روایت فرشاد مومنی از بلایی که رانت خواران بر سر اقتصاد ایران آوردند

فرشاد مومنی در نشست موسسه دین و اقتصاد با عنوان واکاوی نحوه مواجهه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور با مساله صنعت کارخانه ای یا تولید فناورانه است از دریچه برنامه های توسعه به بررسی نظام برنامه ریزی و شاخص های اقتصادی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سخنرانی کرد. او در سخنان خود آمارهای تامل برانگیزی از فعالیت های مخرب اقتصادی رانت خواران در پوشش های فریب کارانه ارائه کرد. 

مومنی در سخنان خود نشان داده است که چگونه به نام توسعه صنعتی، کارهایی کرده اند که مثلا خام فروشی به جای تولید فناورانه مطرح شده و چگونه این اقدامات ، اقتصاد ایران را وابسته و نحیف کرده است. 

در ادامه این سخنان را به گزارش جماران بخوانید: 

تقریبا نقطه عطف تمام تحولات بزرگ تاریخ بشر  پس از نخستین موج انقلاب صنعتی بوده است و شواهد در این زمینه حیرت انگیز و تکان دهنده است به طوریکه تصور توسعه، بدون صنعتی شدن آب در هاون کوبیدن است و هر چه از ربع پایانی قرن 18 به  شرایط امروز نزدیک تر می شویم و هزینه فرصت این نفهمی یا تجاهل دائما افزایش می یابد.

رشد حیرت انگیز سرانه تولید در انقلاب صنعتی

فقط به عنوان یک نمونه در سال های پایانی 1970 والت ویتمن روستو (1917 – 2003) تاریخ شناس بزرگ اقتصادی دنیا در کتاب خارق العاده خودش به عنوان "رشد اقتصادی" می گوید: از پیشا تاریخ تا ربع پایانی قرن 18 اندازه تولید سرانه بشر در عرض چندین هزار سال حداکثر سه برابر شده است در حالی که طبق محاسبات او از ربع پایانی قرن 18 تا یک  قرن و قبل از ظهور انقلاب دانایی اندازه تولید سرانه بشر 1720 برابر شده است!  به همین دلیل است که داگلاس نورث در کتاب فهم فرآیند اقتصادی می گوید وقتی انقلاب صنعتی شد می بینید که اندازه قد بشر و بدن بشر و طول عمر او و سلامتی بشر همه اینها جهش های بی سابقه پیدا کرده است. آنچه که متاسفانه نظام تصمیم گیری های اساسی ما به واسطه ضعف های درونی یا بازی خوردن از مافیاهای گوناگون مورد بی توجهی قرار می دهد این است که فکر می کنند غیر از ارتقای بنیه تولید فناورانه راهی برای نجات برای کشور وجود دارد.

من حکومتگران گرامی را بسیار مستحق تر از عامه مردم برای آموزش دیدن در زمینه فرهنگ و شیوه حکمرانی می دانم و ضعف آنها در زمینه فرهنگی فاجعه آمیزتر از بقیه نقایص و ضعف های آنهاست و متفکران و اندیشه ورزان و رسانه ها  باید یک اهتمام ویژه در این زمینه داشته باشند.

ساختارها در تسخیر رانتخواران و رباخواران؟

جای دریغ و تاسف کجا ظاهر می شود؟ آنجا که رانت خوارها و رباخوارها و دلالان و واردات چی ها دائما آدرس های غلط به تصمیم گیران می دهند و با وجود کارنامه عریان انحطاط آورشان به طرز غیرمتعارفی از ناحیه ساختار قدرت پذیرفته می شوند و این شائبه بسیار جدی به تسخیر درآمدن ساختار قدرت توسط آنها را جدی می کند.

در سال های میانی قرن 19 فردریک لیست (اقتصاد دان آلمانی 1789-1846) در کتاب درخشان خودش که به فارسی هم ترجمه شده است با نام "اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی" می گوید "صنعت را به مثابه یک پدیده در نظر بگیرید که متکی به کل عناصر نظام حیات جمعی است و اگر ساخت سیاسی فاسد و بی لیاقت داشته باشید صنعتی شدن محال می شود اگر ساخت اجتماعی داشته باشید که در آن کسی همکاری را یاد نمی گیرد و ستیز و حذف وجه غالب را دارد امکان ندارد صنعت رشد کند." در آن ساخت فرهنگی که مفت خوارگی، زرنگی تلقی شود و آن که سراغ تولید فناورانه برود را عقب مانده ذهنی بدانند، امکان ندارد توسعه اتفاق بیفتد.

توصیه عجیب اقتصاددان آلمانی به دولت این کشور

فردریک لیست همچنین می گوید صنعت را فعالیت انتزاعی در گوشه شهر در یک سوله نبینید. صنعت در آیینه کیفیت ساختار قدرت در درجه اول خود را نشان می دهد و صلاحیت های نظام تصمیم گیری را عریان می کند. بعدا قابلیت های اجتماعی فرهنگی را هم نشان میدهد و بعد خیلی جالب است در آن کتاب می گوید والدین علم، ادبیات، هنر و قدرت؛ زیرساخت های قوی و استقلال ملی بنیه تولید صنعتی است و به حکومت وقت آلمان می گوید اگر تمایلات جنگ افروزانه هم دارید فقط با تکیه بنیه تولید صنعتی می توانید موفق شوید و اگر عزت فرهنگی می خواهید، بدانید رفاهی که تولید صنعتی می آورد در ادامه به اعتلای فرهنگی می رسد. حالا ببینید چقدر به حکومت ما، آدرس های عوضی می دهند و اینها هم متاسفانه می پذیرند و فکر می کنند از طریق دلالی و مفتخوری و واردات چی گری و واسطه گری و بسط افراطی نهادهایی که متولی امر موعظه هستند؛ کار کشور را می توان جلو برد.

