نشست بررسی «اقتصاد ایران در سال‌های برنامه هفتم»/۱
مومنی:پافشاری حیرت انگیز به استمرار کوته نگری و رانت محوری در برنامه هفتم/نگرانی‌های جدی درباره برنامه هفتم تدوین شده در دولت و مجلس وجود دارد/توافق عربستان و آمریکا درعقیم کردن پتانسیل‌های کسب درآمد ارزی از صادرات غیرنفتی ایران
دکتر فرشاد مومنی، معتقد است در شرایط کنونی کشور ما با بحرانهای پرشمار، فراگیر و در هم تنیده ای مواجه است که برنامه هفتم نه تنها درباره آنها به ارائه هیچ راهبرد و چشم اندازی نپرداخته، بلکه اساسا نسبت به آنها «سکوتی مرگبار» پیشه کرده است. این استاد اقتصاد «استمرار سکوت و پرده پوشی درباره شرایط اولیه کشور در آستانه برنامه‌ریزی»، « شدت سطحی نگری و بی‌کیفیتی » و « نادیده انگاری بحرانهای چند لایه ناشی از روندهای خطرناک و شکنندگی آور سقوط بنیه تولید فناورانه در ایران » را سه اشکال راهبردی به این سند دانست و گفت: شدت سطحی نگری و بی‌کیفیتی تلاش کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه دولت، فاجعه‌آمیز است. اکنون شاهدیم از برخی واقعیتها، حساسیت زدایی می کنند تا بتواند کارهای خلاف و فاجعه‌ساز صورت دهند. مومنی رویکردها به برنامه ریزی توسعه را ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی برشمرد و گفت: از جمله مسائلی که باید دراین سند، راهبردی برای آن ارائه می شد قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری میان آمریکا و عربستان است که برنامه هفتم مطلقا گزارشی نداده نسبت این تحرکات با اقتضائات سیاست گذاری صنعتی در ایران چیست! اما آن حجم از این اسناد که انتشار بین المللی پیدا کرده‌اند حکایت از این دارند که آمریکا و عربستان، از جنبه جهت‌گیری‌های اقتصادی در آن قراردادها، محور سرمایه‌گذاری‌ها را عقیم کردن تمام پتانسیل‌های کسب درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ایران گذاشته‌اند!
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از شیوه تدوین و اصول برنامه هفتم توسعه، ارائه چنین برنامه‌ای را ناشی از رویکرد ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی به امر برنامه‌ریزی توسعه برشمرد و گفت: ما شاهد برخورد سهل انگارانه با بحرانهای اساسی کشور مانند وضعیت محیط زیست، سقوط بنیه تولید، فساد، نابرابری‌های ناموجه، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج و از این قبیل، در این برنامه هستیم و نگرانی‌ها را شدیدتر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای فرادست مجلس و دولت باید نسبت به برنامه هفتم و بحرانهایی که ایجاد می‌کند، هوشمندانه برخورد کنند، گفت: گویی مجلس هم خدای ناکرده، هم صدا با دولت از هر نوع بسترسازی برای پاسخگوکردن حکومت، راجع به نحوه تخصیص منابع مادی و انسانی کشور طفره می‌رود. این مساله از نظر اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه بسیار خطرناک‌تر است.
متن کامل گزارش این نشست از سوی جماران، در دو بخش ارائه می شود:
افراطی‌ترین مبلغان وضع موجود هم درباره شرایط بد کشور اتفاق نظر دارند
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، که در نشست بررسی «اقتصاد ایران در سال‌های برنامه هفتم» و در موسسه مطالعات دین و اندیشه سخن می‌گفت، با بیان اینکه تلاش دارد تصویری از شرایط اداره کشور، با این فرض که در یک دوره پنج ساله، سند لایحه برنامه هفتم اجرا شود، ارائه دهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که بحث از برنامه میان مدت هفتم مطرح شد، ما بر یک فرصت تاریخی استثنایی و یک ابزار بالقوه بسیار حیاتی تاکید کردیم؛ آن فرصت تاریخی استثنایی این است که حتی افراطی‌ترین مبلغان وضع موجود هم درباره این واقعیت که کشور از جنبه‌های مختلف ایام بدی را می‌گذراند اتفاق نظر دارند، حتی مسئولان کلیدی کشور هم این واقعیت تلخ را انکار نمی‌کنند و هر کدام هم بر وجوهی از این بحرانها و گرفتاری‌هایی که حال و روز مردم و کشور را بد کرده اشاراتی دارند.
