گزارش یک روزنامه از ماجرای فساد چای: چای وارداتی ایران بین ۶۲ تا ۸۲ درصد گران‌تر از قیمت چای در هند! صادرکنندگان چای هم ارقام غیرواقعی ثبت کردند

به گزارش جماران؛ روزنامه فرهیختگان نوشت: در روزهای گذشته فساد در واردات چای و تجهیزات آن، چای را به صدر اخبار کشاند. موضوع از این قرار است که یک شرکت برخلاف رویه‌های معمول، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات چای و تجهیزات احداث شهر چای از دولت دریافت کرده است که بخشی از آن را در‌قالب محصول چای وارد کشور کرده و البته در همین موضوع هم بیش‌اظهاری در قیمت‌ها وجود دارد اما در قبال بخش قابل توجهی از ارزهای دریافتی هنوز کالایی به کشور وارد نشده و از زمان تعهد واردات، نزدیک به دو سال گذشته است. گفته می‌شود بخش زیادی از این ارزها در بازار به نرخ‌های بالا فروخته شده است. فارغ از اعداد و ارقام که در نوع خود عجیب و غریب و نجومی هستند، حال چندین سوال مطرح است. ۱- اینکه چرا این فساد رخ داد؟ ۲- چرا ارقام چشمگیری ارز ارزان‌تر از بازار (‌ارز نیمایی) به یک شرکت داده شده؟ ۳- چرا موضوعی که در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ در‌خصوص امثال قربانعلی فرخزاد رخ داد، دوباره باید تکرار شود؟ ۴- راهکار مقابله با فساد در واردات کالاهای اساسی چیست؟ ۵- آیا با افزایش نظارت‌ها می‌توان جلوی وقوع فساد در موضوع ارز را گرفت؟ ۶- آیا وقوع فساد در موضوعی مثل واردات و ارز صرفا با دولت‌ها و جناح‌ها مرتبط است یا رخداد آن ارتباط زیادی به جناح‌ها نداشته و موضوع دلایل اقتصادی داشته و مساله اصلی رانت و منفعت است؟ ۷- حمایت دولت‌ها از مردم در‌قالب تخصیص ارز ارزان‌تر از بازار، روش حمایتی درستی بوده یا خیر و اگر درست نیست راه‌حل چیست؟ اینها تنها بخشی از سوال‌های اصلی است که باید به آنها پاسخ داده شود‌.

   قرار بود شهر چای بسازند

آنطور که سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم توضیح می‌دهد، از مصادیق تخلف در این پرونده آن است که ارز‌هایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن صورت نگرفته است؛ در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به وی گرفته شد و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد.

بخش قابل تامل سخنان سخنگوی دولت موضوع ارزهای دریافتی این واردکننده برای واردات تجهیزات چای است. وی می‌گوید در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد.

در همین رابطه ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و ‌‌انجام ندادن تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرده و می‌گوید میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است. این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. آنطور که سازمان بازرسی گزارش کرده، از مجموع ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافتی شرکت دبش، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از آن برای واردات ماشین‌آلات و مابقی برای واردات چای بوده و نزدیک به ۱.۹میلیارد دلار نیز برای واردات چای بوده است.

   موضوع را جناحی نکنید

یکی از موضوعاتی که این روزها در رسانه‌ها و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی روی آن مانور داده می‌شود، جناحی کردن مساله وقوع فساد در واردات چای است. قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدهیم که موضوع ‌چگونه جناحی شده، ضروری است یک‌بار کل اتفاقی که افتاده را از زبان مسئولان قضایی مرور کنیم.

آنطور که مسئولان قوه قضائیه می‌گویند، پرونده ۳.۴ میلیارد دلار رانت شرکت دبش که فساد آن از سال ۹۸ کلید خورده بود، توسط دولت سیزدهم کشف و به قوه‌قضائیه معرفی شده است.

