برخی نهادهای آموزشی رای دیوان عدالت اداری را دور می زنند/ ۶۰ درصد قبولی کنکور در رشته های خاص با اخذ معدل بالا در مدارس غیرانتفاعی تضمین می شود

به گزارش جماران، به دستور رئیس دیوان عدالت اداری و با دعوت از اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت پس از نامه اخیر دکتر احمد توکلی با موضوع پی گیری مستنکفان از آرای دیوان، جلسه ای با حضور  مدیرعامل، عضو هیات مدیره و دو تن از اعضای کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت  با معاون قضایی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، مدیرکل وزارت دیوان و یکی از اعضای ارشد  معاونت حقوق عامه دیوان عدالت اداری در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه، اقدامات راهگشای ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در زمینه  حقوق عامه، بررسی چرایی استنکاف برخی از دستگاه های اجرایی از رای های دیوان عدالت اداری و همچنین چگونگی رصد به موقع و ابطال مصوبات و قوانین و مصوبات فسادزا برگزارشد.

براساس گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، در این گزارش آمده است:

 

دیده بان می تواند همکار بسیار خوبی برای دیوان عدالت اداری باشد

 

در ابتدای جلسه، رضا مسعودی فر، معاون قضایی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، با اشاره به  اضافه شدن بخشی از ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری با عنوان حقوق عامه گفت: در گذشته موضوع حقوق عامه تنها در قوانین ثابت و در وظایف دادستانی کل وجود داشت.آنچه در ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است رفع خلائی است که دیوان سالیان سال با آن مواجه بود. در گذشته تا شخصی شکایتی را مطرح نمی کرد، دیوان نمی توانست در آن مورد اقدامی انجام دهد. ماده 120 در واقع احیای دادستان اداری در دیوان عدالت اداری است. این ماده موجب نظم دهی به سیستم اداری کشور می شود و مدیران را قانونمند می کند و از استبدادی که احیانا ممکن است به مرور زمان به آنها دست دهد، جلوگیری می نماید.

وی افزود: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی وجود دیوان عدالت اداری است و در دل آن ماده 120 هم مایه فخر است و اگر بتوان از این ظرفیت به درستی استفاده کرد می توان اقدامات بسیار ارزنده ای را در جهت قانونمداری مدیران و نظم بخشی به تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی صورت داد.

مسعودی فر، ادامه داد: بعضا دیوان عدالت اداری در حوزه وظایف خود با تضییع حقوق مردم مواجه می شود. این تضییع حق می تواند در موارد مختلفی چون: مسائل اداری، استخدامی، مصوبات خارج از حدود اختیارات سازمانها و یا تصمیمات برخی ادارات و دستگاه های اجرایی صورت گیرد. اساسا تمام مصوبات و بخشنامه های خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون در تمام سطوح اعم از ملی، استانی و ... باید در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شود. اما مشکلی که از سابق دیوان با آن مواجه بود این بود که شناسایی این بخشنامه ها و مصوبات با تأخیر انجام می شد. دلیل آن هم این است که معمولا افراد چند سال پس از تصویب بخشنامه یا مصوبه در دیوان  شکایت خود را مطرح می کنند .برای نمونه اخیرا هم دیوان عدالت اداری مصوبه ای را ابطال کرد که تاریخ تصویب آن به 20 سال قبل برمی گشت.

 

راه اندازی سامانه ای برای افزایش سرعت عملکرد دیوان عدالت اداری در هفته‌های آینده

 

معاون قضایی و حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری عنوان کرد: برای برطرف کردن این مشکل سامانه ای راه اندازی شده است  که ظرف هفته های آینده به بهره برداری می رسد. در این سامانه دستگاه های اجرایی و عمومی  مکلف هستند تا تمام مصوبات خود را نهایتا ظرف مدت یک ماه در سامانه درج کنند و در صورت عدم رعایت، متخلف شناخته شده و به هیأت تخلفات اداری معرفی می گردند.

مسعودی فر در ادامه افزود: اخیرا دیوان عدالت اداری به دنبال شناسایی نهادهای مردمی در حوزه‌های مختلف است تا بتواند از ظرفیت آنها در جهت انجام بهتر وظایف خود استفاده کند. قطعا مجموعه دیده‌بان شفافیت و عدالت می تواند همکار بسیار خوبی برای دیوان عدالت اداری باشد. یکی از موضوعاتی که در بحث حقوق عامه تعریف کردیم موضوع "پی گیری اجرای آراء هیات عمومی است " زیرا نفع عموم در آن نهفته است و بحث شخصی نیست. می توانیم در این حوزه نیز باهم همکاری کنیم و دیده بان شفافیت و عدالت می تواند همراه دیوان عدالت اداری در معرفی قوانین فسادزا باشد.