وی با تاکید براینکه این اجماع، فرصتی استثنایی است چرا که معمولاً در تاریخ ایران به ندرت ایامی را مشاهده می‌کنیم که مسئولان کلیدی کشور از نامطلوب بودن اوضاع سخن بگویند، افزود: در گذشته تاریخی ما، جز دوره‌های استثنایی مانند دوران میرزا تقی‌خان امیرکبیر یا دوران زنده یاد دکتر محمد مصدق یا دوران مسئولیت مهندس میرحسین موسوی، به ندرت شاهدیم که یک مقام کلیدی خودش به صراحت بپذیرد که کشور مشکلات و چالش‌های پرشماری دارد، از اهل خرد و دانایی استمداد کند و با عامه مردم هم همدلی داشته باشد.
در عرصه‌های حیات جمعی با بحرانهای پرشمار روبرو هستیم
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه نام این شرایط را «فرصت تاریخی» گذاشته‌ام، یادآورشد: از نظر رویه‌ای، راه نجات ما، برای برون رفت از شرایطی که همه بر بد بودن آن تاکید دارند، تمهید یک برنامه با کیفیت میان مدت است. در جلسات پرشماری، چه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، چه در دانشکده اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی و یا در فرهنگستان علوم، بر این مسئله تاکید کردیم که این برنامه با کیفیت به این اعتبار برای ما اهمیت اضطراری دارد که اکنون ما در همه عرصه‌های حیات جمعی، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه و مناسبات بین المللی با تعداد بحرانهای پرشمار روبرو هستیم.
برخورد جزیره‌ای، موضعی و موردی با بحرانهای امروز کشور محکوم به شکست است
مومنی، «فراگیری» و «تعامل»، «درهم تنیدگی و بر هم فزایندگی» را از دیگر ویژگی‌های این بحرانها عنوان کرد و توضیح داد: بحرانهای امروز کشور، شامل همه عرصه‌های حیات جمعی هم می‌شوند و میان این بحرانها و ساحت‌های بحرانی، تعامل، درهم تنیدگی و برهم فزایندگی وجود دارد، به این اعتبار با نهایت شفقت و مهر مرتباً به حکومتگران گرامی این نکته را گوشزد کردیم که برخورد جزیره‌ای، موضعی و موردی با این مسائل محکوم به شکست است. ریشه این محکومیت در سه ویژگی بحرانهایی است که آنها را گریبانگیر خود می‌بینیم و طبیعتاً راه نجات این است که برای حل و فصل این بحرانها باید در پرتو یک نگاه سیستمی متکی بر همه لوازم یک برنامه با کیفیت چاره اندیشی کرد.
دولت برای ارائه برنامه میان مدت پنج ساله، به سه سال زمان نیاز داشت
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان این انتقاد که مسئولان گرامی، چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی، بعد از انبوهی از تعارض‌ها میان قول و فعل، در مواجهه با مسائل عنوان می‌کردند که ما برای آن برنامه داریم، اما وقتی از برنامه ادعایی مطالبه می‌شد معمولا چنین چیزی ندیدیم، تصریح کرد: در دولت فعلی نوآوری‌هایی شد، با رجز خوانی‌های بی‌سابقه ادعای برنامه چند هزار صفحه‌ای کردند و گفتند این برنامه، برای دانشگاه‌های تراز اول کشور ارسال و نظرخواهی شده است؛ اما وقتی کار شروع شد، عزیزان برای ارائه برنامه‌ای که الزام قانونی برای آن وجود داشت، به چیزی حدود ۳ سال زمان نیاز داشتند! در نتیجه، ما سال‌های ۱۴۰۰ ،۱۴۰۱ و ماه‌های میانی ۱۴۰۲ را منتظر ماندیم؛ تا در نهایت سند برنامه میان مدت منتشر شود و با کمال تاسف، وقتی انتشار پیدا کرد، آه دریغ و تاسف را برانگیخت، که اگر باقی صفحات مانده تا ۷۰۰۰ صفحه هم از این کیفیت برخوردار است بهتر است که آنها انشاالله منتشر نشوند.
نگرانی‌های جدی درباره برنامه هفتم تدوین شده در دولت و مجلس وجود دارد
مومنی با تاکید بر اینکه همین صفحات اندک کمتر از ۲۰۰ صفحه‌ای که از آن ۷۰۰۰ صفحه منتشر شده، واجد انبوهی از کاستی‌ها، نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها، بی‌کیفیتی‌ها و تناقض‌ها بود، افزود: بعد از اینکه مجلس وارد کار شد ما با موضع‌گیری‌های شدیدی از ناحیه مسئولان محترم قوه مجریه روبرو بودیم که معترضانه می‌گفتند آنچه که به عنوان سند پخت و پز شده کمیسیون تلفیق درآمده نسبتی ناچیز و اندک با سند لایحه دارد. برخی از مقامات دولت ادعا کردند این اصلاً سند ما نیست و به گونه‌ای برای طفره‌روی از اعتنای عملی به چیزی که روندهایی را طی و جنبه قانونی پیدا می‌کند، بسترسازی کردند؛ که البته این هم در دولت قبلی کم سابقه نبود. متقابلاً دست اندرکاران کمیسیون تلفیق هم توضیحاتی مطرح کردند مبنی بر اینکه با دلسوزی سعی کرده‌اند کاستی‌های اساسی آن سند لایحه دولت را برطرف کنند، اما وقتی ما از موضع کارشناسی، این دو سند را بررسی می‌کنیم با کمال تاسف باید بگوییم همه آن نگرانی‌های پیش گفته در ابعاد وسیع‌تری همچنان موضوعیت دارند.