در گزارش سازمان بازرسی آمده است کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیارد‌ و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است؛ بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلا هیچ کالایی وارد نکرده است.

اما ‌حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز در گفت‌و‌گو با ایرنا، درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد‌کننده چای می‌گوید: «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.»

علی بهادری‌جهرمی نیز می‌گوید با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده‌اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است.

نگاهی به گزارش سازمان بازرسی‌+ اظهارات رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت نشان می‌دهد تعداد پرونده‌های فساد با ارقام درشت در حوزه واردات یا حوزه‌های دیگر نسبتا بالاست و به یک مورد خلاصه نمی‌شود. اما موضوع دیگر اینکه‌ گرچه رخداد فساد از سال ۱۳۹۸ شروع شده و مجوزهای خاصی به شرکت دبش داده شده، اما بخشی از دریافت ارزهای وارداتی شرکت مذکور در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده است. همچنین بیش‌اظهاری شرکت در موضوع قیمت چای وارداتی گرچه از سال‌های قبل وجود داشته، در سال ۱۴۰۱ نیز همچنان ادامه داشته است. برای نمونه طی سال گذشته حدود ۲۹ هزار تن از چای وارداتی کشور با قیمت هر کیلو ۷ تا ۱۴ دلار وارد کشور شده است. این درحالی است که میانگین قیمت هر کیلو چای در هند بین ۳.۳ تا ۳.۷ دلار است.

این نکات نشان می‌دهد هر‌چند افراد در رخداد فساد نقش دارند و جدیت و اراده دولت‌ها و افراد برای مبارزه با فساد بر کاهش فساد نقش دارد و اقدامات دولت سیزدهم در فسادستیزی نیز قابل تقدیر بوده، اما موضوع مهم که در میان بحث‌های جناحی نباید گم شود، این است که مبارزه با فساد بیش از آنکه با گماردن افراد پاکدست حل شود، به اصلاح فرآیندهای فسادزا، الکترونیکی شدن و هم‌افزایی ارتباطات دستگاه‌های دولتی مجری و ناظر (از گمرک گرفته تا سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و بانک مرکزی) و درمجموع به حذف گلوگاه‌های فساد نیاز دارد.

   قیمت چای وارداتی 2 برابر قیمت جهانی!

یکی از موارد قابل بررسی در پرونده تخلفات واردات چای، تفاوت شدید قیمت چای وارداتی با چای صادراتی و تفاوت این دو با قیمت‌های جهانی است. آنطور که نمودار نشان می‌دهد، براساس داده‌های گمرک میانگین قیمت چای وارداتی ایران در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حدود ۵ دلار بوده است. این عدد بین سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۴.۷ تا ۴.۹ دلار نوسان داشته، در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۵.۱ دلار و در سال ۱۴۰۱ به ۶ دلار رسیده است. در سال جاری نیز این عدد ۵.۹ دلار است. عدد ۶ دلار درحالی است که طی سال ۲۰۲۲ میانگین قیمت چای در هند که از اصلی‌ترین مبادی واردات چای کشور بوده، هر کیلو ۳.۳ تا ۳.۷ دلار بوده است. به عبارتی قیمت چای وارداتی ایران بین ۶۲ تا ۸۲ درصد گران‌تر از قیمت چای در هند است. موضوع قابل تامل این است که طی سال گذشته حدود ۷۴ درصد از ارزش و ۷۱ درصد از ارزش وزنی چای وارداتی ایران از کشور هند بوده است. البته موضوع فقط به اینجا ختم نمی‌شود. محاسبات از آمارهای گمرکی نشان می‌دهد طی سال گذشته که حدود ۱۱۰ هزار تن چای از خارج وارد کشور شده، حدود ۴۷.۵ هزار تن (۴۳ درصد از چای وارداتی) از این چای با قیمت هر کیلو ۶ تا ۹ دلار، ۳۷.۶ هزار تن (۳۴.۲ درصد) با قیمت هر کیلو ۵ تا ۶ دلار و ۲۴.۸ هزار تن (۲۲.۸ درصد) با قیمت هر کیلو ۳ تا ۵ دلار وارد شده است.

