در گفت و گو با جماران؛
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی: شست‌وشوی میت هنوز در جامعه ما به عنوان یک مجازات جایگزین حبس یا مجازات تکمیلی جا نیفتاده است/ بحث حجاب فراقضایی است/ دوقطبی رو به تشدید در بحث حجاب وجود دارد
محمدرضا رهبرپور، عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، در واکنش به احکام اخیر رسانه‌ای شده در موضوع حجاب، به جماران گفت: بحث حجاب فراقضایی است؛ یعنی باید یک مقداری مسائل سیاستگذاری‌های کلان و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و اصل این مسأله تبدیل به یک وفاق جمعی در جامعه شود. وقتی الآن یک دوقطبی رو به تشدید و تزاید در بحث حجاب وجود دارد، معلوم نیست که این برخوردها کارآیی و کارآمدی لازم را داشته باشد.
پایگاه خبری جماران: عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه قاضی در تعیین مجازات باید فاکتورهای متعددی را مدنظر قرار بدهد، گفت: بحث حجاب فراقضایی است؛ یعنی باید یک مقداری مسائل سیاستگذاری‌های کلان و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و اصل این مسأله تبدیل به یک وفاق جمعی در جامعه شود. وقتی الآن یک دوقطبی رو به تشدید و تزاید در بحث حجاب وجود دارد، معلوم نیست که این برخوردها کارآیی و کارآمدی لازم را داشته باشد.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار جماران با محمدرضا رهبرپور را در ادامه می‌خوانید:
تحلیل شما از آراء اخیر رسانه‌ای شده در موضوع حجاب چیست که مثلا به یک نفر حکم شستن میت داده‌اند و به یک نفر دیگر حکم داده‌اند که در کلاس‌های رفتار اجتماعی شرکت کند؟ به نظر شما این احکام چقدر با قانون سازگاری دارد و چقدر می‌تواند در موضوع مقابله با بی‌حجابی یا بدحجابی بازدارندگی داشته باشد؟
من هنوز این احکام را ندیده‌ام و نمی‌توانم خیلی دقیق اظهارنظر کنم. ولی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی این اختیار به دادگاه‌ها داده شده که علاوه بر مجازات اصلی، حسب مورد از مجازات‌های تکمیلی استفاده کنند. همچنین در مورد برخی از مجازات‌ها، تحت شرایطی این اجازه داده شده که اگر مجازات اصلی یک جرمی حبس‌های کوتاه مدت هست، آن را به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل کنند.
مجازات تکمیلی نباید با جرم صورت گرفته و یا شأن افراد سازگاری داشته باشد؟
در واقع تعیین مجازات تکمیلی در اختیار قاضی است و طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی در تعیین مجازات باید فاکتورهای متعددی را مدنظر قرار بدهد. از جمله آنها شدت جرم، تناسب مجازات با جرم، ویژگی‌های شخصیتی مجرم و آثار زیان‌باری که جرم در جامعه ایجاد کرده است. قاضی در تعیین مجازات اصلی و تکمیلی باید همه اینها را مدنظر قرار بدهد.
البته در مجازات‌های تکمیلی هدف این است که علاوه بر اینکه مجرم به مجازات و سزای جرم ارتکابی می‌رسد، طوری با او برخورد شود که احیانا اگر قصد ارتکاب مجدد جرم را داشته، جنبه بازدارندگی داشته باشد و راه ارتکاب مجدد جرم را بر این شخص ببندد؛ و به نوعی این فرد را اصلاح کند.
گاهی اوقات در جرائمی مثل بحث حجاب، چون اساسا کسانی که مرتکب این رفتارها می‌شوند نسبت به اصل این قانون موضع دارند، چه بسا صرف مجازات آنها به نتیجه دلخواه مدنظر قانونگذار و دستگاه قضایی نرسیم.
چه کار کنیم که به نتیجه دلخواه برسیم؟ آیا این مجازات‌ها باید تشدید شود؟
این بحث فراقضایی است؛ یعنی یک مقداری باید جنبه‌های مسائل سیاستگذاری‌های کلان و جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مدنظر قرار بگیرد و اصل این مسأله تبدیل به یک وفاق جمعی در جامعه شود. وقتی الآن یک دوقطبی رو به تشدید و تزاید در بحث حجاب وجود دارد، معلوم نیست که این برخوردها کارآیی و کارآمدی لازم را داشته باشد.
