در نشست چیستی و چرایی حقوق کار مطرح شد / ۲
سرزعیم: منطبق نبودن قانون کار با سطح توسعه کشور/ تحمیل واقعیت ها بر قوانین نامتناسب کار/ ضرورت کاهش هزینه تولید با کاهش دستمزد/ نسخه جادویی اقتصاد بازار برای برون رفت از بحران
انتقادات به قانون کار از سوی کارفرمایان موضوع جدیدی نیست بسیاری به دلیل پیچیدگی و سختگیری قانون کار ترجیح میدهند که این قانون را دور زده و نیروی انسانی یا کارگران خود را از روش غیر رسمی تامین کنند. وجود چنین مشکلاتی موجب شد تا « چیستی و چرایی حقوق کار» به محور سخنان کارشناسانی همچون فرهادجم، علی سرزعیم، مهدی هداوند، احمد میدری تبدیل شود که در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آمده بودند تا به چالشهای قانون کار بپردازند. در این نشست که با همت « انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران» برگزار شده بود، علی سر زعیم تلاش کرد تا این موضوع را از منظر افزایش هزینه تولید مورد بررسی قرار دهد که در ذیل خواهید خواند:
به گزارش جماران ،گروه اقتصاد و درآمد :انتقادات به قانون کار از سوی کارفرمایان موضوع جدیدی نیست بسیاری به دلیل پیچیدگی و سختگیری قانون کار ترجیح میدهند که این قانون را دور زده و نیروی انسانی یا کارگران خود را از روش غیر رسمی تامین کنند. وجود چنین مشکلاتی موجب شد تا « چیستی و چرایی حقوق کار» به محور سخنان کارشناسانی همچون فرهادجم، علی سرزعیم، مهدی هداوند، احمد میدری تبدیل شود که در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی گرد هم آمده بودند تا به چالشهای قانون کار بپردازند. در این نشست که با همت « انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران» برگزار شده بود، علی سر زعیم تلاش کرد تا این موضوع را از منظر افزایش هزینه تولید مورد بررسی قرار دهد که در ذیل خواهید خواند:
ممنوعیت کار کودکان قانونی اشتباه برای جوامع توسعه نیافته
علی سرزعیم اقتصاددان به ممنوعیت کار کودکان اشاره کرد و گفت: این سوال به کرات مطرح میشود که آیا کودکان باید کار کنند؟ این سوال در جامعه بدوی و توسعه نیافته که حقوق پدر و مادر کفاف زندگی را نمیدهد به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است. در چنین جامعهای ممنوعیت کار کودکان مشکل ایجاد میکند. شما نمیتوانید درستی این گزاره را بدون توجه به توسعهیافتگی کشور مورد سنجش قرار دهید. در اقتصاد بدوی ، همه خانواده باید بسیج شوند تا بتواند از حداقل معیشت برخوردار شوند. در چنین شرایطی امکان ممنوعیت کار کودکان را ندارید حتی به شرط ممنوعیت، قابلیت اجرا ندارد. هر دولتی که در چنین جامعه فقیری حکومت میکند این امکان را ندارد که چنین قانونی را اجرایی کند.
تحمیل واقعیتها بر قوانین نامتناسب
وی در ادامه افزود: این نکته را باید مدنظر قرار داد که واقعیت ها خود را بر قوانین نامتناسب با شرایط تحمیل میکند. با توسعه فناوری و افزایش بهرهوری و افزایش تولید توسط کارگران این امکان فراهم میشود که بنگاه درآمد بیشتری را بدست بیاورد. در این شرایط، قدرت چانهزنی کارگران افزایش یافته و دستمزدها بالا میرود. بدنبال افزایش دستمزدها، خانوادهها از فقر خارج شده و شرایط بهتری را تجربه کردند. در نتیجه نیازهای درجه دوم اهمیت پیدا میکند که حق کرامت و احترام و عدم تبعیض در بین این نیازها مشاهده میشود. هرچقدر سطح رفاه ارتقا پیدا کند در نتیجه مفاهیم ظریفتری همچون تبعیض قابلیت لمس پیدا کرده و شما نسبت به آن اعتراض میکنید. من زمانی که در خارج از کشور اقامت داشتم شاهد این بودم که خانمی از کارفرمای خود شکایت کرد که در صدور فرمان تبعیض جنسیتی را اعمال کرده است. چنین حرفی برای کشوری همچون پاکستان معنی ندارد اما اگر رفاه کشور شما در حد اروپا بود در نتیجه این نکات مورد توجه قرار میگیرد. حتی دادگاهی برای رسیدگی به این جرایم تشکیل میشود.
