احمد میدری، اقتصاددان: بحران صندوق های بازنشستگی به دلیل سیاست های تحمیلی و وعده های بی پشتوانه در انتخابات هاست/ عقب نشینی دولت از اصلاح قانون بازنشستگی وضعیت را برای طبقه ضعیف و فقرا بدتر خواهد کرد

جی پلاس؛ روزنامه شرق نوشت: در روزهای اخیر قانون جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی با انتقادات و سروصدای زیادی از سوی کارشناسان و صاحب نظران روبه رو بوده است و بسیاری از آن به عنوان اهرمی بر روی دوش مردم البته عموما ضعفا یاد کرده اند و این قوانین را برخلاف همه وعده های مجلس و دولت انقلابی که با شعارهایی نظیر برابری و عدالت اجتماعی و اقتصادی بر روی کار آمدند، دانستند. از این رو، شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان از دکتر احمد میدری، اقتصاددان و معاون پیشین وزیر رفاه، دعوت به عمل آورد تا به بررسی و نقد این قانون سخت گیرانه مجلس و پیامدهای ناشی از آن در جامعه بپردازد. بر این اساس، میدری معتقد است اگر صندوق های بازنشستگی اصلاح نشود به هیچ روی نمی توان با نرخ تورم و بی کاری مقابله کرد؛ زیرا کسری بودجه ای که صندوق ها بر بودجه دولت تحمیل می کنند، از طریق استقراض تامین می شود به همین دلیل چنانچه هر دولتی بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح قانون صندوق های بازنشستگی بزند.

صندوق بازنشستگی یک بحران جهانی و ناشی از افزایش طول عمر است

احمد میدری، اقتصاددان، معاون پیشین وزیر رفاه و نماینده ادوار مجلس در جلسه شورای سیاست گذاری حزب «ندای ایرانیان» درباره مصوبه اخیر نمایندگان در رابطه با افزایش سن قانون بازنشستگی و فشارهای ناشی از آن بر جامعه گفت: هشت سال معاونت رفاه مسئول تنظیم گری صندوق های بازنشستگی در کشور بوده است. بر اساس قانون ساختار نظام جامعه، رفاه و تامین اجتماعی بر عهده معاونت رفاه است و در طول این هشت سال مباحث و جلسات متعددی درباره صندوق های بازنشستگی با مراجع اصلی تصمیم گیری کشور مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیون های مختلف، دولت، سازمان برنامه و... داشته ایم. به خاطر دارم که در سال 92 دو ماه بعد از اینکه بنده معاون رفاه شدم، سازمان برنامه گزارشی را داده بود که صندوق های بازنشستگی ما با این مشکلات مالی روبه رو هستند و باید در مقررات صندوق ها تجدیدنظر کرد. اگر بخواهم کوتاه به سوال شما پاسخ دهم، مسئله این است که صندوق های بازنشستگی به چند علت با بحران روبه رو شده اند. یکی تحولات جمعیتی که در ایران و جهان رخ داده است. افزایش طول عمر پدیده جهانی است و ایران جزء کشورهایی است که به دلیل دسترسی به درآمد نفت از دهه 50 به این سو با پدیده افزایش طول عمر روبه رو بوده و بعد از انقلاب این روند کاملا مشهود است. افزایش طول جمعیت به این معنی است که صندوق های بازنشستگی سال های بیشتری را باید به بیمه شدگان مستمری بپردازند. مسئله صندوق های بازنشستگی یک بحران جهانی است و همواره این سوال مطرح بوده که برای صندوق های بازنشستگی چه باید کرد. بر اساس کتابی که ترجمه کرده ام، اصلاحاتی مشابه با اصولی که در برنامه هفتم توسعه می بینید، در 117 کشور دنیا هم اجرا شده است؛ یعنی همه کشورها ناگزیر شدند سن و سابقه ای را که فرد مشمول بازنشستگی می شود، افزایش دهند.

