اگر اینها نه، پس که؟/ با تصمیم جدید مجلس دقیقا چه چیزی از سیاست خارجی باقی می ماند؟

اخیرا و به دنبال رسانه ای شدن درج مقرره ای در کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه قانون برنامه پنجساله هفتم که نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را از تکلیف هماهنگی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی با وزارت امورخارجه مستثنی می کند، بحث ها و اظهارنظرهای بسیاری در سطح جامعه به ویژه در میان نخبگان شکل گرفته است.

به گفته کارشناسان در مطالعات روابط بین الملل، به طور سنتی موضوعات حوزه سیاست خارجی را به دو حوزه «سیاست اعلی» و «سیاست ادنی» تقسیم می کنند. سیاست اعلی یا به اصطلاح انگلیسی آن High politics موضوعاتی هستند که مستقیما با امنیت ملی دولت ها و امنیت بین الملل ارتباط پیدا می کنند و سایر موضوعات از قبیل مسائل اقتصادی، اجتماعی و مانند آن در مقوله «سیاست ادنی» یا به اصطلاح انگلیسی آن «Low politics» طبقه بندی می شود، اگرچه در نگاه مدرن، برخی اندیشمندان امروزه موضوعاتی از قبیل روابط اقتصادی را نیز جزو سیاست اعلی محسوب می کند. اما در هرحال، با هر مقیاسی، روابط خارجی در حوزه های سه گانه مرتبط با نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به طور قطع و یقین جزو مصادیق سیاست اعلی محسوب می شوند.

 با این نگاه، مشخص نیست اگر قرار باشد در گستره سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، این سه حوزه از ضرورت «هماهنگی» با نهاد متولی اجرای سیاست خارجی یعنی وزارت امور خارجه مستثنی باشند، دقیقا چه چیزی از سیاست خارجی باقی می ماند؟

به عبارت دیگر، از این سه حوزه اساسی، اولی و دومی (نظامی و امنیتی) بالتعریف در هسته ی مرکزی سیاست خارجی قرار دارند و سومی (انرژی اتمی) در اثر تحولات بین المللی و در نتیجه ورود نهادهای بین المللی و در راس آنها شورای امنیت سازمان ملل به پرونده هسته ای ایران، در آن هسته مرکزی سیاست خارجی قرار گرفته است؛ و اگر قرار باشد این سه مجموعه در این سه حوزه، هریک سرخود و بدون توجه به ساختار سیاست خارجی ایران و متن روابط خارجی و بین المللی ایران که در ید وزارت امور خارجه است، به این عرصه ورود کنند، نتیجه ای جز آشفتگی، بحران، تضاد و تعارض و ضربه به منافع حیاتی و اساسی ایران متصور نیست. اگر این سه مجموعه از هماهنگی با دستگاه اصلی مجری روابط خارجی ایران مستثنی شوند، تاکید بر ضرورت هماهنگ بودن حوزه هایی مانند پست، گمرکات، کشتیرانی و کشاورزی با دستگاه دیپلماسی به بیشتر به مثابه سخره و بازیچه قرار دادن اصل «هماهنگی» و «مدیریت متمرکز روابط خارجی» خواهد بود.

پیشتر، در زمان تدوین برنامه پنجم، دولت وقت در ماده ۲۹ لایحه تقدیمی به مجلس، پیشنهاد کرده بود که «در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی ... دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند.»

منطق این پیشنهاد آن بود که با ابزار قانون، یکبار برای همیشه به ناهماهنگی هایی که به طور معمول در عرصه روابط خارجی کشور وجود داشت پایان داده شود. چرا که بر اساس ماده یک قانون وظایف وزارت امور خارجه (مصوب ۱۳۶۴) «وزارت امور خارجه عهده دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است» و اگرچه بر اساس ماده ۳ همان قانون، کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلف شده اند «در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرار داد و همکاری های‌ فنی، اقتصادی، فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمان های بین‌المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه» را به عمل آوردند، اما در عمل، در سال های بعد به نظر می رسید نوعی ناهماهنگی در پیگیری موضوعات سیاست خارجی میان دستگاه های مختلف، هم با یکدیگر و هم با وزارت امور خارجه، وجود دارد و لذا این مقرره در لایحه مزبور گنجانده شد.