یک تغییر بنیادی انقلاب صنعتی در جوامع بشری

در سال 1990 یا 2000 و در پایان هزاره مانوئل کاسترز (جامعه شناس اسپانیایی 1942 - ) در کتاب سه جلدی خود تحت عنوان "عصر اطلاعات" می گوید انقلاب صنعتی فقط تغییر در تابع تولید نیست و ساختار حقوق مالکیت، الگوهای همکاری و رقابت هم متحول می شود. آنها که کار عمیق در عدالت کرده اند می دانند قبل از انقلاب صنعتی برخورداری ها تابع خون و قبیله و نژاد و رنگ و امثال آن بود بعد از انقلاب صنعتی است که توانمندی ها، قابلیت ها و صلاحیت های فردی محور اصلی برخورداری ها شد.

صنعت چالش های توزیعی خاص خود را دارد و به نظام های تنظیم گری و حمایت گری خواست خود هم نیاز داد و کانون های مزیت های فردی و بنگاهی هر کشوری را هم در عرصه های مختلف زیر و رو می کند. یعنی مساله ای به این پیچیدگی روبرو هست و نمی شود با ساخت سیاسی کوتوله پرور و ترجیح دهنده تصمیم گیری های کم کیفیت و بی کیفیت، خود را با اقتضائات آن، هماهنگ کنید این که پس از انقلاب صنعتی منزلت انسان این قدر بالا می رود و می گوید هیچ حکومتی در غیاب مشارکت های فعال و موثر مردمش مشروعیت پیدا نمی کند.

وقتی تولید فناورانه نباشد، تعصب و تصلب رشد می کند

نکته بسیار مهم دیگری که فردریک لیست مطرح می کند این که در جامعه ای که ساخت تولیدش معیشتی و غیرفناورانه باشد به اعتبار این که ارتباطات و تعاملات انسانی محدود می شود سازه ها، مستعد استمرار تعصب و تصلب می شوند. همچنین می گوید بی کفایتی ها و ناکارآمدی ها و عادت های بد در جامعه غیرصنعتی شده می تواند قرون متمادی استمرار داشته باشد این که می بینید مستشرقین و جهانگردان راجع به عادات ایرانیان از 700 سال پیش چیزهایی می گویند که جهانگردان به ایران آمده در چهل سال قبل هم آن را تکرار می کنند به همین دلیل است.

لیست در بخش دیگری از کتابش می گوید "از دریجه امنیت ملی حواستان باشند که از طریق خام فروشی و ترکیبش با واردات مبتنی بر تولید فناورانه، نمی توان دوام داشت. مصرف های صنعتی را با بنیه تولید صنعتی می شود جواب داد." یکی از مواردی که ما دائم می گوییم و حکومت گران گرامی توجه نمی کنند، این است که ببینید گزارش های رسمی تان می گوید از کل جمعیت فقیر ایران 89 درصدش بازنشسته ها و شاغل ها هستند. یعنی شریف ترین و پاکدامن ترین آدم های این مملکت عصیان پیدا کرده اند چون می خواهید با ساخت رانتی و پشت به فناورانه امور را بگذرانید و این نمی شود و آن زمان که می شد جمعیت ایران 20 میلیون نفر بود و 90 درصد در مناطق روستایی زندگی می کردند و خوداتکا بودند حالا که 75 درصد جمعیت در شهرها هستند و نزدیک به 50 درصد در هفت شهر متمرکز است و مصرف های مدرن دارد و نمی توان با تولید غیرمولد رانتی معیشتی به نیازهای این جمعیت پاسخ داد.

تولید فناورانه نگاه دورنگرانه می طلبد

لیست در بخشی دیگر از کتابش تاکید می کند که حواستان باشد که که ماجرای دعوت به بازارگرایی محورش این است که آن مزیت را به مصرف بیشتر می داند چون با قاعده کوته نگری به مساله نگاه می کند در حالی که بنیه تولید فناورانه را بالا بردن نیازمند به بینش های دورنگرانه است. چقدر آدم باید غصه بخورد که این حرف ها که 170 سال پیش صورت بندی نظری شده ولی در کشور ما الان هم در فهم آن گرفتاری ومشکل داریم.

تولید سنتی با تولید صنعتی نمی تواند رقابت کند

دقت ندارند که با مزیت های خام فروشانه نمی شود مصرف های صنعتی راپاسخگو کرد. در دنیای امروز همه انسان ها محصولاتی را مصرف می کنند که تولید صنعتی است. از ان تلفن همراهی که در دست دارند تا کفش و لباسی که می پوشند همه تولید صنعتی است که در چارچوب نظام تولید انبوه، بنابراین اگر می بینید که تمام کفاشی های سنتی ورشکسته شده اند به خاطر این است با تولید صنعتی نمی توانند رقابت کنند. ببینید محصولات از آمریکا و چین با مسافت چند هزار کیلومتری با کیفیتهای خیلی بهتر و قیمت های بسیار پایین تر می آیند و اینها بی دلیل نیست و باید این را هر چه زودتر فهمید و برای آن تدبیری اندیشید.