بحران صندوق های بازنشستگی به دلیل سیاست های تحمیلی و وعده های بی پشتوانه در انتخابات هاست

او همچنین افزود: بحران صندوق های بازنشستگی و اصلاحات مربوط به آن در فرانسه تنش های اجتماعی بیشتری به دنبال داشته است؛ زیرا این کشور درصدد بود یک یا دو سال سن بازنشستگی را تغییر دهد. بنابراین نرم جهانی است، اما در ایران به دلیل سیاست هایی که در جهت جلب آرای عمومی توسط سیاست مداران یا گروه های فشار تحمیل شده و وعده های بی پشتوانه صندوق هایمان بیش از سایر صندوق ها در جهان دچار بحران شده اند. در واقع به این معنا از همان دهه 50 که درآمد نفت مان افزایش پیدا می کند، شرایط بازنشستگی را تسهیل کرده ایم. در زمان انقلاب خیلی از بنگاه های کوچک و اصناف فشار آوردند و استثنائاتی قائل شدند. در حدود حق بیمه 900 هزار نفر از 14 میلیون بیمه شده سازمان تامین اجتماعی بر عهده دولت است، این تعداد در 37 رشته صنفی هستند که از سال 58 تاکنون از پرداخت حق بیمه معاف هستند. دولت ها نیز در مستثناشدن برخی از مشاغل و بحران های ناشی از آن نقش داشتند.

میدری با بیان اینکه در برخی از نهادهای دولتی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مانند کارمندان بنیاد شهید را پرداخت نکرده اند و برخی دیگر با فشار و چانه زنی خود را جزء مشاغل سخت و زیان آور قرار می دهند، تاکید کرد: مسئله ای به نام مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد که بر اساس قانون اگر جایی مثل معادن مشمول فعالیت سخت و زیان آور باشد، دولت باید سیاست های ایمنی کار را افزایش بدهد به گونه ای که کسی در محیط کارش مشمول قوانین سخت و زیان آور نشود. سخت و زیان آور بودن یک شغل در نظام بازنشستگی ایران بستگی به قدرت چانه زنی آن صنف دارد. در برخی از مواقع مانند حادثه پلاسکو یکباره شغل آتش نشان در جرگه مشاغل سخت و زیان آور قرار می گیرد یا بدون منطق روشنی بسیاری از کارخانه ها در این گروه قرار می گیرند. این امتیازات تبعیض آمیز روندی فزاینده داشته است. به طور مثال در ابتدای سال 1390 معادل 14 درصد بازنشستگان مشمول مشاغل سخت و زیان آور بودند، در سال 1400 به 50 درصد رسید. مثلا کارکنان یک کارخانه تحت فشار نمایندگان از این قوانین مستثنا می شوند و اینها همه بار مالی شدیدی به صندوق ها وارد می کند. دولت ها هم برای جلب آرای عمومی در مواقع مختلف قبل از بحران به طور مثال در دوره اصلاحات هم یک سری مشاغل صنعتی مستثنا شدند. در دولت آقای احمدی نژاد که پنج سال کارکنان زن سنوات ارفاقی گرفتند، تعداد زیادی از معلم ها و فرهنگیان بازنشسته شدند. این سیاست جلب آرای عمومی و همچنین ارائه یک کارنامه مردم پسند توسط دولت های وقت عاملی بوده که صندوق ها را با بحران روبه رو کرده است؛ زیرا دولت ها تفکرشان بر این بوده که ما زودتر بازنشسته کنیم تا از افراد جوان در کار استفاده کنیم و در نتیجه از طریق جذب افراد جوان، کارنامه بهتری ارائه دهیم، اما این تفکر تبعاتی جز بحران صندوق ها را به دنبال نداشته است. یکی از بزرگ ترین مشکلات صندوق های بازنشستگی عدم مدیریت صحیح است.

