یادداشت جمیله کدیور؛
رای ۸ نفر برای ۸۸ میلیون ایرانی! - پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت نوبت به لایحه حجاب رسید
لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیونهای مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آنها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آنها در مجلس یازدهم شد.
به گزارش جماران؛ جمیله کدیور نماینده مجلس ششم در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:
لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) که ابتدا در یک مقدمه و ۹ ماده و ۱۳ تبصره، هفتم اردیبهشت امسال با لحاظ نظرات روسای سه قوه از سوی قوه قضاییه تدوین شد، پس از تغییراتی، در یک مقدمه و ۱۵ ماده و ۱۰ تبصره، ۲۷ اردیبهشت در هیئت دولت با قید دو فوریت تصویب و ۳۱ اردیبهشت از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس جهت انجام تشریفات قانونی تقدیم شد. نسخه دوم (نهایی) لایحه ۹ خرداد توسط معاون امور مجلس رئیس جمهور به مجلس ارسال و جایگزین نسخه اولیه لایحه شد. فوریت لایحه در جلسه علنی ۲۳ خرداد سال جاری مجلس مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به مخالفت نمایندگان با دو فوریت، این لایحه با قید یک فوریت تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد و در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. هفتم مرداد، یعنی در طی یک ماه و نیم، گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به هیات رییسه مجلس جهت بررسی در صحن علنی ارجاع شد و سرانجام ۲۲ مرداد نمایندگان مجلس با بررسی لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند و بر این اساس لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. این لایحه با ۷۱ اصل و ۴۶ تبصره در پنج فصل در کمیسیون تصویب شد. یک هفته بعد از ارجاع، در ۲۹ مرداد موسی غضنفرآبادی درباره فرآیند رسیدگی به لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: «رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون به پایان رسیده است و منتظر قرار گرفتن این لایحه در دستور کار صحن هستیم.» همچون دیگر طرحها و لوایح مبتنی بر اصل ۸۵ که مجلس بدون ورود به محتوا صرفا مهلت اجرای آزمایشی آنرا تعیین می‌کند و متعاقب آن به شورای نگهبان فرستاده می شود، در جلسه علنی ۲۹ شهریور مجلس مهلت اجرای آزمایشی اجرای این لایحه را برای سه سال تعیین کرد. حال باید منتظر ماند و دید شورای نگهبان نیز همچون سه قوه به سرعت و بدون فوت وقت به این لایحه حساس رسیدگی خواهد کرد یا خیر؟
لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیونهای مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آنها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آنها در مجلس یازدهم شد.
هر چند بر أساس اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند» در عین حال «در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود...»
اما موارد ضروری که در اصل ۸۵ مطرح شده، چیست؟ و آیا استدلال نمایندگان در صحن علنی به ضروری بودن ارجاع لایحه حجاب و عفاف به کمیسیون اشاره داشت؟
در حالیکه اصل ۸۵ و دیگر مواد قانون اساسی به مصادیق یا توضیح «موارد ضروری» مطروحه در این اصل نپرداخته، مبحث چهارم آیین نامه داخلی مجلس (ماده ۱۶۳ تا ۱۶۸) به این موضوع اشاره دارد. بر أساس ماده ۱۶۳ آیین نامه داخلی «در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیونهای خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای خود یا به دولت تفویض می کند». به این ترتیب آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به اینکه چه اموری ضروری اند تا مشمول اصل ۸۵ شوند، صرفا به معرفی نهاد تشخیص دهنده ضرورت، یعنی مجلس شورای اسلامی می پردازد. البته طبق اصل ۱۶۵ باید دلایل ضرورت ارجاع طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ توسط تقاضاکنندگان بیان شود.
با آنکه شورای نگهبان در ابتدا بر قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونها از حیث «ضرورت» اعمال نظارت نمی کرد، ولی افزایش ارجاع و تصویب قوانین در کمیسیونهای تخصصی مجلس با استناد به «ضرورت» مورد اشاره در اصل ۸۵، منجر به این شد تا شورای نگهبان مصوبات تفویضی مجلس به کمیسیونها را از حیث تشخیص ضرورت نیز مورد نظارت قرار دهد و «ضرورت» را استثنایی بر قاعده تلقی کند و در مواردی برخی مصوبات تفویضی کمیسیونها را به دلیل عدم احراز ضرورت قانونگذاری تفویضی رد کند و با اشاره به اینکه «امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد» اعلام کند هیچ ضرورتی بری تصویب آن مصوبات در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون اجرای مراحل عادی قانونگذاری نیست و تصویب در کمیسیونهای مجلس را مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام کند. بعنوان نمونه می توان به عدم ضرورت قانونگذاری تفویضی و مغایرت لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه امور گمرک و لایحه تجارت که توسط کمیسیون های مجلس در أدوار قبل به تصویب رسیده بودند و مغایرت آنها با اصل ۸۵ قانون اساسی توسط شورای نگهبان اشاره داشت.