 

دیده بان شفافیت و عدالت می تواند همراه دیوان عدالت اداری در معرفی قوانین فسادزا باشد

 

در ادامه جلسه علی اشرف نوری، مدیرعامل موسسه دیده بان شفافیت و عدالت به معرفی این نهاد مردمی پرداخت و گفت: این مجموعه در سه حوزه کلان عدالتخواهی، شفافیت طلبی و مبارزه با فساد مشغول فعالیت است. اولویت اول دیده بان در هرسه موضوع اقدامات پیشگیرانه است که در این زمینه با کمک پژوهشگران و مراکز پژوهشی و کارگروه های تخصصی که ساختار مردمی فعالیت ماست، دیده بان گلوگاه های فساد ، قوانین فسادزا، تعارض منافع و... را شناسایی می کند و به بررسی و رفع آنها می پردازد.

وی توضیح داد: یک نمونه از آن مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور است که در کارگروه تخصصی آموزش بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که این قانون به خودی خود زمینه‌ساز  ده ها و حتی صدها  فساد است. اگر به طور مثال در گذشته تخلف چند مراکز آموزشی و تقلب داوطلبان یک روز در هر سال زمینه ساز فساد بود، هم اکنون مشاهده می کنیم که فساد از آزمونهای ورودی برخی مدرسه ها شروع می شود تا امتحانات پرتعداد نهایی و نهایتا به خود کنکور می رسد.

 

 ۶۰ درصد قبولی کنکور در رشته های خاص با اخذمعدل بالا در مدارس غیرانتفاعی تضمین می شود

 

اشرف‌نوری ادامه داد: وقتی 60 درصد قبولی کنکور در رشته های خاص، پیش از برگزاری آزمون کنکور و با اخذ معدل بالا و هزینه های هنگفت برای شرکت در مدارس غیرانتفاعی تضمین شود، نشان دهنده رانت و فساد در این حوزه است که  پول حرف اول را می زند.

مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه دیده بان شفافیت و عدالت یک نهاد مردمی است، تشریح کرد: این موسسه به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست و برای حفظ صیانت و حریت خود از هیچ منبعی پول دریافت نمی کند و از طریق کمکهای مردمی اداره می شود. تاکید رهبری نیز بر این است که برای نظارت کامل و کافی علاوه بر نظارت های دولتی باید نظارت مردمی نیز باشد. زیرا ممکن است مواردی از چشم نهاهای دولتی دور بماند اما از چشم مردم دور نخواهد ماند. مردم هم که به صورت عام نمی توانند به مسائل ورود کنند. بنابراین وظیفه بر عهده نهادهای نخبگی نهاده می شود تا موارد را به نمایندگی از آنها پی گیری و بررسی کنند. دیده بان نیز چنین وظیفه ای دارد و به عنوان نهاد مردمی که بیشترین کارکرد و فعالیت را در این زمینه دارد، انجام وظیفه می کند .

نوری ادامه داد: دیده بان دارای 27 کارگروه تخصصی است شامل: بانک و بیمه، بورس و مالیات، گمرک، آموزش، شهرداری ها، حقوق های نجومی، قوه قضائیه  و.... لذا گزارش های زیادی در این زمینه ها برای این موسسه ارسال می شود. وجه قانونی دیده بان ماده 66 آیین دادرسی کیفری است که اجازه ورود نهادهای مردمی را به عنوان مدعی العموم می دهد. در حوزه دیوان عدالت اداری، دیده بان موارد متعددی را به این سازمان ارجاع داده است و ما نیز مایلیم که این همکاری گسترده تر و ساختارمندتر شود.

مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت گفت: آنچه امروز موضوع اصلی نشست ماست، بحث استنکاف برخی دستگاه های اجرایی از احکام دیوان عدالت اداری است. در این جا خلاء قانونی یا ضعف اداری در اجرای مصوبات و بخشنامه ها پیش می آید که بایستی رفع شود و دیده بان آمادگی خود را در همه زمینه ها اعلام می نماید.

 

دیده بان شفافیت و عدالت در هر دو حوزه سلبی و ایجابی فعالیت می کند

 

در ادامه، محسن جلواتی، عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: به دلیل انبوه بودن گستره اقدامات و رصد به موقع آنها، گزارش های زیادی در زمینه های مختلف به دیده بان می رسد؛ روزانه چیزی نزدیک به 200 گزارش. 

وی ادامه داد: مهمترین اصل برای دیده بان «ذینفع نبودن» در پرونده هاست. همچنین به دلیل اینکه دیده بان در هر دو حوزه سلبی و ایجابی فعالیت می کند، تلاش دارد تا از زوایای مختلف پرونده ها را مورد بررسی و نقد قرار دهد.

عضو هیات مدیره دیده بان در مورد  ترفند استنکاف برخی دستگاه های اجرایی از مصوبه هیات عمومی دیوان نیز گفت: مفسدان مصوبه ای که توسط دیوان عدالت اداری ابطال می شود را بلافاصله با یک هماهنگی نانوشته و تغییرات اندک دستور همان مصوبه را از سازمان مربوطه می گیرند و چون مصوبه جدید متفاوت از آن مصوبه ای است که دیوان عدالت ابطال کرده بنابراین دیوان دیگر نمی تواند به آن ورود کند و بدین ترتیب آن را دور می زنند. دیده بان شفافیت و عدالت می تواند در لحظه این تغییرات را جهت توقف اجرا به اطلاع دیوان عدالت برساند.

