یک روزنامه: اطلاعات دارویی و درمانی بیماران در کشور خرید و فروش می شود/ پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو و حفره‌های نسخ الکترونیک این مسیر را رقم زده‌اند
اگر تا چند وقت پیش نحوه پراکندگی بیماران در مناطق مختلف و میزان مصرف دارو، تنها برای متولیان سلامت اهمیت داشت، حالا اما به لطف برقراری دسترسی آزاد به اطلاعات بیماران بر بستر پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو و نسخ الکترونیک، این بخش به یکی از پول‌سازترین حوزه‌ها تبدیل شده است. اکنون بسیاری از فعالان این پلتفرم‌ها می‌دانند که مثلاً در منطقه ۴ تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند، داروهایش چیست، به کدام پزشک مراجعه می‌کند یا آزمایش‌هایش را در کدام آزمایشگاه‌ها انجام می‌دهد. این اطلاعات هم ارزش خرید و فروش دارد، هم می‌تواند با فعالیت‌های خاص بیماران را به سمت دارو با برند خاص یا مراکز آزمایشگاهی مشخص هدایت کند، تا سهم‌خواهی این پلتفرم‌های غیرقانونی از بازار ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دارو حفظ شود.
به گزارش جماران؛ روزنامه هم میهن نوشت: اطلاعات دارویی و درمانی بیماران برای کنترل بازار دارویی و درمانی کشور، در حالی خرید و فروش می‌شود که پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو و حفره‌های نسخ الکترونیک این مسیر را رقم زده‌اند.
اگر تا چند وقت پیش نحوه پراکندگی بیماران در مناطق مختلف و میزان مصرف دارو، تنها برای متولیان سلامت اهمیت داشت، حالا اما به لطف برقراری دسترسی آزاد به اطلاعات بیماران بر بستر پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو و نسخ الکترونیک، این بخش به یکی از پول‌سازترین حوزه‌ها تبدیل شده است. اکنون بسیاری از فعالان این پلتفرم‌ها می‌دانند که مثلاً در منطقه 4 تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند، داروهایش چیست، به کدام پزشک مراجعه می‌کند یا آزمایش‌هایش را در کدام آزمایشگاه‌ها انجام می‌دهد. این اطلاعات هم ارزش خرید و فروش دارد، هم می‌تواند با فعالیت‌های خاص بیماران را به سمت دارو با برند خاص یا مراکز آزمایشگاهی مشخص هدایت کند، تا سهم‌خواهی این پلتفرم‌های غیرقانونی از بازار 110 هزار میلیارد تومانی دارو حفظ شود؛ نکته‌ای که پیش‌ازاین هم خبرگزاری مهر در گزارشی کوتاه به آن اشاره کرده و از پیگیری نهادهای مراجع قضایی برای فروش داده‌های سلامت مردم ازسوی برخی پلتفرم‌ها به شرکت‌های خاص و فروش و توزیع داروهای سقط جنین، مخدر و غیرمجاز خبر داده بود. فعالان حوزه دارویی در گفت‌وگو با هم‌میهن این آسیب را تایید می‌کنند و از مواردی می‌گویند که بیماران پس از چند سال خرید دارو از یک داروخانه مشخص، حالا با تماس‌هایی مواجه شده‌اند که تمام اطلاعات پرونده بیماری‌شان را دارند و آنها را به دریافت خدمات از داروخانه‌های اینترنتی و آزمایشگاه‌های خاص دعوت می‌کنند. این درحالی‌است که دارو، یک کالای استراتژیک است اما کاسبانی پیدا شده‌اند که خارج از نظام سلامت، برای بازار دارویی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.
