بیانیه حزب اعتدال و توسعه درباره احیای برجام، پیوستن به FATF، حجاب، انتخابات و شورای نگهبان

به گزارش جماران؛ در بیانیه پایانی کنگره ششم حزب اعتدال و توسعه به مسائل مهمی چون حوادث غزه، انتخابات مجلس، احیای برجام و ...پرداخته شده است.

در بیانیه پایانی کنگره ششم حزب اعتدال و توسعه آمده است؛

ششمین کنگره حزب اعتدال و توسعه در شرایطی برگزار میشود که شاهد حوادث خونباری در سرزمین فلسطین هستیم . رژیم صهیونیستی برای اولین بار در دوران اشغال فلسطین با حمله غافگیرانه و شجاعانه نیروهای مقاومت حماس آسیب پذیری خود را عیان ساخت و اکنون نزدیک به دو هفته است که با بمباران وحشیانه نوار غزه و کشتار زنان و مردان و کودکان بی پناه هزاران نفر را به خاک و خون کشیده و با قطع آب و برق و سوخت و آواره ساختن صدهاهزار نفر از آنان نهایت دد منشی خود را به جهانیان نشان داده است .

تهاجم وحشیانه و مغایر با همه اصول انسانی به بیمارستانی در غزه که به شهادت رساندن بیش از پانصد نفر از بیماران مجروح و آسیب دیده منجر گردید ، یادآور جنایات نازی ها و هولوکاست دیگری بود که توسط جنایتکاران صهیونیست در غزه رخ داد و افکار عمومی جهان اسلام را جریحه دار نمود . قدرتهای جهانی و در رأس آنها امریکا نه تنها جنایات جنگی اسرائیل و کشتارغیر نظامیان را محکوم نکردند بلکه با اعزام ناو هواپیما بر و مستشاران نظامی خود و ارسال اسلحه و مهمات به دفاع از آن رژیم پرداختند . اکنون مواضع دوگانه امریکا برای افکار عمومی جهان کاملا روشن شده است که تنها امنیت اسرائیل و جلب رضایت لابی صهیونیستی در امریکا برای آن کشور اهمیت دارد و کشتار ضد بشری مردم فلسطین را به عنوان حق دفاع اسرائیل از خود دانسته و از صدور هرگونه قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری می کند .

در صحنه داخلی ، عموم نخبگان ، خیراندیشان و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی عمیقا نگران آینده و سرنوشت کشور و مردم هستند . با گذشت بیش از دوسال از روی کارآمدن دولت سیزدهم ، علیرغم وعده های پر طمطراق برای حل مشکلات کشور ، مشکل تحریم های فلج کننده و گره کور توافق هسته ای همچنان باقی است و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ، فرهنگ و اخلاق جامعه سایه افکنده است .

نارضایتی عمومی مردم در نتیجه تورم افسار گسیخته ، گسترش فساد در نهادهای مختلف حکومتی و محدود کردن آزادیهای سیاسی و اجتماعی ، اکثریت جامعه را نسبت به آینده خود ناامید و نسبت به کارآئی نظام برای حل مشکلات موجود بی اعتماد ساخته است . آمار رسمی کشور حاکی از رشد منفی اقتصاد ملی ، افزایش سرسام آور حجم نقدینگی ، کاهش نرخ اشتغال و بالا رفتن شاخص فلاکت است و اکثریت جامعه آثار و تبعات آن را در معیشت و زندگی روزانه خود احساس می کنند . رکود تولید و پایین آمدن ظرفیت تولیدی بخش عظیمی از صنایع و کارخانجات ، فشارهای کمرشکن مالیاتی ناشی از کسری بودجه کشور بر اصناف و طبقات مختلف جامعه ، وضعیت نابسامان آموزش و پرورش و دانشگاهها ، برخوردهای حذفی با اساتید برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاهها و محدود کردن هنرمندان و فعالیت های هنری موجب سرخوردگی و سیل مهاجرت پزشگان ، نخبگان علمی ، کارآفرینان ، هنرمندان و سرمایه های مادی و اجتماعی به خارج از کشور گردیده است که همه نشان از ناکارآمدی دولت و ناتوانی از حل مشکلات پیچیده کشور دارد .

حزب اعتدال و توسعه با بهره گیری از تجارب گذشته ، گفتمان اعتدال را به عنوان اصلی ترین راهبرد برای توسعه کشور و تامین عدالت اجتماعی و تحقق اهداف بلند نظام و حل مشکلات مزمن کنونی جامعه میداند و عمیقا اعتقاد دارد که اصل عقلانیت و اعتدال در راهبرد سیاسی کشور باید همواره در سیاست گذاری ها ، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه های کلان مورد توجه قرار گیرد . بر این اساس به منظور تداوم و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران توجه سیاست گذاران و مسئولان اجرائی کشور را به نکات زیر جلب مینماید:

۱-رعایت اصل وفاق و وحدت ملی میان همه نیروهای وفادار به کشور و نظام ، تضمین کننده انسجام و اقتدارملی و ثبات و امنیت کشور و موجب بازدارندگی در برابر هرگونه تهدید خارجی است و هرگونه حرکت در جهت قطب بندیهای سیاسی ، مذهبی و قومی برخلاف مصالح کشور بوده و باید به شدت از آن پرهیز شود. ایران متعلق به همه ایرانیان با افکار و اندیشه ها و باورهای دینی متفاوت است و هیچکس حق ندارد به عنوان اعمال حاکمیت ، فردی را از حقوق اجتماعی خود محروم نماید . حاکمیت مطلوب ایجاب می کند کلیه نگرش ها ، شخصیت ها و احزاب و نهادها تا زمانی که پای بند به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی باشند باید از حقوق برابر برخوردار بوده و به خواست آنان توجه شود . توصیه اکید بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی در مناسبت های مختلف ، همواره بر حفظ وحدت و یکپارچگی ملت و پرهیز از قطب بندیهای کاذب بوده و بر همه دلسوزان کشور است که این میراث گرانبها را ارج نهند و به دور از جناح بندیهای سیاسی به منافع ملی و سربلندی کشور بیندیشند .