این استاد اقتصاد، با بیان اینکه از موضع یک کارشناس دلسوز و علاقمند به سرنوشت مردم و کشورش از زوایای خاصی گوشزد می‌کنم که از نظر فقدان استانداردهای حداقلی در زمینه توسعه و برنامه‌ریزی، همه نگرانی‌ها به قوت خود باقی است، اظهارداشت: و لو اینکه دولتی‌ها با دلسوزی آن سند فاجعه آمیز را تهیه کرده باشند و ولو اینکه مجلسی‌ها هم با دلسوزی برای اصلاح آن تلاش کرده باشند، در نهایت آنچه که منتشر شده متاسفانه همچنان فاقد اعتبار حداقلی از دریچه یک برنامه توسعه با کیفیت محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد: صرف نظر از ابعاد وسیع خطرناک این برنامه، فقط از زاویه خاص و حیاتی‌تر می‌توان گفت وجه مشترک سند لایحه و سند پخت و پز کمیسیون تلفیق این است که از منظر جهت‌گیری‌های انتظاری در یک سند برنامه توسعه، اشکالات راهبردی به هر دو سند وارد است، گرچه که از نظر شکل و ظاهر، با گذار دولت به دست مجلس، تغییرات شگرف و بی‌سابقه ای در این دو سند رخ داده است.
استمرار سکوت و پرده پوشی درباره شرایط اولیه کشور در آستانه برنامه‌ریزی در برنامه هفتم
مومنی «استمرار سکوت و پرده پوشی درباره شرایط اولیه کشور در آستانه برنامه‌ریزی»، « شدت سطحی نگری و بی‌کیفیتی » و « نادیده انگاری بحرانهای چند لایه ناشی از روندهای خطرناک و شکننده گی آور سقوط بنیه تولید فناورانه در ایران » را سه اشکال راهبردی به این سند، از منظر جهتگیریها برشمرد و اضافه کرد: اصل بدیهی ابتدایی، این است که وقتی یک سند برنامه منتشر می‌شود، باید گزارشی درباره وضع موجود ارائه کند و به ما بگوید این سند قرار است وضع موجود را تغییر دهد. قطعاً به هر میزان، گزارش وضع موجود با کیفیت‌تر و جامع الاطراف‌تر باشد، احتمال موفقیت می‌تواند افزایش یابد. ممکن است در اینجا مجلس، بگوید از آنجا که ما ابزارهای پژوهشی دولت را نداریم، چنین کاری از عهده ما برنمی‌آید؛ اگر چنین چیزی گفته شود یک عذر ناموجه است. این مساله، تمام دستکاری‌های مجلس را هم به چالش می‌کشد؛ چرا که اگر درکی از وضعیت موجود ندارید، پس این همه تغییر در این برنامه را با چه منطقی انجام دادید!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، یادآورشد: مسئله دیگر این است که، شما یک بازوی پژوهشی داشتید و اگر قرار بود به این میزان تغییر در این سند ارائه دهید، حتماً باید این تغییرات متکی بر گزارش وضع موجود باشد. علاوه بر آن جز بدیهیات اولیه عقلی درباره سند برنامه این است که باید علاوه بر گزارش وضع موجود گزارشی در خصوص منطق برنامه ارائه می‌شد و گفته می‌شد، انبوه واژگونگی‌ها و واگرایی‌ها، ناهنجاریی‌ها و بی‌هنجاری‌هایی که در همه عرصه‌های جمعی ما وجود دارد را چگونه مرتبه‌بندی و اولویت گذاری کرده‌اند و روابط میان آنها را چگونه دیده‌اند. وقتی این گزارش وجود نداشته باشد، همه جهتگیریها، حتی اگر مبتنی بر «انداختن تیری در تاریکی» باشد، احتمال اینکه با نهایت حسن نیت در تاریکی تیری بیندازند که چشم و سایر اعضای حساس پیکره کشور صدمه‌های جبران ناپذیر وارد کند اصلاً کم نیست.
به گفته مومنی، از این نظر این دو سند هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. گویا هر دو، روی هوا هستند و هیچ مبنایی ندارند و اگر از آنها بپرسید چرا فلان جهت گیری انتخاب شد و دیگری انتخاب نشد به روش علمی و با مبنا نمی‌توانند آن را توضیح دهند.