 

رشد فضایی خالص صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی در ۴۰ سال و آمار شرم آور ما

در سال 1396 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، گزارشی درباره تاثیر تغییرات ساختاری صنعت بر رشد اقتصادی منتشر کرده است و آنجا آمده است که از سال 1970 تا 2011 یعنی حدود 42 ساله خالص صادرات صنایع کارخانه ای در آسیای شرقی از 2 میلیارد دلار به 653 میلیارد دلار رسیده است. تولید سرانه کره جنوبی در سال 1960 تقریبا دو سوم ایران بود الان طوری است که رویمان نمی شود بگوییم چند ده برابر ما شده اند. این پیشرفت از سر آن فهمی است که راه نجات را در تولید صنعتی فناورانه جستجو کرده اند و ما هم باید همین راه را برویم نمی شود. حکومت از طریق بی ثبات سازی دائمی نظام حیات جمعی در این مسیر حرکت کرد. در دولت جدید هنوز دو سال نشده پنج مسئول کلیدی دولت تغییر کرده است و سیاست هایش را هم بعضا هفته ای یک بار تغییر می کند. این تزلزل در ثبات و امنیت ایجاد می کند. برخی ژست های رادیکال تشنج زا در مناسبات بین المللی را جزو افتنخارات خود می دانند در حالی که با این کار به منافع ملی خیانت می کنند. چون ثبات و امنیت یکی از زیربنایی ترین لوازم صنعتی شدن است

از روزی که برنامه تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده تا امروز، ایران در زمره پیشگامان میزان بالای نرخ بهره در دنیاست در حالی که خوب است به نرخ بهره همان کشورها که آنها را نظام سرمایه داری می دانند هم نگاهی کنند. تا از این ادعاهایی که راجع به ارزش ها دارند شرم کنند. آن آقایی و سروری که برای ربا در این مملکت پدیدار کرده اند.  بازتابش پشت کردن به تولید فناورانه است.

مطالعات نشان می دهد که تولید کننده بیچاره صنعتی در ایران قیمت تمام شده پول برایش طی دو دهه گذشته 5 تا 10 برابر قیمت تمام شده پول برای تولید کننده های صنعتی کشورهای پیشرفته است.

نهادهای رانتی حکومت و مردم را فریب می دهند

به نظر من  نظام نهادی رانتی ما اساس کارش بر دستکاری کردن واقعیت ها و فریب دادن حکومت و مردم است همه چیز را به ظاهر سازی اصالت داده است همراه با بلاتکلیف نگه داشتن حکومت و مردم در ایران. برای این که ببنید یک نظام تصمیم گیری بی کیفیت چگونه است به نقش برخی نهادهای نظارتی نگاه کنید که همه چیز را ول کرده اند و به زلف و قیافه این و آن بند کرده اند.

بلاتکلیفی و ظاهرسازی را از دریچه مسائل مربوط به صنعت در سند لایحه برنامه هفتم نگاه کنید خیلی خجالت آور است در این شرایط به جای این که حریت و شجاعت و آزادگی بیشتر به دانشگاهیان بدهند صد جور فشار جدید به دانشگاهیان می آورند یک روز با دانشجویان آن طور برخورد می کنند یک روز با استادان این طور برخورد می کنند آدم های با کیفیت را می تارانند و فراری می کنند و بعد به صورت دوپینینگی آدم های بی کیفیت تزریق می کنند. اینها فاجعه سازی می کنند و بر سر شاخ بن می برند. مگر می شود با نظام دانایی بی کیفیت و دائما زیر فشارهای امنیتی و ترس های جور واجور مملکت اعتلا یافته پدیدار کنید؟

 یک نطقه عطف در ۶ دی ۱۳۷۹

ما از نقطه عطف 6 دی 1379 این مساله را بررسی کنیم این چه نقطه عطفی است نفطه عطف تصویب قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن است در ماده 1 این قانون می گوید تدوین استراتژی توسعه صنعتی به مثابه مهمترین ماموریت وزارتخانه جدید. اگر آن زمان مجلس با کیفیت داشتیم می فهمید که وزارتخانه دستگاه اجرایی است و اسمش رویش است تدوین استراتژی را که دست مجری نمی دهند بعد از آنجایی که از دل آن مجلس با آن کیفیت نظام اجرایی با کیفیت متناسبش در می آید آن مقام که مسئولیت وزارت را گرفته است تدوین استراتژی را برون سپاری کرد. یعنی حیاتی ترین امر حاکمیتی این طور با آن برخورد می شود! و بعد از برون سپاری تدوین استراتژی را دست کسانی می دهند که اینها حداقل در ظاهر غیر از آن ملاحظه های پشت پرده اقتصاد سیاسی، ژست شان بازارگرایی است. بازارگرایی که می گوید هر چه پیش آید خوش است و هر چه آن بازار کند شیرین بود. به این افراد گفتند استراتژی تعیین کنند!؟ افرادی که از نظر ایئدئولوژیک می گویند همه چیز را رها کنید!

تولید را محملی برای کسب رانت کرده اند!

نتیجه این دو تناقض بزرگ چه شد؟ به نام اسناد برنامه های توسعه ما با روند کاهنده سهم صنعت در تولید ناخالص ملی مواجه ایم با روند سقوط بهره کل عوامل تولید مواجه هستیم در حالی که اگر ابتدایی ترین فهم از مساله توسعه و بهره وری وجود داشت نباید این طور می شد که از حدود سی سال پیش تاکنون نویسندگان در گزارش های سالانه سازمان برنامه اظهار شگفتی می کنند و می گویند ما اندازه سرمایه فیزیکی سرانه مان رشد می کند و اندازه سرمایه انسانی مان هم رشد می کند اما باز با سقوط بهره وری و عوامل تولید مواجه ایم. مشخص است که وقتی به رانت و دلالی میدان می دهید و تولید را محملی برای کسب رانت می کنید هر کسی که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل برود تنبیه و ورشکسته می شود و در مقابل هر کسی که به سمت خام فروشی و مونتاژکاری بیشتر می رود سودهای نجومی به دست می آورد.