این اقتصاددان ادامه داد: عامل مهم دیگر، نحوه مدیریت ذخایر صندوق های بازنشستگی است. بیراهه نیست اگر بگوییم به دلیل فساد و سوءمدیریت ذخایر صندوق های بازنشستگی بهره ور و سودآور نیستند. امروز صندوق های بازنشستگی در ایران جزء بزرگ ترین سهامداران نهادی ما در بازار اوراق بهادار هستند. مثلا سازمان تامین اجتماعی بیش از 370، صندوق کشوری 170 و صندوق نفت 100 شرکت دارد. بنگاهداری صندوق های بازنشستگی امری خلاف قاعده است، اما این خلاف قاعده چرا به اصل تبدیل شده است؟ در شرایطی که نرخ تورم در کشور پایین بوده، به طور مثال دهه 50 که تورم کمتر از 15 درصد بود، سازمان تامین اجتماعی ذخایر را به صورت سپرده در بانک رفاه سرمایه گذاری می کرد. در اواخر دولت جنگ گفته شد برای اینکه بتوانیم از ذخایر صندوق ها بهره بهتری ببریم، به جای اینکه اینها را در بانک بگذاریم، شهردار وقت تهران گفت من حاضرم اینها را از شما قرض کنم و سودی بالاتر از بانک ها به شما پرداخت کنم. این مهم به تدریج باب شد تا جایی که سازمان تامین اجتماعی به فکر افتاد که به جای اینکه به شهرداری تهران یا جای دیگری وام بدهد، خودش وارد سرمایه گذاری مستقیم شود. تصور می شد اگر دارایی را به صورت واحدهای صنعتی نگهداری کنند ارزش افزوده دارایی های ثابت آنها مانند زمین حداقل به اندازه نرخ تورم بالا می رود؛ بنابراین به خاطر اینکه سیاست های تورمی، دارایی ها را از بین نبرد و بتوان پابه پای تورم ارزش دارایی ها را حفظ کرد، شرکت داری در سازمان تامین اجتماعی و در سایر صندوق های بازنشستگی باب شد. به این دلیل وارد بنگاه داری شدند، اما این بنگاه داری خود منشا مشکلات عدیده شده است. تحت فشار نمایندگان مجلس، وزرا، کارکنان و گروه هایی که در شرکت ها بودند، افرادی را برای مدیریت این بنگاه ها گذاشتند که به هیچ وجه نمی توانند از ذخایر به خوبی نگهداری کنند. اخباری که در مورد فساد در این شرکت ها بارها منتشر شده است، بر سرمایه اجتماعی کشور آسیب وارد کرده و موجب نارضایتی گسترده بازنشستگان شده است. بنگاه داری صندوق های بازنشستگی علت دیگری هم دارد. دولت از ابتدا یعنی از بدو تاسیس این صندوق ها تا امروز بدهی هایش را به موقع به آنها واریز نکرده است. در برخی از مواقع یک مرتبه شرکت هایی که ناکارآمد و زیان ده هستند، به صندوق های بازنشستگی انتقال مالکیت می دهند. آنچه به عنوان خصوصی سازی در ایران صورت گرفته درواقع انتقال دارایی دولت از وزارتخانه ها به صندوق های بازنشستگی بوده است. این مجموعه عوامل باعث بحران صندوق های بازنشستگی شده است. اگر صندوق های بازنشستگی اصلاح نشود با تورم و بی کاری نمی توان مقابله کرد. میدری در پاسخ به این سوال که حجم این بحران ها چقدر است، گفت: قبل از هر چیز بهتر است از اهمیت صندوق ها بگوییم. دوستانی که نظر می دهند، درباره درست بودن یا غلط بودن اصلاحاتی که در صندوق های بازنشستگی پیشنهاد شده، توجهشان را به این نکته جلب می کنم که وقتی درباره صندوق ها صحبت می کنیم، با چه مسئله ای روبه رو هستیم. صندوق های بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی امروز حدود سه میلیون و 700 هزار مستمری بگیر دارند و صندوق لشکری و کشوری حدود دو میلیون که در مجموع با صندوق های خرد که در نظر بگیریم، شش میلیون نفر از این صندوق ها مستمری می گیرند. هرگونه ورشکستگی صندوق ها مثل ورشکستگی بانک ها و نیروگاه های برق است که اگر اینها ورشکست شدند، مثل این نیست که ایران خودرو ورشکست شود که 500 هزار نفر تامین کننده یک قطعه اساسی کشور آسیب می بیند، بلکه برعکس یک بحران عظیم اجتماعی و اقتصادی به کشور وارد می شود. با توجه به این وضعیت پرسشی که به میان می آید، این است که آیا باید اصلاحات اساسی صورت بگیرد یا خیر؟ آنچه اجماع بر سرش هست این است که این صندوق ها ناپایدارند و ناپایداری شان خیلی روشن است. دولت ایران در شرایط کنونی 20 درصد بودجه اش صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود که حجمش تقریبا به اندازه استقراض از بانک مرکزی است؛ یعنی کل کسری بودجه ای که دولت در یک سال می تواند داشته باشد، در این سقف است. همه دولت ها به صندوق های بازنشستگی شان کمک می کنند اما این حجم از کمک در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار زیاد است. در سال 1384 کمک به این صندوق ها کمتر از پنج درصد بود و امروز به 19 تا 20 درصد رسیده است. بنابراین با توجه به این روند باید بگویم اگر صندوق های بازنشستگی اصلاح نشوند نه با تورم و نه با بی کاری نمی توان مقابله کرد.