شدت سطحی نگری برای اصلاح لایحه دولت، فاجعه‌آمیز است
این استاد دانشگاه، به تشریح دومین اشکال راهبردی از منظر جهت‌گیری‌های به سند ارائه شده با عنوان برنامه هفتم، پرداخت و گفت: گرچه برخی از نمایندگان مجلس محترم در مقام دفاع از پخت و پز کمیسیون تلفیق، عنوان کردند ما سعی کردیم کاستی‌های مربوط به سند لایحه را جبران کنیم، اما از نظر شدت سطحی‌نگری و بی‌کیفیتی، تلاشی که برای جبران کرده‌اند به اندازه‌ای فاجعه آمیز است که با ندیدن این مولفه‌های کلیدی توسط لایحه دولت اثر یکسانی دارد. اگر نگوییم که برخی از تهدیدهای جدی معطوف به لایحه دولت همچنان به قوت خود باقی است، بعضی خرابکاری‌هایی که دولت نکرده بود نیز مجلس به خرابکاری‌های سند دولت اضافه کرد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به هشدارهای مرکز پژوهشهای مجلس که در گزارش ارزیابی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در تاریخ دوم مهر ۱۴۰۲ منتشر شده، خاطرنشان کرد: در آنجا به صراحت از چند 10 مورد خرابکاری شدیدتر در کمیسیون تلفیق نسبت به شیرین کاری‌های دولت گرامی نام برده شده است. البته این موارد ذکر شده، بنا بر اختصار است.
مومنی ضمن ابراز تاسف شدید نسبت به اینکه درحالی که چند 10 دانشکده در سراسر ایران در سطح دکتری در تخصص توسعه در حال تربیت کارشناس هستند، با این کیفیت نازل و فاجعه آمیز سند منتشر می‌شود، نادیده گرفتن این ظرفیت‌های کارشناسی را مانند یکی از مصادیق گناهان کبیره و یکی از بزرگترین کفران‌های قابل تصور دانست و گفت: از محل منابع بین نسلی، انسان‌های صاحب صلاحیت و باکیفیت تربیت می‌شوند و بعد به این سادگی نادیده گرفته می‌شوند و کار را به دست کسانی می‌دهند که کمترین میزان اهلیت علمی و حرفهای دارند.
قیف شورای محترم نگهبان، که از درون آن این دولت و مجلس درآمده چه کرده با این کشور!
مومنی با یادآوری اینکه حسن نیت و دلسوزی آنها را رد نمی‌کنم، اما آنها در بهترین حالت بخشی از شروط لازم هستند به هیچ وجه شروط کافی را پوشش نمی‌دهند، اضافه کرد: از همه فاجعه آمیزتر به عنوان عنصر مشترک در این دو سند، «نادیده انگاری بحرانهای چند لایه ناشی از روندهای خطرناک و شکننده گی آور سقوط بنیه تولید فناورانه در ایران» است. ببینید، قیف شورای محترم نگهبان که از درون آن این دولت و مجلس درآمده چه با کشور کرده است! امیدوارم همه آنها که باید خود را مخاطب این بحث بدانند، وقوف بیشتری راجع به مسئولیت‌های خود پیدا کنند و تا هر حدی که امکان داشته باشد، شاهد بهبود اوضاع باشیم.
امیدوارم مسئولانه برخورد کنند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه از نظر اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه هم انبوهی از اشکالات وجود دارد، به تشریح ۵ اشکال راهبردی که از همه دیگر اشکالات حیاتی‌تر پرداخت و با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این مسائل به گوش مسئولان برسد و با آنها مسئولانه برخوردکنند، افزود: مخاطب اصلی من، نهادهای فرادست مجلس و قوه مجریه است؛ چرا که این دو قوه سقف توانایی‌شان را در این دو سند نشان داده‌اند و روشن شده که از کانال این‌ها نمی‌توان برخورد عالمانه و رو به بهبود را مشاهده کرد.
اگر مقامات کلیدی کشور از بحرانها اطلاع داشته باشند، امکان ندارد این روند را ادامه دهند
وی گفت: ابتدا باید گفت، هیچ گزارشی منتشر نکرده‌اند که اگر روندهای مخرب پیشین استمرار داشته باشد، ما در معرض چه چشم اندازی برای آینده خواهیم بود. یقین دارم اگر مقامات کلیدی کشور بفهمند که از نظر مسائلی مانند بحرانهای آب، محیط زیست، سقوط بنیه تولید ملی، بحران فقر و نابرابری‌های ناموجه بی‌سابقه، بحران عمق شکنندگی آور وابستگی‌های ذلت آور به واردات برای تداوم حیات ایران آگاهی داشته باشند، امکان ندارد اجازه دهند چنین روندهایی ادامه یابد و چنین اسناد بی‌کیفیتی برای مواجهه با آنها تدارک دیده شود.
