در گفت و گو با جماران؛
نقره‌کار، حقوقدان: لازم است روندهای مدیریتی در دستگاه قضایی را آسیب‌شناسی داشته باشیم/ رئیس قوه قضائیه زمینه‌های احیای حقوق عامه را فراهم کند/ هرگونه پربهاسازی نقد می‌تواند زمینه تضییع حق و گسترش فساد را فراهم کند
محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا، به جماران گفت: رئیس قوه قضائیه در مورد نقش دادستان‌ها در حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و به خصوص حقوقی که در معرض تضییع است مثل حقوق کودکان، حق تعیین سرنوشت و حقوق دگراندیشان یا مخالفان سیاسی می‌تواند زمینه‌های احیای حقوق عامه را فراهم کند. در کشوری که موضوع مبارزه با فساد اهمیت استراتژیکی دارد، هرگونه پربهاسازی یا پرریسک کردن آزادی بیان و نقد، و به خصوص مخالفت با حاکمیت، می‌تواند زمینه تضییع حق و گسترش فساد را فراهم کند.
پایگاه خبری جماران، سجاد انتظاری: دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلا با تأکید بر اینکه لازم است روندهای مدیریتی در دستگاه قضایی را آسیب‌شناسی داشته باشیم، گفت: از جمله خصلت‌هایی که «حکمرانی خوب» دارد، بازیابی، بازبینی و بازآرایی مرتب روندها و رویه‌ها برای رسیدن به غایت‌ها و اهداف است. در این زمینه قوه قضائیه به اعتبار کثرت پرونده‌هایی که در خروجی آن وجود دارد، نیازمند بازبینی‌های مستمر در سیستم‌های اقدام خودش هست و به نظر می‌رسد این کار قوه قضائیه بایسته است؛ البته به شرطی که در کنار آن مجموعه پژوهشی قوه قضائیه و پژوهشگاه مربوطه هم رصد کننده این وضعیت باشد و بتواند هم به صورت موردی و هم به صورت کلی و جامع در صدد پایش و آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های قضایی برای بهبود عملکرد قوه قضائیه باشد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با محمدصالح نقره‌کار را در ادامه می‌خوانید:
اخیرا برشی از یک فیلم رئیس قوه قضائیه مربوط به سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور رسانه‌ای شده و آقای اژه‌ای روند نظارت بر یک پرونده را تعریف می‌کند که شخصا به جزئیات پرونده وارد شده و با بازپرس و ضابط این پرونده تماس داشته و نسبت به روند رسیدگی پرونده انتقاد داشته است. به نظر شما اینکه رئیس قوه قضائیه شخصا وارد جزئیات پرونده شود و به روند رسیدگی نظارت داشته باشد، چقدر می‌تواند باعث کم شدن تخلفات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی شود؟
با لحاظ جایگاه ریاست قوه قضائیه، نه به عنوان یک قاضی بلکه به عنوان رأس سلسله مراتب قضایی، مورد نظارت بر کارکردها و اثربخشی عملکردها می‌تواند یکی از خصلت‌های مدیریتی در یک نهاد قضایی و سازمان قضاوتی باشد. از این نظر، لازم هست که، چه به صورت نوعی و چه به صورت شخصی و موردی، نظارت اثربخشی توسط دستگاه قضایی و رئیس قوه قضائیه بر کلیه امور و روندها صورت بگیرد. این نظارت می‌تواند از دو خصلت اداری و قضایی برخوردار باشد.
اقدامات رئیس قوه قضائیه، اعم از ایجابی و سلبی، می‌تواند زمینه را برای تحقق آرمان‌های اصل 156 قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه و سازمان قضا در نظر گرفته جنبه مؤثری ایفا کند و تسهیل کند آرمان‌هایی را که در گسترش عدل، آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، فصل خصومت و دسترسی سریع و آسان به عدالت توسط قوه قضائیه است. در این زمینه لازم است روندهای مدیریتی در دستگاه قضایی را آسیب‌شناسی داشته باشیم. ما زمان‌هایی را در قوه قضائیه داشتیم که رؤسای این قوه، فارغ از وضعیت سلسله مراتبی خودشان در قوه قضائیه، صرفا مبادرت به تصمیمات کلی می‌کردند و در برخی موارد این تصمیمات خسارت به سیستم حقوقی کشور زد. مثلا ابقاء و از بین بردن دادسراها یا سیستم متمرکزدر دادگاه‌های عمومی خسارات جبران ناپذیری به عدالت قضایی در ایران زد.
ما در این زمینه باید با شاخص‌ها و ارزیابی مختصات یک سیستم آن را تطبیق بدهیم که در رأس آنها اصول مربوط به دادرسی منصفانه هست. در اصول دادرسی منصفانه به کیفیت، سرعت و دقت رسیدگی در دستگاه قضایی و همچنین عدالت ماهوی و آیینی توجه می‌شود. از این جهت که رئیس قوه قضائیه دراین موضوع ورود موردی داشته و یکی از پرونده‌ها را به صورت پیمایشی دنبال و تحلیل کرده و آن را در عرصه عمومی و سازمان بازرسی مطرح کرده، می‌تواند به عنوان یک مدل و الگوی قابل توجه برای دستگاه قضایی جهت آسیب‌شناسی مورد توجه قرار بگیرد.