اما موضوع چای به همین جا ختم نمی‌شود. بررسی آمار و ارقام صادرات چای ایرانی نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۷ ماهه ۱۴۰۲ قیمت هر کیلو چای صادراتی کشور بین ۱ تا ۱.۳ دلار بوده است. عدم تغییر آن به‌رغم تغییر نرخ محاسباتی گمرک و نرخ‌های داخلی درحالی است که درحال حاضر قیمت چای ایرانی در بازار هر کیلو بین ۸۰ تا ۱۷۰ و حتی ۲۰۰ هزار تومان است. از تقسیم این ارقام حتی به نرخ مرکز مبادله نیز به قیمت‌های ۲ تا ۴ دلار می‌رسیم، عددی که با نرخ صادراتی چای فاصله قابل توجهی دارد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد تفاوت اعداد و ارقام صادرات و واردات چای که در اغلب اقلام خوراکی، صنعتی و ساختمانی نیز دیده می‌شود، به نظر می‌رسد اتفاقی است که درنتیجه کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری رخ داده است. این موضوع اگر صحت داشته باشد، اولا در موضوع واردات موجب گران‌نمایی و گران‌تر شدن اقلام وارداتی و ثانیا نشان از خروج ارز وارداتی و صادراتی از چرخه رسمی و تبدیل آن به ارز نیاز قاچاق کالا و یا سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌شود.

   چرا کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری داریم؟

کارشناسان می‌گویند کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری نتیجه قوانین ارزی و گمرکی است. به عبارتی، کم‌اظهاری زمانی رخ می‌دهد که واردکننده قصد دارد بخشی از ارزهای ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) دریافتی را از چرخه رسمی خارج کند. البته در همین فرایند، قیمت آن کالاها نیز به طور قابل توجهی در کشور افزایش می‌یابد. اما در بخش صادرات نیز به واسطه قوانین رفع تعهد ارزی، برخی از صادرکنندگان با این هدف که ارز صادراتی کمتری را به کشور برگردانده و تحویل دولت دهند، با شگردهای مختلف سعی می‌کنند قیمت پایه صادراتی‌شان و درنتیجه تعهد ارزی‌ آنها کمتر از اعداد واقعی باشد. اما موضوع دیگر، هزینه‌های تحریمی است که باعث کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری واردات و صادرات می‌شود. به عبارتی، در اغلب موارد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از تفاوت قیمت کالاهای وارداتی ایران با کشورهای همسایه به علت هزینه برای دور زدن تحریم، هزینه تراکنش‌ها، هزینه شرکت‌های تراستی و سایر موارد تحریمی است.

درخصوص قوانین گمرکی این نکته لازم به ذکر است که سیاست رفع تعهد ارزی که هم‌اکنون در حال پیگیری است، ارتباط تنگاتنگی با ارزش‌گذاری کالای صادراتی توسط گمرک دارد و از سوی بانک مرکزی به عنوان مبنای بدهکاری ارزی صادرکننده در نظر گرفته می‌شود. براساس گزارش رسانه مسیراقتصاد، مرجعیت تعیین ارزش کالای صادراتی پیش از سال ۱۳۹۰ و تصویب قانون امور گمرکی، برعهده کمیته تعیین ارزش ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بود که در وزارت بازرگانی تشکیل می‌شد. البته این ارزش‌گذاری «صرفا به منظور استفاده آماری گمرک» بود و سایر کاربردهای ارزش کالا براساس اسناد مبادله تعیین می‌شد. با این حال پس از آنکه نظام تجارت خارجی کشور به دلیل تحریم، به‌تدریج از شبکه بانکی منفصل شد و شرکت‌های تراستی کار مبادلات ارزی را برعهده گرفتند، اسناد مبادله غیرقابل ارزیابی و قابل خدشه شد. بنابراین گمرک مبتنی بر اختیار قانونی خود در ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، اسناد مبادله را به جز در مواردی که اعتبار آن شفاف باشد، مورد توجه قرار نمی‌‌دهد و براساس یک جدول که متناوبا منتشر می‌کند، ارزش محموله‌های صادراتی هر کد تعرفه را تعیین و همین ارزش را به سایر مراجع ازجمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت اعلام می‌کند.

