مجلس مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی داد/ کارشناسان: به‌جای تغییر مسئول فیلترینگ، ساختار را عوض کنید/ ابر چالش مسأله فیلترینگ نبود شفافیت است
کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به این سؤال که آیا رد پای طرح صیانت در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق دیده می‌شود یا خیر، گفت: «از لحاظ مفهومی به طرح صیانت نزدیک است، اما جزو بخش‌های محوری آن نیست. ممکن است ردپایی از آن وجود داشته باشد، اما چالش برانگیز نیست. قانون برنامه این گونه است که معلوم نیست بشود یا نشود و ساز و کارش خیلی جدی نیست. در واقع ساز و کار قانون برنامه این اشکال را دارد که به جاهای مختلف می‌گویند این امکان و این اختیار را دارد که خیلی کلی گویی است. قانون برنامه قبلی را هم نگاه کنید بسیاری از بخش‌هایش محقق نشده است.»
به گزارش جماران؛ به نقل از دیجیاتو، کمیسیون تلفیق در راستای تصویب لایحه هفتم توسعه، مسئولیت فیلترینگ و پالایش پلتفرم‌ها را به مرکز ملی فضای مجازی سپرد. کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات اعتقاد دارند برنامه هفتم توسعه چنین موضوعاتی را برنمی‌تابد و بحث فیلترینگ عملاً با روح قوانین توسعهای سازگار نیست. به باور آنها، در بحث فیلترینگ، شفافیت و اصلاح ساختار آن بسیار حائز اهمیت‌تر از متولی آن است که بایستی در قانونی مستقل بدان پرداخته شود.
کمیسیون تلفیق در راستای بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی به آن افزود که تنظیم‌گری فضای مجازی و راهبری آن را به مرکز ملی فضای مجازی خواهد سپرد. «محسن زنگنه»، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، اعلام کرد در لایحه برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شده است تا سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم‌گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را تهیه کند:
«این سند بایستی به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برسد و همه تنظیم‌گران بخشی و سکوهای فضای مجازی (پلتفرم‌ها) مکلف به رعایت این سند هستند. هرگونه مسدودسازی و پالایش سکوها نیز تنها بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است تا دیگر شاهد نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی خلاف این سند بگیرند.»
این در حالی است که طبق قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و قوه قضاییه امکان فیلتر کردن پلتفرم‌ها را دارند، شورای امنیت کشور نیز چنین حقی را برای خود قائل است. از سوی دیگر باید گفت مراجع فیلترینگ در کشور خیلی بیشتر از این موارد است؛ در برخی موارد مانند کلاب‌هاوس حتی تا به امروز مشخص نیست دستور فیلترشان توسط چه نهادی صادر شده است.
جدای از این موضوع، اشاره به بحث فیلترینگ در لایحه‌ای که اسم «توسعه» را یدک می‌کشد در نوع خود سؤال برانگیز است. آیا مسئولین باور دارند فیلترینگ پلتفرم‌ها در نهایت منجر به توسعه کشور می‌شوند؟
شهریور سال گذشته، شورای عالی فضای مجازی، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را اصلاح و ابلاغ کرد. کمیسیونی که نقش تنظیم‌گر تنظیم‌گران را ایفا کرده و بسیاری معتقدند که چنین کمیسیونی به معنای حرکت آرام به سمت طرح صیانت است. حال برخی، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق را با مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی هم راستا و یکی دیگر از تکه‌های تکمیل کننده پازل طرح صیانت می‌دانند.
قانون اصلاح آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی دیگر از موضوعاتی است که پس از مصوبه کمیسیون تلفیق، موجبات نگرانی فعالین فضای مجازی را به دنبال داشته است. به باور آنها تصویب سند تنظیم‌گری فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی، به معنای این است که دیگر نمی‌توان به هیچ کجا برای فیلتر یک پلتفرم شکایت کرد و امید اصلاح داشت.
هنوز متن و جزئیات دقیق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به صورت رسمی منتشر نشده است و اجرایی شدن آن نیز نیاز به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد. در واقع نظری که کمیسیون تلفیق داده هنوز نه به بار است و نه به دار و تصویب آن راه دور و درازی دارد؛ با این حال سرنوشت سهراب و نوش دارویی که بعد از مرگ به دست رستم رسید را سرلوحه خود قرار دادیم و پیش از آنکه برای همه چیز دیر شود، نظرات کارشناسان حقوقی و فناوری اطلاعات درباره نگرانی‌های مطرح شده را جویا شدیم.
«مصوبه کمیسیون تلفیق با روح قوانین توسعهای سازگار نیست»
«رضا ایازی»، کارشناس و پژوهشگر حقوق فناوری با تأکید بر اینکه هنوز در جریان جزئیات این خبر نیستیم، به گفت: «براساس وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات که توسط شورای عالی فضای مجازی اصلاح شد، بحث تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و فیلترینگ در اختیار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و از آنجا که مصوبات این شورا لازم الاجراست، ضمانت اجرایی هم برای آن پیش بینی شده است.»