۲- تعامل موثر و سازنده و تنش زدائی با نظام بین الملل براساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت ، و تلاش برای ایجاد ساز و کارهای جدیدسیاسی ، اقتصادی، و امنیتی با همسایگان وکشورهای منطقه ، تامین کننده منافع ملی در روابط خارجی و موجب دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پیشگیری از هرگونه خصومت و اجماع بین المللی بر ضد کشور خواهد شد.

۳- مشارکت و بهره گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان ، اندیشمندان ، صاحبنظران و استفاده از توانمندیهای همه مدیران شایسته و با تجربه کشور فارغ از مرزبندیهای سیاسی و جناحی روند پیشرفت و توسعه کشور را تسریع خواهد نمود .

۴ – حل مشکل پرونده هسته ای و احیای توافق برجام به منظور رفع تحریم های ظالمانه و کاهش فشار بر ملت صبور ایران و پذیرش هنجارهای بین المللی از جمله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که اکنون مورد توافق همه جناح های سیاسی است مبرم ترین ضرورت کشور در شرایط کنونی برای حل مشکلات بانکی و جذب سرمایه های خارجی است .

۵ – قانون گرائی و حاکمیت قانون به ویژه اجرای کامل قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حکمرانی در کشور ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی و پرهیز از هرنوع رفتار سلیقه ای ، افراطی و خودسرانه و اقدامات عوام گرایانه نقش موثری در اقتدار ملی و ثبات و استقرار جامعه خواهد داشت .

۶ - گسترش و تقویت احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی وفادار به نظام که درقانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است تسهیل‌کننده ارتباط نظام با مردم بوده و از جمله بدیهی ترین اصول حکمرانی و دموکراسی است مردم سالاری و حاکمیت قانون جز با نقش آفرینی احزاب و گروههای سیاسی امکانپذیر نیست و حکومت شایستگان و اعمال خواست و اراده مردم تنها در سایه رقابت سالم و مسئولانه احزاب و تشکل های سیاسی که دارای برنامه جامع برای اداره کشورباشند تحقق خواهد یافت .

۷ - جمهوریت و اسلامیت دو اصل اساسی نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است و خدشه دارساختن هریک از آنها مشروعیت نظام را زیر سوال خواهد برد. حق تعیین سرنوشت سیاسی از حقوق اولیه ملت بوده و مشروعیت حکومت به داشتن مجلس و دولت کارآمد و برخاسته از رای اکثریت مردم است . متاسفانه انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری به دلیل عدم مشارکت اکثریت جامعه موجب کاهش مشروعیت و مقبولیت نظام گردید و در صورت ادامه این وضعیت و رد صلاحیت گزینشی شورای نگهبان با عنوان نظارت استصوابی ، مشارکت عمومی در انتخابات پیش رو به حداقل خواهد رسید و اعتمادعمومی نسبت به نظام بیش از پیش خدشه دار خواهد شد . برگزاری انتخابات آزاد و جلب مشارکت حداکثری جامعه و برگزاری انتخابات سالم و رقابتی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و انتظار میرود شورای محترم نگهبان در این زمینه تجدید نظر نموده و با گردن نهادن به خواست و اراده مردم و رهبری ، زمینه را برای حضور افراد شایسته در مجلس شورای اسلامی ، فارغ از دیدگاه های سیاسی آنان فراهم سازد .

۸- احترام به شخصیت زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه و پرورش استعدادها و توانایی‌های علـمی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیـاسی و مشارکت آنان در عرصه‌های مختلف و حفظ کیان خانواده ، نقش محـوری در استحکـام اجتمـاعی و رشد فضائل اخلاقی داشته و یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می‌شود.

۹- جلب رضایت عمومی و ایجاد امید به آینده به ویژه در میان نسل جوان و آینده ساز کشور و به رسمیت شناختن تفاوت سلیقه ها و سبک زندگی اقشار مختلف مردم موجب گرایش عمومی به اندیشه ناب اسلامی خواهد شد. تصویب طرح های تنگ نظرانه و برخاسته از تفکر جماعتی کج اندیش و محدود نگر همچون طرح صیانت و لایحه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که تحت عنوان حمایت از خانواده و ارائه سبک زندگی اسلامی صورت میگیرد و تحمیل مجازات های مالی و تعزیری ، علاوه بر عملی نبودن اجرای اینگونه قوانین و ایجاد دو قطبی و اختلاف در جامعه ، موجب دین گریزی زنان و جوانان این مرز و بوم خواهد گردید . به باور ما تنها راه حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ، تکیه بر کار فرهنگی خردمندانه توسط شخصیت ها و نهادهای مورد اعتماد مردم و تقویت باورهای دینی در میان اقشار مختلف میباشد .

۱۰- فساد در همه اشکال آن به ویژه فسادهای سازمان یافته اداری ، اقتصادی و اجتماعی به صورت بیماری واگیردر بسیاری از دستگاههای اجرائی نهادینه شده وموجب سلب اعتماد از نظام و ارائه چهره ای زشت و عقب مانده از کشورگردیده است . دولت وظیفه دارد از طریق نهادهای مسئول مقابله با فساد را در رأس اولویت های خود قرار داده و با ایجاد ساختارهای مناسب برای ارتقاء شفافیت در همه نهادها و نظارت موثر و کارآمد این مهم را به سرانجام رساند .

مشاهده خبر در جماران