تصویب قوانین حساسی همچون لایحه حجاب و عفاف که اقشار مختلف جامعه از آن متاثر می شود، مستلزم توجه و تامل و دقت مضاعف است که فرایند رسیدگی و سرعت در تصویب این لایحه، این دقت را نمی رساند. قرار دادن این لایحه تحت اصل ۸۵ قانون اساسی و ارجاع آن به کمیسیونی با ۱۰ نماینده (حسینعلی حاجی دلیگانی با ۶۳۷۷۷ رای، موسی غضنفرآبادی با ۷۹۳۹۲ رای، سید محمد موحد با ۷۵۸۵۱ رای، حسن نوروزی با ۳۹۴۲۹ رای، هاجر چنارانی با ۴۷۸۳۹ رای، سید کاظم دلخوش اباتری با ۲۸۱۷۶ رای، عبدالرضا مصری با ۹۵۰۶۱ رای، محمدتقی نقدعلی با ۳۶۰۵۵ رای، مهدی باقری با ۱۴۹۶۴رای و سیدمرتضی حسینی میانه با ۱۲۰۲۹ رای از حوزه های انتخابیه خود) که روی هم رفته سرجمع رای آنها ۴۹۲۵۷۳ رای است، و تصویب این لایحه با ۸ رای در این کمیسیون به استناد اظهارات نمایندگان در صحن علنی، آیا بی اعتنایی و حتی اهانت به شعور و خواست مردم نیست؟ آن هم توسط کمیسیونی که تا چهار ماه بعد از تشکیل مجلس یازدهم به رغم حضور۵۰ حقوقدان و وکیل و قاضی در این مجلس، به دلیل عدم اقبال نمایندگان از جمله حقوقدانها و قضات برای حضور در این کمیسیون به حد نصاب جهت تشکیل نرسید و بالاخره درحالیکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیونهای تخصصی باید حداقل ۱۹عضو داشته باشند، با اصلاحیه آیین نامه این کمیسیون فعالیت خود را با حضوری حداقلی آغاز کرد و ادامه داد.
استدلال نمایندگان موافق اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه برای «ضرورت» رسیدگی لایحه در کمیسیون به جای صحن علنی صرفا حول تسریع در حصول نتیجه، عدم امکان رسیدگی در مجلس فعلی، امکان استفاده از نظرات صاحب نظران، عدم امکان بررسی ۱۶۰۰ نظر پیشنهادی نمایندگان و زمان بر بودن رسیدگی به لایحه در صحن علنی دور می زد و دلیل دیگری در باب ضرورت تمسک به اصل ۸۵ ارائه نشد. استدلالهایی که در مورد هر طرح و لایحه ای قابل ارائه است! به این ترتیب، با توجه به نظرات استدلالی گذشته شورای نگهبان مبنی بر اینکه «واگذاری تصویب بسیاری از قوانین مهم از سوی مجلس شورای اسلامی به کمیسیونهای خود با تمسک به ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مغایر قانون اساسی است، زیرا آن دقت و توجهی که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به طرحها و لوایح می شود، در کمیسیونها انجام نمی شود و لذا هدف قانونگذار اساسی که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء و نظرات نمایندگان ملت باشد حاصل نمی شود» باید دید در مورد لایحه حجاب و عفاف، شورای نگهبان چه به لحاظ بررسی «ضرورت» و چه به لحاظ محتوایی و بررسی عدم مغایرت با اصول مختلف شرعی و قانونی و مواردی چون شخصی بودن جرایم و مجازات، تناسب جرم و مجازات، جرم انگاری های متعدد، بار مالی گسترده، ایجاد هزینه برای شهروندان و کسب و کار مردم، عدم امکان رسیدگی دستگاه قضایی به موارد متعدد ارجاعی، افزایش دو قطبی شدن جامعه و تشدید تنش های شهروندان با یکدیگر چه تصمیمی اتخاذ می کند.
تردیدی نیست که بررسی تک تک مواد این لایحه مستلزم مجالی بیشتر از زمانی است که کمیسیون برای بررسی ۱۶۰۰ پیشنهاد نمایندگان و تصویب این لایحه گذاشته است.
مشاهده خبر در جماران