نوروزی، حقوقدان: حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف و موبایل افراد در خیابان را ندارد، چه برسد به حجاب‌بانان/ هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است/ برهانی، حقوقدان: بدون حکم موردی مقام قضایی نمی توان موبایل و وسایل افراد را تفتیش کرد
کامبیز نوروزی حقوقدان یادآور شد: در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب بان ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب بان ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است.
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که لایحه حجاب و عفاف، همچنان در آیندی و روندی مستمر از مجلس به شورای نگهبان و از آنجا دوباره به دلیل ایرادات و اشکالات مختلف به مجلس عودت داده می شود، همچنان و هر روز اخبار و گزارش هایی با موضوع برخوردهای غیرمتعارف حجاب بان ها با شهروندان، منتشر می شود، بدون اینکه هیچ مقام مسوولی اساسا به این ابهام بنیادین پاسخ دهد که این برخوردها، تفتیش ها، تذکرات و توقف ها مبتنی بر چه اصل و قاعده و قانونی انجام می گیرد. در آخرین دست از این برخوردهای غیرقانونی و غیرمتعارف، سایت جماران در روزهای پایانی هفته از تفتیش وسایل، گوشی های موبایل و کیف های شهروندان توسط حجاب بان ها در مترو خبر داد {در اینجا بخوانید}؛ برخوردهایی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبکه های اجتماعی پیدا کرد و ابهامات بسیاری را شکل داد.
در شرایطی که وزارت کشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاب بان ها با بخشنامه های صادر شده ازسوی این نهاد اجرایی را از اصل منکر شده بود، اما بررسی های تکمیلی نشان داد که مجموعه برخوردها و مقابله هایی که در سطح کشور به بهانه حجاب و بسیاری از موضوعات دیگر مانند اخراج اساتید، برخورد و محرومیت از تحصیل دانشجویان، برخورد با معلمان و دانش آموزان و... صورت می گیرد، مرتبط با بخشنامه ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر کرده است.
اما مقوله تفتیش، بازرسی و وارسی کیف ها، گوشی های موبایل و وسایل شهروندان، مساله ای است که از منظر حقوقی با هیچ قانون، بخشنامه، آیین نامه و دستورالعملی همخوانی ندارد و به اعتقاد بسیاری از حقوقدان ها در واقع هتک حرمت و حقوق شهروندی افراد جامعه محسوب می شود. علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با «اعتماد» درخصوص ابعاد حقوقی بحث تفتیش وسایل مسافران مترو توسط حجاب بان ها به این نکته اشاره می کند که «موضوع تفتیش و بررسی وسایل مسافران، مساله ای است که حتی با صدور احکام کلی هم به آن نمی توان ورود کرد، بلکه به حکم موردی قضایی نیاز دارد، یعنی قاضی باید به صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری (و نه حجاب بان ها) می توانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.» او در ادامه می گوید: «نه با بخشنامه دولت، نه با آیین نامه های مترو و شهرداری و... و نه با هیچ دستورالعمل دیگری نمی توان کیف مسافران مترو را وارسی کرد یا از مردم درخواست گوشی های موبایل شان را داشت و رمز و پسورد آنها را طلب کرد. مگر غیر از این است که اعلام شده بود، حجاب بان ها، خوش جوش و در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می کنند؟ کجای شرع و قانون گفته شده که برای امر به معروف می توان اقدام به تفتیش وسایل و گوشی افراد کرد!»