ادامه این روند یعنی فرو رفتن بیشتر در باتلاق

یک وجه دیگر این است که در طول دوره سه دهه گذشته جز فراز و فرودهای اندک، دائم از نظر توان رقابت و توان مقاومت روند های نزول را تجربه می کنیم سوال من این است که کی می خواهند به هوش بیایند و بدانند که ادامه این روند یعنی فرو رفتن بیشتر در باتلاق.

با بازارگرایی مبتذل اقتصاد بی ثبات و رانتی تر می شود

باید شیوه حکمرانی را تغییر داد با آن بازارگرایی مبتذلی که توصیه اش شوک درمانی است و می گوید فضای اقتصادی را بی ثبات و رانتی کن و امنیت حقوق مالکیت را از بین ببر! معلوم است که رانت جوها و رباخواران موتور خلق ارزش می شوند. نگاهی به بورس نشان می دهد هر چه به سال های اخیر نزدیک می شویم در بنگاه های بزرگ ایران یکی یکی تولید صنعتی جای خود را به رانتی معدنی ها و به سوداگران پول داده اند. دیگر چقدر گواه بیاوریم که نشان دهد این مسیر به سوی انحطاط است.

در حال حاضر ما با سقوط بهره وری روبرو هستیم و توان رقابت و مقاومت مان رو به کاهش است در عین حال با انبوه فزاینده بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیت ملی هم روبرو هستیم. ریشه تمام اینها پشت کردن به تولید فناورانه است و تا وقتی این فهم حاصل نشود، مشکلی حل نمی شود.

هیچ فسادی بزرگتر از تضعیف ارزش پول ملی نیست

من در جلسات متعدد با استناد به آرای بزرگترین متفکران تاریخ علم اقتصاد نشان داده ام که هیچ فسادی بزرگتر از سیاست های معطوف به تضعیف ارزش پول ملی در تاریخ بشر شناسایی نشده است در حالی که اینها سقوط ارزش پول ملی را اصلاح نرخ ارز گذاشته اند و آبروی اصلاح را برده اند و بعد اسم آن را واقعی کردن نرخ این چه واقعی کردن است که هفته ای پنج بار می پرد؟

می گویند قیمت ارز را رقابتی کردیم من می گویم به این ساختار تجارت خارجی نگاه کنید و ببینید ما چقدر وحشتناک در همان خام فروشی مان سقوط کرده ایم 170 سال پیش فردردیک لیست گفت اگر شما بازارگرایی  را قبل از جهش بنیه تولیدی در دستور کار قرار دهید زمین گیر می شوید . الان ببیند بانک جهانی می گوید ایران در ربع اول قرن 21 همچنان حدود 85 درصد کل صادراتش مواد خام و مواد اولیه است . آیا این برای ما شرم ندارد؟ با این جهش که در تحصیل کرده های دانشگاهی و درآمدهای ارزی مان داشته ایم می توانستیم ظرفیت سازی کنیم در حالی که برای خام فروشی بیشتر ظرفیت سازی شد.

 این که بانک جهانی می گوید طی 50 سال گذشته همچنان 85 درصد از کل واردات ایران کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و مواد اولیه است به معنای این است که وابستگی و مونتاژ محوری گریبان ما را رها نکرده و خدا شاهد است اگر کسی کمی فکر کند حتما غیرتش برانگیخته می شود. کاش رسانه های کمک کنند که حکومت های ما بگویند به غیر از زلف این و آن، غیرتی در سایر مسائل هم نشان دهید

سهم خام فروشی در دنیا ۲۹ درصد و ایران ۸۵ درصد!

متوسط سهم خام فروشی در کل صادرات در دنیا حدود 29 درصد است ولی برای ایران حدود 85 درصد است بانک جهانی از آن طرف می گوید میانگین جهانی سهم صادرات کالاهای ساخته شده 71 درصد است ولی برای ایران 15 درصد. یعنی این قدر ما ناتوان در مشارکت عزتمند در اقتصاد جهانی هستیم! این طور می شود که مثلا ایران از نظر مواد خام و زیرزمینی ایران جزو هفت کشور ممتاز دنیا است از نظر جمعیتی یک درصد است ولی از نظر تجارت خارجی سهم ایران یک پنجم یک درصد است! ببینید چطور ما را زمینگیر کرده اند؟

حتی سازمان برنامه هم دفرمه شده است؟

در ماجرای توسعه صنعتی گفتیم که در ماده یک قانون وزارت صنعت در سال 79 نوشته شد که وزارت صنعت باید استراتژی صنعتی را تدوین کند آنها هم این استراتژی را برون سپاری کردند. بعد از این ماجرا، در سال 83 سند قانون برنامه اول توسعه بیرون آمد در آن سند آمده است که وزارت صنعت باید استراتژی تدوین کند. یعنی حتی سازمان برنامه و بودجه هم ما با این اتفاق دفرمه شده است و نمی داند که امور راهبردی را به دستگاه مجری نمی سپارند. عین این کار را در وزارت نفت هم کردند و استراتژی مربوط به نفت را به وزارت نفت سپردند و نتیجه این شده است که ما این قدر خاک بر سری و فلاکت پیدا کرده ایم در تامین انرژی مورد نیاز صنعتگران و خانوارهایمان در استمرار وابستگی های ذلت آور به خام فروشی افتاده ایم و بدهی ارزی وحشتناک و ده ها آسیب پذیری دیگری  به کشور تحمیل شده است.

