دولت‌ها با چه روشهایی از کارگران در برابر تورم حفاظت می‌کنند؟

به گزارش جماران؛ این روزها بحران هزینه‌های زندگی به شدت به کارگران آسیب زده است. بحران جهانی تورم از سال ۲۰۲۱ شروع شد و تا سال ۲۰۲۲ ادامه یافته است. این تورم شتابان قدرت خرید دستمزدها را خالی کرد.

ایلنا به نقل از مجله تایمز برابری نوشت: مقابله دولت‌ها با گسترش روند جهانی تورم و زیان آن‌ها بر معیشت کارگران این روزها به یکی از دغدغه‌های مهم کارشناسان اقتصادی کشورها بدل شده است. 

این روزها بحران هزینه‌های زندگی به شدت به کارگران آسیب زده است. بحران جهانی تورم از سال ۲۰۲۱ شروع شد و تا سال ۲۰۲۲ ادامه یافته است. در نهایت تورم شتابان قدرت خرید دستمزدها را خالی کرد. 

گزارش دستمزد جهانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳ سازمان جهانی کار فاش کرد: دستمزدهای حقیقی در سطح جهانی تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ میلادی با ۱ درصد کاهش بطور متوسط مواجه بوده‌اند. کاهش قدرت خرید دستمزدها با دستمزدهای واقعی در سراسر اقتصادها ادامه یافته است. مطالعات نشان می‌دهد طی سه سال اخیر در دوره پسا کرونا، با احتساب کاهش قدرت خرید حقیقی، ارزش مزد کشورها تقریباً ۴ درصد در سال منتهی به سه ماهه اول ۲۰۲۳ کاهش یافته است. 

بسیاری از دولت‌ها سعی کردند با ارائه حمایت‌های مالی، به‌عنوان مثال برای قیمت گاز و برق، خانوارها و شرکت‌ها را از بدترین عوارض تورم مصون بدارند. اما اقدامات بانک‌های مرکزی -افزایش نرخ‌های بهره با سرعتی که در چهار دهه گذشته دیده نشده است- این تلاش‌ها برای کاهش تأثیر تورم بر کارگران شاغل را خنثی ساخت. 

بانک‌های مرکزی بر این عقیده‌اند که تورم بالا نشانه‌ای از انبساط بیش از حد اقتصاد جهانی است که در مقابل آن باید افزایش میزان ارزش اعتبارات بانکی رقم بخورد تا بتوان تقاضای کل را تحت تاثیر قرار داد. این نهادهای مرکزی با این شیوه به دنبال مهار تورم هستند. 

پس از پایان کرونا و پس از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت انرژی، مواد غذایی و کالاها دوباره افزایش یافت. موج سوم تورم زمانی رخ داد که کسب‌وکارها از روند عمومی گسترش تورم سود بردند. این امر نه تنها برای انتقال هزینه‌های فزاینده تولید روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران تاثیر منفی داشت، بلکه حاشیه سود بالا باعث افزایش دوباره قیمت کالاهای مصرفی شد. 

واقعیت این است که سیاست پولی نمی‌تواند در مورد این «شوک‌های عرضه» کمک کند. اصلی‌ترین ابزاری که بانک‌های مرکزی در اختیار دارند، دستکاری هزینه اعتبارات بانکی (نرخ بهره تسهیلات و وام‌های آن‌ها) است. این امر با ایجاد رکود اقتصادی اگرچه کمک به تولیدکننده محسوب می‌شود اما با از بین بردن مشاغل به کارگران ضربه می‌زند، اما جنگ روسیه و اوکراین این سیاست را نیز خنثی کرد. در هر صورت، سیاست‌های پولی سخت‌تر مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی خواهد بود. از این رو برای پایان دادن به وابستگی بیش از حد خود به سوخت‌های فسیلی نیاز داریم تا اقتصادمان را کمتر مستعد تورم کنیم. 

پنج گام برای محافظت از کارگران در برابر فشارهای تورمی

ما به سیاست‌های اقتصادی جدیدی برای مهار تورم نیاز داریم که در آن دولت‌ها و شرکای اجتماعی، بازارها را در مسیر درست هدایت کنند، در حالی که بانک‌های مرکزی در جایگاه دوم قرار می‌گیرند. 

در مرحله اول، دولت‌ها نباید تنها بر حمایت مالی عمومی پس از شروع تورم تمرکز کنند. آن‌ها باید در وهله اول از تورم جلوگیری کنند. این امر مستلزم یک سیاست قیمتی برای محافظت در برابر کسب‌وکارهایی است که از شوک هزینه عمومی برای افزایش سود با بالا بردن قیمت‌ها بیشتر از افزایش هزینه استفاده می‌کنند. این بدان معنا نیست که دولت‌ها باید اقتصاد را با تعیین قیمت برای تک تک محصولات یا خدمات مدیریت کنند. با این حال، به این معنی است که قیمت کالاها و خدمات کلیدی و ضروری، باید در مواقع لزوم محدود شود. 

به عنوان مثال، زمانی که قیمت گاز در بازارهای بین المللی افزایش یافت، اسپانیا قیمت گاز را برای استفاده در تولید برق محدود کرد و نتایج خوبی بر تورم کلی داشت. علاوه بر این، سیاست کنترل قیمت دارای مزیت اضافی بسیج کردن مصرف کنندگان در برابر طمع تجاری فرصت طلب است. مصرف کنندگانی که از «تورم طمع» شرکتی آگاه هستند به این راحتی گران شدن همه چیز را نمی‌پذیرند و در برابر افزایش قیمت محصولات مورد علاقه خود مقاومت می‌کنند. 

دوم، نهادهای قوی تشکیل دستمزد به همراه گفت‌وگوی اجتماعی قوی به کارگران این امکان را می‌دهد تا با چانه‌زنی برای دستمزدهای بالاتر، تورم را پشت سر بگذارند و به طور کلی، برای تقسیم عادلانه ثروت در هنگامه بحران آماده باشند. 

سوم، در کنار افزایش دستمزدها همگام با تورم، مزایای امنیت اجتماعی نیز باید ارتقا یابد، به ویژه برای جلوگیری از فقر کودکان، ما نیاز به یک پوشش گسترده حمایت اجتماعی داریم. افراد کم درآمد به طور نامتناسبی بحران هزینه زندگی را تحمل می‌کنند زیرا سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی مانند انرژی و غذا می‌کنند. در نتیجه، تلاش‌ها برای مقاوم‌سازی آن‌ها به وسیله مزایای اجتماعی دولتی در برابر فقر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در فشار دادن دولت‌ها برای تقویت سیستم‌های مزایای اجتماعی دارند، واقعیتی که توسط تحقیقات صندوق بین‌المللی پول (IMF) نشان می‌دهد که ارتباط نزدیکی بین تراکم اتحادیه‌های کارگری و ظرفیت سیستم‌های مزایای اجتماعی برای بازتوزیع بیشتر درآمد نشان می‌دهد. 

چهارم، مالیات‌ها بر سود بادآورده شرکت‌ها - همانطور که توسط کشورهایی مانند بریتانیا و اسپانیا بر بخش انرژی تحمیل شده است - می‌تواند سودآوری بیش از حد شرکت‌ها را هدف قرار دهد و آن را دوباره بین کارگران، مزایای اجتماعی (و یا سرمایه‌گذاری در بخش عمومی) توزیع کند.

مشاهده خبر در جماران