نشانه‌های فرسودگی در اقتصاد ایران: سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان طی یک دهه، نصف شد! پایین آمدن سطح سرمایه‌گذاری به گرفتار شدن مردم در تله فقر می‌انجامد

به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد نوشت: داده‌های موجود نشان می‌دهد که برای سومین سال متوالی و براساس قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ بانک مرکزی، استهلاک سرمایه با رقم سرمایه‌گذاری جدید در سال ۱۴۰۰ برابر شده است. این اتفاق بدین معنی است که کاسته شدن سرعت رشد سرمایه‌گذاری، موجب شده تا استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی با سرمایه‌گذاری‌های جدید برابری کند و شکاف بین این دو رقم به حداقل برسد. استمرار عدم رشد یا افت سرمایه‌گذاری، می‌تواند نگرانی پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری جدید را تشدید کند.

نسبت «استهلاک» به «موجودی سرمایه» در یک دوره ۱۳ ساله روند صعودی داشته و از ۴ درصد در سال ۸۷ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نمود بیرونی «استهلاک» را می‌توان این روزها در اقتصاد ایران مشاهده کرد. در نماهای «کلان» استهلاک، میدان‌های نفتی و گازی و پالایشگاه‌ها و کارخانجات صنایع پایه و... هستند که با مشکل بهره‌وری و کاهش تولید مواجه می‌شوند. یا هواپیماهایی که مطابق استانداردهای هوانوردی باید از رده خارج باشند و به دلیل نبود هواپیما به اجبار در خدمت هستند. یا سیستم‌های ناوبری و هدایت حمل‌ونقل ریلی یا هوایی که نیاز بیشتری به تعمیر و نگهداری پیدا می‌کنند. این وضعیت از صنایع و سازمان‌های بزرگ آغاز می‌شود و به ریزترین و جزیی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور می‌رسد. زمانی که مثلا پله برقی‌های مترو و برخی پل‌های هوایی از کار می‌افتند یا فاجعه می‌آفرینند. ورزشگاه‌هایی که به‌شدت نیاز به بازسازی پیدا می‌کنند یا کارخانه‌ها و معادنی که با پایین‌ترین سطح بهره‌وری (منفی ۸دهم درصد در طول برنامه ششم توسعه) فعالیت می‌کنند و به دلیل نبود پول و سرمایه و کافی، برای نیروی انسانی، ‌حادثه‌زا و خطرناک‌تر می‌شوند. از سیستم حمل‌ونقل هوایی، ‌جاده‌ای و ریلی گرفته تا خودروهای اسقاطی که بخش بزرگی از وسایل نقلیه کشور را تشکیل می‌دهند و ضربه شدیدی به محیط زیست ایران می‌زنند.

بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران با «استهلاک» مواجه شده‌اند و تداوم این روند به سبقت گرفتن «استهلاک» از «سرمایه» موجود می‌انجامد.  طی دهه ۹۰ به‌طور میانگین رقمی حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک شده است. بنابراین باید هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دارایی‌های موجود جبران شود، بلکه ظرفیت جدیدی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود. 

