جزئیاتی از تغییرات در لایحه عفاف و حجاب: برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی جرم تلقی شده/ حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مصوبه مجازات‌های سنگینی را برای کسانی در نظر گرفته که با اراده و آگاهانه، قصد اضمحلال خانواده را دارند و در مسیر آسیب زدن به جامعه حرکت میکنند.
به گزارش جماران؛ به نقل از فارس، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، جزئیاتی از آخرین تغییرات این کمیسیون بر لایحه عفاف و حجاب را تشریح کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به تصویب لایحه عفاف و حجاب در این کمیسیون، گفت: فصل اول لایحه عفاف و حجاب درباره کلیات است.
وی افزود: عنوان دقیق لایحه عفاف و حجاب، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است و در ماده یک آن، خانواده به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش آن در نظر گرفته شده است و هر اقدامی که باعث سست شدن رکن خانواده شود، از جمله برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی به عنوان جرم تلقی شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در فصل دوم مصوبه کمیسیون قضایی درباره لایحه عفاف و حجاب، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور درباره این مصوبه ذکر شده و در فصل سوم نیز به تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها پرداخته شده است.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: درباره تکالیف اختصاصی دستگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده تا نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی را مطابق شاخص‌ها در حوزه عفاف و حجاب تهیه کند، یا در مورد دیگر، سازمان صداوسیما نیز مکلف شده تا تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای پوشش اسلامی - ایرانی را در دستورکار قرار دهد.
وی افزود: همچنین در تکالیف اختصاصی ذیل ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، برای دستگاه‌هایی همچون وزارت آموزش و پرورش این تکلیف در نظر گرفته شده که به منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و سبک زندگی ایرانی، اسلامی در تمامی مقاطع تحصیلی مبتنی بر سنّ و سنخیت در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها، اردوهای فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای، به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت‌های زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی را در دستورکار داشته باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیاتی از فصل چهارم مصوبه این کمیسیون درباره عفاف و حجاب، اظهار کرد: فصل چهارم مصوبه مربوط به لایحه عفاف و حجاب به وظایف عمومی و مسؤولیت اجتماعی مربوط است که براساس آن، موضوع عفاف و حجاب یکی از ملاک‌های استخدام در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌گیرد و در مورد آموزش و پرورش هم آمده که بحث عفاف و حجاب به صورت استمراری در مراحل ارزشیابی نیز مورد توجه قرار گیرد.
حاجی‌دلیگانی همچنین به جزئیاتی از مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره فصل پنجم لایحه عفاف و حجاب اشاره و خاطرنشان کرد: فصل پنجم مصوبه، مربوط به جرائم و تخلفات در حوزه عفاف و حجاب است که نگاه این فصل از مصوبه به افرادی است که با دولت‌ها، شبکه‌ها و جریانات رسانه‌ای خارجی در ارتباط هستند و ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در جامعه را دنبال میکنند که برای آن‌ها مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مجازات مرتبطین با رسانه‌ها، گروه‌ها و شبکه‌های معاند در راستای ترویج بی‌بند و باری و بی‌حجابی، در مرحله اول مراعات حال افراد شده و چنانچه افراد بر اثر بی‌اطلاعی مرتکب اقدامی شده و یا از عملکردشان پشیمان شده باشند، گذشت از تخلف و جرم برایشان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این مصوبه مجازات‌های سنگینی را برای کسانی در نظر گرفته که با اراده و آگاهانه، قصد اضمحلال خانواده را دارند و در مسیر آسیب زدن به جامعه حرکت میکنند.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: در این مصوبه، جرائمی برای اشاعه‌دهندگان فحشا در جامعه در نظر گرفته شده و از تذکر و جریمه نقدی شروع می‌شود و مجموعه‌ای از محدودیت‌های اجتماعی برای کسانی که به دلیل عملکردشان به دادگاه معرفی می‌شوند، در نظر گرفته شده که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت در یک بازه زمانی برای خروج از کشور اشاره کرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در این مصوبه برای فروشگاه‌هایی که به صورت شبکه‌ای اقدام به فروش محصولاتی میکنند که ترویج چهار عنوان مجرمانه ذکر شده را داشته باشد، تا سقف ۱۰ درصد سود سالیانه، این فروشگاه‌ها به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته می‌شود.
این لایحه فعلا در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده که گزارش آن برای بررسی و تصویب در صحن مجلس، به زودی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس خواهد شد. همچنین، این مصوبه پس از تصویب در صحن مجلس، به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که در صورت تأیید مصوبه از سوی این شورا، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
مشاهده خبر در جماران