تعجیل در قانونی‌شدن مجوزها
درباره فروش اینترنتی دارو، همین حالا هم کشمکش عجیبی بین هیئت مقررات‌زدایی و سازمان غذا و دارو شکل گرفته است. از سازمان نظام پزشکی تا انجمن‌های مختلف داروسازان، به‌دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌های ضروری با این شکل از عرضه دارو مخالف‌اند، اما چندین سکوی فروش اینترنتی همین حالا هم داروهای خاص، کمیاب و معمولی را به‌شکل آنلاین می‌فروشند، درحالی‌که چندی پیش حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو از ملغی‌شدن مصوبه فروش آنلاین دارو خبر داده و گفته بود: «در بحث عرضه دارو در پلتفرم‌ها، مصوبه‌ای به‌‌رغم مخالفت سازمان غذا و دارو مطرح شده بود که ما مخالف بودیم؛ زیرا پلتفرم‌های فعلی فعال در فروش اینترنتی دارو، فعالیت غیرقانونی و مسیر عرضه نادرست و بدون مجوز از وزارت بهداشت دارند. براین‌اساس به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی برای فروش دارو ازطریق پلتفرم‌ها، باطل شد.» چندی بعد هم معاون حقوقی رئیس‌جمهور در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد: «دارو، بیسکوئیت نیست و باید سازوکار مشخص تخصصی برای فروش اینترنتی دارو ازسوی وزارت بهداشت مشخص و ابلاغ شود.» اما حالا یک نامه از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خطاب به وزیر بهداشت منتشر شده که تاکید می‌کند: «اکنون زمان تدوین دستورالعمل فروش اینترنتی با مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی است.» ضرب‌الاجلی که در فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم و نبود یک سامانه ملی با شرط حفظ محرمانگی، می‌تواند بازار دارویی کشور را با بحران عجیب روبه‌رو کند. چون در شرایط فعلی پلتفرم‌های فروش دارو به‌راحتی به پرونده‌های پزشکی، نسخ الکترونیکی، کد ملی و محل سکونت بیماران دسترسی دارند که مسیر سودجویی و بازار سیاه را تقویت می‌کند. درحالی‌که طبق ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد.
یک مناقشه جدید در داروخانه‌ها
صاحب یک داروخانه در منطقه شریعتی، درباره آسیب‌های فروش آنلاین دارو به هم‌میهن می‌گوید: «اولین مسئله این است که اگر فروش دارو به‌صورت آنلاین آزاد است، باید برای همه باشد، نه‌فقط برخی پلتفرم‌ها و داروخانه‌های خاص. همه می‌دانند که پشت پرونده فروش دارو، هیچ نظارتی وجود ندارد و حتی فروشندگان آنلاین دارو نسبت به عواقب و مشکلاتی که برای بیمار به وجود می‌آید، پاسخگو نیستند. با چنین سیاستی، رقابت به‌شدت ناسالمی را ایجاد کرده‌اند. ما ساعتی 150 هزار تومان هزینه مسئول فنی می‌دهیم اما فروشندگان اینترنتی دارو، نه مسئول فنی دارند و نه پزشک داروساز برای بررسی نسخ و توصیه‌های لازم به بیمار. به‌همین‌دلیل است که آنها می‌توانند محصولات‌شان را با تخفیف‌های عجیب و غریب عرضه کنند.» او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «همین حالا هم کار ما شده، دعوای هر روزه با مشتری‌ها. از ما خرید می‌کنند، چند روز بعد شاکی برمی‌گردند که مکمل 250 هزار تومانی ما در یک سایت فروش اینترنتی با 50درصد تخفیف فروخته می‌شود و ما باید مکمل را پس بگیریم. خب این چه شرایطی است که برای ما ایجاد کرده‌اند؟ معلوم است که آنها می‌توانند چنین تخفیف‌هایی بدهند چون حجم وسیعی از محصولات را خریداری می‌کنند که نه‌تنها برای‌شان تخفیف‌های ویژه از شرکت‌های دارویی دارد بلکه اخلال در نظام دارویی کشور هم خواهد بود.» او ادامه می‌دهد: «آنها با توجه به اطلاعاتی که از بیماران دارند، می‌دانند که چه میزان دارو مورد نیاز است و به‌صورت حجمی خرید می‌کنند تا دست داروخانه‌های دیگر از این داروها دور بماند. درنهایت هم خودشان تصمیم می‌گیرند که دارو را چه زمانی و با چه قیمتی به مشتری‌های آنلاین خود تحویل دهند. در بحران دارویی، مردم حاضرند یک دارو را حتی چندین برابر هم خریداری کنند.» این فعال حوزه دارو به یکی از داروخانه‌های آنلاین در مرکز شهر اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین حالا هم پیگیری کنید، متوجه می‌شوید که این مرکز، یک داروی شیمی‌درمانی را از سطح بازار جمع کرده و به‌صورت انحصاری در اختیار خود دارد. آنها این دارو را به‌جای 60 میلیون، 90 میلیون به مردم می‌دهند.»
