در نامه‌ای به رئیس دانشگاه تهران؛
بیش از ۳۰۰ تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: مشکل وضعیت استاد برهانی را برطرف کنید/ با تعلیق ایشان، این دانشگاه است که از ایشان محروم می‌شود، نه برعکس/ نقد مشفقانه و دلسوزانه پاسخی درخور می‌طلبد
بیش از ۳۰۰ تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس دانشگاه و رئیس دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، خواستاز حل مشکل تعلیق محسن برهانی استاد حقوق این دانشگاه شدند.
به گزارش جماران، این نامه که چند روز پس از تعلیق برهانی نوشته شده و رونوشت آن به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است، در پی می آید:
هو العادل
نامۀ دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دربارۀ تعلیق استاد محسن برهانی
ریاست محترم دانشگاه تهران
ریاست محترم دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
با سلام
از ابتدای بازۀ ثبت‌نام این ترم، دانشجویان حقوق دانشکده (در هر سه مقطع) نام دکتر محسن برهانی را در میان اساتید ندیدند. درس‌هایی که در 15 سال گذشته، فقط با ایشان برگزار می‌شد (مانند قواعد فقه، متون فقه و ...) را اکنون «اساتید گروه آموزشی» ارائه می‌دادند. این مسئله موجب سردرگمی و نگرانی دانشجویان شد و امید به اصلاح این وضعیت می‌رفت. اکنون به‌موجب خبری که از شنیدن آن هراس داشتیم، مشخص شده که چندی است حکم تعلیق دکتر برهانی صادر گردیده و دانشگاه از وجود ایشان محروم شده‌است.
ما جمعی از دانشجویان و دانش‌آموختگانِ حقوق و علوم سیاسیِ دانشکده، بر خود لازم می‌دانیم موارد زیر را درخصوص تصمیم هیئت انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و عواقب آن، که اعتبار، امنیت شغلی و استقلال اساتید را از بین می‌برد و فضای گفت‌وگو و تبادل آرا و اندیشه‌ها را ـ که ضرورت جامعه‌‌ای پویا و دانشگاهی زنده و با نشاط است ـ متزلزل می سازد، متذکر شویم:
1. طبق آیین‌نامۀ اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور (مصوب ۱۳۶5)، هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است پس از تشکیل پروندۀ انتظامی و اخذ دفاع عضو هیئت‌علمی، نسبت‌به وضعیت ایشان تصمیم بگیرد. تصمیم‌گیری در غیاب و بدون اطلاع عضو هیئت‌علمی و اعطا نکردنِ فرصتِ دفاع از خود، فرایندی است که حق دفاع وی را نقض می‌کند و مغایر صریح مقررات جاری در زمینۀ رسیدگی به اتهامات اعضای هیئت‌علمی است. نقض قواعد و مقررات رسیدگی به اتهامات انتظامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه به‌ویژه آنگاه آثار مخرب‌تری بر جای می‌گذارد که هیئت رسیدگی‌کننده اتهام وارده را واجد وصف کیفری بداند و از دستگاه قضایی درخواست رسیدگی کند. تشخیص وصف مجرمانۀ رفتار، صرف‌نظر از صحت‌وسقم آن، بدون اخذ دفاع از عضو هیئت‌علمی، نقض صریح حق دفاع ایشان است. آیین‌نامه‌ای که برای رسیدگی به اتهام تخلف انتظامی، تعیین یک عضو محقق جهت بررسی موضوع، تهیۀ گزارش و سپس ابلاغ مراتب اتهامی به عضو هیئت‌علمی و اخذ دفاع و توضیحات ایشان را لازم می‌داند، به طریق اولیٰ، در مواردی که این هیئت نظر به تطبیق اتهام با عنوانی مجرمانه دارد، رعایت این مقررات و اعطای فرصت دفاع ضرورتی دوچندان و اهمیتی حیاتی می‌یابد. کافی است به این نکته توجه کرد که براساس مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر جزایی مستلزم احراز توجه اتهام است و ایراد اتهام مستلزم اخذ دفاع از متهم. بعید است که اعضای هیئت انتظامی، که برخی از آنان، خود، عضو هیئت‌علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند، به این مهم واقف نباشند که تعلیق یک استاد دانشگاه به‌دلیل ایراد اتهام کیفری، منوط به اطلاع مراتب به ایشان، اخذ دفاع از او و رعایت قوانین و مقررات جاری است.
تعلیق استادان به بهانۀ تشخیص و تطبیق رفتار بر عنوانی کیفری، آن‌هم بدون اخذ دفاع از ایشان، بدعت مذمومی است که دامنۀ معینی ندارد. رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت‌علمی، در هر حال، باید با رعایت کامل قوانین و مقررات، به هدف اصلاح رفتارها و عملکردها و، در یک کلام، عادلانه و بدون تبعیض باشد. شکستنِ این روند و فرستادنِ پروندۀ اساتید به مراجع قضایی، مغایر ماهیت رسیدگی انضباطی و حفظ تقدم رسیدگی‌های اداری و انتظامی بر کیفری است.
