوقی عام‌الشمول است - توسط هیچ دولت یا سازمانی به مثابه «به‌رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران» تعبیر نخواهد شد. اما از سوی دیگر، کناره‌گیری ایران از این تلاش جمعی - که مستعد است جدی‌ترین لطمات سیاسی و حقوقی را به رژیم اسرائیل، از بدو تاسیس آن تا کنون، وارد آورد - می‌تواند برای کشوری که خود را همواره «حامی مردم فلسطین» دانسته، تبعات حیثیتی و اعتباری مهمی در پی داشته باشد.

مشاهده خبر در جماران