پیامدهای گسست اجتماعی

یکی از مولفه های مهم موثر بر توسعه اقتصادی، اجتماعی؛ انسجام اجتماعی است. منظور از انسجام اجتماعی، نیرویی است که افراد یک جامعه را به هم پیوند داده، به آنان حس یکی بودن و سرنوشت مشترک را القاء می کند. این امر، دستاوردهای بزرگی برای کشور به همراه دارد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که از علل عدم موفقیت برنامه های پیش و پس از انقلاب، فقدان عزم و ارادة ملی بوده است. مک لئود از  گروه مشاوران هاروارد، به صراحت این نکته را در گزارش برنامه سوم پیش از انقلاب آورده است. این در حالی است که یافته ها نشان میدهند، کشورهای توسعه یافته از انسجام اجتماعی بالایی برخوردارند. این مسئله اهمیت دستیابی به سطح مناسبی از انسجام اجتماعی برای دستیابی به توسعه را به ما نشان می دهد.  

انسجام ملی در سه سطح روابط بین افراد، در روابط میان شبکه های اجتماعی و در سطح کلان قابل بررسی است. وجود انسجام در سه سطح یادشده موجب کاهش تنش بین آحاد جامعه، جنسیت، گروههای اجتماعی، اقوام، پیروان مذاهب، دولت و مردم، معتقدین به نظام های ارزشی متفاوت می شود. هرچقدر نابرابری اجتماعی و احساس تبعیض قومی در یک نظام اجتماعی افزایش یابد، به همان میزان به نارضایتی افزوده شده و نظم درونی جامعه را تحت تأثیر قرار داده و باعث تجزیة جامعه به بخشهای مختلف و در نهایت فروپاشی کشور می شود.  از این رو، در چند دهة اخیر با وقوع تحولات وسیع جهانی و تأثیرگذاری آن بر امور داخلی جوامع، بر اهمیت انسجام ملی افزوده شده است.

یکی از علل مهم رواج خشونت و تجزیه کشورها پس از دهة ۱۹۵۰ به بعد، گسست های اجتماعی بوده است. در واقع چسبی که گروهها، اقوام و ادیان را به هم پیوند دهد، از بین رفته، دیگر امکان همزیستی مسالمت آمیز وجود نداشت. تجزیه کشورها و یا فروپاشی ها  گاه به علل دینی مانند هند و پاک، گاه به علل قومی مانند فروپاشی شوروی سابق، یوگسلاوی و برخی کشورهای آفریقایی رخ داده است.

یکی از اقتضاءات دنیای جدید، به ویژه با توجه به ورود به عصر دهکدة جهانی، گسترة زندگی شهری، نرخ بالای تبادل اطلاعات و افزایش سطح علمی جوامع؛ وجود چندگانگی هنجاری و خرده فرهنگها در جامعه است. ارزشهای سنتی جامعه و ارزشهای متاثر از دنیای جدید در یک رویارویی قرار می گیرند. از این رو چگونگی تعامل میان آنها  نیازمند سیاستگذاری دقیقی در ایجاد فضای همزیستی مسالمت آمیز برای تحقق انسجام ملی است. سیاست هایی که به شکاف اجتماعی دامن زده و به قطبی شدن هنجارها میان گروههای اجتماعی انجامیده و بستر تعارضات، خشونت و دیگر آسیب های اجتماعی را فراهم می کند. قطبی شدن گروههای اجتماعی و همینطور دولت و مردم منجر به جامعه چند پاره با ارزشها و اهداف متضاد، تضعیف تعهدات اجتماعی و قانون گریزی خواهد شد.

ایران کشوری بزرگ به لحاظ جمعیت و وسعت بوده، دارای اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف است. از این رو، سیاست های قومی و دینی حکومتها در طول تاریخ مهم بوده است. در دوره هایی که سیاستهای قومی و دینی مناسب بوده است، انسجام و وحدت ملی تقویت شده، دستاوردهای بزرگی برای کشور به دنبال داشته است اما خطا در سیاستگذاری ها و بی توجهی به این مسئله در تاریخ کشور، موجب تنشهای زیادی در سطح ملی و سقوط سلسله هایی در ایران شده است. همچنین به دلیل ساختار اجتماعی و سیاسی، ایران با مشکل تضاد دولت ـ ملت مواجه بوده است. ورود به دوران جدید، ایران را با مسئلۀ تعدد نظام های هنجاری نیز مواجه کرده است. بنابراین در این دوران نظام باید با اعمال سیاست های دینی، قومی و هنجاری خود، این تنوع را به رسمیت شناخته و به گونه تبعیض آمیز با آنان برخورد نکند. به جای تقسیم به خودی و غیرخودی، مفهوم شهروند را احیاء کرده و حقوق شهروندی را در عمل به رسمیت شناسد. سیاست هایی که در کشور موجب دوقطبی شدن جامعه شده و مردم را به شیعه و سنی، قومیتهای مختلف، مذهبی و غیرمذهبی، حزب اللهی و غیر حزب اللهی، انقلابی و غیرانقلابی، زن و مرد، ایران و اسلام و مانند آن تقسیم کند، حس یکی شدن را از مردم می گیرد. عده ای حس مالک بودن پیدا کرده و عده ای خود را مستاجر و مملوک می بینند. در این صورت تعلق به یک واحد مشترک به نام وطن از بین می رود. هویت ملی، پرچم ملی، سرنوشت مشترک مفهوم خود را از دست می دهند. و اینها همان فروپاشی اجتماعی است.

نتایج مطالعه ای که بر اساس دورة زمانی سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ انجام شده و شامل ۱۰۹ کشور میشود. نشان داد که جوامعی با میزان بالای چندگانگی هنجاری، میزان پایینی از انسجام اجتماعی را دارا میباشند. انسجام اجتماعی ایران  در میان ۱۰۹ کشور جهان رتبه ۸۷  و از نظر تشتت هنجاری، رتبه ۳۱ در میان ۶۱ کشور را دارد. این امر هشداری جدی برای سیاستگذاران نظام است.

مشاهده خبر در جماران