این حقوقدان خاطرنشان می کند: «این موارد از جمله موضوعاتی است که مدعی العموم می تواند ورود کرده و از حقوق شهروندان دفاع کند، آقایان باید جواب دهند، اگر در این کشاکش تفتیش فردی حاضر نشود خصوصی ترین بخش های زندگی خود را دراختیار افراد بی نام و نشان که عنوان بی مسمای حجاب بان بر آنها گذاشته شده، قرار دهد، بعد تنش و درگیری بین حجاب بان و شهروندان رخ دهد و نهایتا فاجعه ای شکل بگیرد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ حجاب بان ها؟ مدیرعامل و حراست مترو؟ شهردار تهران یا آقای وزیر کشور؟ مطمئن باشید همه از زیر بار مسوولیت این نوع فجایع شانه خالی می کنند.» مجتهدزاده در پایان این پرسش را طرح می کند که چرا متولیان امر منتظر نمی مانند قانون حجاب و عفاف و با همه کاستی ها و مشکلاتش مصوب شود و بعد ذیل این قانون فعالیت کنند؟
«اعتماد» اما برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع، سراغ حقوقدانان کشور رفته تا از دل گفت وگو با این کارشناسان نوری به ابعاد پنهان بحث تابیده شود. کامبیز نوروزی و محسن برهانی ۲ تن از حقوقدانان کشورمان هستند که هر کدام از زاویه ای متفاوت این موضوع را روی میز حلاجی و ارزیابی قرار می دهند. برهانی موضوع تفتیش وسایل و کیف شهروندان را ذیل مواد ۵۵، ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بلاموضوع و نیازمند حکم موردی قضایی ارزیابی می کند، ضمن اینکه بررسی گوشی افراد و کنکاش در ارتباطات آنها را ذیل مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳ ارزیابی می کند. به زعم این حقوقدان بررسی ارتباطات شهروندان جدا از حکم قضایی به مجوز رییس دادگستری استان هم نیاز دارد.
گفتنی است صدور این احکام هم مختص مسوولان نیروی انتظامی است و حجاب بان ها اساسا اجازه هیچ وارسی و کنکاش در وسایل و گوشی های شهروندان را ندارند.
کامبیز نوروزی کارشناس حقوقی اما از زاویه دیگری به بحث ورود می کند و ضمن اشاره به اینکه وظیفه بنیادین دولت ها، ایجاد نظم و امنیت شهروندان در جامعه است، این نوع برخوردهای غیر متعارف را باعث گسترش ناامنی و اعمال رفتارهای فراقانونی می داند.
مواد ۵۵ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص بحث تفتیش وسایل شهروندان صحبت می کنند. موضوع تفتیش وسایل مانند کیف، جیب و... مشمول ماده ۱۵۵ است که باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد. یعنی اینکه قاضی، بازپرس و دادیار باید بگوید مثلا کیف مهدی بیک و ماشین محسن برهانی باید تفتیش شود. حجاب بان که هیچ، حتی اگر نیروی انتظامی و پلیس هم بخواهد ماشین، کیف و جیب افراد را بگردد باید با دستور موردی مقام قضایی باشد. به همین دلیل است که بارها اشاره شده که ایست بازرسی ها حق تفتیش ماشین را ندارند، مگر با حکم موردی. یعنی با دستور کلی هم نمی توان ماشین و کیف و جیب افراد را گشت، بلکه باید دقیقا اعلام شده باشد، کیف فلان فرد با این مشخصات و این کد ملی به این دلیل، باید تفتیش شود. در مورد گوشی شهروندان، موضوع بسیار مهم تر است. در بحث تفتیش گوشی دو بحث وجود دارد؛ یک زمان فرد قصد دارد محتویات گوشی را بررسی کند و ببیند مثلا در گالری اش چه دارد؟ این مشمول ماده ۵۵ است و به حکم موردی مقام قضایی نیاز دارد. اما یک زمان بحث سر این است که فرد با چه کسی تماس گرفته یا برای چه کسی مطلب ارسال کرده و با چه افرادی در ارتباط است؟ این نامش می شود کنترل ارتباطی افراد. بر این اساس، این نوع تفتیش با حکم مقام قضایی هم نمی تواند انجام شود، بلکه این اقدام باید به تایید رییس کل دادگستری استان برسد. یعنی رییس کل دادگستری استان باید در مورد تفتیش ارتباطات افراد حکم دهد. این تفتیش ها چون به ارتباطات مخابراتی مربوطند هم مشمول ماده ۵۵ هستند و هم مشمول مواد ۶۷۱، ۶۷۲ و ۶۷۳. بنابراین، ضابط، پلیس و مامور نیروی انتظامی یک زمان می خواهد گالری گوشی افراد را ببیند، به دستور موردی قضایی نیاز دارد. اما اگر قصد بررسی ارتباطات فرد را داشته باشند، علی رغم حکم مقام قضایی نیازمند تایید رییس کل دادگستری استان هم هست. توجه داشته باشید، همه این مسیرهای قانونی درخصوص نیروی انتظامی و ضابطان قانونی است، حجاب بان ها که از منظر قانونی کاره ای نیستند که بخواهند وسایل مردم را تفتیش کنند. مگر غیر از این است که براساس اعلام وزیر کشور و سایر مسوولان دولتی اینها خودش جوش قصد امر به معروف دارند، پس حق ندارند کیف کسی را بگردند، موبایل شهروندی را بررسی کنند و... حتی اگر پلیس هم بدون دستور قضایی این کار را انجام دهد، ممنوع است چه برسد به افرادی که می گویند به صورت خودجوش و غیرخودجوش و نیمه جوش و تمام جوش فعالیت می کنند!