2. از ابتدای ورود به دانشگاه، به‌ویژه دانشگاه تهران و علی‌الخصوص دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، انتظار داشتیم دانشگاه محل بیان اندیشه‌ها و تضارب آرا باشد. در امور حقوقی، نقد و بررسی عملکرد قانون‌گذاران، مجریان قانون، مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، بیش و پیش از هرکس، بر عهدۀ اساتید حقوق است. زمانی که این نقدها از فضای آکادمیک به حوزۀ عمومی وارد می‌شود، طبعاً به رشد و ارتقای آگاهی‌های عمومی نسبت‌به مسائل حقوقی کمک می‌کند. وقتی بخش عمده و مهمی از جامعه، درگیر مسائل حقوقی و کیفری است، نقد عمومی، ضرورتِ حیاتیِ جامعه و ضامنِ آزادیِ بیانی است که در اصولِ متعددِ قانونِ اساسی، ازجمله اصول 24، 175 و بند 7 اصل 3، پاسداشت و رعایت آن ضروری دانسته شده. مطابق اصل 9 نیز آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها بر عهدۀ دولت و آحاد ملت قرار داده شده‌است. همین اصل تصریح می‌دارد که: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» صرف‌نظر از این‌که با نقدها موافق باشیم یا مخالف، صیانت از فضای گفت‌وگو، لازمۀ بقای جامعۀ ایران است و ضامن نقش‌آفرینی صاحب‌نظران و اندیشمندان، تقویت‌کنندۀ تعادل و توازن در اساس و ساختار جامعه، موجب گشایش مسیر نقد به‌جای تخریب و خشونت و، از همه مهم‌تر، موجد و حافظ امید در جامعه است. ساکت کردنِ اساتید و پژوهشگران و اندیشمندان با استفاده از سازوکارهای انضباطی و کیفری، ظاهری گمراه‌کننده و عمقی فاجعه‌بار دارد. انتظار می‌رود متولیان آموزش عالی و دانشگاه، به‌ویژه دانشگاه تهران، مانع از برتری فضای پلیسی، امنیتی و نظارتی بر محیط دانشجویی و دانشگاهی شوند.
3. استاد برهانی، به شهادت همۀ دانشجویان و نیز بسیاری از اساتید دانشکده، از اساتید موفق و دلسوز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده‌اند و با تکیه بر پیشینۀ حوزوی و دانشگاهی خود توانسته‌اند با تدریس موفق دروس حقوق کیفری، فقه و قواعد فقه، کارنامۀ درخشانی در دانشگاه به‌دست آورند. نقدها و نظرهای ایشان در مسائل مختلف و به‌طور خاص، امور کیفری، باید از طریق ایجاد فضای باز گفت‌وگو محک بخورد، آن‌گونه که در مواردی نیز برگزاری برخی نشست‌ها و مناظره‌ها به ایجاد چنین محیطی کمک کرده بود، ولی دولتِ مستعجل بود. نقدی که مشفقانه و دلسوزانه در فضای عمومی طرح می‌شود پاسخی درخور می‌طلبد که همان نقد متفکرانه و پاسخی عالمانه است. اگر جز این عمل باشد، دانشگاه جایگاه خود در افکار عمومی را از دست می‌دهد و به حاشیه رانده خواهد شد.
ما، دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فارغ از تأیید یا رد دیدگاه‌های استاد دکتر محسن برهانی، بر این باوریم که اولاً نقش‌آفرینی علمی در فضای عمومی، برای ارتقای سطح آگاهی عمومی، ضرورتی حیاتی است؛ به‌جای ساکت کردنِ اساتید از طریق سازوکارهای انضباطی و کیفری، بایستی اجازه داده شود با سعۀصدر، اندیشه‌ها طرح و بررسی شوند. ثانیاً تدریس استاد برهانی در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، همواره برای همۀ دانشجویان مفید بوده‌است؛ شیوۀ استدلال ایشان باعث می‌شود نگاهی نو به وقایع روزمره داشته باشیم و رابطۀ گرم و صمیمانۀ ایشان با دانشجویان موجب می‌گردد کمتر کسی در کلاس درس ایشان حضور نیابد. وجود استاد برهانی در دانشکده، قطعاً موجب علامه‌پروری می‌شود و از دانشجویان حقوق، «حقوق‌دان» می‌سازد و آن‌ها را «حقوق‌خوان» نگه نمی‌دارد. دانشجویان علوم سیاسی نیز همین‌طور؛ در نظر گرفتنِ نگاهِ فقهی ایشان به مسائل سیاسی، افق‌های جدیدی برای بسیاری از ایشان پدید می‌آورد.
در نهایت از ریاست محترم دانشگاه تهران و دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی می‌خواهیم تا از کنار این واقعه، بی‌تفاوت رد نشوند، ورود مسئولانه داشته باشند، مشکل وضعیت استاد برهانی را، تا پیش از شروع بازۀ حذف و اضافه، برطرف نمایند و مطمئن باشند که با تعلیق ایشان، این دانشگاه است که از ایشان محروم می‌شود، نه برعکس. مسیر اصلاح و پویایی جامعه در وجود و تضمین آزادی بیان و ایجاد محیط گفت‌وگو برای حل‌وفصل مشکلاتی است که جامعه با آن‌ها روبه‌رو می‌شود و این آزادی، اول از همه، باید در دانشگاه و دانشکدۀ حقوق محقق شود.
با تجدید احترام
دانشجویان و دانش آموختگان دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
مهرماه 1402
مشاهده خبر در جماران