برای طفره رفتن از مسئولیتها و بیان واقعیتها، سوءاستفاده استکبار جهانی را بهانه می‌کنند
وی با انتقاد از دیدگاه‌های برخی مسئولین که بهانه‌هایی را برای انتشار آمار واقعیتهای اقتصادی کشور مطرح می کنند، ادامه داد: بعضی‌ها وقتی می‌خواهند از مسئولیت طفره روند، سوءاستفاده استکبار جهانی را بهانه می‌کنند؛ درحالی که شما هر کدام از گزارش‌های جهانی کلیدی موسسه‌های اندیشه ورزی کشورهای بزرگ و به طور مشخص OECD یا حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ببینید، با رعایت انصاف متاسفانه و با هزاران دریغ، می‌بینید که اسناد آنها از اسناد رسمی انتشار یافته دستگاه‌های رسمی ما، با کیفیت‌تر و روزآمدتر است. اینگونه نیست که استکبار جهانی اوضاع شما را نمی‌داند و چون می‌داند، می‌تواند از طرقی که کارآمدتر است به ما ضربه‌های هولناک بزند.
مقامات کلیدی کشور را از حیاتی ترین مسائل کشور ناآگاه نگاه می‌دارید
مومنی تاکید کرد: شما تحت این عنوان، امکان مشارکت دانایان و دلسوزان و افراد صاحب صلاحیت داخلی را به حداقل می‌رسانید و این اقدام در سطوح بالای حکومتی هم متاسفانه مقامات کلیدی کشور را از حیاتی ترین مسائل کشور ناآگاه نگاه می‌دارد و به جای اینکه با حساسیت، با شکنندگی‌های کشور برخورد شود، از آنها حساسیت زدایی می‌کنند.
این اقتصاددان، با بیان اینکه «حکومت گرامی باید از این نظر، در همه عرصه‌های خود به بلوغی برسد»، توجه به بلوغ حاصل شده در شرایط جنگی را که براساس آن توانستیم اوضاع را آبرومندانه اداره کنیم، ضروری دانست و گفت: در سال ۶۶ و ۶۷ چند گزارش راهبردی در سازمان برنامه و بودجه تحت نظر آقای مهندس میرحسین موسوی، منتشر و در آنها عنوان شد علی‌رغم کوشش‌هایی با دستاوردهای خارق‌العاده در زمینه ارتقاء بنیه تولید فناورانه، اما با توجه به ابعاد اهمیت مسئله وابستگی فناورانه، اگر در حد لازم با آن برخورد فعال نشود، ما به طور متوسط در افق دورمدت سالانه ۱۵درصد بر عمق وابستگی‌هایمان افزوده خواهد شد.
وی یادآور شد: با قله شرافت کارشناسی و با بهره‌گیری از ذخیره دانایی برجسته‌ترین متخصصان وقت کشور، به طور رسمی سازمان برنامه چنین گزارشهایی منتشر می‌کرد و پای آن گزارش‌ها، امضای افرادی مانند زنده یاد «حسین عظیمی»، زنده یاد دکتر «شبیری نژاد»، استاد عزیز «بایزید مردوخی» و پهلوانان پرشمار دیگر وجود داشت. اینقدر شرافتمندانه و با صداقت در شرایط جنگی خودشان هشدار می‌دادند و کارشناسان و دلسوزان کشور را برمی‌انگیختند که با فکرکردن راجع به مسائل حیاتی کشور، دولت را کمک کنند.
از برخی واقعیتها، حساسیت زدایی می کنند تا بتواند کارهای خلاف فاجعه‌ساز صورت دهند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه متاسفانه امروز از برخی واقعیتها، حساسیت زدایی می کنند تا بتواند کارهای خلاف فاجعه‌ساز، مانند تنبیه صنعتگرانی که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کنند و تشویق‌های مشکوک و فاجعه ساز آنها که ادای تولید را درمی‌آورند و مونتاژکاری را به جای تولید جا می‌زنند، صورت دهند، ادامه داد: برای اینکه فقط تصوری از روند سرعت بی‌سابقه و قهقرایی به سمت عمق وابستگی‌های ذلت آور به صادرات داشته باشید، باید یادآوری کنم که در قانون برنامه چهارم که سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ پخت وپز شد آمده بود، برای اینکه طی سال‌های برنامه چهارم، ایران به رشد متوسط ۸ درصدی برسد، نیازمند واردات سالانه 16.5میلیارد دلار است؛ اما در ۱۳۹۶ رئیس وقت سازمان برنامه، با استناد به مطالعه‌هایی که در سازمان برنامه انجام شده بود، اعلام کرد سال ۱۳۹۶ برای تحقق رشد ۸ درصدی به سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار واردات نیاز داریم! با آن روند قهقرایی که در دهه ۱۳۹۰ ، به ویژه صنعت ایران، تجربه کرده و فاجعه‌هایی که اتفاق افتاده، طبیعتاً این عمق بیشتر شده است.