به گفته وی برای اینکه به موضوع شکل و ترتیب اثر قانونی داده شود، پیشنهاد داده شده تا در لایحه برنامه هفتم قرار گیرد. البته ایازی معتقد است با توجه به شرایط موجود، مرکز ملی فضای مجازی عملاً تصمیم‌گیر در این حوزه است و چنین قانونی عملاً تفاوتی در اجرا ندارد.
موضوعی که ایازی بدان اشاره کرد در تبصره ماده 3 «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» آمده است:
«موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات دهندگان فضای مجازی با بیش از 3 میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور بایستی اطلاع داده شود.»
ایازی همچنین اعتقاد دارد صحبت از مجازات و فیلترینگ در لایحه هفتم توسعه با روح قوانین توسعهای سازگار نیست: «مقررات ضد توسعهای در برنامه توسعه؟ اگر قرار است چنین بندی در این لایحه باید باید توجیهی نیز ذکر شود که فیلترینگ یک پلتفرم در افق پنج ساله چگونه موجب توسعه کشور می‌شود؟ همچنین این یک برنامه 5 ساله است، آیا این قانون نیز قرار است آزمایشی و به مدت 5 سال اجرا شود؟»
جدای از این سخنان، این پژوهشگر حقوق فناوری معتقد است مصوبه مذکور توسط مجلس تصویب نخواهد شد چرا که مشکل حقوقی دارد: «شورای عالی فضای مجازی توسط رهبری تشکیل شده است و قانون‌گذار نمی‌تواند وظیفه‌ای را به این شورا محول و تکلیف کند و مقام رهبری باید این کار را کند. ایراد تداخل وظایف به این ماده از برنامه هفتم توسعه گرفته خواهد شد. البته درست است که مرکز ملی فضای مجازی مورد خطاب قرار گرفته، اما مجلس به این مرکز هم نمی‌تواند وظیفه‌ای تکلیف کند چرا که در این صورت باید بر آن نظارت کند، وقتی نمی‌تواند نظارت کند پس تکلیفی هم نمی‌تواند تعیین کند. در همین راستا این پیشنهاد حتی اگر از سوی مجلس تصویب شود، توسط شورای نگهبان رد خواهد شد.»
ایازی در ادامه به یکی دیگر از اشکالات این ماده پیشنهادی کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: «قوانینی که برای تصویب در اختیار مجلس قرار می‌گیرند، اگر مبنایشان تشکیلات قضایی و جنسشان کیفری باشد بایستی طرح این قانون از سوی قوه قضاییه داده شود. سپس در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته، در هیئت وزیران تصویب و در نهایت برای تبدیل به قانون شدن به مجلس برود.»
به گفته وی حال که از مجازات کیفری و فیلترینگ در این لایحه سخن به میان آمده، بایستی از سوی قوه قضاییه باشد و مجلس به تنهایی حق این کار را ندارد: «از همین رو به لحاظ شکلی و ماهوی این مصوبه کمیسیون اشکالاتی دارد.»
ایازی همچنین با انتقاد از شرایط اخیر در فیلتر پلتفرم‌ها گفت: «طبق قانون جرایم رایانه‌ای، محتوا بایستی پالایش شود نه اینکه سایت یا پلتفرمی مسدود شود. این قانون دو مرجع را برای مقابله با محتوا تعیین کرده است، یکی قوه قضاییه است که از طریق قضات و بازپرس‌هایش انجام می‌شود و دیگری کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. اما این سؤال مطرح است پس سایت‌هایی که پشت سرهم فیلتر می‌شوند به تصویب کارگروه می‌رسند؟ به طور مثال در ماجرای فیلتر طاقچه، کارگروه کی تشکیل جلسه داد که رأی به فیلترینگ دادند؟ آنها در این رابطه می‌گویند که سامانه برخطی را درست کرده‌اند که اعضای کارگروه در لحظه به صورت برخط رأی‌گیری می‌کنند. به طور مثال می‌گویند قرار است فلان سایت مسدود شود و عضو کارگروه در تاکسی نشسته و با موبایلش رأی به فیلترینگ میدهد.»
«کلیت مصوبه کمیسیون تلفیق، چالش‌زا است»
«محمد کشوری»، مدیرعامل گروه طیف و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات تأکید دارد ابتدا بایستی متن دقیق مصوبه را دید چرا که کلمات خیلی مهم هستند، با این حال او معتقد است کلیت مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق را به نوعی چالش‌زا می‌داند:
«به نظرم این جور تکلیف کردن‌ها بدون آنکه نسبتش با مقررات قبلی مشخص شود، خود می‌تواند چالش‌زا باشد. ما در حال حاضر قانون جرائم رایانه‌ای را داریم که هم به مقام قضایی و هم کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، اختیار فیلترینگ را داده است. حال اینکه آنها مسئولیت خود را داشته باشند و به مرکز ملی فضای مجازی هم این مسئولیت داده شود، گره وضعیت موجود را کورتر می‌کند.»
