حذف یک فیلم، جشنواره آنتالیا را لغو کرد

این مستند وضعیت اسفبار قربانیان را به دنبال پاکسازی بزرگ نهادهای دولتی توسط دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در سال ۲۰۱۶ به تصویر می‌کشد. این مستند با عنوان اصلی «Kanun Hükmü» در مورد یک پزشک و معلمی است که به طور ناگهانی در نتیجه این اقدام، شغل خود را از دست می‌دهند.

«احمد بویاج اوغلو» مدیر جشنواره آنتالیا گفت که حذف این فیلم به دلیل ادعاهایی است که یکی از افراد فیلم درباره آن پیگرد قانونی کرده است، اما «دمیرچی» کارگردان این فیلم این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ روند قانونی در جریان نیست و این حذف را ضربه‌ای به سینما خواند.

این اقدام موجی از اعتراضات را در میان اتهامات سانسور به راه انداخت و ۲۰ عضو هیات داوران بخش مسابقه از حضور در جشنواره انصراف دادند و پس از آنها نیز کارگردانان ۲۷ عنوان فیلم اعلام کردند که تولیدات خود را از مسابقات ملی فیلم بلند، مستند و کوتاه جشنواره خارج می‌کنند.

فیلم‌های بخش مسابقه بین‌المللی هنوز اعلام نشده بود، اما کارگردانان و تهیه‌کنندگان آن فیلم‌ها شروع به کناره‌گیری از این رویداد کردند که این امر منجر به عقب نشینی برگزارکنندگان جشنواره شد و آنها اعلام کردند که مستند «حکم» به برنامه جشنواره بازگردانده می شود.

با این حال، این امر باعث شد تا وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه از حمایت خود عقب نشینی کند و بیانیه ای صادر کند که در آن آمده است: «بسیار غم انگیز است که در چنین جشنواره مهمی از قدرت هنر برای تبلیغات برای سازمان تروریستی FETO استفاده می شود».

«FETO» مخفف جنبش گولن است که دولت آن را مسئول کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ می داند که در آن ۲۵۱ نفر کشته و بیش از ۲۷۰۰ نفر زخمی شدند.

«احمد بویاج اوغلو» مدیر جشنواره آنتالیا در پاسخ گفت که تحقیقات درباره او و جشنواره آغاز شده است. وی در بیانیه‌ای گفت: «در این مرحله ما به عنوان طرف مسئول و مقصر در این موضوع معرفی می‌شویم. نمی‌توانیم بپذیریم که به عنوان حامی هیچ سازمان تروریستی توصیف شویم و بنابرین مستند «حکم» را از جشنواره حذف می کنیم».

سرانجام پس از یک روز بحث و گفتگو، برگزارکنندگان خبر از لغو شصتمین دوره جشنواره فیلم آنتالیا دادند.