یک درصدِ وعده ماشین‌های وارداتی به ایران آمد! هیاهوی زیاد برای آوردن فقط ۷۰۰ خودرو؟ + جدول
واردات ۲۴۶ دستگاه خودرو و در صف ترخیص ماندن ۷۶۸ دستگاه خودرو طی بهمن ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد درحالی است که مسئولان سابق وزارت صمت ارقام بسیار بزرگ‌تری را برای واردات خودرو وعده داده بودند. طبق وعده مسئولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال گذشته ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
جی پلاس؛ روزنامه فرهیختگان نوشت: آمارها نشان می‌دهد طی پنج ماه اخیر به واسطه ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش نسبی انتظارات تورمی در بازار خودرو و همچنین تصویب و ابلاغ طرح‌های مختلف برای ورود خودروهای خارجی، بازار خودرو علاوه‌بر اینکه وارد یک رکود سنگین شده، یک کاهش قیمت ۱۵ تا ۲۵ درصدی نیز در اغلب خودروها رخ داده است. فعالان بازار می‌گویند گرچه ادامه کاهش قیمت‌ها یا حفظ قیمت‌های فعلی عمدتا وابسته به تداوم ثبات نسبی در شاخص‌های اقتصاد کلان است، اما سیاستگذار نیز باید از همه ظرفیت‌های تصمیم‌گیری خود برای مدیریت بازار خودرو استفاده کند. یکی از این ابزارهای سیاستگذار، موضوع واردات خودرو است. آمارها نشان می‌دهد به رغم وعده واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری (۱۰۰ هزار تکلیف بودجه ۱۴۰۲ و ۱۰۰ هزار مجوز مصرف نشده سال ۱۴۰۱) تاکنون تنها ۱۶۲۱ دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده که از این تعداد نیز تنها ۶۹۰ دستگاه ترخیص شده است. به عبارتی، تنها یک درصد از وعده دولت برای واردات خودرو در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۲ محقق شده است. این درحالی است که آمارها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ در چهارماهه نخست هر سال به طور متوسط ۲۲ درصد از هدف‌گذاری واردات آن سال محقق شده است.
کاهش 15 تا 25 درصدی قیمت خودرو در 5 ماه
آنطور که در جدول ارائه شده، قیمت ۲۰ خودروی داخلی و مونتاژی طی ۵ ماه اخیر کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی داشته است. طبق این آمارها، در مقطع ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ تا ۲۳ مرداد قیمت هایما S۵ جدید در بازار کاهش نزدیک به ۲۷ درصدی داشته، این مقدار برای دیگنیتی حدود ۲۳ درصد، تارا اتومات ۲۱ درصد، ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۲۰ درصد، ۲۰۷ سفید قرمز MC، سورن پلاس با رینگ، دنا پلاس بدون رینگ، ۲۰۷ دنده‌ای فول و سورن پلاس فول همگی حدود ۱۹ درصد و برای خودروهای جک s۵، رانا پلاس سقف شیشه، دنا پلاس توربو ۶ دنده، لاماری ایما، رانا پلاس و دنا پلاس توربو اتومات همگی بین ۱۶ تا ۱۸ درصد بوده است.
ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت خودرو علت کاهش قیمت خودرو در بازار معتقدند برای علت‌یابی باید به یک مقدار قبل‌تر بازگشت. میلاد بیگی، کارشناس خودرو به فارس می‌گوید بخش قابل‌توجهی از این موضوع به‌علت افزایش نرخ ارز بود و یک بخش از جهش حبابی نیز به‌علت نااطمینانی‌‌هایی بود که به این بازار وارد شده بود، ازجمله اینکه مشخص نبود نهاد تعیین قیمت کیست و این نهاد چگونه می‌خواهد رفتار کند، لذا پاسکاری‌های متعددی بین نهادهای متعدد وجود داشت، ضمن اینکه دعوایی بین شورای رقابت و شورای عالی بورس نیز وجود داشت. فعالان بازار می‌گویند مطرح شدن واردات خودروهای نو و کارکرده و پالس‌های مثبت بانک مرکزی از مدیریت بازار ارز ازجمله دلایل کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو بوده و این بازار را طی چند ماه اخیر به رکود سنگینی فرو برده است. فعالان بازار خودرو می‌گویند کاهش انتظارات تورمی در بازار خودرو و عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران و سفته‌بازان از بازار خودرو بسیار پراهمیت است و سیاستگذار برای تداوم این موضوع نباید اجازه دهد بار دیگر سیگنال‌های سفته‌بازانه به این بازار وارد شود. به اعتقاد این گروه، گرچه شرط اصلی آرامش در بازار خودرو ثبات اقتصادی و آرامش در بازار ارز و دارایی‌هاست، اما افزایش تولید و واردات خودرو نیز در کاهش التهابات این بازار بسیار نقش اساسی دارد و سیاستگذار باید از ابزارهای خود به‌خوبی بهره ببرد.