کنترل نرخ تورم هیچ راهی جز اصلاح صندوق های بازنشستگی ندارد

نماینده ادوار مجلس با طرح این پرسش که چرا در صورت عدم اصلاح صندوق های بازنشستگی، با تورم نمی توان مقابله کرد؟ گفت: زیرا کسری بودجه ای که صندوق ها بر بودجه دولت تحمیل می کنند، از طریق استقراض تامین می شود و هر دولتی اگر بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، باید دست به اصلاح صندوق های بازنشستگی بزند. از سوی دیگر با بی کاری هم نمی تواند مقابله کند، چرا؟ نه تنها به این دلیل که پول هایی که باید صرف سرمایه گذاری شود، صرف کمک به صندوق های بازنشستگی می شود، بلکه به این علت که بیش از 90 درصد بازنشستگان ایران در کمتر از 60 سال بازنشسته می شوند و این افراد مجددا وارد بازار کار می شوند. درواقع در بنگاه ها و واحدهای اقتصادی مان اگر یک جوان برای اشتغال مراجعه کند، ترجیح می دهند که از افراد بازنشسته استفاده کنند که حق بیمه نپردازند، تجربه خوبی داشته باشند و نتوانند علیه کارفرما شکایت کنند. مزایای بسیار زیادی دارد؛ بنابراین به جای اینکه جوانان بتوانند وارد بازار کار شوند، هرکس بنگاه داری کرده دنبال افراد بازنشسته است. اما همچنان مسئله این است که چگونه می توان صندوق های بازنشستگی را اصلاح کرد و از چه فرایندی باید تبعیت کرد که بتوانیم صندوق های بازنشستگی را از این وضعیت نجات دهیم. چند اصل بر صندوق بازنشستگی حاکم است؛ یکی پایداری مالی که صندوق های بازنشستگی ما دارند، اما این تنها مشکل صندوق های بازنشستگی ما نیست.

قانون مصوب شده با مسئله پیشنهادی دولت فاصله زیادی دارد

این اقتصاددان افزود: اگر می خواهیم به سمت اصلاح صندوق های بازنشستگی برویم، باید چند اصل دیگر هم رعایت شوند؛ یکی اینکه صندوق های بازنشستگی باید به سمت تحت پوشش قراردادن همه مشاغل بروند. درحال حاضر از 24 میلیون شاغل هفت میلیون آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یا سایر صندوق ها نیستند؛ بنابراین این افراد در معرض فقرند؛ یعنی اگر تصادف یا فوت کنند، نمی توانند تحت پوشش قرار بگیرند و مستمری داشته باشند که این ضعف نظام بازنشستگی ما است. اصل دیگری که حاکم است این است که حقوق و مزایایی که به بازنشسته ها می دهیم، اگر مشکل مسکن داشته باشند، مستمری آنها 50 درصد هزینه زندگی شان را تامین می کند و چنانچه مسکن نداشته باشند، زیر خط فقر هستند. در صندوق های بازنشستگی، اصلی تحت عنوان کفایت مزایا داریم؛ یعنی باید مستمری کفاف یک زندگی آبرومندانه را بدهد. این اصل در صندوق ها رعایت نمی شود. بنابراین صندوق های بازنشستگی به لحاظ مالی پایدار نیستند، ذخایر کارآمد مدیریت نمی شود، مستمری کفاف نمی دهد، همه شاغلان تحت پوشش نیستند و بنابراین فراگیری ندارند و میان بیمه شدگان نیز تبعیض وجود دارد. در نتیجه باید اصلاحات صندوق ها اصلاح شوند ولی نه تنها برای حل مسئله کسری بودجه دولت.

