روسیه علیه تمامیت ارضی ایران

یکبار دیگر یک بیانیه مشترک شگفتی‌ساز شده است. اگر چه بعد از صدور بیانیه مشترک سران چین و شورای همکاری خلیج فارس بر علیه تمامیت ارضی ایران و عدم واکنش مناسب به آن، پیش‌بینی می‌شد که موضع‌گیری‌های مشابه دیگری نیز در راه باشد، اما باز هم تایید مواضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی توسط روسیه موجب تعجب است. از روسیه به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت و کشوری که معمولا در اختلافات ارضی و مرزی بین کشورها بی‌طرفی اختیار کرده، انتظار نمی‌رفت که دست به چنین موضع‌گیری خصمانه‌ای علیه یک کشور دوست بزند. 

تایید "ابتکارها و تلاش‌های" بی‌معنی و ادعاهای کذب امارات در مورد سه جزیره ایرانی توسط روسیه در این بیانیه مشترک که در سطح وزرای خارجه صادر شده، تعرضی نابخشودنی علیه تمامیت ارضی ایران است. روسیه در این بند از ایران خواسته است تا در مورد بخشی از سرزمین خود با یک کشور دیگر مذاکره کند و در صورتی که مذاکره نتیجه مطلوب امارات را نداشت، بنا به خواست امارات به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه کند. قابل توجه است که روسیه در این بیانیه یک گام نیز از بند مربوطه در بیانیه مشترک بین رهبران چین و شورای همکاری در ۱۰ دسامبر گذشته فراتر رفته و در حالیکه در آن بیانیه، چین رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را نپذیرفته بود، اینبار روسیه به خواست امارات در مورد رجوع به دیوان گردن نهاده است. به این ترتیب، دو عضو از ۵ عضو دائمی شورای امنیت، از این طریق یک سابقه حقوقی دیگر ایجاد کرده‌اند که می‌تواند موجب تشویق دشمنان تمامیت ارضی ایران شود و در نهادهای چند جانبه بین‌المللی محل رجوع و مورد استناد باشد. 

جالب است که روسیه در حالی دست به چنین کاری زده که از این نظر خود در خانه شیشه‌ای نشسته و به سوی دیگران سنگ پرتاب می‌کند. روسیه در موارد متعددی با همسایگانش درگیر منازعات ارضی و مرزی است.

این کشور در خاتمه جنگ جهانی دوم و برخلاف معاهدات ۱۸۵۵ و ۱۸۷۵ با ژاپن، اقدام به اشغال مجموعه جزایر کوریل و ساخالین جنوبی در دریای اوخوتسک کرد. این جزایر برغم سوابق تاریخی و ترکیب جمعیتی آنها و به رغم حمایت اکثر کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا و آمریکا از موضع ژاپن همچنان در کنترل روسیه قرار دارند.

در دوره بعد از جنگ دوم همچنین مسکو دست به مهندسی ارضی مناطقی از لیتوانی، لتونی و استونی زد و به زعم خود مطابق ترکیب جمعیتی و منافع ژئوپلیتیک اقدام به توزیع مجدد اراضی بین جمهوریهای شوروی کرد؛ اقدامی که چند دهه قبل در آسیای میانه انجام داده بود و همچنان منشاء بسیاری از مشکلات و اختلافات در آسیای میانه است. در مورد اوکراین نیز قضیه روشن است. روسیه در دسامبر ۱۹۹۴ در قالب توافق بوداپست برای ارسال سلاح‌های هسته‌ای مستقر در اوکراین به قلمرو روسیه رسما تعهد کرد که هیچگاه علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حاکمیت ملی اوکراین به زور متوسل نشود؛ توافقی رسمی که توسط آمریکا و انگلیس نیز تضمین شد. اما اشغال کریمه و مناطق شرقی اوکراین منشاء اختلافات ارضی گسترده‌ای شده که سالها و دهه‌ها می‌تواند ادامه یابد. موارد متعددی از ادعاها و منازعات ارضی در داخل فدراسیون روسیه را نیز می‌‌توان به این فهرست افزود.

این گونه موضع‌گیری توسط روسیه در حالی صورت گرفته است که هنوز یکی دو هفته بیشتر از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای که ظاهرا شامل همکاری‌های امنیتی بین اعضا نیز می‌شود، نگذشته است. انتظار این نبود که به رغم این تحول، روسیه به سرعت دست به اقدامی در حمایت از یک کشور غیر عضو این سازمان علیه تمامیت ارضی یک کشور عضو بزند. بعلاوه، جای تاسف است که این اقدام روسیه در یکی از رسمی‌ترین قالب‌ها در عرف دیپلماتیک، یعنی در یک بیانیه مشترک وزرای خارجه، انجام شده است. این در حالی است که کشورها در این رابطه همیشه بسیار محتاط هستند و می‌کوشند وارد دعواهای ارضی و مرزی دیگران نشوند. کما اینکه حتی  در بیانیه مشترک رئیس جمهور آمریکا و سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۲ ذکری از مسئله سه جزیره ایرانی نرفته است.

در مورد واکنش ایران به این اقدام روسیه، متاسفانه سابقه واکنش به اقدام مشابهی از سوی چین در دسامبر گذشته، جای امیدواری چندانی باقی نگذاشته است. در آن قضیه سخنگوی وزارت خارجه از "دیدار سفیر چین با دستیار آسیا و اقیانوسیه" و "ابراز ناخرسندی" از "ورود بیانیه مذکور به موضوع تمامیت ارضی ایران"، سخن گفت.

نگارنده در آن تاریخ (۲۷ آذر ۱۴۰۱، روزنامه اعتماد) نوشت که این گونه برخورد می‌تواند خیال دیگران را از انجام اقدامی جدی توسط ایران در این قبیل موارد راحت کند. همچنین تاکید شد که مطلبی که رسانه‌های ایرانی از قول معاون نخست وزیر چین در جریان سفرش به تهران مبنی بر احترام چین به تمامیت ارضی ایران منتشر کردند، فاقد ارزش حقوقی است و مادام که مقامات عالیرتبه چین خود راسا و مستقیما اقدام به رفع اشتباه فاحش خود از طریق بی‌اعتبار اعلام کردن محتوای بند ۱۲ آن بیانیه نکرده باشند، این سابقه حقوقی و تاثیر آن بر ذهن ایرانیان به قوت خود باقی خواهد بود.

مشاهده خبر در جماران