ابعاد مونتاژکاری‌های مشکوک فاسد در دهه ۹۰ وجوه حیرت انگیزی پیدا کرده است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرد: ابعاد مونتاژکاری‌های مشکوک فاسد و ضد توسعه‌ای و ضد اشتغال در این دوره وجوه حیرت انگیزی پیدا کرده است. اگر دیده‌بان‌هایی نداشته باشیم که شرافتمندانه و با حریت کانون‌های آسیب پذیری را گزارش کنند، به هیچ وجه معنای خدمت به کشور و یا پنهان کردن ماجرا از استکبار جهانی نمی‌دهند؛ بلکه مسئله چیز دیگری محسوب می‌شود که امیدوارم آنها که مخاطب این کارها هستند بفهمند و دیگر از این کارها نکنند.
مشکوک‌ترین و خطرناک‌ترین قسمت لایحه برنامه هفتم
مومنی با بیان اینکه نکته بسیار تکان‌دهنده دوم از منظر اقتصاد سیاسی برنامه توسعه این است که سند مصوب کمیسیون تلفیق هم مانند سند لایحه دولت، فاقد جدول منابع و مصارف است، ادامه داد: مشکوک‌ترین و خطرناک‌ترین قسمت ماجرا این است. این طفره روی، معانی پرشماری دارد. یکی از بدترین گمانه زنی‌ها که امیدوارم صحت نداشته باشد، این است که گویی نمایندگان مجلس از آنجا که در آستانه سیکل سیاسی انتخابات مجلس قرار گرفته اند، تعمداً خواسته اند قید بودجه ارزی و ریالی را وارد مصوباتشان نکنند تا بتوانند در سال انتخابات، بی شمار مصوبه‌های موهوم ، بی‌پایه و غیر قابل اجرا داشته باشند تا با آن سخنرانی انتخاباتی کنند؛ صرف نظر از اینکه چه بر سر کشور خواهد آمد! نیت خوانی و نیت کاوی نمی‌کنم، اما می‌گویم این شائبه و خطر وجود دارد که از این فکرها به سر افراد زده شود، درغیر این صورت چه معنایی دارد که مجلس که خود یک نهاد نظارتی است نظارت گریزی را به نام مصوبه کمیسیون تلفیق تثبیت کند!
گویی مجلس هم مانند دولت از بسترسازی برای پاسخگوکردن حکومت طفره می‌رود!
وی اضافه کرد: این فاجعه بار‌ترینش است، و آنچه که اشاره کردم نسبت به خطرات دیگری که این اهمال، که انشاالله اهمال است، بر سر کشور می‌آورد جز کمترین‌ها و شرافتمندانه‌ترین‌ها است و الا این معنا را می دهد که مجلس هم مانند دولت، نمی‌خواهد به صاحبان حق بگوید که دارایی مشاع ارزی‌شان قرار است صرف چه چیزهایی شود و از آن چه دستاوردهایی حاصل شود! این رویکرد، معانی بسیار خطرناک‌تر دیگری هم از نظر اقتصاد سیاسی دارد که نمی‌خواهم وارد آنها شوم، اما به خصوص نهادهای فرادست مجلس و دولت باید هوشمندانه با آن برخورد کنند. گویی مجلس هم خدای ناکرده، هم صدا با دولت از هر نوع بسترسازی برای پاسخگوکردن حکومت، راجع به نحوه تخصیص منابع مادی و انسانی کشور طفره می‌رود. این مساله از نظر اقتصاد سیاسی برنامه‌ریزی توسعه بسیار خطرناک‌تر است.
رویکرد ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی به امر برنامه‌ریزی توسعه
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نکته سوم مورد توجه در برنامه هفتم را رویکرد ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی به امر برنامه‌ریزی توسعه برشمرد و گفت: گویی می‌خواهند تنها یک پوسته‌ای از برنامه‌ریزی توسعه را به نمایش بگذارد بدون اینکه به هیچ یک از لوازم یک برنامه با کیفیت توسعه پایبند باشد. مسئله گریز از ارائه مبانی اندیشه‌ای و منطق‌های حذف امور راهبردی و یا برخورد سهل انگارانه با امور راهبردی مانند محیط زیست، سقوط بنیه تولید، فساد، نابرابری‌های ناموجه، وابستگی‌های ذلت آور به دنیای خارج و از این قبیل، اصلاً مشخص نیست و این وضعیت، نگرانی‌ها را شدیدتر می‌کند.
به گفته مومنی؛ در این رویکرد ظاهرسازانه، نوعی پرهیز خطرناک از رعایت اصول و بدیهیات اولیه برنامه‌ریزی توسعه هم مشاهده می‌شود که بسیار نگران کننده‌تر است.