یک‌سال از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو گذشت
۲۶ آبان ۱۴۰۱ طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی مجلس رای‌گیری و تصویب شد. پس از چند ماه رفت و برگشت‌های این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح، سرانجام اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ کلیات طرح واردات خودرو در مجمع به تصویب رسید، پس از سه‌ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، ۲۶ مرداد بود که آیین‌نامه واردات خودرو به تصویب هیات‌وزیران رسید و درنهایت سوم شهریور ۱۴۰۱ این مصوبه توسط معاون اول رئیس‌جمهور نهایی و به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد. حالا حدود یک‌سال از زمان ابلاغ مصوبه واردات خودرو می‌گذرد اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد واردات خودرو چنگی به دل نمی‌زند، به‌طوری‌که براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک ایران، در بازه زمانی ابتدای بهمن سال ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد سال ۱۴۰۲، ۲۴۶ دستگاه خودرو وارد و فرآیند ترخیص آنها انجام شده است. همچنین از اول بهمن ۱۴۰۱ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ تعداد ۷۶۸ دستگاه خودرو به‌دلیل عدم دریافت مجوزهای ترخیص، عدم صدور کد رهگیری بانک یا عدم پرداخت حقوق ورودی در جریان انجام تشریفات ترخیص بوده‌اند.
۲۰۰ هزار دستگاه خودرو باید وارد شود!
واردات ۲۴۶ دستگاه خودرو و در صف ترخیص ماندن ۷۶۸ دستگاه خودرو طی بهمن ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد درحالی است که مسئولان سابق وزارت صمت ارقام بسیار بزرگ‌تری را برای واردات خودرو وعده داده بودند. طبق وعده مسئولان پیشین وزارت صمت، قرار بود تا انتهای سال گذشته ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود. این وزارتخانه همچنین وعده داد که در سه‌ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی دیگر وارد کشور خواهد شد. به‌عبارتی طبق وعده مسئولان سابق وزارت صمتی، تا پایان خرداد باید ۲۰۰هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور می‌شد، اما آنطور که آمارها نشان می‌دهد طی مدت مذکور (بهمن ۱۴۰۱ تا انتهای خرداد ۱۴۰۲) تنها ۲۸۰ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شده و تعداد خودروهای در شرف ترخیص نیز ۷۶۸ دستگاه ذکر شده است. در این خصوص رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید براساس برنامه دولت و آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، هدف‌گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه است. وی می‌گوید این تعداد علاوه‌بر مازاد ۱۰۰ هزار خودرویی است که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن درحال انجام است.
یک درصد وعده دولت برای واردات محقق شد
۲۸ آذر سخنگوی وزارت صمت وعده داد در ۶ ماه آینده ۲۰۰ هزار خودرو به کشور وارد می‌شود. امید قالیباف افزود: «تحویل خودرو در دو بازه ۳ و ۶ ماهه خواهد بود، لذا ممکن است متقاضیانی که از طریق بورس کالا خرید می‌کنند ۳ تا ۶ ماه بعد از زمان خرید خودروی آنها تحویل داده شود که این زمان با توجه به ساخت خودرو و حمل آن طبیعی است.» سخنگوی وزارت صمت درمورد نحوه تامین ارز واردات خودرو نیز گفت در آیین‌نامه واردات خودرو روش‌های مختلفی برای تامین ارز قید شده که در مجموع ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرده، اما نکته مهم این است که تامین ارز از منشأ خارج کشور خواهد بود.
همچنین آنطور که مسئولان وزارت صمت در پاسخ یکی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، با توجه به اینکه سال گذشته مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار بود که به‌علت تاخیر در اخذ مجوزهای قانونی به سال جاری موکول شد، همچنین از آنجا که در سال جاری مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودرو در اختیار دولت است، امسال دولت مجوز واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارد.
بر این اساس درحالی حدود ۸ ماه از وعده مسئولان وزارت صمت می‌گذرد که طبق اظهارات محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، تاکنون (روزهای گذشته) ۱۶۲۱ دستگاه خودرو به گمرکات اجرایی اظهارشده که حدود ۹۲۸ دستگاه خودرو درحال طی تشریفات و حدود ۶۹۰ دستگاه خودرو نیز ترخیص شده است. با درنظر گرفتن وعده ۲۰۰ هزار دستگاه واردات خودرو، طبق گزارش گمرک ایران، تا حالا وعده دولتی‌ها کمتر از یک درصد محقق شده است.