در این مدل، محصولات صادراتی نیز از نظر صادرکننده به سه بخش تقسیم می‌شوند: ۱- محصولات گروه اول که صادرکننده آن شرکت‌های دولتی وزارت نفت هستند. گمرک برای تعیین ارزش صادراتی این محصولات، با استعلام از وزارت نفت عمل می‌کند. ۲- محصولات گروه دوم و سوم که عمده صادرکننده آن شرکت‌های بورسی هستند. با توجه به شفافیت صورت‌های مالی این شرکت‌ها برای سهامداران، صادرکننده نمی‌تواند قیمت‌های فروش صادراتی خود را با اختلاف جدی نسبت به قیمت‌های جهانی و بازارهای منطقه‌ای اظهار کند، به همین دلیل ارزش گمرکی آنها کمبود چندانی نسبت به واقعیت قیمت فروش ندارد. ۳- گروه محصولات خوراکی، صنعتی و ساختمانی که عمده صادرکنندگان آن خارج از بورس فعالیت می‌کنند. ارزش‌گذاری عمده این محصولات که حدود ۲۰ درصد صادرات کشور را در بر می‌گیرند، محل چالش برای گمرک است. گمرک برای تعیین ارزش محصولات صادراتی از قبیل خشکبار، ماکارونی، شویند‌ه‌ها، سرامیک و... به دلیل آنکه قیمت‌های شفاف جهانی ندارند و از طرفی وابستگی زیادی به کیفیت محصول، برند فروشنده، کشور خریدار و… دارند، راهکار رجوع به مراجع قیمت‌گذار همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین اتحادیه‌های صنفی مرتبط با هر محصول را برگزیده است. به این ترتیب گمرک به صورت مقطوع تعیین می‌کند چه مقدار ارز از صادرات هر واحد کالا حاصل شده است. هرچند این سیاست از روی ناچاری اتخاذ شده و منطق آن در شرایط تحریم بانکی قابل درک است اما در بسیاری از کالاها باعث اشتباه در محاسبه ارزش افزوده واقعی ایجاد‌شده در فرآیند تولید می‌شود. این سیاست به طور همزمان امکان سوء‌استفاده را برای برنگرداندن ارز حاصل از صادرات به برخی تجار می‌دهد و امکان بهره‌مندی از معافیت مالیات بر ارزش افزوده را از برخی دیگر سلب می‌کند.