قانون مصوب شده با چیزی که دولت پیشنهاد کرده فاصله زیادی دارد و تدریجی است. کسانی که تنها دو سال تا بازنشستگی شان مانده است، مشمول این قانون نمی شوند. کسانی که 25 تا 28 سال خدمت کرده اند دو ماه اضافه می شود. کسانی که 10 سال خدمت کرده اند، 5 ماه در هرسال اضافه می شود و افرادی که اخیرا وارد چرخه کار می شوند، باید با 65 سال بازنشسته شوند؛ یعنی کسانی که در 18 سالگی وارد صندوق می شوند برای آقایان 65 سال و برای خانم ها 60 سال است. با این اوصاف ما به قانون سال 1337 بازگشته ایم. با این تفاوت که در سال 1337 که این قانون تصویب شد متوسط عمر در ایران 55 سال بود و این 65 سال الان نرم جهانی است و این هم دولت به صورت پلکانی با مجلس به توافق رسیده است. تبصره هایی هم گذاشته اند مثلا کسانی که الان شاغل هستند و به سن 62 برسند، باز هم مشمول نمی شوند؛ یعنی تغییر بزرگی رخ نداده است با وجود این اشخاص حقیقی و حقوقی مانند کانون عالی بازنشستگان با آن مخالفت کردند.

احتمال عقب نشینی دولت

میدری با بیان اینکه هر دولتی بخواهد رای بیاورد، نباید دست به چنین اقداماتی بزند، تاکید کرد: جناح های سیاسی ای که خارج از دولت هستند، بهتر است به فکر یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با این مصوبه نباشند. درمجموع در رابطه با شیوه اصلاحات صندوق های بازنشستگی پیشنهادهایی دارم. یکی از اصلاحات مربوط به صندوق ها، رفع تبعیض است. اکنون گروه هایی داریم مثل ایثارگران، مشاغل سخت و زیان آور یا بیمه های حمایتی مانند رانندگان که قوانین خاصی دارند، تعداد این افراد بیش از چهار میلیون نفر است. شیوه پیشنهادی که در معاونت رفاه به عنوان اصل صحیح دنبال می کردیم، این بود که هر فرد شاغلی که نمی تواند حداقل دستمزد را بدهد، باید بیمه شود یعنی همان هفت میلیون نفر یا کشاورزانی که کمتر از این درآمد دارند، دولت باید به آنها یارانه بدهد؛ اما افرادی که بیشتر از حداقل دستمزد را دریافت می کنند و تحت هر عنوانی دولت به این افراد امتیاز خاص می دهد، باید این امتیازات برداشته شود. ازاین رو، باید به سمت رفع همه تبعیض ها و یکسان کردن قواعد بر اساس میزان شایستگی و استحقاق افراد پیش برویم. این اصلی است که در این مصوبه دیده نشده است. دوم اینکه اصلاحات صندوق های بازنشستگی باید با همراهی و شرکای اجتماعی انجام شود. در ایران به دلیل ضعف نهادهای مدنی، دولت خودش را در برابر جامعه قرار می دهد و با فشارهای اجتماعی عقب نشینی می کند، بنابراین به نظر نمی رسد که این مصوبه هم با توجه به نحوه نگارش آن و مصوباتی که به تبع آن، به اجرا درمی آیند، همچنین فشارهای اجتماعی موجود، عقب نشینی نکند. این مسئله به هیچ روی برای جامعه خوب نیست. مثالی می زنم؛ فرض کنید شهرداری تصمیم گرفته معضل ترافیک تهران را حل کند. برای این مهم راهی ندارد به جز اینکه قواعد ترافیک را در تهران تغییر دهد. چنانچه بخواهد دست به تغییر بزند، بی تردید به تبع آن، تعرفه ای که برای محدوده ترافیک پرداخت می کنیم، افزایش می یابد و این خود نارضایتی اجتماعی به بار خواهد آورد؛ بنابراین شهرداری تهران به سادگی از تصمیمش صرف نظر می کند و ترجیح می دهد مردم سه ساعت در ترافیک بمانند و درنهایت کسی هم شهردار تهران را مقصر نخواهد دانست.

عقب نشینی دولت از اصلاح قانون بازنشستگی وضعیت را برای طبقه ضعیف و فقرا بدتر خواهد کرد

