کدخبر: ۱۶۱۵۱۸۰ تاریخ انتشار:

در گفت و گو با جماران؛

کامبیز نوروزی: جریانی که در مجلس به دنبال تصویب طرح عفاف و حجاب بود به اصول قانونگذاری و شرایط اجتماعی توجه نداشت/ این طرح تلاش دارد که عقاید یک گروه اقلیت کوچک را به کل جامعه تحمیل کند/ باید این مصوبه را «فاجعه قانونگذاری» بگوییم

کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال رسانه‌ای، به جماران گفت: جریانی که در مجلس به دنبال تصویب طرح عفاف و حجاب بود، به اصول قانونگذاری و شرایط اجتماعی توجه نداشت و تقریبا می‌شود گفت که مجلس در یک سیاسی‌کاری محض و غیر اصولی تمام مراحل این طرح را پیش برد.

پایگاه خبری جماران: یک حقوقدان و فعال رسانه‌ای با اشاره به اینکه شورای نگهبان 109 ایراد از طرح عفاف و حجاب مجلس گرفته است، تأکید کرد: جریانی که در مجلس به دنبال تصویب این طرح بود، به اصول قانونگذاری و شرایط اجتماعی توجه نداشت و تقریبا می‌شود گفت که مجلس در یک سیاسی‌کاری محض و غیر اصولی تمام مراحل این طرح را پیش برد. از همان ابتدا که این طرح با حمایت رئیس مجلس به کمیسیون اصل 85 ارجاع شد، رفتارهای نادرست در مورد این طرح آغاز شد؛ و کمیسیون خاص هم که این طرح را به تصویب نهایی رساند، هیچ یک از اصول حقوقی و قانون‌نویسی را تبعیت نکردند و تقریبا می‌شود گفت که هیچ یک از موازین قانونگذاری در این طرح رعایت نشد.

مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با کامبیز نوروزی را در ادامه می‌خوانید:

نظر شما در خصوص ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در خصوص موضوع عفاف و حجاب چیست؟ تقریبا تمام بندهای این مصوبه با ابهام شورای نگهبان مواجه شد. نظر شما در مورد این نوع قانونگذاری چیست و چرا لایحه یا طرحی که این مقدار در دولت و مجلس روی آن وقت گذاشته شده باید با این حجم از ابهام نوشته شود؟

تا اندازه‌ای که من به یاد دارم، هیچ قانونی در تاریخ قانونگذاری دوره جمهوری اسلامی نداشته‌ایم که یک قانون 70 ماده‌ای تا این اندازه مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد! شورای نگهبان 109 ایراد از این مصوبه گرفته و تقریبا به غیر از هفت هشت ماده، بقیه مواد این مصوبه با ایراد شورای نگهبان رو به رو شده؛ علاوه بر این، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم چند ایراد اساسی از این مصوبه گرفته و آنها را با سیاست‌های کلی قانونگذاری مغایر دانسته است.

از جهت حجم ایرادات قانون اساسی، ایرادات شرعی و یا ابهام در نگارش، این مصوبه تاریخی و بی‌نظیر است. ایرادات شورای نگهبان و یا هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی ساده و راحت نشان می‌دهد که منتقدان این طرح کاملا درست می‌گفتند؛ اما مجلس هیچ توجهی به این انتقادات نداشت.

 

آیا می‌توان این طور تفسیر کرد که مجلس تحت فشار یک سری افراد و یا یک جناح سیاسی تن به این مصوبه داده و یا دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟

به هر حال جریانی که در مجلس به دنبال تصویب این طرح بود، به اصول قانونگذاری و شرایط اجتماعی توجه نداشت و تقریبا می‌شود گفت که مجلس در یک سیاسی‌کاری محض و غیر اصولی تمام مراحل این طرح را پیش برد. از همان ابتدا که این طرح با حمایت رئیس مجلس به کمیسیون اصل 85 ارجاع شد، رفتارهای نادرست در مورد این طرح آغاز شد؛ و کمیسیون خاص هم که این طرح را به تصویب نهایی رساند، هیچ یک از اصول حقوقی و قانون‌نویسی را تبعیت نکردند و تقریبا می‌شود گفت که هیچ یک از موازین قانونگذاری در این طرح رعایت نشد.