از جمله خصلت‌هایی که «حکمرانی خوب» دارد، بازیابی، بازبینی و بازآرایی مرتب روندها و رویه‌ها برای رسیدن به غایت‌ها و اهداف است. در این زمینه قوه قضائیه به اعتبار کثرت پرونده‌هایی که در خروجی آن وجود دارد، نیازمند بازبینی‌های مستمر در سیستم‌های اقدام خودش هست و به نظر می‌رسد این کار قوه قضائیه بایسته است؛ البته به شرطی که در کنار آن مجموعه پژوهشی قوه قضائیه و پژوهشگاه مربوطه هم رصد کننده این وضعیت باشد و بتواند هم به صورت موردی و هم به صورت کلی و جامع در صدد پایش و آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های قضایی برای بهبود عملکرد قوه قضائیه باشد.
اینکه خود آقای اژه‌ای سلسله مراتب دستگاه قضایی را طی کرده تا به ریاست قوه قضائیه رسیده چقدر در تسلط ایشان به احکام و قوانین کمک می‌کند و چقدر در بحث‌های نظارتی به کمک ایشان می‌آید؟
اولا اینکه رئیس قوه قضائیه دانش قضایی داشته باشد و دوم اینکه از دل قوه قضائیه آمده باشد و مراحل قضایی را از دادیاری تا بازپرسی و سمت‌های قضایی طی کرده باشد در جهت اشراف به موضوع بسیار اهمیت دارد. به فرموده امام علی(ع) «التجربَة فوقَ العِلم». این تجربه باعث می‌شود که زمینه‌های اشراف موضوعی و حکمی به مسائل قضایی در مدیران قوه قضائیه بیشتر شود و از این جهت، این خصلت ایشان دارای اهمیت است.
من در یک موردی شخصا موکلی داشتم که مرتبط با سیستم امنیتی در دادسرای شهید مقدس بود و پرونده‌ای بود که سال‌های متمادی دچار افت اقدام در سیستم قضایی شده بود، به عینه شاهد بودم که رئیس قوه قضائیه دو ساعت در این موضوع وقت گذاشت و پیگیری کرد. هرچند آن موضوع به نتیجه مطلوب نرسید، ولی آسیب‌شناسی رئیس قوه قضائیه و توجهش به پرونده‌ها، به نظر من یک خصلت قابل توجه و قابل تحسین هست و از این نظر می‌شود به عنوان یک مدل اقدام روی آن تمرکز و استقبال کرد.
البته چه بهتر که این پرونده‌ها به صورت کلی در فضای عمومی و به خصوص دانشگاه‌ها مطرح شود و غیر از خود رئیس قوه قضائیه که به عنوان یک مدیر سازمانی به ساختارها، روندها و هنجارهای قوه قضائیه توجه می‌کند، توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا هم مورد نقد و نظر قرار بگیرد. اگر دغدغه ما توسعه قضایی و تحول هست، به جهت اینکه رئیس قوه قضائیه می‌خواهد «سند تحول قضایی» را به روزرسانی کند، لازم هست که حوزه عمومی حقوقی هم به کمک گرفته شود تا ما بتوانیم آسیب‌های دستگاه قضایی را به صورت واقع‌بینانه‌تری مورد شناسایی قرار بدهیم. اگر هدف خیر عمومی، منافع همگانی و تسهیل دسترسی به عدالت هست، باید از همه بازیگران ذی نفع در عدالت قضایی استفاده بهینه کنیم.
به نظر من این مدل را رئیس قوه قضائیه غیر از اینکه در جمع همکاران خودش در سازمان بازرسی کل کشور مطرح و به عنوان یک الگو آسیب‌شناسی کرده، این مدل می‌تواند میان حقوقدانان بزرگ کشور هم مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ هم عملکرد خود رئیس قوه قضائیه قابلیت نقد و بررسی داشته باشد و هم عملکرد مجموعه کارکنان و کارگزارانی که در این حوزه فعالیت کرده‌اند، تا بتوانیم شاهد ارتقاء عملکردی باشیم.
یکی از شاخص‌های خیلی مهم در سامانه‌های مدیریتی دوره حاضر، به خصوص در موضوع حکمرانی خوب، ارزیابی مستمر و آسیب‌شناسی مکرر است. در سیستم‌هایی به عنوان نظارت و تعادل زمینه‌هایی را برای بازبینی عملکردها داریم که می‌تواند با معیارهای مشخصی در مسیر توسعه و تحول، به سازمان قضاوتی کمک کند و علم مدیریت به همراه کارکرد حقوقی و عدالت‌خواهانه زمینه‌های بهتری برای توسعه قضایی در کشور ما فراهم کند. در این زمینه قوه قضائیه نباید فارغ از جامعه حقوقی خارج از سازمان حکومتی باشد و از حوزه عمومی غیر دولتی، به خصوص کانون‌های وکلای دادگستری باید بیشتر استفاده کرد.
