بسیاری از خانواده‌های ایرانی توانایی خرید خانه را ندارند/ پروژه جدید دولت سیزدهم در بخش مسکن چیست؟

به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه تامین مسکن بسیار سخت شده است، گفت: بسیاری از خانواده‌های ایرانی در حال حاضر توانایی خانه دار شدن را ندارند.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد پیش‌بینی برنامه هفتم توسعه برای خانه‌دار شدن ایرانیان، گفت: شاخص‌های متعددی برای خانه‌دار شدن مردم در تمام دنیا تعریف می‌شود، به فرض مثال یکی از شاخص‌ها برای خانه‌دار شدن  هر خانوار ایرانی پس انداز تمام حقوق برای خرید خانه است، بطور مثال اگر یک خانوار ایرانی تمام حقوق ۱۲ میلیون تومانی خود را برای خرید خانه ۷۰ متری با متری ۲۰ میلیون تومان و با فرض ثابت بودن تورم پس انداز کند، طی ۱۳ الی ۱۵ سال می‌تواند خانه‌دار شود البته باز تاکید دارم این شاخص عمومی است و قیمت مسکن را ثابت نگه داریم.

بسیاری از خانواده‌های ایرانی توانایی خرید خانه را ندارند

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه تامین  مسکن بسیار مشکل است، افزود: بسیاری از خانواده‌های ایرانی در حال حاضر توانایی خانه دار شدن را ندارند؛ در  برنامه هفتم توسعه کمیسیون عمران زمان خانه دار شدن مردم را  ۱۰ سال در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از گذشته موضوع مسکن و خانه دار شدن به راحتی قابل دسترسی نبود و متوسط خانه‌دار شدن همان ۷ الی ۱۰ ساله بوده است. در حال حاضر به دلیل عرضه و تقاضای مسکن در بازار این فاصله زمانی خانه‌ دار شدن بسیار طولانی شده است.

شاکری ادامه داد: طبق گزارشات مرکز پژوهش‌‌های مجلس، اندیشکده‌ها و کارشناسان حوزه مسکن حدود ۱۲ میلیون مسکن مورد نیاز  واقعی جامعه است و پیش بینی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی از طرف دولت و مجلس نیاز واقعی است، باید واحدهای مسکونی در حال ساخت هر چه سریع تر در اختیار  مردم قرار بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه تاکید کرد: با روند جدید مردمی سازی پروژه مسکن توسط دولت، در حدود یک میلیون تسهیلات تا پایان سال ۱۴۰۲  در اختیار مردم قرار می‌گیرد، طی  این اقدامات و بر اساس زمان بندی که کمیسیون عمران تعیین کرده در حدود۱/۵میلیون واحد مسکونی و زمین در اختیار مردم قرار می گیرد و بار روانی بازار آشفته مسکن به شدت کاهش پیدا می کند.

عضو کمیسیون عمران با اشاره به همکاری وزارت راه و شهرسازی در مورد پروژه مسکن ملی، تصریح کرد: پیگیری‌هایی در خصوص مسکن با وزارت راه و شهرسازی برای رفع مشکلات در این زمینه صورت گرفته تا پروژه مسکن ملی که توسط دولت سیزدهم آغاز به کار کرده به اتمام برسد، البته مشکلاتی در مورد تامین مسائل مالی وجود دارد که با تلاش‌های صورت گرفته برطرف خواهد شد.

 

 

ساخت خانه‌های ویلایی پروژه جدید دولت سیزدهم است

وی در ادامه ضمن موافقت با روش جدید دولت سیزدهم در مورد ساخت مسکن ملی، افزود: ساخت خانه‌های ویلایی  پروژه جدید دولت سیزدهم است که با در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات به مردم خانه‌دار شدن را امری ممکن می‌سازد این روش مورد تایید نمایندگان مجلس است، البته این ساخت و سازها باید با نظارت مسئولان مربوطه باشد،به نظر می رسد با اجرای این پروژه فاصله عرضه و تقاضا کاهش خواهد یافت.

این نماینده مجلس اظهار داشت: افرادی که برای مسکن اعلام آمادگی کرده‌اند، در حدود یک میلیون نفر هستند که سهم اولیه را پرداخت کرده اند و با وزارت راه و شهرسازی قرار داد منعقد کرده‌اند، حتی بعضی از پروژه‌های مسکن ملی در حال ساخت، برای متقاضیان آینده است .

وی در مورد افرادی که بدلیل نبود منابع مالی پای کار نیامدند، یادآور شد: در حال حاضر گروهی به دلیل نداشتن اعتبارات لازم  اقدامی در جهت خرید مسکن نداشته اما نیازمند این کالای اساسی هستند و پرداخت هر۶ ماه ۴۰ میلیون تومان برای اقساط مسکن را ندارند، باید برنامه ریزی صورت گیرد تا آنان هم متقاضی شوند.

مسکن را از دست مافیا خارج کنیم

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه باید مسکن را از دست مافیا و احتکار خارج کنیم،گفت: متاسفانه مافیای مسکن در میان تعداد اندکی از افراد حقیقی و تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی است که اقدام به احتکار زمین و مسکن کرده‌اند که باعث آشفتگی بازار مسکن شده‌اند و هر چه این بازار آشفته تر باشد به نفع آنان است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: نمایندگان مجلس با تصویب قوانین مالیات برخانه‌های خالی، پیگیری مالیات بر سوداگری و ساماندهی اجاره بها که همگی جزو  قوانین محکم، مدرن و نوآورانه هستند و اگر به درستی اجرایی شود منجر به کاهش قیمت مسکن و کوتاه شدن دست مافیا از بازار مسکن خواهد شد.

شاکری در پایان خاطر نشان کرد: طبق قوانین تصویب شده  همه افرادی که مسکن و یا زمین را احتکار می‌کنند با جرائم سنگین مواجه خواهند شد، همچنین افرادی که معاملات مسکن، زمین  و اطلاعات مکانی خود را وارد سامانه نمی کنند، با جرایم  محکمی روبرو می شوندکه تمام قوانین کمک بزرگی به ساخت و تنطیم گری بازار مسکن کمک خواهد کرد.

مشاهده خبر در جماران