 

برخی سازمانها رای دیوان عدالت اداری را دور می زنند

 

در ادامه علی امرایی عضو کمیسیون آموزش و رسانه دیده بان، گفت: در چند سال اخیر از سوی دیوان عدالت اداری،اقدامات ارزنده ای صورت گرفته است که جای تقدیر دارد؛ اما اگر بخواهیم به طور تخصصی و در حوزه آموزش آن را بررسی کنیم، باید گفت که برخی نهادها آرای دیوان عدالت اداری را دور می زنند. برای نمونه در جلسه 20 تیرماه امسال، پس از شکایت نسبت به پایین بودن شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان، مساله در هیات عمومی مطرح شد و برای آن رای صادر گردید و براساس شرط سقف سنی برداشته شد..

وی افزود: پس از آن رئیس سازمان سنجش طی مصاحبه ای اعلام کرد که این رای برای امسال اجرا نمی شود با این ادعا که موضوع پیش از این به داوطلبان اطلاع داده شد. در حالیکه در هیچ کدام از دفترچه های ثبت نام کنکور منتشر شده در سال 1401، شرط سنی 24 سال تعیین نشده است. در بیستم تیرماه رای صادر و به طرف شکایت ابلاغ شده است. براساس قانون دیوان عدالت اداری اگر رای به طرف شکایت ابلاغ شود و یا درج در روزنامه رسمی شود، آن قانون ضمانت اجرا دارد و باید اجرا شود، اما اجرا نشد تا دو ماه بعد یعنی تاریخ 20 شهریور 1402، شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد: "شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی داوطلبان حرفه معلمی موضوع قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و ورود به دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به موجب پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می گردد. " .

این عضو کمیسون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: این بدان معناست که عملا آموزش و پرورش دستش باز است تا تصمیمات خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد و از این پس ورود به دانشگاه فرهنگیان براساس آن مصوبه ای که شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام می کند، برگزار شود. باید گفت که متاسفانه رای دیوان عدالت اداری اجرا نخواهد شد چون دیوان، اختیار نظارت بر اغلب مصوبات  شورایعالی انقلاب فرهنگی را نخواهد داشت.

امرایی درخصوص سمپاد نیز گفت: هیات عمومی دیوان در موضوع سمپاد در پنجم اردیبهشت ماه امسال به درستی رایی صادر کرد که در 31 خرداد ماه امسال نیز در روزنامه رسمی درج شد . در شورای عالی آموزش و پرورش بخشنامه ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه داوطلبانی که از پایه ششم و هفتم در سمپاد پذیرش شوند، در پایه های نهم به دهم نیز پذیرش خواهند شد. این قانون که در سال 95 اجرا شد، 387 نفر از شاگردان خود مدارس سمپاد هم برایشان صندلی وجود نداشت که ادامه تحصیل دهند! در نتیجه برای داوطلبان عادی که در خارج از سمپاد تحصیل می کردند، هیچگونه راهی برای ورود نماند.

این عضو کمیسیون آموزش در پایان گفت:مسلما این خلاف قانون اساسی است. در 31 خرداد ماه هم که در روزنامه درج شد گفتند ما اعتراض کردیم اعمال ماده 91 . اعمال ماده 91 تا زمانیکه مورد پذیرش قرار نگیرد (که تا کنون هم  پذیرفته نشده)، حتی اگر هیات تخصصی هم رای دیگری دهد، تا رای قبلی مجمع عمومی دیوان در خود مجمع عمومی تغییر نکند، مجری دولت ملزم به اجرای رای جاری است. حتی برای امسال هم رغبتی نشان نمی دهند که بگویند حکم هیات عمومی را اجرا خواهندکرد.

 

نباید با نافرمانی چند مجری دستاوردهای دیوان عدالت اداری کمرنگ شود

 

در پایان هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش و رسانه دیده بان با اشاره به جزییات پرونده های مربوط به آموزش دستیاران رشته های تخصصی علوم پزشکی، وضعیت نگران کننده مهاجرت نخبگان و به ویژه کادر بهداشت و درمان، افزایش چندصددرصدی و یکباره هزینه آزادسازی مدارک، پایین آوردن سن رقابت ها و گذاشتن سقف سنی و ...   مخرج مشترک مصوبات مورد ایراد دیده بان و  ابطال شده در دیوان را  افزایش شکاف طبقاتی با اهرم دارایی و ثروت دانست و تاکید کرد که دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای مترقی مدنی است که پس از انقلاب تاسیس شده و دانش آموزان و دانشجویان کشور را از سال ۹۴ با صدور رای به نفع یک دختر بچه کنکوری و محکوم کردن سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش متوجه خود ساخته و تا کنون به ایجاد حس عدالت و امیدواری در میان جوانان کمک بسیاری کرده است که نباید با نافرمانی چند مجری این دستاورد ارزشمند سست و کمرنگ شود.

مشاهده خبر در جماران