مرکز پژوهش های مجلس عنوان کرد:
نگاه حبابی بودجه ۱۴۰۳ به حوزه فرهنگ / شیوه تأمین اعتبار جایگاه فرهنگ تقلیل یافته است/ دستگاه های اصلی بخش فرهنگ صرفا به پرداخت حقوق و مزایا محدود شده اند/ رقم تسهیلات ازدواج و تولد فرزند مبهم است
مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: در سال های اخیر کسری بودجه ناشی از درآمدهای ناپایدار و پیش بینی ارقام بلندپروازانه موجب شده، سهم حوزه فرهنگ، از منابع بودجه عمومی کاهش یابد و ضعف عملکردی دســتگاه های مرتبط را در پی داشته است. خصوصا دستگاه های اصلی بخش فرهنگ که مطابق قانون اهداف و وظایف و یا اساسنامه خود، در برون سپاری فعالیت های خود بازمانده اند و صرفا به پرداخت حقوق و مزایا محدود شده اند.
گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، ابعاد، نقاط ضعف و قوت تبصره 13 آن که به حوزه فرهنگ پرداخته است، را تشریح کرد.
به گزارش جماران، از آنجا که این سند، اولویت های فرهنگی کشور در سال پیش رو و درک جایگاه فرهنگ در اقدامات دولت را مشخص می کند، ارزش زیادی دارد. مرکز پژوهش های مجلس، در این بررسی عنوان کرده که در این سند، احکام ارائه شده در حوزه فرهنگ بیشتر به امور حبابی پرداخته است و در این باره به بخش هایی اشاره کرده که در آنها دولت خواسته فضاهای هنری و فرهنگی را برای امور فرهنگی در اختیار دستگاه‌ها قراردهد.
مرکز پژوهش ها اعلام کرده است که دولت در این بخش، از ظرفیت های ویژه یک لایحه بودجه بهره‌برداری نکرده است.
ردپای کمرنگ فرهنگ در بخش اول لایحه بودجه
با بررسی قانون بودجه یک سال کشور در حوزه فرهنگ باید بتوان برنامه های دولت، رویکردها، اولویت ها، ترجیحات و گزینش های سیاستی فرهنگی کشور را دریافت، به ویژه آنکه با کمبود منابع و تعدد مصارف، چاره‌ای جز تدبیر در اولویت گزینی نیست. از ۱۵ تبصره بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تبصره «۱۳» به حوزه فرهنگ اختصاص دارد. در سایر تبصره ها اثری از حضور فرهنگ به معنای عام آن یا همان سرمایه بزرگ رفتاری جهت تغییر، ارتقا و بهبود رفتارهای اقتصادی و فرهنگ مصرفی جامعه وجود ندارد، گویی اگرچه مهمترین مشکلات امروز جامعه اقتصادی است، راه‌حل آنها هم به‌تمام معنا از مسیر ابزارهای اقتصادی می‌گذرد.
فرهنگ به دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی تقلیل داده شده‌است
مرکز پژوهش های مجلس، در ادامه به تبیین نقاط ضعف تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته و آورده است که در این تبصره، فرهنگ به دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی تقلیل داده شده‌است و اولویت، گزینش و ترجیح سیاستی در حوزه فرهنگ مشاهده نمی‌شود.
فقط دستگاه‌ها مجاز به اموری استحبابی شده‌اند
موارد مطرح شده در حوزه فرهنگ، امور جدیدی نیست و نیاز به اختصاص احکام بودجه سالیانه برای چنین اموری نیست
همچنین فقط دستگاه‌ها مجاز به اموری استحبابی شده‌اند که از جنس تنظیم‌گری بودجه نبوده و اغلب شئونی هستند که براساس سایر قوانین و مقررات، دستگاه مجاز به انجام آنها بوده است و نیازی به اختصاص احکام بودجه سالیانه برای چنین اموری نیست؛ مانند بند «الف» تبصره «۱۳» با موضوع مجاز بودن در اختیار قرار دادن فضاهای فرهنگی و هنری به متقاضیان. از سوی دیگر تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به درصدی از اعتبارات هزینه‌ای سایر دستگاه‌ها گره خورده که این شیوه تأمین مالی با توجه به تجربه سال‌های گذشته عملا برای حوزه فرهنگ عایدی نداشته است و جدای آن سبب مقاومت سایر دستگاه‌ها در برابر این حوزه شده و به‌نوعی امر فرهنگی را طفیلی شرکت‌ها و مؤسسات کرده است، مانند بند «ب» تبصره «۱۳» با موضوع اختصاص ۱ درصد از اعتبارات هزینه‌ای برای اقدامات فرهنگی.