دارو را به‌عنوان کالای استراتژیک نمی‌شناسند
«در حوزه دارویی مهمتر از مسئله پلتفرم‌ها و فروش دارو در فضای مجازی، رفع کمبود و کسری‌های دارویی ضرورت دارد.» این نکته را بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران در پاسخ به آسیب‌های فعالیت پلفرم‌های فروش بر خط دارو به هم‌میهن می‌گوید: «ما یکسری بیماران خاص یا دیالیزی و... داریم که باید برای دسترسی به داروهای‌شان خدمات ویژه دریافت کنند اما اینکه بخواهیم این موارد را بهانه‌ای برای فروش دارو بر بستر فضای مجازی کنیم، درست نیست. این درحالی‌است که وزیر اقتصاد، همچنین رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی به اشتباه عنوان می‌کنند: «دارو نباید در داروخانه رسوب کند»؛ یعنی دارو هنوز به داروخانه نرسیده، به در خانه بیمار ارسال شود. این نشان می‌دهد، آنها دارو را به‌عنوان یک کالای استراتژیک نمی‌شناسند و عملاً برای حوزه سلامت و دارو که حوزه‌ای کاملاً تخصصی است تصمیم‌سازی می‌کنند.»
او با بیان اینکه ما مخالف عرضه و فروش اینترنتی محصولات سلامت‌محور بر بستر پلتفرم‌ها نیستیم اما باید تمام زیرساخت‌ها فراهم و مسائل حل شود، عنوان می‌کند: «تجربه این کار در برخی کشورهای پیشرفته وجود دارد و آنها زیرساخت‌های کاملاً مشخصی دارند. توسعه این شرایط در آن کشورها به‌صورت پلکانی و با در نظر گرفتن ملاحظات زیادی انجام شده است. از همه مهمتر اینکه همه داروها را وارد این فضا نکرده‌اند. اما در کشور ما مکانیسم ثبت‌محور برای فروش دارو شکل گرفته که با واردکردن یک کدملی، هر دارویی را که بخواهند از سیستم دارویی کشور خارج می‌کنند. همین حالا هم در پلتفرم‌هایی که نشان ای‌نماد از وزارت صمت دارند و به صورت غیرقانونی در حوزه دارو فعال هستند، داروهای مخدر و تحت کنترل، داروی سقط جنین و سایر داروهای مهم دیگر عرضه و فروخته می‌شود و ناصرخسروی مجازی راه افتاده است.» صبور معتقد است، دارو نوعی سم است و نباید فضای رقابتی آن افزایش پیدا کند. ضرورت دارد ملاحظات دقیق باتوجه به فرهنگ خودمان در این موضوع لحاظ شود.