نماینده ادوار مجلس ادامه داد: ممکن است شهردار بگوید تعداد ماشین ها زیاد شده است و حمل ونقل عمومی نیست، چرا باید تعرفه ها را بالا ببرم؟ درواقع دولت عوام زده می شود و به خاطر محبوبیتش دست به هیچ کاری نمی زند. اگر بخواهید مسئله بحران آب را در ایران حل کنید، مگر می شود قیمت آب مجانی باشد؟ قطعا باید بهایی برای آب پرداخت شود. ولی چگونه و تحت چه فرایندی؟ ازاین رو، چنانچه بخواهیم معضل ترافیک را حل کنیم، حتما باید وضعیت سیستم های حمل ونقل عمومی اصلاح شود و تعداد اتوبوس و مترو افزایش پیدا کند. ولی روندی که اکنون شاهد آن هستیم، این است که می گویند اول آنها را اضافه کن، سپس سیاست خارجی را درست کن و درنهایت شایسته سالاری برقرار کن. من می گویم این باید حرف جامعه مدنی باشد که بگوید این اصلاحات بخشی از کار است و بقیه اش را هم انجام خواهیم داد. نگوییم از همین یک قلم عقب نشینی کنیم. برای دولت عقب نشینی کاری ندارد. با عقب نشینی تورم ایجاد می شود. در واقع شرایط را برای گروه های فقیر بدتر می کنیم.

کسانی که تحت پوشش بیمه بازنشستگی هستند، متوسط سن بازنشستگی در نیروهای مسلح 45 سال و در صندوق کشوری 52 سال است. ما قواعدی در ایران داریم که در هیچ جای جهان حاکم نیست که اگر کسی فوت کرد، دخترش هم می تواند حقوق بازنشستگی بگیرد. این خیلی خوب است که بتوانیم به همه رفاه بدهیم؛ اما با کدام ثروت؟ ما که از سوئیس پولدارتر نیستیم. اساسا اگر دموکراسی مطلق در کشور حاکم باشد و درآمد نفتی مان به پای درآمد نفتی عربستان برسد، می توان این کار را کرد. در کویت و عربستان و انگلیس وقتی کسی فوت می کند، دخترش هم حقوق بازنشستگی اش را می گیرد یا افراد در 52 سالگی بازنشسته می شوند؛ اما در ایران قواعدی وجود دارد که با این قواعد نمی توان کشور را اداره کرد. من این گام را مثبت می دانم؛ اما باید با کمک همه کارشناسان و دلسوزانی که به فکر یک وضعیت بهتر اقتصادی هستند، اصلاحاتی را دنبال کرد که وجوه دیگری مثل رفع تبعیض، شفاف سازی مدیریت و شایسته سالاری مدیران برقرار باشد. نگوییم شما این کار را کردید؛ درحالی که یک جامعه گسترده، سفره رفاهی اش کوچک می شود و معلوم نیست که چه آینده ای پیش روی هفت میلیون نفر فاقد بیمه بازنشستگی خواهد بود؛ بنابراین چرا تبعیض ها را برنداریم؟

از سال ۵۰ تا امروز، هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی همواره دولت ها خطا کرده اند