ضرورت انطباق حقوق با اقتصاد
سرزعیم تصریح کرد : این سوال خیلی مهم است که حقوق باید خودش را با اقتصاد تنظیم کند یا اینکه اقتصاد با حقوق . من بر این باورم که حقوق باید خودش را با اقتصاد تنظیم کند تا متناسب با توسعه یافتگی باشد در نتیجه حقوق خود را موظف میداند که با محدودیتهای تعریف شده در علم اقتصاد خود را هماهنگ کرده و آن را رعایت کند. هرچقدر اقتصاد پیشرفتهتر میشود محدودیتهای بیشتری ایجاد میشود. در اقتصاد بدوی باید تنها اجرای قرارداد را باید مورد توجه قرار داد اما یک شرکت در سوئیس هزاران ملاحظه را باید مدنظر قرار دهد برای همین دپارتمان حقوق دارند تا ظرایف حقوقی را مورد بررسی قرار دهد همچنانکه بانکها دایره تطبیق دارند زیرا هیات مدیره بر تمام موارد حقوقی اشراف ندارد و در صورت عدم انطباق،مصوبه لغو میشود. در چنین جامعهای یک فرد مدیر بر تمام نکات حقوقی اشراف ندارد.
عدم تناسب حقوق کار با سطح توسعه کشور
به گزارش جماران، وی در ادامه افزود: آیا حقوق کار تعریف شده با سطح توسعه کشور ما تناسب دارد یا خیر؟ تصور من این نیست که تطابق ندارد. کشور ما زمانی به دلیل بهرهمندی از پول نفت high tech بود و کارخانهها دچار عقبماندگی نبودند مهمتر اینکه رقابت این قدر جدی نبود و ایران جایگاه خوبی داشت و سرمایهگذاران خارجی ابتدا به سراغ ایران میآمدند. پس از اینکه ایران موافقت نمیکرد به سراغ سایر کشورهای منطقه میرفتند. در آن شرایط سطح بالاتری از نیروی کار را طلب میکرد. حال ایران در شرایطی قرار دارد که ده سال است رشد اقتصادی صفر را تجربه کرده است. آن زمان در رتبهبندی اقتصاد ایران ۵۵ بود اما الان رتبه ایران ۸۵ شده است. به همین دلیل برخی از قوانین با شرایط کنونی تناسب ندارد. وقتی قانون با واقعیت جامعه تناسب نداشته باشد. افراد به صورت سیستماتیک آن را نقض می کنند. اگر گروه زیادی از افراد قوانین کار را نقض می کنند به دلیل به روز نبودن قانون است.
نقض گسترده قانون کار در بنگاههای اقتصادی
سرزعیم تصریح کرد: اگر شما مشاهده میکنید که بنگاههای اقتصادی به صورت سیستماتیک قانون کار شما را نقض میکنند قرارداد سفید امضا زیاد شده و چک بدون تاریخ میگیرند و قرارداد رسمی نمیبندند یا اینکه به کارگر تحویل نمیدهند در چنین شرایطی نمیتوان برآنها خرده گرفت بلکه شرایط رسمی کارکردن بسیار سخت شده است. در این شرایط بنگاه ترجیح میدهد برای پیشبرد کار خودش به این راهکار متوسل شود. اینکه چرا شرکت هایی ایجاد شدند که کارشان تامین منابع انسانی برای شرکت های دیگر است به این دلیل است که کارگران مسائل حقوقی زیادی ایجاد کردند . شرکت ها و سازمان ها ازسر استیصال نیروی کار خود را به این صورت تامین میکنند تا بتوانند روی کار اصلی خود تمرکز کنند. یک کارفرما در کشور ما باید هزاران دغدغه در مورد نرخ ارز و وضعیت اقتصادی و فروش داشته باشد. البته من با کلمه کارگر مخالف هستم زیرا باید واژه کارکن را به کار برد زیرا کارگر بار ارزشی عاطفی دارد که سرشار از مظلومیت است اما در برابر آن، کارفرما پر از ظلم و ستم است. به نظر من رابطه بین کارگر و کارفرما یک رابطه اقتصادی است.