با این حال، به مصداق «از قضا، سرکنگبین صفرا فزود»، خروجی این لایحه از مجلس منجر به مستثنی شدن صریح نیروهای مسلح از ضرورت هماهنگی با وزارت امور خارجه شد که آثار و تبعات آن در عرصه سیاست خارجی کشور مشهود بود و اینجا محل پرداختن به آن آثار نیست. فراموش نکنیم که در ایران نیروهای مسلح به ارتش و پلیس محدود نمی شود؛ که اگر هم می شد، باز از اهمیت هماهنگی آنها در زمینه روابط خارجی با دستگاه دیپلماسی کم نمی شد.

مثلا، چگونه می توان تصور کرد که فرماندهی مرزبانی کل کشور بتواند بدون هماهنگی با دستگاه دیپلماسی به انجام وظایف خود در ارتباط با مرزهای زمینی و دریایی و رودخانه ای با کشورهای دیگر بپردازد و بدون در نظر گرفتن ملاحظات احتمالی سیاسی، با همتایان خود در کشورهای همسایه تعامل کند؟ چگونه می توان تصور کرد که وابستگان نظامی ایران در سایر کشورها در فعالیت های خود نیازی به هماهنگی با سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند؟ چگونه می توان تصور کرد که سازمان های نظامی کشور، در تعامل با وابستگان نظامی کشورهای خارجی خود را بی نیاز از هماهنگی با بخش های مختلف وزارت امور خارجه که مدیریت کلان روابط دو جانبه با آن کشورها را برعهده دارند بدانند؟ 

اما واقعیت بزرگتر این است که در کشور ما، وقتی سخن از نیروهای مسلح به میان می آید، طیف بسیار وسیع و متنوعی از سازمان ها را شامل می شود که هریک حوزه عملیاتی بسیار گسترده ای دارند. نیروهای مسلح در ایران به لحاظ گستره کاری با نظایر خود در سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارند. نیروهای مسلح ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر وظایف نظامی سنتی، در عرصه های امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی، نهضت های اسلامی، و نیز حوزه وسیع اقتصادی، تجاری و صنعتی نیز ورود جدی و وسیع دارند. مستثنی کردن نیروهای مسلح از ضرورت هماهنگی با دستگاهی که به موجب قانون، «عهده دار اجرای سیاست خارجی» کشور است، به معنی مستثنی کردن تمامی روابط امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری این نیروها از هماهنگی با وزارت امور خارجه است و این معنایی جز بی نظمی، تشتت، موازی کاری و تعارض در روابط خارجی نخواهد داشت و فضایی مطلوب برای بازی در اختیار کشورهای مقابل قرار می دهد تا از این ناهماهنگی ها در جهت منافع و مطامح خود سوءاستفاده کنند. کما اینکه نمونه های بسیاری در این خصوص در دوره اجرای قانون برنامه پنجساله ششم قابل مشاهده است.

اکنون، به مصداق «گل بود، به سبزه نیز آراسته شد»، گویا قرار است از تجربه ناخوشایند ناهماهنگی های قبلی، درس هایی وارونه گرفته شود و دو نهاد اساسی و مهم دیگر شامل وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی نیز به میدان ناهماهنگی و تشتت افزوده شوند. طرفه اینکه این بار، این دو دستگاه، خود بخشی از دولت هستند و مجلس فعلی بنیانگذار بدعتی عجیب شده که با وضع قانون، بخشهایی از خود دولت را از هماهنگی با بخش دیگری از دولت که به موجب قانون، متولی اصلی سیاست خارجی است، مستثنی کند.

تنها می توان امید داشت که عقلای قوم با هر تدبیری تلاش کنند تا دیر نشده، مانع این انحراف مخرب شوند که در غیر این صورت، دود آن به چشم نظام، کشور و مردم خواهد رفت و تنها مراد دل کشورهای خارجی را تامین خواهد کرد.

مشاهده خبر در جماران