سیاست محفلی در دولت و کنار گذاشتن مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

به گزارش جماران؛ نسیم آنلاین نوشت: محوریت پیدا کردن سیاست محفلی در دولت باعث شده است که مرکز بررسی‌های استراتژیک به حاشیه رانده شود و جای خود را به تشکیلات غیرشفافی مثل ستاد تحول دولت بدهد.

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و فعالین شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر احتمال تعطیلی دائم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری  منتشر کردند که موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. با در نظر گرفتن معرفی‌نکردن گزینه‌ای جایگزین برای ریاست پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک که از فروردین‌ماه امسال با حکم رئیس جمهور به صندوق نوآوری و شکوفایی دولت رفته است، گمانۀ فوق قوت بیشتری می‌گیرد.

محمدصادق خیاطیان در آبان ۱۴۰۰ با حکم سید ابراهیم رئیسی به ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رسید. در حکم او آمده بود که با «استفاده از کلیۀ ظرفیت‌های نخبگانی کشور» در راستای «تولید اندیشه و محتوای راهبردی مورد نیاز دولت» تلاش شود. تشکیل سامانۀ سرآمدان و انتشار مجلۀ گفتمانی راهبردی برداشت اول از جمله فعالیت‌هایی بود که در مرکز بررسی‌های استراتژیک، مضاف بر فعالیت‌های جاری همچون انتشار گزارش‌های سیاستی در موضوعات مختلف انجام پذیرفت. اما صرف نظر از کیفیت عملکرد خیاطیان و تیم او در مرکز بررسی‌ها، آنچه در ماه‌های اخیر و پیش از برکناری او به گوش می‌رسید، حکایت از «بازی ندادن» خیاطیان در مناسبات تعیین‌کنندۀ حاکم بر اتاق فکر دولت بود. وضعیت مرکز چنان متزلزل بود که در سال گذشته همواره گمانۀ کنار رفتن خیاطیان نقل محافل نزدیک به دولت بود. تا جایی که نام گزینه‌هایی همچون یاسر جبرائیلی نیز به گوش می‌رسید. به هرترتیب، هرچند متزلزل، اما محمد صادق خیاطیان تا انتهای سال ۱۴۰۱ در مقام خود باقی ماند و نهایتاً در فروردین امسال بود که از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک برکنار شد.

اکنون با گذشت حدود سه ماه، همچنان جایگزینی برای ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک معرفی نشده است و تقریباً همۀ فعالیت‌های مرکز تعطیل و برخی معاونان و کارشناسان هم در موقعیت‌های دیگری به کار گرفته شده‌اند. با وجود اینکه پس از خیاطیان، از گزینه‌هایی همچون مسعود میرکاظمی که از سازمان برنامه و بودجه کنار گذاشته شده بود به عنوان جایگزین نام برده می‌شد اما نه میرکاظمی به مرکز رفت و نه پس از آن خبری از برنامۀ دولت برای این مجموعه به گوش رسید. دولت نیز، تاکنون هیچ واکنشی در قبال اخبار و گمانه‌ها از خود نشان نداده است و گویی هر چند عجیب، اما نهاد ریاست جمهوری عزم خود را مبنی بر تعطیلی نهاد مشورتی و فکری رییس جمهور جزم کرده است.

 با توجه به فلسفۀ تشکیل مرکز بررسی‌ها به عنوان نهاد مشورتی رئیس جمهور و اتاق فکر دولت در امور راهبردی، آنچه در دولت سیزدهم شاهد آن بودیم، نشان از عدم اعتقاد مدیران ارشد دولت و خود رئیس جمهور به ایفای چنین نقشی از سوی این نهاد ریشه‌دار بود. جای شگفتی و تعجب است که در دولتی مانند دولت جناب آقای رئیسی که به اذعان بسیاری از منتقدان دولت، از فقدان ایدۀ مرکزی و سیاست‌های هماهنگ و منسجم رنج می‌برد، ظرفیت چنین نهاد با سابقه‌ای مغفول می‌ماند . مرکز بررسی‌های استراتژیک در دوره‌های مختلف عملکرد گوناگونی داشته است. در دورۀ خاتمی، با محوریت تاجیک، پاتوقی برای روشنفکران اصلاح‌طلب برای پیشبرد گفتمان اصلاحات محسوب می‌شد که با توجه به رابطۀ خوب با دولت و شخص رئیس جمهور وقت، تأثیر برجسته‌ای بر جهت‌گیری کلی دولت داشت. در دورۀ احمدی نژاد با حضور ذاکر اصفهانی و سپس داوودی در رأس مجموعه، کارکرد سیاسی برجسته‌تری پیدا کرد. در دورۀ روحانی، حسام الدین آشنا هم تلاش داشت با فراهم آوردن بستری برای حضوری برخی اساتید نزدیک به دولت، گفتمان دولت یازدهم و دوازدهم که بر سیاست تعامل با غرب استوار بود را در فضای نخبگانی و عمومی ترویج دهد. هر چند در نهایت حاشیه‌های سیاسی بر مرکز غالب گردید و با جنجال درز پیدا کردن صوت مصاحبه با محمد جواد ظریف از مرکز بررسی‌های استراتژیک، حسام الدین آشنا هم کنار گذاشته شد. 