کجای دنیا سند توسعه را مجری ها می نویسند؟

بنابراین در سند های راهبردی برنامه میان مدت این سیئه که استراتژی را به مجری ها بدهند، باید کنار برود. این یکی از حیاتی ترین مساله هاست. حالا که کارشناسان بر استراتژی تاکید دارند، در چارچوب مناسبات رانتی می خواهند به اسم تعیین استراتژی نوسازی های ظاهری کنند و این هم یکی از مناسبات رانتی است. یعنی ظاهر سازی و فریب کاری اصل می شود و کیفیت به حاشیه می رود و ادا در آوردن محور می شود. همین است می بینیم کشوری که 250 سال است استراتژی توسعه صنعتی ندارد. به یک باره در عرض یازده سال 4 سند تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی منتشر می شود و فکر می کنند فقط ماجرا با ارائه یک مجلد بدون رعایت هیچ یک از لوازم نیل به استراتژی، توسعه صنعتی اتفاق می افتد. کاش هنرمندان ما طنز تلخ این شیوه حکمرانی را نشان دهند. در این یازده سال ما بعضی از دولت ها را داشتیم که در یک دولت دو سند استراتژی منتشر کرده اند در حالی که استراتژی طراحی می شود تا با تغییر دولت ها، سیاست ها نوسان نکند و جهت گیری ها بماند. اما در این کشور آنقدر این ادا درآوردن ها و ظاهر سازی ها توخالی و پوچ شده است که اول وقتی آمدند یک سند می دهند و وقتی می روند هم یک سند می دهند.

نکته بعدی مهم در این زمینه این است که گویی قرار است در حیطه توسعه استراتژی توسعه صنعتی بلاتکلیف باقی بمانیم از آن روزی که استراتژی بازارگرایی مبتذل تحت عنوان برنامه تعدیل ساختاری در ایران در دستور کار قرار گرفته در تصمیم گیری های عملی توسعه رانتی معدنی ها در دستور کار قرار داشته است.

سهم رانتی معدنی ها در سال های ابتدایی پس از جنگ در کل ارزش افزوده بخش صنعت حدود 30 درصد بوده است از 1396 یعنی در دوره بالغ بر یک ربع قرن سهمشان به بالغ بر 70 درصد رسیده است! رانتی معدنی ها مهمترین مشخصه شان بازتولید کننده استمرار خام فروشی هستند.

تولید متانول را تولید صنعتی جا می زنند!

جالب است که دوستان متانول را به عنوان تولید صنعتی جا می زنند! واقعا در این چند هفته پیش یکی از نمایندگان مجلس به پژوهشی استناد کرده و گفت که در این سه دهه که ما استراتژی صادرات متانول داشتیم، میزان ارز حاصل از صادرات متانول کمتر است! از میزان هزینه هایی که برای آن شده است و اگر همان گاز را صادر می کردیم عایدی صادراتی مان بیشتر بود. حالا  حکومت را همین رانتی معدنی ها به گروگان گرفته اند و تا حرفی می زنیم می گویند ما ارز آور هستیم!

مرکز پژوهش های مجلس اخیرا گزارشی منتشر کرده است و با عدد و رقم های رسمی حکومت نشان می دهد با بسط رانتی معدنی ها سایر صنعت ها مثل صنعت نساجی و پوشاک نابود شده اند. اشتغال صنعتی صنایع نساجی در گذشته سهمش 31 درصد بوده است و الان به 5 درصد رسیده و یعنی نابودی کامل.  در حالی که با عدد و رقم های موجود اگر سراغ نساجی می رفتیم به طور متوسط با میزان معین صدور مواد، عایدی ارزی ما در نساجی حدود 5 برابر این رانتی معدنی ها می شد و در پوشاک حدود 15 برابر اینها می شد! یعنی اگر پوشاک را حفظ می کردیم این قدر اسیر نبودیم.

هنوز می گویند استراتژی نداریم!

در حالی که در 11 سال چهار سند تحت این عنوان همان وزارتخانه مجری بیرون داده است همچنان قاعده گذار می گوید ما استراتژی نداریم و دستگاه مجری باید برای آن فکری بکند. یعنی بعد از 20 سال باز متوجه نمی شوند که نباید امر راهبردی را به مجری سپرد.

گزارش های رسمی ایران می گوید از زمان شروع جهت گیری های بازارگرایی مبتذل در ایران تا امروز همواره بر اساس داده های همه سرشماری ها نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین اشتغال ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند و نزدیک به دو سوم ظرفیت های تولید صنعتی ایران هم بلااستفاده است.  و بخش های رانتی ، به نام واردات ماشین آلات ارز کشور را هزینه می کنند در حالی که دو سوم ظرفیت های تولید بلااستفاده است و این بدیهی است که برای توسعه باید ظرفیت های بلااستفاده انسانی و مادی را فعلیت ببخشیم. اما این رها شده است.