تصویر سرمایه‌گذاری واقعی  در ماشین‌آلات و ساختمان

در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت، به هر نوع دارایی فیزیکی واقعی گفته می‌شود که در تولید یک محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ ولی در فرآیند تولید استفاده نشده است. در واقع سرمایه‌های ثابت در دارایی‌های ثابت (مانند زمین، ساختمان‌ها، وسایل نقلیه، کارخانه و تجهیزات) در بیش از یک دوره زمانی یکساله یا چند ساله سرمایه‌گذاری می‌شوند. در این تعریف، تشکیل سرمایه، شاخصی است که تعیین می‌کند رشد و وضعیت اقتصادی در سال‌های آینده چگونه است. به بیان ساده‌تر چنانچه تشکیل سرمایه رشدی نداشته باشد، رشد اقتصادی در سال‌های بعدتر مناسب نخواهد بود و این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب می‌شود. این شاخص به یک بیان نشان می‌دهد که «صاحبان سرمایه» چقدر پول خود را برای «راه‌اندازی یک کسب و کار ثابت» به کار انداخته‌اند. کارآفرینانی که یک کارگاه کوچک راه‌اندازی می‌کنند یا بخش خصوصی که دست به پروژه‌های بزرگ می‌زند و برای این کار سرمایه زیادی را برای خرید ماشین‌آلات یا ادوات به کار می‌گیرد در این دسته جای دارند. این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه پس از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران چه روندی را طی کرده است؟ روند عمومی سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های 1390 تا 1401 کاهشی بوده به نحوی که سرمایه‌گذاری در ساختمان از حدود 256 هزارمیلیارد تومان به قیمت ثابت 1395 در سال 1390 به 152 هزارمیلیارد تومان در سال 1401 و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز از حدود 260 هزارمیلیارد تومان در سال 1390 به 115 هزار میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافته است. نکته جالب توجه اینکه، شدت تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات طی این یک دهه، بیش از تضعیف سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان بوده است. در سال 98 و اندکی پس از خروج امریکا از معاهده برجام که با اعمال شدیدترین تحریم‌ها همراه شد، کمترین میزان سرمایه‌گذاری واقعی در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان نیز به وقوع پیوست که با وجود اینکه در سال‌های بعد اندکی از آن جبران شد، اما همچنان فاصله قابل‌توجهی بین این ارقام با سطوح سرمایه‌گذاری در سال 1390 وجود دارد. میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه 90در حوزه ماشین‌آلات، منفی 7.1 درصد و در حوزه ساختمان نیز منفی 4.6 درصد است. نکته قابل توجه در روند رشد سرمایه‌گذاری ایران این است که طی دهه 80 میانگین رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده است. اما در دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش و روند منفی به خود گرفته است. یکی از عمده‌ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در دهه 90 کاهش رشد در سرمایه‌گذاری بوده است.  در واقع به‌طور کلی پایین بودن سطح سرمایه‌گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین دلیل اقتصادی پایین بودن رشد اقتصادی به حساب می‌آید و گرفتار شدن در تله فقر نیز رخ می‌دهد. در متون اقتصادی تله فقر زمانی ایجاد می‌شود که کاهش سرمایه، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد و یک نظام اقتصادی برای رهایی از فقر به سرمایه قابل توجهی نیاز داشته باشد.

 

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته توسط بخش خصوصی در اقتصاد کشور طی سال‌های 1390 تا 1401 با نوسانات و روند عمومی کاهشی همراه بوده است. آمار گویای تضعیف به مراتب شدیدتر سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در حوزه ماشین‌آلات است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی درسال 1398 و حدود 81 هزار میلیارد تومان بوده است.

 میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی طی بازه زمانی مذکور منفی 5.3 درصد است. کمترین رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مربوط به سال 1397 و حدود 109.2 هزارمیلیارد تومان بوده که اگرچه طی سه سال 1399 تا 1401 این رقم بهبود یافته ولی همچنان کمتر از رقم 168.5 هزارمیلیارد تومان سال 1390 است.

 

چه موانعی هست؟

مهم‌ترین مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی که ریسک سرمایه‌گذاری داخلی را بالا برده می‌توان در فاکتورهای متعددی دید. قوانین و مقررات اقتصادی کشور نسبت به شرایط جهانی آنقدر زیاد است که با شرایط جهانی متناسب نیست. شرایط خروج سرمایه از کشور فراهم است و تورم داخلی نسبت به خارجی بسیار بالاست. شاخصی که در جای خود به افزایش نرخ ارز در ایران می‌انجامد. رانت‌جویی و عدم وجود شرایط رقابتی در عرضه سرمایه‌گذاری زیاد است و شاخص‌های اقتصاد کلان به ویژه تورم و نرخ ارز نیز شرایط بی‌ثباتی را سپری می‌کنند. ضمن اینکه به دلیل تحریم‌ها، ارتباط با کشورهای دیگر برای ورود دانش فنی و ماشین‌آلات جدید با سختی فراوانی انجام می‌شود. بنابراین، شاید بهتر باشد به جای نگاه شعاردرمانی، قدری هم به وضعیت فعلی فرسودگی زیرساخت‌های کشور توجه شود که گرچه در رده «اقتصاد کلان» قرار می‌گیرد اما در بلندمدت تاثیر شدیدی بر اقتصاد معیشتی مردم خواهد گذاشت.

مشاهده خبر در جماران