تعیین سقف قیمت برای لوازم خانگی/ کاهش تعرفه واردات لاستیک
رئیس سازمان حمایت با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد، گفت: حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند اما بیش از این رقم، گران فروشی است.
جی پلاس؛ رئیس سازمان حمایت با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد، گفت: به دنبال آن هستیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف قیمت تعیین کنیم.
حسین فرهیدزاده اظهار کرد: تولید و توزیع لاستیک خودرو امسال نسبت به سال قبل کاهش ۱۴ درصدی دارد و این بخش با مشکلاتی مواجه است و تبادل ارز در آن به سختی انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: جبران کمبود تولید لاستیک خودرو در کشور مستلزم تأمین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق خروج آنها از حالت سنتی و ثبت نام توزیع کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت است.
تأمین ارز از تالار دوم و کاهش تعرفه واردات لاستیک
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تأمین ارز را از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات (۱۰ درصد) ارائه داده است تا در بازه زمانی سه ماهه بتوان لاستیک خودرو را به یک قیمت معقولی رساند و وظیفه بازرسان در این بخش رصد بازار لاستیک خودرو است تا قیمت آن از رقم معقولی بیشتر نشود.
بر اساس اعلام سازمان حمایت، فرهیدزاده بیان کرد: در هر صورت کسری بین تولید لاستیک خودرو تا میزان نیاز آن در کشور باید به نحوی جبران شود که یکی از راهکارهای آن تأمین لاستیک از محل واردات است.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از مشکلات بخش توزیع لاستیک خودرو، سنتی عمل کردن فعالان این حوزه است، ستاد تنظیم بازار کشور مصوبه‌ای دارد تا با نظارت و راهبری وزارت صنعت معدن و تجارت، توزیع کنندگان لاستیک خودرو در سامانه جامع تجارت یا سکوهای فروشگاهی ثبت نام کنند که البته این مصوبه شامل توزیع کنندگان روغن موتور نیز می‌شود.
تعیین سقف قیمت برای لوازم خانگی
وی با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد، گفت: حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند اما بیش از این رقم، گران فروشی است و به دنبال آن هستیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف قیمت تعیین کنیم.
فرهیدزاده اظهار کرد: هرچند قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی و آزاد وجود دارد و به دلیل فضای حاکم بر کشور باید به نحوی حتی از طریق قیمت‌گذاری دستوری بر بازار نظارت کرد.
مشاهده خبر در جماران