به باور کشوری هرگاه در متن قانون بخواهید به نهاد یا دستگاه جدیدی مسئولیت دهید، ابتدا بایستی تکلیف نهادهای قبلی را روشن کرده و صراحتاً ذکر کنید که تبصره یا ماده یک قانون، منسوخ یا به شرح جدید اصلاح می‌شود: «در غیر این صورت باز هم شاهد خواهیم بود که یک مقام قضایی با استناد به قانون قبلی، دستور فیلترینگ میدهد. در واقع این گونه قانون‌گذاری تعارف گونه، که باز نهاد جدیدی را به جمع قبلی‌ها اضافه کنی، فایده ندارد.»
او این امرا مهم‌ترین ایراد و اشکال مصوبه کمیسیون تلفیق دانسته و تأکید کرد زمانی که احساس می‌شود ساز و کار موجود اشکال دارد و موجب ناکارآمدی شده، بایستی راه‌های قبلی مسدود شوند.
ابر چالش مسأله فیلترینگ: نبود شفافیت
این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد است یکی دیگر از مشکلات حوزه فیلترینگ، نبود شفافیت است:
«زمانی که پلتفرمی، کسب و کاری، وبسایت مهمی، شبکه اجتماعی اعم از داخلی یا خارجی فیلتر می‌شود، باید به طور دقیق علت آن، اینکه با استناد به چه قانونی و توسط چه کسی انجام شده، مشخص شود. البته پیش از فیلتر بایستی تذکر هم داده شود و هیچگاه یک پلتفرمی را بابت ایراد کوچکی فیلتر نمی‌کنند.»
کشوری معتقد است نبود شفافیت این فرصت را به مسئولان در دولت‌های مختلف داده است تا از ابهام موجود استفاده کنند و و ژست موافق و مخالف بگیرند: «وقتی با حقوق مردم در ارتباطیم، مخصوصاً در رابطه با پلتفرم و وبسایتی که برای جامعه مهم است و مخاطب دارد، این شفافیت فیلترینگ یا رفع فیلتر حائز اهمیت است. اگر کسی اعتقاد به فیلترینگ دارد باید سینه سپر کند و بگوید باید با استناد به فلان ماده و قانون فیلتر شود. نمی‌شود کسی موافق فیلترینگ یا مخالف رفع فیلتر باشد، اما هزینه آن را ندهد. کسی که می‌خواهد ژست موافق یا مخالف بگیرد، باید نظرش هم همین باشد و این امر تنها با شفافیت ممکن است.»
او در همین رابطه به موافقت وزیر ارتباطات با رفع فیلتر گوگل پلی اشاره کرد و گفت: «وزارت ارتباطات بالاترین مقام مرتبط دولت با این موضوع است، وقتی وزیر ارتباطات موافق است، پس چه کسانی و چرا مخالف هستند؟»
کشوری تأکید کرد این فضای ابهام آلود در 13-14 سالی که قانون جرائم رایانه ای اجرا شده است، به طور پیاپی ضرر و هزینه به نظام تصمیم گیری وارد کرده است: «این‌ها اشکالاتی است که باید در قانون برنامه هفتم یا قانون جرایم رایانه ای اصلاح شوند.»
اما یکی از نگرانی‌های دیگری که درباره سند تنظیم‌گری فضای مجازی وجود دارد این است که این سند قرار است به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. برخی معتقدند با توجه به مصوبه اخیر مجلس، امکان شکایت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی به دیوان عدالت اداری وجود ندارد، کشوری در این رابطه گفت: «مصوبه اخیر مجلس درباره دیوان عدالت اداری، حاکم بر زیرمجموعه‌های شورای عالی فضای مجازی است نه خود شورا.»
مدیرعامل گروه طیف در پاسخ به این سؤال که آیا رد پای طرح صیانت در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق دیده می‌شود یا خیر، گفت:
«از لحاظ مفهومی به طرح صیانت نزدیک است، اما جزو بخش‌های محوری آن نیست. ممکن است ردپایی از آن وجود داشته باشد، اما چالش برانگیز نیست. قانون برنامه این گونه است که معلوم نیست بشود یا نشود و ساز و کارش خیلی جدی نیست. در واقع ساز و کار قانون برنامه این اشکال را دارد که به جاهای مختلف می‌گویند این امکان و این اختیار را دارد که خیلی کلی گویی است. قانون برنامه قبلی را هم نگاه کنید بسیاری از بخش‌هایش محقق نشده است.»
به باور وی برنامه توسعه بایستی برنامه توسعهای باشد و به اندازه بودجه‌ای که کشور دارد، در حد دو صفحه مشخص کنند دولت بایستی در چه حوزه‌هایی هزینه کند: «این لایحه تبدیل به برنامه 70-80 صفحه‌ای شده است که هر وزارتخانه‌ای مشکلی دارد یا قانون عادی‌اش را نمی‌تواند دور بزند، می‌آید موضوع دلخواه خود را در برنامه توسعه بیان می‌کند که کار درستی نیست.»
کشوری در پایان تأکید کرد هر ایده‌ای که برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد باید در قانون مستقل بیاید نه اینکه در لایحه هفتم توسعه به آن اشاره شود: «برای رفع ایرادها، همین قانون جرائم رایانه‌ای سال 1388 را اصلاح کنید، ساختار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اصلاح کنید، شفافیتش را اصلاح کنید.»
مشاهده خبر در جماران