فقط اطلاعات یک سازمان بیمه‌ای مصون ماند
«حدود ۲سالی است که پرونده نسخ الکترونیک را راه انداخته‌اند که قرار بود پیش‌ازاین و در اوایل برنامه توسعه قبلی اجرا می‌شد، اما به دی‌ماه ۱۴۰۰ رسید و یک‌شبه و ناگهانی، اجرا شد. این اقدام تعجیلی و دیده نشدن موارد فنی باعث شده که حفره‌ها و اشکالات زیادی در اجرای پرونده وجود داشته باشد.» این نکته دیگری است که صبور به آن اشاره می‌کند که یک چالش جدی را رقم زده است: «قرار بود وزارت بهداشت، مجری این طرح باشد و از یک برنامه به‌نام «سپاس» رونمایی کند که ذی‌نفعان درمان و دارو ازجمله پزشکان، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها در زیرمجموعه آن فعالیت کنند. بیمه‌های پایه و مکمل هم به این سامانه متصل می‌شدند، اما اجرای این طرح ازسوی وزارت بهداشت به‌طور ناگهانی تعطیل و به بخش خصوصی سپرده شد. بخش خصوصی هم نرم‌افزارهای حد واسط را با اسامی مختلف طراحی و به‌صورت رایگان در اختیار پزشکان قرار داد تا نسخه‌نویسی در آن نرم‌افزار صورت پذیرد.» این فعال حوزه دارو با بیان اینکه تمام بیمه‌‌ها ازجمله سلامت و تامین اجتماعی به این نرم‌افزارهای حد واسط متصل شدند به‌جز سازمان نیروهای مسلح که جای تقدیر هم دارد، ادامه می‌دهد: «نیروهای مسلح وارد این حوزه نشد و همچنان خودشان متولی بیماران خودشان هستند. آنها عملاً کمترین نشست اطلاعات بیماران را در این بخش دارند، اما اطلاعات بیماران سایر سازمان‌های بیمه که به این نرم‌افزارها متصل شدند، به‌راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت که بزرگترین و بدترین وضعیت این سیستم بود. این اطلاعات برای کسانی که در حوزه سلامت و دارو فعالیت می‌کنند گرانبها، ارزشمند و همین حالا هم در حال خرید و فروش است.»
سوداگری در حوزه دارو
به گفته صبور، اکنون یک بخش خصوصی می‌داند که در یک منطقه شهری تهران چه تعداد بیمار دیابتی یا مبتلا به سرطان زندگی می‌کند. داروی آنها چیست یا از کجا خدمات می‌گیرند و پزشکان آنها چه کسانی هستند: «کسانی که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند، می‌توانند بیماران را به سمت مراکز و داروهای خاص و برند مدنظر خودشان سوق دهند و به‌نوعی سوداگری رخ داده است. این بزرگترین چالش این سیستم است که نیاز به اصلاح دارد. دراین‌باره ضروری است که اطلاعات صرفاً در دست حاکمیت یا نهاد دولتی قرار بگیرد و نشت اطلاعات وجود نداشته باشد.» او تاکید می‌کند: «قطعاً بیماران تمایلی به افشای اطلاعات‌شان ندارند و بسیاری از آنها سال‌هاست که بدون افشاشدن نوع بیماری، روند درمانی خود را ادامه داده‌اند، اما نرم‌افزارهایی که اکنون ازسوی بخش خصوصی در اختیار پزشکان است، باعث شده که محرمانگی این اطلاعات بیماران از دست برود. این درحالی‌است که در تمام دنیا با چنین مواردی به‌شدت برخورد می‌شود.» صبور با بیان اینکه حتی در صورت فراهم‌شدن زیرساخت سکوهای فروش اینترنتی دارو و اجرای آن ازسوی بخش حاکمیتی، باید در یک بازه زمانی یک تا یک‌سال‌و‌نیم تنها فروش محصولات آرایشی - بهداشتی، مکمل‌ها و ویتامین‌ها مجوز داشته باشد، می‌گوید: «در ادامه هم با بررسی تمام مشکلات و رفع آنها به‌تدریج برخی داروهای OTC وارد این بستر شوند. فروش برخی داروها هم باید به‌طورکلی ممنوع باشد. مشکل اینجاست که همین حالا هم با یک نسخه قلابی و مهر جعلی هم می‌توان یک داروی مهم را از پلتفرم‌های دارویی خریداری کرد یا اینکه اگر کسی به کدملی بیماری دسترسی داشته باشد که داروی خاصی مصرف می‌کند، به‌راحتی به‌صورت آنلاین می‌تواند همان دارو را خریداری کند. هم‌زمان برخی پلتفرم‌ها به‌صورت غیرقانونی و در ازای دریافت یک مبلغ ناچیز، نسخه آنلاین فوق‌متخصص و متخصص با هر کدملی را می‌نویسند، بدون اینکه صاحب کدملی از آن باخبر باشد. چنین مشکلاتی باید به‌طور کامل حذف شوند.»