پافشاری حیرت انگیز به استمرار کوته نگری و رانت محوری در برنامه هفتم
این اقتصاددان، نکته چهارمی که توجه به آن در بررسی برنامه هفتم ضروری است را «نوعی پافشاری حیرت انگیز به استمرار کوته نگری و رانت محوری در جهت گیری‌های اصلی برنامه هفتم از سوی دولت و مجلس» برشمرد و تاکید کرد: در بدیهیات اولیه عقلی در برنامه‌ریزی توسعه، این بحث مطرح می‌شود که در یک سند برنامه با کیفیت توسعه، به طور مشخص درباره سه گروه روند باید تصمیم‌گیری قاطع، شفاف و عالمانه وجود داشته باشد: روندهایی که باید متوقف شود، روندهایی که باید ایجاد شوند و روندهایی که باید استمرار یابند. گرچه نگرش کلی این دو سند، استمرار کلیه روندهای مخرب است، اما حتی این سطح از شجاعت و صراحت در آن وجود ندارد که بگوید ما به هر دلیل به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که ادامه روند گسترش و تعمیق فساد و گسترش و تعمیق نابرابری‌های ناموجه برای ما اهمیتی ندارد.
مومنی گفت: با اینکه عملاً نشان داده‌اند می‌خواهند این روندها ادامه پیدا کند، صراحتاً آن را بیان نکرده اند اما درباره دو گروه اول که حیاتی‌ترین قسمت‌های برنامه هستند، سکوت مرگباری در این دو سند به چشم می‌خورد و بسیار مایه شرم و نگرانی شدید است.
بی‌اعتنایی حیرت انگیز و مطلق به روندهای حاکم بر فضای بین‌المللی
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ذخیره دانایی جامعه کنونی ایران بسیار بالاتر از آنچه که ارائه داده‌اند است و ظلم به این جامعه است که شما سندی با این اندازه بی‌کیفیت منتشر می‌کنید، نکته پنجم را بی‌اعتنایی حیرت انگیز و مطلق به روندهای حاکم بر فضای بین‌المللی دانست و ادامه داد: آنها که در مقام شعار، گاه ممکن است کوچک‌ترین اختلال‌هایی که خود می‌دانند به دست خود ایجاد کرده‌اند را به استکبار جهانی نسبت می‌دهند، این سند را به گونه‌ای نوشته‌اند که گویی استکبار جهانی و ایادی داخلی آن توأما و کُرهاً می‌خواهند تابع اراده عزیزان باشند! آن هم در شرایطی که به اعتبار منازعه هژمونیک میان آمریکا و چین شاهد هستیم که بی‌سابقه‌ترین تحرک‌های استراتژیک، ژئواستراتژیک و دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به طور خاص رخ می‌دهد. یک کلمه حرف درباره این مسئله زده نشده است!
احتمال جابجایی ۴۰۰میلیون نفر، درصورت اجرای برنامه‌های ترکیه برای مهار آبهای مرزی
رئیس موسسه مطالعات دین و اقفتصاد، خاطرنشان کرد: در همین کشور گزارشهایی داریم که نشان می‌دهند اگر برنامه‌های ترکیه در زمینه مهار آبهای مرزی عملیاتی شود، جمعیتی حدود ۴۰۰میلیون نفر، از ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه و جاهای دیگر ناگزیر به جابجایی خواهند شد. برآوردها نشان می‌دهد بخشی از این جمعیت به ایران سرریز خواهند شد. بنابراین ماجرا تنها جنبه سیاسی و دیپلماتیک ندارد. ما با جنبه‌های پرشماری از این دست مسائل مواجه هستیم که در این برنامه، به آن اعتنایی نشده است.
توافق عربستان و آمریکا درعقیم کردن پتانسیل‌های کسب درآمد ارزی از صادرات غیرنفتی ایران
مومنی با ابراز امیدواری که مخاطبان این بحث شدت بی‌کیفیت بودن برنامه هفتم را جدی بگیرند، تصریح کرد: گزارشهایی از سندی که در زمان روی کارآمدن ترامپ میان عربستان و آمریکا امضا شد، منتشر شده که بررسی این قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری، نیازمند جلسه دو، سه ساعته است، اما شما گزارشی ندادید که استراتژی توسعه عربستان بر روی چه مواردی متمرکز شده و بعد بگویید نسبت این تحرکات با اقتضائات سیاست گذاری صنعتی در ایران چیست! مطلقاً حرفی درباره آن وجود ندارد. با اینکه در آن ۵۰۰ میلیارد دلار توافق، تمام ذهنمان را بر حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری که جنبه نظامی داشته متمرکز کردیم، اما آن حجم از این اسناد که انتشار بین المللی پیدا کرده‌اند حکایت از این دارند که آمریکا و عربستان، از جنبه جهت‌گیری‌های اقتصادی در آن قراردادها، محور سرمایه‌گذاری‌ها را عقیم کردن تمام پتانسیل‌های کسب درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ایران گذاشته‌اند!