ضرورت کاهش هزینه تولید با کاهش دستمزد
وی در ادامه افزود: یک سری فیلمها است که بهتراست ببینید که نوع کارکردن کارگران چینی را نشان میدهد که در بدترین شرایط با سختی کار زیاد و ساعات کار زیاد و مرخصی دو تا سه روزه در سال در حال کارکردن هستند. اگر این کار انجام نمیشد آیا چین امکان تولید کالای ارزان را در بازار جهانی داشت. الان چین کارگر ارزان ندارد و آن صنایع خود که به کارگر ارزان نیاز دارد را به آفریقا و یا کشورهایی چون کامبوج میفرستد. اگر از اول کارگاه چینی را خفت می کردید امکان رسیدن به این شرایط را پیدا نمیکرد.
سرزعیم تصریح کرد: اقتصاد ایران به حالت عقب ماندگی رسیده و دو سوم محصولات صادر شده low tech است ما باید به سمت کالاهای برویم که کمتر در دنیا تولید میشود . اگر به این امید هستید که گلیم صادر کنید که این گلیم در افغانستان هم تولید میشود. ایران باید به دنبال محصولاتی باشد که کمتر در دنیا تولید میشود تا درآمد افزایش یابد. این کار با دو روش انجام میشود یا باید سطح فناوری را بالا برد که در شرایط فعلی امکانپذیر نیست یا باید هزینه تولید کاهش یابد.
وی در ادامه افزود: الان یک سری شرکت راه افتاده که از شرکتهای خارجی پروژه گرفته و برنامه نویس ایرانی آن کار را انجام میدهد زیرا ارزان تمام شده و سود زیادی دارد. در صنایع فولاد و پتروشیمی هزینه نیروی انسانی ده درصد هم نمی شود، برای همین دغدغهای ندارند. در برخی از صنایع اصرار برافزایش حقوق مزیت رقابتی را از بین برده و به عقب ماندگی دامن می زند. من توصیه می کنم که واقعیت اقتصادی را درک کنید تا کشور از بحران موجود خارج شود.
دولت ضعیف قدرت اجرای قانون را ندارد
این اقتصاددان افزود:در اقتصاد بدوی کار دولت فقط خراج گرفتن بود. بعد از شکلگیری دولت مدرن، ابتدا امنیت راهها را تامین کردند. سپس ثبت احوال و آموزش عمومی ایجاد شد هرچقدر سطح توسعه افزایش مییابد. دولت قدرت بیشتری پیدا میکند. دولت در حال حاضر، دولت اینقدر ضعیف شده که امکان اجرای قانون را ندارد. من بارها در محل کارم شاهد بودم که دولت امکان برخورد با موتورسوارها را ندارد. حتی وقتی پلیس آنها را میگیرد مردم به طرفداری از موتورسوار وارد میدان میشوند.
وی در ادامه افزود: نکته فاجعهبار را آقای منظور تعریف کرد. آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه که پیشتر رئیس سازمان مالیاتی بود،تعریف کرد که به دکتر مراجعه کرده و دکتر از او طلب پول نقد کرده و و وقتی گفته آیا من را میشناسی بدون ترس گفته بله میدانم که رئیس سازمان امور مالیاتی هستید. همین الان فروش پایاننامه جرم است اما به راحتی این کار در حال انجام است. دولت ضعیف نمیتواند قانون خوب را اجرا کند.
نسخه جادویی اقتصاد بازار
این اقتصادان در ادامه افزود: چه خوشمان بیاید چه خوشمان نیاید ایران راهکاری بهتر از اقتصاد بازار برای برون رفت از شرایطش ندارد. دولت چاره ای جز اقتصاد بازار آزاد ندارد اما الان دو قطب مخالف وجود دارد اکثریت دنبال اقتصاد آزاد و برخی سوسیالیسم است اما باید راه میانه را جستجو کرد در شرایطی که اقتصاد بازار خوب کار نمیکند باید تنظیمگری را انجام داد.اقتصاد همیشه نمیتواند خروجی خوبی داشته باشد در نتیجه باید دستکاری انجام داد. اما اگر تنظیمگری خوبی انجام شود میتوان نتایج بهتری گرفت. چند سال باید بیراهه رفت تا به این نتیجه رسید. من همیشه این مزاح را کردم که کشور ما تلاش دارد تا از طریق برهان خلف به توسعه دست پیدا کند. همه راه ها را امتحان کرده و شکست میخورد در نهایت اقتصاد بازار را انتخاب میکند . اقتصاد بازار را باید پذیرفت و چاره دیگری وجود ندارد. اقتصاد غرب خودش را معطل این موضوع نکرده و با اقتصاد بازار وضعیت را سامان داده است . شبهه افکنی بر روی اقتصاد بازار ما را عقب میراند.
مشاهده خبر در جماران