مرکز پژوهش ها پیشنهاد داده است سهمی از منابع صندوق ملی به صنایع خالق فرهنگی اختصاص یابد. از عرضه کنندگان انواع بازیهـای خارجی عوارض اخذ و منابع حاصل از آن برای حمایت از توسعه بازی های داخلی صرف شود.
دستگاه های اصلی بخش فرهنگ صرفا به پرداخت حقوق و مزایا محدود شده اند
در این گزارش آمده است که در سال های اخیر کسری بودجه ناشی از درآمدهای ناپایدار و پیش بینی ارقام بلندپروازانه موجب شده، سهم حوزه فرهنگ، از منابع بودجه عمومی کاهش یابد و ضعف عملکردی دســتگاه های مرتبط را در پی داشته است. خصوصا دستگاه های اصلی بخش فرهنگ که مطابق قانون اهداف و وظایف و یا اساسنامه خود، در برون سپاری فعالیت های خود بازمانده اند و صرفا به پرداخت حقوق و مزایا محدود شده اند. هر چند از عملکرد بخشی از حقوق و مزایا این دستگاه ها انتظار دستیابی به بخشی از خروجی های فرهنگی پیش بینی شده در حوزه فرهنگ معقول اســت اما بخش مهم دیگر فعالیت های دستگاه هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و ... از طریق خرید خدمات صورت می پذیرد، استمرار شرایط موجود به ماهیت آنها آسیب های جدی وارد کرده است.
دولت رقم تسهیلات ازدواج و تولد فرزند را به صورت مبهم رها کرده
موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تولد فرزند که هر ساله در بودجه سنواتی تعیین تکلیف می‌شد، در لایحه بودجه سال 1403 به صورت کلی و از طریق تکلیف شورای پول و اعتبار به تعیین میزان آن متناسب با توان تسهیلات دهی بانک ها تدوین شده است. بر این اساس میزان رشد این تسهیلات در مقایسه با سال گذشته روشن نیست. اینکه چرا دولت رقم تسهیلات ازدواج و تولد فرزند را که هر ساله در قانون بودجه تعیین می شود به صورت مبهم رها کرده و به تصمیم شورای پول و اعتبار واگذار کرده مشخص نیست. بااین حال توجه به اینکه ضروری است که این مسئله علاوه بر مغایرت با تبصره ۳ ماده۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در آن ذکر شده تسهیلات بانکی موضوع مواد ۱۰ ،۶۸و ۶۹ منوط به تصویب آن در بودجه سنواتی خواهد بود. با اصل هشتادوپنجم قانون اساسی از حیث واگذاری وظایف نمایندگی به غیر مغایرت دارد.
با توجه به افزایش اعتراضات از نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تولد فرزند در طی چند سال گذشته و افزایش افراد در صف انتظار و همچنین رفتار سلیقه ای بانکها در دریافت ضامن، عدم تعیین میزان تسهیلات قرض الحسنه و واگذاری آن به شورای پول و اعتبار منطقی به نظر نرسیده و مغایر با منافع عمومی مردم محسوب می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود با توجه به تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مبنی بر «تعیین میزان این تسهیلات در بودجه سنواتی» و همچنین نظر به اهمیت روشن شدن میزان این تسهیلات برای عموم مردم، مجلس میزان این تسهیلات را مشخص کند.
تنها ۵۷ درصد متقاضیان تسهیلات ازدواج موفق به دریافت وام خود شده اند
تسهیلات جهیزیه ایرانی در ۶ ماه نخست سال جاری فاقد عملکرد است
بررسی عملکرد تسهیلات ازدواج در هشت ماهه نخست سال 1402 نشان می دهد تنها 57 درصد متقاضیان این تسهیلات موفق به دریافت وام خود شده اند. این شاخص در تسهیلات تولد فرزند، 54 درصد است که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 24 و 32 درصد رشد در عملکرد داشته اند. درخصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد نیز تنها ۱۳ درصد از منابع تخصیص داده شده به این بند در بانکها تحقق یافته که مثبت ارزیابی نمی شود. تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در ۶ ماه نخست سال جاری فاقد عملکرد است.
اختصاص یک صدم هزینه جاری دستگاه های اجرایی، به رصد و مقابله با اخبار جعلی
به گزارش جماران، در این لایحه در بخشی با عنوان پیگیری و مقابله با محتوای خالف واقع در فضای مجازی آمده است: دستگاههای اجرایی مندرج در این قانون و پیوست های آن مجاز هستند یک صدم درصد از هزینه های جاری خود را به استثنای فصول 1 ،4 و 6 به اولویت رصد و مقابله با اخبار جعلی، اطلاعات نادرست و اطلاعات گمراه کننده حوزه مأموریت خود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این بند با رعایت مصوبه «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی« شورایعالی فضای مجازی، ظرف دو ماه از لازم الاجرا این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، ستاد اطلاع رسانی دولت و سازمان صداوسیما تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مشاهده خبر در جماران