 

قاعده گذاری های مشکوک بحران سازی امنیتی می کند

به نظر من آنچه حیاتی است این که در اثر این ندانم کاری ها و فسادها و قاعده گذاری های مشکوک کشور را دچار بحران در امنیت ملی می کنند و هم بحران مشروعیت و هم بحران های فزاینده و تنش آفرینی در رابطه بین مردم و حکومت. این نابخردی های غیرقابل تصور از دلش فقط فاجعه بیرون می آید و باید این هشدار را مطرح کنیم.

حالا هم تیر خلاص یا میخ تابوت در این شیوه حکمرانی در سند لایحه برنامه هفتم منعکس شده است. این اتفاق شگفت انگیزی است. در ربع اول قرن 21 به نام برنامه توسعه سند منتشر می کنید و کوچکترین عبارتی از استراتژی توسعه صنعتی و آسیب شناسی الگوی صنعتی موجود کشو،ر یک کلمه مشاهده نمی شود.

خطر یک نظام تصمیم گیری آنومیک

فشرده تر بگویم این است که این مناسبات چون از دل مناسبات رانتی نابرابری های ناموجه فزاینده حاصل می شود و هم فساد گسترش یابنده و عمیق ایجاد می شود و هم قفل شدگی به این رانتی معدنی ها پدیدار می شود و هم با سقوط بنیه تولیدی امنیت ملی ما به خطر می افتد و ما دچار یک جامعه و در راس آن یک نظام تصمیم گیری های آنومیک می شویم. یعنی آشفتگی در همه عرصه های حیات جمعی  بیداد می کند.

بقای مناسبات رانتی در آشفتگی فضاست

از این دریچه کل اسناد برنامه های توسعه را که نگاه می کنید می بینید نوعی افراط در حمایت از صنایع با فناوری اندک وجود داشته است نکته دیگر این است به دلیل آن مناسبات رانتی که اساس بقایش در آشفتگی فضاست دستکاری کردن واقعیت ها و مبهم و کلی حرف زدن است بلاتکلیفی و آشفتگی غیرعادی همراه با ابهام در منطق انتخاب هایی است که در بخش صنعت در این سی ساله صورت گرفته است و این را در هوا نگه داشته اند تا آن کار در عمل جلو برود و همه فاجعه ها ایجاد شود.

می خواهم بگویم اگر حکومت به جای آزار دادن دانشگاهیان و تحت فشار قرار دادن متفکران از اینها کمک بخواهد و اینها کسی را بگذارند که فقط در این اسناد مربوط به شاخص نوآوری های جهانی، این آشفتگی ها را با وضوح و عریانی تمام نمایش دهد. کافی است که معلوم شوند این آشفتگی ها چقدر تکاندهنده است.

مثلا با نگاهی به اجزای شاخص نوآوری جهانی معلوم می شود که هر چیزی که به ترتیبات نهادی مشوق تولید مربوط می شود در آنها رتبه هایمان فاجعه آمیز است ولی هر چیزی که با ظاهر سازی و کار نمایشی کردن جلو می رود، ما عالی هستیم.

رتبه های عجیب و غریب ما در اقتصاد جهانی!

در حالی که ما از شصت درصد ظرفیت های تولید صنعتی مان نمی توانیم استفاده کنیم رتبه ایران در تربیت دانش آموختگان مثلا مهندسی در رتبه های یک دنیا است. ولی وقتی که به کیفیت قانون گذاری می رسیم رتبه مان 138 می شود. در مورد اجرای قانون رتبه مان 120 است در مورد پیشرو بودن بازار و قابلیت رقابت رتبه مان 136 است. یعنی اینها به جای این که نهادهای کیفیت ساز بازار را در دستور کار قرار بدهند به اسم بازاری کردن مناسبات در ایران، دارایی های بین نسلی کشور را خیراتی پخش کرده اند و اسمش را هم خصوصی سازی گذاشته اند. یا مثلا از نظر میزان ارجاع به مقالات رتبه ایران 45 است اما از نظر جذب دانش رتبه مان 136 است. اینها عبرت آموز است.

تشدید وابستگی های ذلت آور به نام توسعه

دائم سهم واردات ماشین آلات و تجهیزاتمان، مواد واسطه ای مان بالا می رود ولی اقلام صادراتی مان دائم در حال کاهش کیفیت است. این یعنی چه؟ یعنی تولید محمل رانت شده است. اسنادی هست که نشان می دهد در حالی که سهم رانتی معدنی ها به نام صنعت جهش پیدا کرده است سهم ارزش افزوده صنایع ساخت ماشین آلات سقوط کرده است. یعنی به نام برنامه ریزی توسعه به استمرار و تشدید وابستگی های ذلت آور به واردات خارجی ادامه می دهند.

توصیه می کنم مصاحبه مهندس بحرینیان را با روزنامه شرق در 25 مرداد 1402 بخوانید آنجا می گوید مناسبات رانتی و متکی به رانتی معدنی ها توسعه ایران را دچار کلاف هفتاد پیچ کرده است و نشان داده است که کانون های اصلی آسیب پذیری ما کجاهاست.

می گوید چرا اینها تولید را محملی برای مناسبات رانتی کرده اند؟ دادن مجوز به واردات رشته فعالیت های تکراری و مشابه پرشمار  با چه هدفی است؟ یکی از اهداف این است  که  سطح تکنولوژ ی در صنعت ایران همچنان وجه غالبش در سطوح پایین طبقه بندی فناوری جهانی قرار داشته باشد و این شرم آور است.  