شما تأکید دارید که جامعه حقوقی، اعم از دانشگاهیان و کانون‌های وکلا باید به پرونده‌ها دسترسی داشته باشند تا بتوانند در مسیر آسیب‌شناسی و رسیدن به عدالت قضایی قوه قضائیه را کمک کنند. به نظر شما امکان چنین دسترسی در شرایط فعلی وجود دارد؟
خود همین موضوع می‌تواند یکی از درخواست‌ها از رئیس قوه قضائیه باشد. همان طور که در یک موردی به تشخیص خودشان پرونده‌ای را آوردند و آن را تحلیل و آسیب‌شناسی کردند، نسبت به موضوعات مختلف، به خصوص موضوعات مرتبط با حقوق عامه و خاصه مسائلی که یک طرف آن نهاد قدرت هست، هم آسیب‌شناسی شود. ما از مدیریت قوه قضائیه انتظار داریم در جلسه‌ای قضات دادگاه انقلاب و وکلای دادگستری مستقل را دعوت داشته باشند و قضات از آراء خودشان دفاع کنند؛ به خصوص آرائی که مربوط به جرائم علیه امنیت است و بخشی از آن ساحت سیاسی دارد. اینها از مواردی است که نیازمند آسیب‌شناسی آن هستیم و باید با شجاعت، دلسوزی و توجه به خیر عمومی بسیاری از این موارد نقد و بررسی شود.
من می‌خواهم از این الگو با نگاه مثبتی یاد کنم و بگویم همان طور که رئیس قوه قضائیه این کار را به عنوان یک مدل ارزیابی در عرصه عمومی مطرح کردند، در بسیاری از این موارد هم تکرارپذیر است. در مورد نقش دادستان‌ها در حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و به خصوص حقوقی که در معرض تضییع است مثل حقوق کودکان، حق تعیین سرنوشت و حقوق دگراندیشان یا مخالفان سیاسی می‌تواند زمینه‌های احیاء حقوق عامه را فراهم کند. در کشوری که موضوع مبارزه با فساد اهمیت استراتژیکی دارد، هرگونه پربهاسازی یا پرریسک کردن آزادی بیان و نقد، و به خصوص مخالفت با حاکمیت، می‌تواند زمینه تضییع حق و گسترش فساد را فراهم کند.
از این منظر چقدر خوب است که رئیس قوه قضائیه به این ساحت‌ها هم ورود کند و در مورد گسترش نقد و آزادی‌های مشروع با نگاه توسعه خواهانه‌ای به این مقوله توجه داشته باشد و سعی کند شرایطی فراهم شود که برای ناقدان دستگاه قضایی، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و به خصوص وکلای مستقل دادگستری زمینه نقد بدون هزینه قوه قضائیه فراهم باشد و بدون بیم ابطال پروانه بتوانند آزادانه در راستای ارتقاء شاخص‌های حقوق بشر و شهروندی و عدالت قضایی و دادرسی منصفانه مطالبی را مطرح کنند؛ به نظرم این امید و انتظار دور نیست.
اگر این رویه‌ای که رئیس قوه قضائیه شخصا شروع کرده و به همکارانش هم توصیه کرده جنبه عملی پیدا کند، چقدر به افزایش امید مردم و اعتماد آنها به دستگاه قضایی کمک می‌کند؟
در دوران حاضر که عصر بی‌اعتمادی عمومی یا ناامیدی در عرصه اجتماعی است، هر اقدام مشفقانه، درستکارانه و مخلصانه‌ای را باید اجر بنهیم و از نیت‌های خوب و عملکردهای درست دفاع کنیم؛ همانقدر که عملکردهای مخرب، بازدارنده یا صدمه زننده به خیر عمومی و منافع همگانی را باید به عرصه عمومی بکشانیم و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی حکمرانان را یادآوری کنیم. یعنی از هر دو منظر باید منافع جمعی و خیر همگانی را به عنوان محور همه موضع‌گیری‌ها در عرصه عمومی مدنظر قرار بدهیم.
لذا من این حرکت را مثبت اما ناکافی می‌دانم و امیدوارم که به عنوان یک گام اثربخش و سازنده تلقی شود، اما به خصوص در حوزه‌هایی که مرتبط با منافع همگانی هست، مثل عرصه محیط زیست، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق رفاهی و معیشتی و سایر مواردی که عرصه عمومی نیاز دارد، باید این امید را تقویت کنیم و از اقدامات اثربخش و سازنده‌ای در عرصه عمومی فراهم کنیم.
مشاهده خبر در جماران