   چرا فساد اتفاق افتاد؟

یکی از سوالاتی که باید به آن پاسخ داد این است که چرا فساد در واردات چای و تجهیزات آن رخ داد. اقتصاددانان و برخی از فعالان مجازی دو گونه پاسخ به این موضوع داده‌اند. برخی از اقتصاددانان می‌گویند دلیل این موضوع، رانت ناشی از تخصیص ارز  ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) است. به‌عبارتی چون دولت می‌خواهد ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) بدهد، در ابتدا افراد و شرکت‌های محدودی را انتخاب می‌کند تا با اعتماد قبلی، ارز دولتی را به آنها دهد. این موضوع در همین قدم اول انحصار شدیدی را ایجاد می‌کند که خطرات بعدی را نیز با خودش دارد. اما موضوع محوری و مهم‌تر از دیدگاه این گروه از اقتصاددانان، شکاف چشمگیر ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) دولت با ارز بازار است که هر شخص درستکاری را ترغیب می‌کند ارزهای دریافتی را طوری از فرآیند و چرخه رسمی واردات خارج کرده و در بازار به قیمت‌های گزافی به فروش برساند. این فرآیندها اعم از بیش‌اظهاری در واردات و بیش‌اظهاری قیمت اقلام، برنگرداندن به‌موقع ارزهای دریافتی و سرمایه‌گذاری آن (طولانی شدن رفع تعهد) تا شگرد‌های مختلف را شامل می‌شود. به‌عبارتی گروه اول معتقدند مساله اصلی، تخصیص رانت بوده و اگر می‌خواهیم فساد را در نطفه خفه کنیم، باید این گلوگاه را بست و هیچ رانتی اعم از یارانه‌های پنهان و ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) به احدی نداد. اما گروه دوم معتقدند اگر شیوه‌های مبارزه با فساد به‌روزرسانی شده، حکمرانی ریال با قدرت اجرایی شود، دولت نظارت‌ها را قوی‌تر کند، اگر مالیات بر درآمدهای اتفاقی و مالیات بر مجموع درآمد اجرایی شود، اگر وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای نظارتی تقاضای ارز را مبتنی ‌بر رفتار مصرفی بلندمدت واردکننده تنظیم می‌کردند و اگر بانک مرکزی بر رصد اولیه تراکنش‌های کلان ریالی متمرکز می‌شد، وقوع چنین فسادی ناممکن بود.

   فساد یا آزادسازی قیمت‌ها؟

بر مبنای دو استدلال بالا، طبیعی است کشور درخصوص کالاهای اساسی دو راه‌حل پیش‌رو دارد. از دیدگاه گروه اول ادامه روند فعلی و تخصیص دو ارز ارزان‌تر(دولتی ۴۲۰۰ و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان  نیمایی) فسادزا خواهد بود؛ چراکه گلوگاه اصلی یعنی رانت قیمتی شدید ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) و ارز بازار که موتور محرک فساد و انحراف ارز دولتی از چرخه رسمی بوده، همچنان برقرار است. اما گروه دوم با استناد به آزادسازی قیمت کالاهای اساسی در سال گذشته می‌گویند وضعیت کشور و وضعیت معیشتی مردم طوری نیست که یکبار دیگر بتوان قیمت‌ها را در این مقطع آزادسازی و به‌اصطلاح آنان شوک‌درمانی کرد. از دیدگاه گروه اول راهکار مبارزه با فساد ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) این است که دولت سیستم رفاهی خود را از سیستم ارزی تفکیک کرده و یک سیستم رفاهی جامع طراحی کند که در آن کمک به مردم معیشت مردم شود نه از طریق تخصیص ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) که هدررفت آن بالاست، بلکه از طریق طراحی یک سیستم جامع رفاهی صورت گیرد که در آن، موضوع «درآمد پایه همگانی» اجرایی می‌شود و کمک‌معیشتی مردم با میزان درآمد و مالیات آنها گره می‌خورد. درواقع دولت رقمی را به‌عنوان حداقل درآمد و خط فقر تعیین می‌کند و در آن سیستم به افراد زیر خط فقر کمک کرده تا آنان تا بالای خط فقر بیایند و افرادی که درآمدهای چشمگیری داشته با احتساب مجموع درآمد از آنان در قالب مالیات بر مجموع درآمد، مالیات دریافت می‌شود. اما گروه دوم چندان به این موضوع خوشبین نیستند و عمدتا مساله آنها شوک ناشی از افزایش قیمت‌هاست. البته راهکار گروه دوم همچنان ثابت ماندن نرخ ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) و پایین آوردن نرخ ارز بازار تا محدوده نرخ ارز ارزان‌تر(دولتی یا نیمایی) برای کاهش رانت دو نرخ و کاهش فساد و همچنین افزایش نظارت‌های دولت در حوزه ارز، تخصیص آن، نظارت بر قیمت‌ها و نظارت بر جابه‌جایی ریال است.

 

 

 

مشاهده خبر در جماران