 

یعنی نظر شما این است که اگر این طرح ذیل اصل ۸۵ بررسی نمی‌شد و به صحن مجلس می‌آمد، خود نمایندگان مجلس می‌توانستند این حجم ایرادات را متوجه شوند و می‌توانستیم یک مصوبه با ایراد کمتر را شاهد باشیم؟

اگر به صحن مجلس می‌آمد و جامعه در جریان مذاکرات قرار می‌گرفت، مجموع واکنش‌هایی که نسبت به این طرح اتفاق می‌افتاد، حداقل می‌توانست یک فشار سیاسی ازهمان زمان ایجاد کند که طرح با این آشفتگی دنبال نشود. اما تمایل مجلسی‌ها به پنهان‌کاری بی‌سابقه مانع از این شد که جامعه در جریان کار آنها قرار بگیرد و آنها آسوده خاطر هر آنچه را که دوست داشتند در این طرح نوشتند؛ و باعث شد مصوبه‌ای از مجلس خارج شود از ساده‌ترین اصول قانون‌نویسی و اصول حقوقی هم بیگانه باشد؛ تا این حد که اظهارنظر شورای نگهبان در مورد این مصوبه شامل 109 ایراد است. یعنی هیچ جای این طرح نیست که ایراد نداشته باشد.

نمایندگان که نمی‌توانند با سرنوشت مردم بازی کنند؛ قانونگذاری اصول و قواعدی دارد. درست است که مجلس حق قانونگذاری دارد، اما اجازه ندارد هر چیزی را به تصویب برساند. در واقع به اعتقاد بنده این طرح تلاش دارد که عقاید یک گروه اقلیت کوچک را به کل جامعه تحمیل کند. طرفداران این طرح آنقدر در این زمینه شتاب و اصرار دارند که همین شتاب و اصرار باعث شده ساده‌ترین مسائل قانون‌نویسی را هم رعایت نکنند. حتی نتوانسته‌اند «فارسی نویسی» درست انجام بدهند. حدود 35 مورد از ایرادات شورای نگهبان به «ابهام در مصوبه» مربوط است. این چه قانونی است که کسی نمی‌فهمد اینها چه گفته‌اند؟! باید این مصوبه را «فاجعه قانونگذاری» بگوییم.

 

اشاره داشتید به اینکه «این طرح تلاش دارد که عقاید یک گروه اقلیت کوچک را به کل جامعه تحمیل کند». همه ما یادمان هست که این مجلس با چه میزان مشارکت مردم در انتخابات چهار سال پیش بر سر کار آمد. به نظر شما این میزان مشارکت مردم و مجلسی که برآمده از آن است چه تأثیری در این به تعبیر شما «فاجعه قانونگذاری» داشت؟

کسانی که نگران به دست آوردن رأی مردم باشند، حتما تلاش می‌کنند طوری عمل کنند که نظر مردم و رأی دهندگان را به نفع خودشان جلب کنند. اما هرکسی که نگران رأی مردم نباشد، مردم برای او بی اهمیت می‌شوند. نظارت استصوابی، آن هم با این شدت و غلظتی که دوره‌های اخیر مجل دارد اجرا می‌شود، دغدغه افرادی بابت رأی مردم را از بین برده است؛ چون رقابتی وجود ندارد و صلاحیت خیلی افراد در خیلی از شهرستان‌ها تأیید نمی‌شود و نمی‌توانند در رقابت انتخاباتی شرکت کنند و یک عده معینی برگزیده تلقی می‌شوند.

کسی که به این شکل انتخاب می‌شود دیگر دغدغه و نگرانی «رضایت مردم» و «جلب آراء عمومی» را ندارد و در این صورت هر کاری را برای خودش مجاز تلقی می‌کند؛ ولو اینکه آنچه که قانون می‌گذارند یا اجرا می‌کنند مورد رضایت مردم نباشد، مردم ناراضی باشند و نپسندند.

 

با توجه به اینکه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ایراداتی به این طرح داشته است، اگر این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، به نظر شما در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

من بعید می‌دانم که این حجم از ایرادات قابل رفع باشد. این حجم از ایراداتی که در شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده چاره‌ای باقی نمی‌گذارد جز اینکه این طرح را به طور کلی کنار بگذارند. در واقع مجموع این ایرادات ساختاری است و قابلیت اصلاح ندارد. اگر بخواهند طبق اصول قانونگذاری عمل کنند، اساسا باید ساختار این طرح را دگرگون کنند و راه دیگری باقی نیست.

 

اگر بخواهند ساختار طرح را تغییر بدهند به عمر چند ماهه مجلس یازدهم کفاف می‌دهد؟

من فکر می‌کنم این لایحه به عمر این مجلس نخواهد رسید. مدت زیادی از این مجلس نمانده و لوایح مهمی را هم در دستور کار دارد، خیلی از نمایندگان آرام آرام دنبال تبلیغات انتخاباتی خودشان هستند و خیلی بعید می‌دانم که تکلیف این مصوبه در این دوره مجلس مشخص شود.

مشاهده خبر در جماران