می‌شود در سندی بحرانهای اساسی کشور را مسکوت بگذارید و بعد آن را برنامه توسعه بنامید؟!
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: نمی‌خواهم بگویم کل ماجرا این است؛ اما یکی از جهت‌گیری‌هایش دقیقاً در این چهارچوب است! بنابراین وقتی شما نه گزارش کشوری از نسبت استراتژی‌های توسعه همسایه‌ها با آنچه که ما از نظر فرصت‌ها و تهدیدها با آن روبرو می‌شویم ارائه می کنید و نه راجع به مسائل منطقه کوچک‌ترین حرفی دارید و نه راجع به منازعه هژمونیک که بر اساس آن تبدیل به چوبی دو سر طلا شده‌ایم و از هر دو طرف این منازعه، خیانت‌ها وناروایی‌های مهلک می‌بینیم، راهبردی ارائه می‌کنید مگر می‌شود گفت در عصری که در آن گفته می‌شود دنیا تبدیل به یک دهکده شده، راجع به این مسائل سکوت کنید! می‌شود شما مطلقاً این مسائل را مسکوت بگذارید و بعد نام آن را برنامه توسعه بگذارید؟!
بخش مهمی از تغییراتی که مجلس در برنامه هفتم اعمال کرده، کاملاً جنبه نمایشی دارد
مومنی با تاکید بر اینکه با بی‌شمار از این مسائل مواجه هستیم، تصریح کرد: با بررسی گزارش رسمی مرکز پژوهش‌ها درباره بررسی سند کمیسیون تلفیق، باید گفت ببینید چقدر آش باید شور شده باشد که این گزارش گفته بخش مهمی از تغییراتی که اعمال کرده‌اند کاملاً جنبه نمایشی دارد. در چندین مورد، قوانین موجود دوباره تکرار شده است. ببینید حد و حدود کیفیت برنامه‌ریزی در کشور به کجاها رسیده است!
حرفهای پرطمطراقی زده شده که به ازای آن هیچ تکلیف معین برنامه‌ای وجود ندارد
وی ادامه داد: می‌گویند به غیر از این اینکه تکرار قوانین موجود پرشمار است، احکام پرشماری وجود دارد که تنها می‌توان ژست و جنبه تبلیغاتی آن را درک کرد؛ والا حرفهای پرطمطراقی زده شده که به ازای آن هیچ تکلیف معین برنامه‌ای وجود ندارد و علاوه بر این، براساس روایت مرکز پژوهشهای مجلس، این برنامه به غایت کلی‌گویی است! بر این اساس از نظر ظاهر، فرض کنید سند لایحه برنامه ۵۵ تبصره داشته عزیزان، بدون درنظرگرفتن قیود ظرفیت‌های اجرایی کشور، منابع ارزی در اختیار کشور و مشارکت مردم و انگیزه‌های آنها برای مشارکت، آن را به 173 تبصره افزایش داده‌اند! در این سند 86 جزء از سند لایحه را تبدیل به 222 جزء تبدیل کرده‌اند، 408 بند آن را به ۵۱۷ بند تبدیل کرده‌اند. تعداد احکامی که در سند لایحه بوده 545 بوده که در سند پخت و پز شده کمیسیون تلفیق به ۱۰۸ حکم رسیده است. این برای یک دوره ۵ ساله است. این گوشه کوچکی از تلاش عزیزان برای اولویت دهی بیشتر به جنبه ظاهرسازی، نمایشی و شعاری است تا اینکه به صورت بنیادی و عمیق و عالمانه به مسائل نگاه کرده باشند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: این مسئله زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم بازوی پژوهشی مجلس، چند ماه قبل، با عنوان هشدار به مجلس و دولت جدید گزارشی منتشر و اعلام کرد، رویه‌هایی که در دولت جدید و مجلس قبل وجود داشته، باعث شده ادای برنامه در آوردند اما امروز به آنها می‌گوییم تنها ۹ درصد احکامش تحقق کامل پیدا کرده است! آنها این تجربه را هم داشته‌اند و جاهایی که دولت کوتاه آمده و حرفهای گزاف و غیرقابل عمل نزده، عزیزان گویی آنها را جبران کرده‌اند به جای اینکه بیایند نقایص، بی‌کیفیتی‌ها و مسائل خطرناک را حل و فصل کنند روی این جنبه‌ها دست گذاشته‌اند! واقعاً تعداد این موارد آنچنان متعدد و گسترده است که می‌شود ساعتها روی جزئیات آنها سخن گفت.
ادامه دارد...
مشاهده خبر در جماران