تصمیم‌گیری در نبود وزارت بهداشت
نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران درباره اینکه آیا سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نمی‌توانند به این مسئله ورود و مانع از خروج دارو از سیستم شوند؟ می‌گوید: «غذا و دارو یک واحد رگولاتور و تنظیم‌کننده است. نظارت بر این تخلفات برعهده واحدهای قضایی است که نسبت به این مسئله حساسیت و نظارت کافی را ندارند. در قانون جوانی جمعیت هم نهادهایی موظف به ورود به این مسئله شده‌اند تا جلوی چنین آسیب‌هایی را بگیرند اما همان‌ها هم تاکنون مسئولیت‌شان را به‌خوبی انجام نداده‌اند. درحقیقت کسی با پلتفرم‌های غیرقانونی با وجود این همه مشکلات کاری ندارد.» صبور با بیان اینکه در چنین شرایطی حتی وزارت بهداشت را هم در حوزه سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند، تاکید می‌کند: «در هیئت‌دولت کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شده و حداقل برای تصمیم‌گیری در حوزه سلامت باید وزیر بهداشت هم عضو این کارگروه می‌بود، اما از سایر نهادها در این کارگروه حضور دارند و در نبود نماینده‌ای از وزارت بهداشت درباره سلامت هم تصمیم‌گیری می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «در کل دنیا، متولی این حوزه وزارت بهداشت هر کشوری است و به‌شدت از آن مراقبت می‌کند اما در ایران بدترین سیاست‌ها طی دو، سه سال اخیر رقم خورده و به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هم دیکته می‌شود. ازجمله فشار برای افزایش تعداد شرکت‌های پخش که به‌طور ناگهانی از ۲۰ شرکت به ۱۰۰ شرکت افزایش یافت. در کل کشور آمریکا با بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت، 3 شرکت عمده پخش وجود دارد و در کل اروپا با جمعیت بیش از ۴۰۰ میلیون نفر، 14 شرکت پخش اصلی. شما تصور کنید که چه بلایی سر دارو می‌آوردند که سهم بازار خود را حفظ کنند. یک علت اصلی کسری دارو هم طی مدت اخیر، زیادشدن شرکت‌های پخش است چون با دارو بازی می‌کنند تا آن را بفروشند.»
می‌خواهند یک اتفاق بد را قانونی کنند
صبور در پاسخ به این سوال که آیا این پلتفرم‌های غیرقانونی با همراهی برخی داروخانه‌ها فعالیت‌شان را انجام می‌دهند؟ عنوان می‌کند: «طبق قانون، هر کالایی که خریداری می‌شود، باید مبدأ آن مشخص باشد اما پلتفرم‌های غیرقانونی به‌واسطه حمایت رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، فروش دارو از مبدأ کالا را ماسکه کرده‌اند. آقای سیاح اعلام کرده: «هیچ شکایتی از این پلتفرم‌ها نکنید و اجازه دهید که کار کنند». آنها دارو را نمی‌شناسند و اگر مجوز فعالیت این پلتفرم‌ها رسمی شود، به‌هیچ‌عنوان قابل کنترل نیستند؛ چون نه سرورهای آنها داخل کشور است، نه زیر بار مسئولیتی که انجام می‌دهند، می‌روند. به‌همین‌دلیل بازار دارویی کشور وارد بحران عجیبی خواهد شد.»
به گفته این فعال حوزه دارویی، پلتفرم‌های غیرقانونی فروش دارو اکنون به کدملی افراد دسترسی دارند و به‌راحتی دارو را خارج می‌کنند. برخی داروها دارای کد یو‌آی‌دی و توزیع رسمی هستند، اما خرید داروهای قاچاق و ممنوعه هم از این پلتفرم‌های غیرقانونی، آسان است. این داروهای قاچاق به روش‌های مختلف تامین می‌شود و حتی ممکن است به صورت زیرپله‌ای کپی برند اصلی تولید شود که با هدایت همین سکوهای فروش اینترنتی غیرقانونی دارو بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته، فروخته شوند. هیچ عزمی از نهادهای نظارتی برای مقابله با این مسئله هم وجود ندارد.