صنعتی ها اولین قربانیان تصمیم گیری های بحران ساز

اولین قربانی در تمام تصمیم گیری های بحران ساز صنعتی ها هستند. امروز می بینیم که مثل آب خوردن برق و گاز صنعتی ها را قطع می کنند و الان با تکنولوژی جدید به واحدهای بزرگ صنعتی که برجسته ترین پاسداران امنیت ملی هستند نامه رسمی می دهند که "خودتان به فکر زیرساخت هایی مثل برق و گاز باشید و از حکومت قطع کنید." من واقعا نمی دانم این مشاوران چند گانه ای که آقای رییس جمهور دارد و همه شان هم در عنوانشان طوری اقتصاد جا دارد چه چیزی را مراقبت می کنند؟ که چنین بخشنامه هایی به نام وزارت صمت صادر می شود و کسی هم اعتراض نمی کند!

نکته چهارم این است که رانتی معدنی ها آنقدر کشور را به افلاس و بحران و مناسبات پرفساد کشانده اند باز هم فرافکنی می کنند و می گویند که اگر رانت قطع شود هلاک می شویم! حکومتی که قوت لایموت مردم را به نام مبارزه با رانت حذف می کند روزی ده بار به اینها تسلیم می شود و همین امسال ببینید در باره خوراک پتروشیمی چند بار تصمیم گرفت و با فشار رانتی معدنی ها عقب نشینی کرد.

یک رابطه عجیب در سود صادرات و واردات اقلام پتروشیمی

امیل دورک هایم. (جامعه شناس فرانسوی 1858 – 1917) می گوید در شرایط آنومی شرایط خود تخریب گری رایج می شود. و امروز می بینیم  ارزش هر تن واردات محصولات پتروشیمی تقریبا شش برابر ارزش قیمت صادرات این بخش است.  یعنی مناسباتی راه افتاده است که بی کیفیت ترین، نازل ترین، فاجعه ساز ترین و بحران ساز ترین صنایع را از نظر آب بری و تخریب محیط زیست به عهده گرفته اند و به ازای هر تن صادرات ارزی که حاصل می شود نزدیک به یک ششم واردات همان رشته فعالیت هاست و این چه مناسباتی است که کسی سراغ سرمایه گذاری در محصولات پایین دست پتروشیمی نمی رود و گویی در پشانی ما نوشته اند تا ابد باید خام فروش باشیم. آنها که دنبال نفوذ هستند بیایند و ببینند نفوذ یعنی! همین که نظام تصمیم گیری کشور را از نقد رسانه های آزاد محروم و نقد دانشمندان با حریت کشور محروم کرده اید و این تصمیم گیری های مشکوک و غیرعادی را شاهدیم

خام فروشی در پوشش صادرات غیرنفتی

یکی از فریب های بزرگ دیگر این است که اینها تحت عنوان تشویق صادرات غیرنفتی، خام فروشی را به طرز وحشتناکی گسترش می دهند. تحقیق دیگری به دستم رسیده که نشان می دهد هزینه های ارزی صادرات خام فروشانه در ایران چندین برابر عایدات ارزی ناشی از آنهاست و میانگین ارزش کلوخه کانی فلزی که در دوره 84 تا 98 صادر کرده اند به ازای هر تن 61 دلاراست. یعنی کیلویی چند سنت فروخته اند؟ قباحت انگار به چشم کسی نمی آید.  این مناسبات رانتی وجوه دیگری هم دارد و می گوید حقوقی وصولی حکومت از معادن که انفال است از 85 تا 1401 ، 68 هزار میلیارد تومان شده است اما سود خالص پس از کسر مالیات تنها یکی از این شرکت ها در سال 1400 ، 50 هزار میلیارد تومان است!

جریمه اتحادیه اروپا به جرم دامپینگ

از این فاجعه آمیزتر هم هست. یکی از آنها این است که رانتی معدنی ها محصولات نسبتا خام خود را به صورتی در بازارهای خارجی می فروشند که در چند ساله اخیر چند بار اتحادیه اروپا اینها را به جرم دامپینگ جریمه کرده است یعنی ببینید با مقدرات این کشور چه می کنند! من این را در یکی از صحبت های عمومی گفتم و مرا تهدید به شکایت کردند. قیمت های بازار روشن و قیمت های اینها هم روشن است که ارزان فروشی تا مرز خیانت می کنند. بعد از طریق مزدوران خود در رسانه های زرد پیغام می فرستند که شکایت می کنیم. خدا رحم کرد یکی از اسناد را اتحادیه اروپا را منتشر کرد که فلان رانتی معدنی ایرانی را به جرم دامپینگ افراطی جریمه کرده بود بعد من این را در صحبت عمومی مطرح کردم و آن شکایت منتفی شد.

یکی دیگر از آن ماجراها که به خوبی مناسبات رانتی فاجعه ساز را بیان می کند نوعی تناقض راز آلود است. همزمان در دادن مجوز به نام تولید صنعتی و مجوز واردات فزاینده محصولات هم داده می شود یعنی ببینید چند سر داریم ضربه می خوریم. از سویی 111 واحد به اصطلاح تولید خودرو را مجوز داده اند از آن سو می گویند حوصله نداریم محصول نوی خودرو وارد کنیم. بروید دست دوم بیاورید فقط وارداتی باشد.

تعداد خودروسازان وطنی معادل ۹ کشور بزرگ!