با مرور سوابق مرکز در دوره‌های مختلف، به نظر می‌رسد هر کدام از دولت‌ها کارکرد خاص مدنظر خود را در مرکز بررسی‌ها دنبال کرده‌اند و از ظرفیت این نهاد استفاده کرده‌اند. حال اما دولت سیزدهم بی‌اعتنا به ظرفیت مرکز بررسی‌ها و سنت نهادی که در طول چند دورۀ گذشته ایجاد شده، تصمیم به تعطیل کردن آن گرفته که جای سؤال بسیار دارد. مرکز بررسی‌ها می‌توانست به نحو فعالانه‌تری به مثابۀ قوۀ عاقله‌ای برای رئیس جمهور، مشاوره‌های فنی و کارشناسی کارگشایی در اختیار دولت بگذارد. از طرف دیگر می‌شد جهت استفاده و به کار گرفتن کارشناسان و اساتید دانشگاه در راستای یاری رساندن به دولت در بررسی مسائل و ارائۀ راهکارهای سیاستی، از مرکز بررسی‌ها به عنوان پل ارتباطی دولت و نخبگان استفاده نمود. دولت تصریح نکرده است که چرا و به چه دلایل و انگیزه‌هایی از ظرفیت مرکز برای پاسخ به چنین نیازهای مبرمی چشم‌پوشی کرده، اما شاید بتوان پاسخ این سؤال را در تأسیس و توسعۀ تشکیلات ساختمان خیابان مطهری پیدا کرد.

مهرماه سال گذشته بود که سید ابراهیم رئیسی، اسماعیل سقاب اصفهانی را به عنوان دبیر ستاد راهبری سند تحول دولت منصوب نمود. ستاد تحول از جمله تشکیلات تأسیسی در دولت سیزدهم است که تا پیش از آن موجودیتی نداشت و بنا بر حکم رئیس جمهور به منظور رصد و پایش سند تحول دولت شکل گرفت. دامنۀ فعالیت‌های این ستاد البته محدود به سند تحول دولت نماند و در جریان نگارش برنامۀ هفتم توسعه بیشترین عاملیت را پیدا کرد. هم‌اکنون نیز ستاد تحول دولت با برخورداری از حمایت‌های مختلف دولت، تشکیلات خود را توسعه داده و کارگروه‌های متعددی در موضوعات مختلف تشکیل داده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ظاهراً دولت تصمیم گرفته آن دسته از مأموریت‌هایی که سابقاً و به شکل سنتی در مرکز بررسی‌های استراتژیک دنبال می‌شد، زین پس در قالب تشکیلات جدیدی به نام ستاد تحول دولت پیگیری شود. ابهام ماجرا اینجاست که اگر در دولت چنین رویکردی وجود دارد که ظاهراً وجود دارد، چرا سقاب اصفهانی در مقام مرکز بررسی‌های استراتژیک اهداف مدنظر دولت را دنبال نمی‌کند؟

 به حاشیه راندن نهاد سنتمندی مثل مرکز بررسی‌های استراتژیک و بها دادن به تشکیلات غیر شفافی مانند ستاد تحول دولت که معلوم نیست آن را باید با کدام سنجه‌ای ارزیابی کرد و دقیقاً برای انجام کدام مأموریت‌ها و در پاسخ به کدام نیاز دولت شکل گرفته، از تبعات همان مشکلی است که از زمان روی کار آمدن دولت سیزهم بارها صدای اعتراض افراد دور و نزدیک به دولت را درآرورده است؛ محوریت پیدا کردن «سیاست محفلی» در دولت سیزدهم.

مشاهده خبر در جماران