یک راه حل ساده برای حل مساله حجاب
آیا انواع تخلفات و فسادهایی که اتفاق می افتد از اختلاسها تا مثلا تخلفات در فولاد نتیجه بی قانونی هایی نیست که برخی دستگاه ها انجام می دهند؟ چگونه است که بخشهایی از حاکمیت به نوعی بی قانونی می کنند و آنگاه انتظار دارند که مردم قانون حجاب را رعایت نمایند؟
در روزها و هفته های اخیر باز هم مسأله حجاب و نحوه مواجهه با پدیده کشف حجاب در محافل و رسانه ها مطرح است و انواع بحثها پیرامون آن شکل گرفته است. یک گفتمانی که در بعضی محافل و گروهها به شدت بر آن تأکید می شود «قانون گرایی» است. از نظر این دیدگاه، چون رعایت حجاب قانون است، لذا همه شهروندان موظفند که این قانون را رعایت کنند. به دنبال آن هم انواع استدلالها در اهمیت رعایت قانون گفته می شود.
اما برای سنجش درستی این دیدگاه باید به حدیثی از امام علی (ع) مراجعه کرد که فرمودند «الناس بامرائهم اشبه من آبائهم» (تحف العقول/ ص ۲۰۸). یعنی مردمان در رفتار و اخلاق به حاکمانشان شبیه تر هستند تا به پدرانشان. همچنین در شبه حدیثی هم هست که «الناس علی دین ملوکهم» (کشف الغمة، ج ۲، ص۲۱) . یعنی دین مردم بر طبق دین رهبران و حاکمان آنان است. سؤال از قائلان این دیدگاه این است که اگر بخشی از مردم به قانون حجاب به صورت علنی توجه نمی کنند، آیا این رفتار ناشی از رفتار حاکمانشان نیست؟ آیا حاکمان و صاحبان قدرت به «قانون» عمل می کنند که اکنون توقع دارند که مردم به «قانون» عمل کنند؟
مگر قانون اساسی که بالاترین قانون کشور است در اصل ۳۲ نگفته که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.» پس چگونه است که چند ماه از بازداشت دو خبرنگار گذشت بدون آنکه دادگاهی علنی و رسمی برای آنها تشکیل شود؟ مگر در اصل ۲۳ نیامده که «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» پس چرا مصطفی تاج زاده، سعید مدنی و تعدادی از شهروندان به صرف ابراز دیدگاه و عقیده خود در زندان هستند؟ این وضع عملکرد بخشهایی از دستگاه قضایی است که باید بیش از همه به قانون پایبند باشد.
دولت ها هم از این بی قانونی ها کم ندارند. مگر در اصل ۲۷ نگفته «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» پس چرا این قانون در کشور اجرا نمی شود و مجموعه دولت و وزارت کشور آن را اجرا نمی کنند؟ چرا برای تجمعات مختلف باید از هفت خان رستم رد شد تا بتوان تجمعی برگزار نمود که آن هم در اکثر موارد امکان آن فراهم نمی شود؟ این دولت حتی قانون عادی مجلس را هم رعایت نمی کند، چه برسد به قانون اساسی! مگر مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب نکرد که دولت باید یارانه‌ها را به گونه‌ای ساماندهی کند که قیمتها مطابق شهریور سال ۱۴۰۰ ثابت بماند. پس چگونه است که قیمتها نه تنها ثابت نماند که هر روز این بار تورمی افزوده می شود؟ آیا قانون را رعایت کردند و تلاشی برای انجام آن صورت دادند؟ از این دست مثالها فراوان است.
قوه مقننه هم گویا در رقابت با قوای دیگر در عدم رعایت قانون است. آیا در صورت دادن خودرو شاسی بلند به نمایندگان خارج از روال معمولی آن (فارغ از اینکه در بحث رأی اعتماد به وزیر صنعت نقش داشته یا خیر) عملی غیرقانونی نیست؟ آیا جلوگیری از صحبت نماینده ای که نگاه منتقد دارد، خلاف قانون اساسی نیست؟
از اینها گذشته آیا انواع تخلفات و فسادهایی که اتفاق می افتد از اختلاسها تا مثلا تخلفات در فولاد نتیجه بی قانونی هایی نیست که برخی دستگاه ها انجام می دهند؟ چگونه است که بخشهایی از حاکمیت به نوعی بی قانونی می کنند و آنگاه انتظار دارند که مردم قانون حجاب را رعایت نمایند؟
پس اگر شاهد بی قانونی در عرصه حجاب یا سایر عرصه ها هستیم به دلیل آن است که مردم از حاکمان خود «عدم رعایت قانون» را یاد گرفته اند و در این بی قانونی به حاکمان خود شبیه تر هستند تا به پدرانشان! بنابراین راه ساده برای حل مسأله حجاب آن است که همه حاکمان در هر دستگاه و قوه ای به اصل «رعایت قانون» بازگردند و آنگاه انتظار داشته باشند که مردم هم قانون را و از جمله قانون حجاب را رعایت کنند. اگر این مسیر طی شود، مطمئنا نتایج بسیار متفاوت خواهد بود!
مشاهده خبر در جماران