مجلس: مرکز ملی فضای مجازی ملزم به تهیه سند سیاست ها و الزامات تنظیم گری سکوهای فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال شد

به گزارش جماران؛ محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: مرکز ملی فضای مجازی ملزم شد تا سند سیاست ها، الزامات تنظیم گری سکو‌ها و اقتصاد دیجیتال را ظرف ۳ ماه مصوب کند. وی افزود: سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی همیشه از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می‌بردند، از این رو کمیسیون ۲ الی ۳ ماده را در این بخش به تصویب رساند تا یک نوع نظم بخشی به فعالیت سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال داده شود.

باشگاه خبرنگاران نوشت: زنگنه گفت: مرکز ملی فضای مجازی ملزم شد تا سند سیاست ها، الزامات تنظیم گری سکوها و اقتصاد دیجیتال را ظرف ۳ ماه مصوب کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در توضیح جلسه عصر شنبه (۱۴ مرداد ۱۴۰۲) این کمیسیون در رابطه با فضای مجازی، گفت: سکو‌های فعال در حوزه فضای مجازی همیشه از یک نابسامانی و عدم متولی خاص رنج می‌بردند، از این رو کمیسیون ۲ الی ۳ ماده را در این بخش به تصویب رساند تا یک نوع نظم بخشی به فعالیت سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، مرکز ملی فضای مجازی ملزم شد تا سند سیاست‌ها و الزامات تنظیم گری سکو‌های فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال را ظرف ۳ ماه مصوب کرده و به تصویب شورای ملی فضای مجازی برساند. بعد از تصویب این سند همه تنظیم گران بخشی و سکو‌های فضای مجازی (پلتفرم ها) مکلف می‌شوند تا این سند را رعایت کنند.

زنگنه ادامه داد: هرگونه مسدودسازی و پالایش این سکو‌ها تنها برعهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده تا ما دیگر شاهد این نباشیم که دستگاه‌های مختلف بخواهند تصمیماتی را خلاف این سند بگیرند.

وی بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که فرماندهی امنیت فضای مجازی و راهبری آن برعهده مرکز ملی فضای مجازی باشد. براساس سند فوق باید نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبات کمیسیون در بخش هوشمندسازی بیان کرد: کمیسیون در این بخش یک ماده مهم را در حوزه قوه قضاییه به تصویب رساند؛ به موجب این مصوبه قوه قضائیه مکلف شد تا همه مزایده‌هایی که براساس احکام شعب، اجرای احکام و یا دوایر، اجاره ثبت و یا تسویه امور ورشکستی انجام می‌شود را از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و یا همان (ستاد) و یا از طریق سکو‌های بازار سرمایه، برگزار کند.

زنگنه ادامه داد: در حال حاضر قیمت گذاری این اموال از طریق مکانیسم ترازی و یا رضایت مندی دو طرف و همچنین از طریق ارزیاب انجام می‌شود لذا ما قوه قضائیه را ملزم کردیم که این موضوع را از طریق سامانه ستاد و بازار سرمایه مدنظر قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به ورود کمیسیون به فصل مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: صندوق‌های بازنشستگی یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه اقتصاد کلان کشور محسوب می‌شوند. در حال حاضر ما ۱۶ درصد بودجه عمومی کشور را برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی لحاظ می‌کنیم. به واقع اگر روند فوق ادامه پیدا کند حتی ممکن است این ۱۶ درصد به ۵۰ درصد نیز افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: از این رو و براساس نظر دولت در لایحه، کمیسیون مصوب کرد که دولت سالیانه به گونه‌ای عمل کند تا یک واحد درصد از سهم پرداختی و حمایتی اش از کل بودجه عمومی کشور برای صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا کند، تا ما تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه بتوانیم ۵ واحد درصد، سهم کمک‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی را کاهش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به بررسی موضوع ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی در کمیسیون تلفیق، بیان کرد: تلاش می‌شود تا از طرق مختلف و اصلاحات سنجه‌ای و ساختاری که دولت در مبحث صندوق‌ها در نظر گرفته بتوانیم مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کنیم.

زنگنه بیان کرد: این اطمینان را به بازنشستگان می‌دهیم که در مجلس و کمیسیون و با همراهی دولت شرایط معیشتی بازنشستگان عزیز را مدنظر قرار دهیم. همچنین تلاش شده در کمیته‌های تخصصی صندوق بازنشستگی کمیسیون، از هرگونه احکامی که ممکن است معیشت بازنشستگان را دچار مشکل کند جلوگیری شود. امیدواریم با اصلاحات مدنظر قرار گرفته در صحن مجلس شاهد اتفاقات خوبی برای صندوق‌های بازنشستگی باشیم.

مشاهده خبر در جماران