سهم یک درصدی واردات خودرو از هدف‌گذاری دولت در سال ۱۴۰۲ درحالی است که طبق آنچه در نمودار آمده، بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷ (آخرین سال واردات خودرو) به‌طور متوسط در ۴ ماهه ابتدایی سال ۲۲ درصد از واردات خودرویی آن سال انجام شده است. طبق آمارهای گمرک، در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۶. ۴ درصد از هدف‌گذاری واردات خودرو در ۴ ماهه نخست انجام شده است. در سال ۱۳۸۹ حدود ۳۷ درصد از واردات خودرو در ۴ ماهه نخست بوده، در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۲۱ و ۲۷ درصد، در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۶ درصد، در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بین ۲۴ تا ۲۹ درصد، در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۳ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز ۶۸ درصد از واردات خودرویی کل سال در ۴ ماهه نخست صورت گرفته است.
آیین‌نامه خودروهای کارکرده ابلاغ نشده
یکی دیگر از مصوبات دولت و مجلس، اعطای مجوز واردات خودروهای کارکرده است. ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس در نشست علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ماده واحده این لایحه موافقت کردند. طبق این مصوبه مجلس، به‌منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز اعلام شد. پس از تصویب در مجلس، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. بر همین اساس ۲ مرداد سیدابراهیم رئیسی با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، مصوبه مجلس درخصوص واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. حالا نزدیک به ۲ ماه از مصوبه مجلس می‌گذرد اما به‌گفته محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک طی چند روز آینده مدت زمان یک‌ماهه تدوین آیین‌نامه واردات خودرو به پایان خواهد رسید اما هنوز آیین‌نامه مذکور برای ترخیص خودروهای کارکرده و دست‌دوم ابلاغ نشده است.
34 هزار نفر منتظرند
آنطور که مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت روز ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ در نشست خبری با رسانه‌ها اعلام کرده، بیش از ۱۲۰ هزار نفر در طرح واردات خودرو ثبت نام کرده بودند که در عمل با توجه به اشتباهات افراد و همچنین اشتباهات بانک‌ها در وکالتی کردن حساب‌ها، درنهایت ۳۴ هزار نفر مشمول واردات خودرو شده و اولویت‌های آنها مشخص و به آنان اعلام شده است. با این حساب، اگر واردات قطعی را در نظر بگیریم که حدود ۶۹۰ دستگاه بوده، به ازای هر ۱۰۰ نفر متقاضی خودرو (۳۴ هزار نفر متقاضی) به ازای ۱۰۰ نفر فقط دو خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده است. اما اگر مجموع واردات + در شرایط ترخیص را در نظر بگیریم که به گفته رئیس گمرک ۱۶۲ دستگاه بوده، به ازای هر ۱۰۰ نفر کمتر از پنج خودرو وارد کشور شده یا در شرایط ترخیص قرار دارد. با در نظر گرفتن خودروهای ترخیص‌شده و در فرآیند ترخیص، درمجموع برای پنج درصد از متقاضیان خودرو وارد کشور و گمرکات شده است.
واردات لاک‌پشتی خودرو خبر خوبی برای متقاضیان نیست. این خبر نشان می‌دهد مسئولان سابق وزارت صمت به اشتباه و بدون اطلاع از روندهای جاری در کشور هیاهوی واردات ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در مدت کوتاه را وعده دادند. به نظر می‌رسد آنچه تاکنون اتفاق افتاده از عدم اجماع و فقدان انگیزه در سیاستگذار بر سرعت‌گیری ورود خودرو به کشور حکایت دارد.
آمار و ارقام در حالت بدبینانه این موضوع را در ذهن تداعی می‌کند که موانع زیادی بر سر راه واردات خودرو قرار دارد. شاید اصلی‌ترین این موانع، مساله محدودیت‌های ارزی باشد که موجب شده سیاستگذار تمایل چندانی برای تسریع واردات خودرو و تخصیص ارز نداشته باشد. برخی از کارشناسان در همان زمان هم هدف‌گذاری وزارت صمت و در مرتبه بعدی نمایندگان مجلس را دور از واقعیت می‌دانستند و معتقد بودند هدف‌گذاری ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار دستگاه در مدت کوتاه احتمالا محقق نخواهد شد اما وزیر سابق صمت در جلسات و نشست‌های مختلف خبری این ادعا و دغدغه را بی مورد می‌دانست و بر دقت بالای هدف‌گذاری این وزارتخانه تاکید داشت. اما برخی از رسانه‌ها نیز از پشت‌پرده روند لاک‌پشتی واردات خودرو خبر داده و مدعی هستند مخالفت‌هایی در دستگاه‌های دولتی برای تسریع واردات خودرو و تامین ارز آن وجود دارد. درنهایت آنچه می‌ماند، اینکه یا باید دولت از هدف‌گذاری اولیه خود عقب‌نشینی کرده و حجم واردات را بکاهد یا اینکه به وعده خود جامه عمل بپوشاند؛ چراکه عدم تحقق یا عدم تصمیم‌گیری در این خصوص آسیب جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی سیاستگذار حوزه خودرو وارد خواهد کرد.
مشاهده خبر در جماران