یکی از واکنش‌ها به تعیین مجازات شستن میت برای بی‌حجابی این بود که این مجازات توهین به افراد شاغل در این شغل تلقی می‌شود و نکته دیگر اینکه در اسلام بر وجوب غسل میت و ثواب آن تأکید شده و تعیین آن به عنوان مجازات موجب وهن این امر واجب شرعی است. نظر شما در این مورد چیست؟
من چون اصل حکم را ندیده‌ام نمی‌توانم بگویم استناد آقای قاضی چه چیزی بوده، ولی این در همه جای دنیا پذیرفته شده است که به جای مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت، فرد مجرم را به انجام یک سری خدمات عمومی مجبور کنیم؛ و به این معنا نیست که افراد شاغل در آن کار یا خدمات عمومی آدم‌های بدی هستند و یا وهن آنها است و یا اگر به یک مجرم بگوییم یک خدمت عمومی انجام بدهد داریم ارزش آن خدمت را پایین می‌آوریم.
به نظر من این اشکال یک مقداری جهتگیری دارد. شاید در خبرها شنیده‌اید که مثلا فلان بازیکن بسکتبال در آمریکا محکوم شده که یک ماه فلان خیابان را جارو بزند. به این معنا نیست که قرار است کسانی که نظافت عمومی شهر را انجام می‌دهند کوچک شمرده شوند و در واقع تلنگری با آن فرد مجرم است که در برابر جامعه مسئولیت ایفا کند و خدمات عمومی که وجود دارد را انجام بدهد.
البته باز هم به صحبت قبل خودم بر می‌گردم که آقای قاضی باید شرایط و اوضاع و احوال را در نظر بگیرد و پیامدهای حکمش در شرایطی که الآن قرار داریم را هم در نظر بگیرد. شاید مثلا بحث شست‌وشوی میت هنوز در جامعه ما به عنوان یک مجازات جایگزین حبس یا مجازات تکمیلی جا نیفتاده باشد. ولی از نظر قانونگذار این اختیار به قاضی داده شده که اگر صلاح دانست و شرایط قانونی لازم را داشته باشد، فرد مجرم را طبق ماده 23 و یا ماده 64 به یک سری کارهای عام المنفعه و خدمات عمومی وادار کند.
مثلا یک مجرمی را مکلف کند یک ماه یا دو ماه در خانه سالمندان به پرستاری از سالمندان اقدام کند و یا پرستاری از کسانی که نیازمند کمک هستند؛ و یا مثلا فرض کنید که در یک سازمان مردم نهاد محیط زیستی مراقبت از حیوانات را انجام بدهد. یک کارها به عنوان مجازات جایگزین حبس و یا مجازات تکمیلی در دنیا پذیرفته شده است و نقدی به اصل این قضیه وجود ندارد.
اما باید شرایط فرهنگی جامعه را هم در نظر بگیریم. چون قانون مجازات جایگزین حبس هنوز جدید محسوب می‌شود؛ سال 92 تصویب شده و با توجه به آیین‌نامه‌های مربوطه شاید هفت هشت سال است که اجرایی شده و تا مردم آن را بپذیرند یک مقداری زمان‌بر است.
معاون اول قوه قضائیه بعد از انتقادات به این آراء گفته است که «آراء مربوط به بدحجابی باید مطابق با قانون باشد». به نظر شما چرا یک مقام قضایی کشور به این آراء انتقاد کرده و چه جایگزینی می‌توان برای این آراء در نظر گرفت؟
فکر نمی‌کنم منظور ایشان این بوده که آراء غیرقانونی است. چون به نظر می‌رسد حکمی که شما نقل کردید، قانونی صادر شده و غیر قانونی نیست. جزء اختیارات قاضی بوده؛ قاضی می‌توانسته با درایت و دقت بیشتری عمل کند و مجازات متناسب‌تری را در نظر بگیرد. احتمالا توصیه معاون اول قوه قضائیه این بوده که قضات شرایط، اوضاع و احوال و موقعیت‌های اجتماعی را مدنظر قرار بدهند. مثلا در مورد مجازاتی که شما ذکر کردید، شاید الآن جامعه پذیرای چنین چیزی نباشد.
مشاهده خبر در جماران