جالب است که تعداد 111 واحد خودروسازی که مجوز گرفته است معادل کل واحدهای تولید خودرو در آلمان، آمریکا، کره جنوبی، ژاپن ایتالیا، فرانسه اسپانیا برزیل و ترکیه است این ماجراش چیست؟ این در واقع پوست خربزه ای برای عمق بخشی هفت لایه به وابستگی ذلت آور به دنیای خارج است. حیاتی ترینش این است که این مجوزها فاتحه صرفه مقیاس را در تولید صنعتی ایران را می خواند. فاجعه بعدی اش این است که مردم ایران را از تولید صنعتی بیزار می کند چون وقتی اینها 111 ظرفیت تولید خودروسازی ایجاد می کنند اینها در رقابت مخرب باهم می افتند و هیچ کدام نمی توانند از مقیاس تولید خود به صورت کارآمد استفاده کنند و چوبش به صورت قیمت تمام شده بالاتر توی سر مردم می خورد و دودش به چشم حکومت می رود.

مجوزهای تولید موتورسیکلت از خودرو بیشتر است در فولاد و پتروشیمی از همه افتضاح تر است آنچه که خیلی وحشتناک تر است حتی در مرغداری هم این اتفاق افتاده است. وزارت جهاد کشاورزی می گوید ایران در سال 1398 ، 16347 واحد مرغ داری گوشتی داشته است که کل ظرفیت تولیدش حدود 370 میلیون قطعه مرغ گوشتی است. این در حالی است که شرکتی برزیلی الاصل به تنهایی یک میلیارد و 559 هزار قطععه تولید می کنند یعنی 4 برابر کل تولید ما. این طور است که دمار از گرده مردم در می آید و مرغ از سفره مردم حذف می شود بعد می گوید گرفتاری مرغ داری های ما چیز دیگر است. کانون اصلی همه بحران ها در بخش تولید ایران بحران صرف مقیاس است و ریشه این بحران هم این است که تولید را محمل کسب رانت کرده اند و مجوز ها برای مطالبه دلار و ریال گرفته می شود.

رانتی معدنی ها ، فاجعه سازان محیط زیستی

آنچیزی که حیاتی ترین قسمت این شیوه میدانداری رانتی معدنی ها به نام صنعت در ایران هست این است که اینها مقصر اصلی فاجعه بحران محیط زیست و بحران آب در کشور هم هستند  36 درصد کل سوخت مصرفی تمام کارگاه های صنعتی ایران را بخش تولید فلزات پایه مصرف می کند تولید مواد شیمیایی 25 درصد است. همه ویژگی مشترک شان این است که بحران کربن و آلودگی محیط زیست را تشدید می کنند. بعد می گوید سایر فرآورده های معدنی 15 درصد را مصرف می کند یعنی این سه گروه به تنهایی 76 درصد انرژی مصرفی بخش صنعت را می بلعند و برق مصرفی اینها هم 76 درصد کل صنعت است. داده ها در مصرف آب از شدت بحران زدایی به وصف نمی آید.

مهندس بحرینیان در مقاله خود می گوید سندهایی هست که نشان می دهد، به ازای هر بشکه نفتی که استخراج می شود معادل 33 درصد باید آب مصرف شود. نکته بعدی این است که پتروشیمی هم بیش از 42 درصد آب مصرفی کل کشور را مصرف می کنند. یا به ازای تولید هر کیلو فولاد 8 لیتر و به ازای هر کیلو اتیلن تولیدی 15 لیتر آب مصرف می شود حالا ببینید در یزد چه مجوزهایی برای تولید سرامیک داده شده است.

 رانتی معدنی ها با شعبه بازی و فریبکاری آدرس غلط می دهند

خلاصه سخنان من در این جلسه این است که ریشه همه گرفتاری هایی ما غفلت از توسعه صنعتی مبتنی بر نوآوری فناورانه است و راه نجات مان هم همان است در حالی که رانتی معدنی ها با شعبده بازی و پنهان کاری می خواهند آدرس غلط بدهند

نگاهی به تاریخ این نکته را مشخص می کند که وقتی بنیه تولید ملی ضعیف شود اولین و بزرگترین بازنده و زیان بیننده اش حکومت است چون بزرگترین پرداخت کننده مالیات تولید کننده ها هستند بعد که دولت از نظر مالی دچار بحران و افلاس می شود به صورت مردم چنگ می زند و از انجام وظایف حاکمیتی اش طفره می رود.

این که سهم فرد در نظام درمان ایران چهار برابر میانگین جهانی است نشان دهند همین قضیه است. جالب است کسانی که در این مملکت می گویند باز هم اصرار دارند که بهداشت و درمان و بیمارستان ها خصوصی شوند و مرکز پژوهش ها گزارش می دهد که نظام پرداخت به ازای بیماری معین در بیمارستان های خصوصی ایران نزدیک به چهار برابر بیمارستان های دولتی است و این خیلی عجیب است. مناسبات آموزشی از این هم بدتر است اینها نشان می دهد که دولت چگونه از مسئولیت های حاکمیتی اش طفره می رود.

وقتی آموزش پولی می شود بسیاری از استعدادهای درخشان به خاطر شرایط مالی ترک تحصیل می کنند. آمارهای ترک تحصیل ها را ببینید تا متوجه شوید چه خبر است! در آموزش و سلامت و زیرساخت های عمرانی و فیزیکی اوضاع بدتر شده است. مسکن و تغذیه مردم هم اوضاع خوب نیست. بدتر این که دولت در بسیاری از زمینه ها پیشگام افزایش قیمت کالا و خدمات می شود و این نقض غرضی در امور حاکمیتی و اقدامی مشروعیت سوز و ضدتوسعه است وشکاف بین مردم و حکومت را تشدید می کند.

مشاهده خبر در جماران