میدری با تاکید بر اینکه حتی اگر بهره وری را بالا ببریم و سن و سابقه را تغییر دهیم، باز هم بار مالی سنگینی به صندوق ها تحمیل می شود، خاطرنشان کرد: اصلی داریم که بر اساس آن کارشناسان حوزه صندوق بازنشستگی در ریاضیات شرایط بیمارگونه می گویند که یک تغییر جزئی درست می تواند سیستم را از بحران نجات دهد و یک اپسیلون خطا هم می تواند آن را به سقوط منتهی کند و به بن بست بینجامد؛ بنابراین شرایط خیلی پیچیده است؛ اما این محاسبات روندهای عادی را نشان می دهد. اینکه چه تغییراتی در یک مجموعه می تواند رخ دهد، واقعا بسیار پیچیده است. در پی دعوتی که از صندوق بین المللی پول داشتیم و گزارشی که از این سازمان جهانی منتشر شد، آینده صندوق های بازنشستگی در کشور تا 75 سال بعد هم پیش بینی پذیر است؛ اما بحث بر سر این است که چه می توان کرد؟ در شرایط دیگر هم وضعیت به همین منوال است. اسم اینها در دنیا صندوق است، صندوق یعنی پولی می ریزید بعد برمی دارید؛ یعنی قرار نیست دولت کمک کند؛ ولی در ایران همه دولت ها کمک می کنند. حالا بسته به اینکه دولت ها چه اشتباهی کرده اند، تحولات جمعیتی و کارآمدی چطور بوده، میزان کمک ها متفاوت است. بزرگ ترین کاری که در این راستا می توان انجام داد، این است که نحوه بنگاه داری تغییر کند یا تبعیض ها برداشته شود یا همین سن و سابقه، چون ورودی ها بر اثر سیاست ها خیلی متفاوت بود؛ بنابراین پیش بینی ها می گوید به دقت بیشتری نیاز است. باید همه واقعیت ها را در نظر بگیریم. فرض کنید همه آدم ها بروند و بهترین افراد را جایگزین آنها کنیم و ساختارها را هم داشته باشیم، حل بحران به این سادگی ها نیست. یک قاعده خیلی روشن در صندوق ها وجود دارد. فرض کنید اینها بتوانند بالاتر از نرخ تورم سودآور باشند، در دنیا قاعده ساده است، با یک سوم حقوق، 30 سال بازنشستگی می دهند. اساسا چطور ممکن است که در ایران 20 سال بازنشستگی دهند و 40 سال بتوانند حقوق کافی داشته باشند. این اصلا شدنی نیست. نمی شود فرد در 45 و 52سالگی بازنشسته شود. اینجا جاهایی است که می توان با فشار به دولت، او را وادار به عقب نشینی کرد و پایگاه حزب را هم بالا برد؛ اما من می گویم این اخلاقی نیست. مثل شعارهایی که احمدی نژاد می داد. راحت می توان صورت مسئله را به فساد تقلیل داد، بعد بگوییم افراد فاسد را می بریم و افراد خوب را جایگزین می کنیم و کار تمام است. اصلاح فساد هم به این سادگی نیست. ما در وضعیت بسیار پیچیده ای هستیم. فساد، بدقولی های دولت و خطاها از پایان دهه 60 وجود دارد. ساده سازی مسائل پیچیده شاید ما را به لحاظ ذهنی راحت کند، مثلا می توانیم بگوییم به خارج از کشور کمک نکن، مسئله حل می شود. واقعی که نیست. حجم بحران با این مسائل حل نمی شود. این مسئله یک روزه به وجود نیامده. از سال 50 با افزایش درآمدهای نفتی، دولت ها تا امروز خطا کردند، خطا هم خطای افراد نبود. چرا مشاغل خبرنگاری، پستچی، پرستار سخت و زیان آور اعلام شده و در 45سالگی بازنشسته می شوند؟! یعنی 20ساله وارد بازار کار می شوید و بعد از 25 سال بازنشسته می شوید. این افراد واقعا خانه نشین می شوند؟! همه می دانیم که این طور نیست! قضات و اعضای هیئت علمی امتیازاتی گرفته اند که بقیه گروه ها ندارند! چرا؟ زیرا بسیاری از این افراد در دولت بودند و می توانستند فشار وارد کنند؛ بنابراین دولت تحت تاثیر گروه های فشار تصرف شده است. چطور می توانیم این مسئله را حل کنیم.

برای حل مسئله صندوق بازنشستگی باید کمیته دائمی وجود داشته باشد

این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: درباره اینکه حزب چطور به قانون افزایش سن بازنشستگی ورود کند، نخست سکوت است؛ زیرا دولت یکجا هزینه می دهد، پس از تصویب می توانیم بگوییم چرا تبعیض وجود دارد و چرا در مدیران شفاف سازی نمی کنید. کار با بیانیه حل نمی شود. نیاز به چانه زنی مستمر برای تغییرات داریم. در همه حوزه ها مثل بانک ها، محیط زیست و... باید دید چطور یک حزب می تواند برای حل مسئله همه مردم عمل کند. صندوق های بازنشستگی مانند آموزش و پرورش دغدغه هر شاغل و سالمندی است. اساسا مربوط به سیاست های سالمندی است. هزینه های درمان سالمندی یکی از بحران های صندوق هاست؛ چون نمی توانیم سیستم خوب سلامت طراحی کنیم. آماری که من جاهای مختلف داده ام، به این صورت است: هزینه های درمان یک نفر تا 60سالگی، یک پنجم 60سالگی در سن بازنشستگی تا فوت است. کشورهای دیگر با ورزش و تغییر سبک زندگی هزینه های درمان سالمندی را کاهش داده اند. شما این کار را نکنید، فرض کنیم فسادی هم وجود نداشته باشد، الان افراد به محض اینکه سالمند می شوند، نیازمند تعویض مفاصل و جراحی عروق و چشم هستند. من نمی گویم به اینها ندهیم، می گویم مثل کشورهای دیگر ببینیم چطور می شود پزشک خانواده را در کشور اجرا کرد. پیشنهاد من این است که برای مسئله ای مثل صندوق های بازنشستگی باید کمیته دائمی وجود داشته باشد که مسئله به طور مستمر بررسی و به دولت تذکر داده شود. محیط زیست در ایران این ویژگی را دارد. نمی گویم محیط زیست وضعیت خوبی دارد، می گویم جامعه مدنی ما در زمینه محیط زیست زنده است. هر روزنامه یک صفحه مربوط به محیط زیست دارد، همه درباره میانکاله و تالاب ها واکنش نشان می دهند. واقعا معتقدم جامعه مدنی ایران در حوزه محیط زیست اگر این قدر فعال نبود، فاجعه خیلی گسترده تر بود. باید دید در محیط زیست جامعه مدنی چطور می تواند قدرتش را افزایش دهد و دولت را به سمتی سوق بدهد که اصلاحات درست تری انجام دهد. در حوزه صندوق بازنشستگی هم هر گروه با چانه زنی برای خودش امتیاز می گیرد.