در وهله نخست باید توجه داشت، حجاب بان ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب بان ها، نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند؛ بنابراین به طور کلی هر اقدامی که حجاب بان ها انجام دهند، غیرقانونی است. اینکه یک دستگاه دولتی مثل وزارت کشور آنها را مامور کرده باشد یا نه، به معنای قانونی بودن آنها نیست. ساختار انتظامی کشور ساز و کارهای مشخص دارد و به طور خاص، نیروی انتظامی با قوانین و مقررات مشخصی که دارد می تواند در خیابان ها در حدود قانون انجام وظیفه کند. حجاب بان ها اساسا، هیچ اختیاری ندارند، حتی برای اجرای برخی ادعاها که عنوان می شود که می توانند تذکر لسانی بدهند، اختیاری ندارند. تذکر لسانی را هر شهروندی می تواند بدهد، اما اینکه یک گروه سازمان یافته مامور شود، با لباس های مشخصی بایستند و اقدام به تفحص وسایل خصوصی افراد کنند، مطلقا غیرقانونی است. حتی نیروی انتظامی هم اجازه تفتیش کیف دستی افراد در خیابان، بررسی وسایل آنها، طلب کردن رمز و پسورد خصوصی موبایل افراد و... را ندارد، چه برسد به گروهی که در اثر یک بدعت غیرمتعارف به نام حجاب بان فعالیت می کنند، گروهی که نه وظیفه قانونی داشته و نه مسوولیت قانونی دارند و اگر مردم بدانند، تعرض آنها به اشخاص از منظر کیفری می تواند قابل پیگیری باشد. دولت و سازمان های رسمی اعلام می کنند که تکلیف حجاب الزامی یک تکلیف قانونی است. بگذریم از اینکه این ادعا تا چه اندازه صحیح است یا نه؟ اما یک نکته مهم در این میان وجود دارد و آن اینکه چرا برای اجرای مقررات حجاب الزامی، راه های غیرقانونی را انتخاب می کنند؟ بهتر نیست از مسیر قانون و رویکردهای قانونی وارد شوند؟ افراد و جریاناتی که معتقدند بی حجابی جرم مشهود است؟ آیا نمی دانند که قانون برای جرم مشهود تکلیف مشخصی برای ضابطان و نیروی انتظامی گذاشته است. اما این گروه ها مدام راه هایی را انتخاب می کنند که فشارهای اجتماعی را تشدید کرده، روش های غیرقانونی را گسترش می دهند و نهایتا نارضایتی عمومی ایجاد می کنند. وظیفه بنیادین دولت ایجاد نظم در جامعه است؛ روش هایی که گروه های خاص در جامعه اجرا می کنند، موجب توسعه بی نظامی و ناهنجاری های گسترده در جامعه است.
مشاهده خبر در جماران