روزنامه جمهوری اسلامی: لایحه حجاب از جریمه پولی برای وادار کردن افراد به پوشش شرعی استفاده می‌کند؛ همین مهم‌ترین عامل عدم موفقیت این قانون خواهد بود/ به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این لایحه از جامعه کنونی ما بی‌خبرند و در جای دیگری زندگی می‌کنند
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: اگر بخواهیم بی‌تعارف درباره لایحه حجاب نظر بدهیم باید صریحاً بگوئیم این لایحه نه‌تنها هیچ مشکلی از بی‌حجابی را حل نخواهد کرد بلکه نتیجه عکس خواهد داد. به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این لایحه از جامعه کنونی ما بی‌خبرند و در جای دیگری زندگی می‌کنند. نمی‌خواهیم بگوئیم بی‌حجابی برقرار باشد ولی بر این نکته تأکید داریم که بی‌حجابی معلول بی‌عدالتی است. اگر عدالت را برقرار کنید، بدون آنکه نیازی به توسل به قوه قهریه و جریمه کردن داشته باشید حجاب برخواهد گشت.
به گزارش جماران؛ در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ با عنوان «بی‌تعارف درباره لایحه حجاب» آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
۱- بی‌تردید، حجاب یک واجب دینی است که رعایت آن به مصون ماندن جامعه از آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند.
۲- میان حجاب و عفاف رابطه وجود دارد ولی اینطور نیست که بتوان گفت هرکس حجاب نداشته باشد از عفاف بی‌بهره است. در مواردی این چنین است ولی مواردی هم وجود دارند که افرادی به دلایلی که خودشان دارند حجاب را قبول ندارند ولی اهل عفاف هستند. بنابراین، رابطه میان حجاب و عفاف، نسبی است. به همین دلیل نباید تصور کنیم با قانون حجاب می‌توان عفاف را هم تأمین کرد و یا برعکس.
۳- هم حجاب و هم عفاف، مقوله‌های فرهنگی هستند که با اعتقاد قلبی سروکار دارند. بنابراین، نمی‌توان آنها را خارج از چارچوب‌های امور فرهنگی و اعتقادی در وجود مردم جستجو کرد. اگر جامعه بر مدار حق و عدل اداره شود، فرهنگ مورد نظر را می‌توان در جامعه رواج داد و از مردم انتظار داشت به آن پای‌بندی نشان دهند، ولی در جامعه‌ای که از حق و عدل خبری نیست نمی‌توان از رواج فرهنگ سخن گفت. فرهنگ مقوله‌ای نیست که بتوان آن را با فشار بر مردم تحمیل کرد.
۴- وجود قانون برای تمام امور لازم است حتی امور فرهنگی. در عین حال، هر قانونی برای اینکه زمینه اجرائی داشته باشد به پیش‌زمینه نیاز دارد. پیش‌زمینه قانون فرهنگی، رعایت حقوق مردم و جاری کردن عدالت در جامعه است بگونه‌ای که آحاد اعضاء جامعه احساس کنند به حق خود در تمام زمینه‌ها می‌رسند و عدالت در تمام مقوله‌های از قضائی گرفته تا سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی جاری است و از تبعیض و رانت و ویژه‌خواری خبری نیست. در چنین جامعه‌ای، قانون با استقبال مردم مواجه می‌شود و هیچکس در برابر قانون گردن‌کشی نخواهد کرد.
۵- قانونی که برای مقولات فرهنگی وضع می‌شود باید از جنس فرهنگ باشد. در مقولات فرهنگی، پول فقط نقش تأمین کننده ابزارها برای آماده سازی زیرساخت‌ها را دارد. از پول نمی‌توان به عنوان ابزاری برای تهدید و ترساندن و وادار کردن مردم به پذیرفتن مقولات فرهنگی استفاده کرد. اگر کسی وادار به چنین کاری شود، قطعاً موقتی، تحمیلی و ناپایدار است و این برخلاف فلسفه قانون‌گذاری است. قانون باید متناسب با طبع مردم باشد و این یک واقعیت کاملاً روشن است که وادار کردن مردم به اموری که هنوز آنها را باور نکرده‌اند و یا با رفتار غیراصولی حکمرانان از دایره باور مردم خارج شده‌اند، با طبع مردم سازگار نیست.
۶- لایحه حجاب که اکنون برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار دارد، علاوه بر ایرادهای متعدد، دچار این اشکال مهم است که می‌خواهد از جریمه پولی به عنوان ابزاری برای وادار کردن افراد به پوشش شرعی استفاده کند. این، مهم‌ترین عامل عدم موفقیت این قانون خواهد بود.
۷- در ماده ۲۴ لایحه حجاب که وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مطرح شده، در بند اول «رصد و تجزیه و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب...» گوشزد گردیده است. در اینکه مداخلات بیگانگان یکی از عوامل تهاجم فرهنگی است نمی‌توان تردید کرد ولی این واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد که عملکرد خودمان اگر عادلانه و برحق باشد، از مداخلات دشمن کاری ساخته نخواهد بود. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های ما اینست که هرجا با مشکل مواجه می‌شویم، عامل به وجود آورنده آن را در خارج از کشور جستجو می‌کنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که زمینه‌ساز مشکلات، خودمان هستیم و اگر ما درست عمل کنیم و مردم احساس کنند عدالت در جامعه جاری است و حق کسی ضایع نمی‌شود، اصولاً حنای بیگانگان رنگی نخواهد داشت.
۸- اگر بخواهیم بی‌تعارف درباره لایحه حجاب نظر بدهیم باید صریحاً بگوئیم این لایحه نه‌تنها هیچ مشکلی از بی‌حجابی را حل نخواهد کرد بلکه نتیجه عکس خواهد داد. به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این لایحه از جامعه کنونی ما بی‌خبرند و در جای دیگری زندگی می‌کنند. نمی‌خواهیم بگوئیم بی‌حجابی برقرار باشد ولی بر این نکته تأکید داریم که بی‌حجابی معلول بی‌عدالتی است. اگر عدالت را برقرار کنید، بدون آنکه نیازی به توسل به قوه قهریه و جریمه کردن داشته باشید حجاب برخواهد گشت.
مشاهده خبر در جماران