در صورت کاهش فساد هم صندوق ها در ایران همچنان دچار بحران اند

این نماینده ادوار مجلس با اظهار اینکه شغل پستچی در ایران سخت و زیان آور محسوب می شود؛ درحالی که سخت و زیان آور در همه جای دنیا یک تعریفی دارد، گفت: دوستان حتما بمب ساعتی را که در معاونت رفاه درست کرده ایم، ببینند. بنا داشتیم تا بر اساس این بمب ساعتی، جامعه را برای اصلاح صندوق های بازنشستگی با خود همراه کنیم. در دانشگاه تهران دانشکده علوم اجتماعی این را نشان دادیم، در واکنش به آن یک دانشجو گفت ما متوجه هستیم که بحران بی کاری و تورم داریم؛ ولی نمی دانستیم صندوق های بازنشستگی با بحران بیشتری مواجه هستند. من زودتر از ایران خواهم رفت. همان جا تصمیم گرفتم در جاهای دیگر از بحران صندوق ها صحبت نکنم. باید بحران را حل کرد. جامعه دچار یاس است. دولت همواره رویکردش مالی بوده و به همین دلیل هم هست که خواهان تغییر وضعیت گروه های حامی خودش نیست که البته این اشتباه است. باید بدانیم حتی اگر معضل فساد حل شود، صندوق ها در ایران باز هم بحران دارند. حل فساد در صندوق ها نیز به این سادگی ها نیست. شرکت های دولتی اساسا اشتباه تاسیس شده اند و در جایی که از پتانسیل لازم برخوردار نبود، کارخانه تاسیس کرده و بعد به صندوق ها واگذار کردند. حالا چه باید کرد؟ باید تعطیلش کنند؟ در دوره شریعتمداری سازمان تامین اجتماعی بسیاری از سهامش را به بورس منتقل کرد. در وزارتخانه مطرح می شد که در حوزه استخراج نفت به سازمان تامین اجتماعی امتیاز داده شود و من می گفتم این فساد است، ما به بخش خصوصی چنین امتیازی ندادیم، چرا به صندوق های بازنشستگی بدهیم. امتیازات خاص به سوء مدیریت ها دامن می زند. باید در محیط رقابتی کار کنند؛ اما دایره مسائل واقعا پیچیده است.

جامعه مدنی برای مسائل مختلف می تواند کارگروه تخصصی ایجاد کند

میدری در پایان با بیان اینکه عصای موسی در اقتصاد ایران نداریم، خاطرنشان کرد: روابط بین الملل بحران های اقتصادی را کاهش می دهد و به جامعه امید می آورد؛ اما با وجود اینکه در کشور گوش شنوایی وجود ندارد، جامعه مدنی برای مسائل مختلف می تواند کارگروه تخصصی ایجاد کند. راهکارهایی برای تغییر رفتار دولت پیشنهاد دهد تا موفق به اصلاح مسیر بوروکراسی در کشور شود؛ اما این قبیل کارها بسیار سخت است و این انتظارات از جامعه مدنی که منابع مالی اش محدود بوده و تحت فشارهای سیاسی است، عادی نیست. گویا می خواهیم جامعه مدنی ما استثنا باشد؛ ولی باید به همین هم امید بست. امیدوارم حزب ندا بتواند کار تخصصی کند و نیروی جوانی که در این حزب فعال است، بتواند کارهایی را که از عهده ما برنمی آید، انجام دهد.

مشاهده خبر در جماران