او درباره ارزش ریالی بازار فروش اینترنتی دارو هم می‌گوید: «چند روز پیش مسئول نان کشور در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «یکی از پلتفرم‌های فروش اینترنتی کالا، نان 5 هزار تومانی را 18 هزار تومان می‌فروشند. نان را هم از نانوایی‌های با سهمیه آرد دولتی تهیه می‌کنند و به مشتری‌های خود می‌دهند، درحالی‌که باید از نانوایی‌های آزادپز خرید کنند». همین مسئله را می‌توان در نسخه‌های قلابی و سوءاستفاده از کدملی بیماران در بخش دارو دید. ارزش بازار دارویی کشور به‌جز مکمل و تجهیزات پزشکی حدوداً 110 هزار میلیارد تومان است. پلتفرم‌های مجازی تلاش می‌کنند که سهم خود از این بازار را افزایش دهند تا گردش مالی بسیار بزرگی را از سهم دارو به‌خود اختصاص دهند. علاوه بر آنها فقط به فکر فروش هستند و به‌همین‌دلیل به اصالت نسخ توجهی ندارند.»
اودرباره اینکه چرا پلیس فتا به این حوزه ورود نمی‌کند؟ توضیح می‌دهد: «قانون‌گذار به هیئت مقررات‌زدایی اختیاراتی داده که حکم قانون مصوب مجلس را دارد. با اینکه مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 اعلام کرده‌اند: «حوزه بهداشت و درمان و آموزش به هیچ عنوان رقابت‌پذیر نیست»، اما اکنون شاهد چنین چیزی نیستیم. تیمی تشکیل شده که می‌خواهند تحت هر شرایطی این مسئله را قانونی کنند، آنها می‌روند اما عوارضی که برای این ممکلت و بیماران به وجود می‌آید را چه کسی پاسخگو خواهد بود؟»
او معتقد است، سیستم دارویی کشور پیش از این اتفاقات، نقاط قوت زیادی داشت اما با سیاست‌گذاری‌های غلط و دیکته‌شده به وزارت بهداشت، آنها را از بین برده‌ایم: «اکنون سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت در حد یک باجه پایین آمده و قادر به انجام کاری نیست. نقش نظارتی آنها کم و قدرت آنها را گرفته‌اند. در بحث پلتفرم‌ها هم خود سازمان غذا و دارو واقف است که این کار بازار دارو را دچار بحران می‌کند اما آنقدر از سوی وزارت اقتصاد تحت فشار است که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته. عجیب است که اکنون اصل 90 هم نامه زده که سریع‌تر باید فروش اینترنتی آزاد شود درحالی‌که خروجی مشابه این تصمیمات را دیده‌ایم.»
ابلاغ فروش اینترنتی دارو تا پایان سال
البته که با وجود تمام هشدارها، مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی دارو تا پایان سال خبر داده و گفته: «ما هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارو نداریم، اما بزرگواران استحضار داشته باشند ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، همین الان دارد اعلام می‌کند، بحث داده پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد. اما می‌گویند مصوبات هیئت مقررات‌زدایی فراقوه‌ای است، ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد.» «به هر روی این یک واقعیت اجتماعی است و جامعه به سمتی می‌رود که تامین کالاها، ازطریق پلتفرم‌ها در حال افزایش است. دارو هم نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد.» این نکته را احمد آتش‌نوش، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت عنوان می‌کند و در توضیحی کوتاه به هم‌میهن می‌گوید: «دراین‌باره وزارت بهداشت مکلف است با همکاری وزارت فناوری و اطلاعات، مقدمات توزیع دارو ازطریق پلتفرم‌ها را فراهم کند.» آتش‌نوش با بیان اینکه این امر یک واقعیت قانونی است که با نظر خود وزارت بهداشت انجام می‌شود اما به یک دستورالعمل موکول شده، ادامه می‌دهد: «توصیه اکید ما این است که این دستورالعمل با دقت تنظیم شود و حتماً در اجرای موارد قانون بهبود فضای کسب‌وکار از تشکل‌های ذی‌ربط هم در تنظیم این دستورالعمل نظرخواهی شود تا درنهایت خروجی آن جامع باشد و مضرات و معایب را به حداقل برساند.»
مشاهده خبر در جماران