معاون اول قوه قضاییه: ایرانیان خارج از کشور حتی با داشتن پرونده قضایی در فرودگاه دستگیر نمی‌شوند
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: شخصا به عنوان معاون اول قوه قضائیه به برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین دادم که بیایید و در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد؛ حتی اگر پرونده داشته باشید.
به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، معاون اول قوه قضاییه گفت: شخصا به برخی ایرانیان خارج از کشور که هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین می دهم و اعلام می‌کنم که بیایند و حتی با داشتن پرونده قضائی هم در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد و دستگیر نخواهید شد.
حمایت از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران، تاکید بر جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور و حمایت از تولیدگران داخلی، ارتقای سند تحول قضایی و ادامه تحول و تعالی در عدلیه، سیر مراحل قانونی و اقدامات انجام شده برای لایحه عفاف و حجاب، برنامه‌ریزی برای تدوین لایحه‌ای درباره فضای مجازی، نگرش قوه قضائیه در برخورد با افراد مشهوری که در فضای مجازی یا حقیقی به هنجارشکنی اقدام می‌کنند، عفو ۹۰ هزار نفر از محکومان و متهمان توسط رهبر معظم انقلاب و همکاری دولت برای تقویت و تثبیت بودجه قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه، مهمترین محور اظهارات معاون اول قوه قضاییه بود که این موضوعات در ۲ بخش منتشر خواهد شد.
در نشست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بر سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از ایرانیان خارج از کشور تاکید می‌شود؛ اکنون دستگاه قضایی برای تحقق این اهداف، چه اقداماتی در دستور کار دارد؟
مصدق: «حمایت از تولیدکنندگان» یکی از جلسات مهم در حوزه معاونت اول قوه قضاییه است و از مسئولان مختلف دولتی و غیردولتی که با این موضوع ارتباط دارند نیز در نشست اقتصاد مقاومتی دعوت کردیم، مشکلات و حرف‌های آنان را شنیدیم و چالش‌ها را بررسی کردیم. در آن نشست‌ها، راهکارهایی ارائه شده است همچنین کمیته‌ای ذیل شورای اقتصاد مقاومتی داریم که موضوعات در آن، بررسی و خروجی را اعلام می‌کنیم و برای عملیاتی کردن آنها (مصوبات و تصمیمات) نیز در حال پیگیری هستیم. درباره خروجی این جلسه هیچگاه آنگونه که شایسته است، اطلاع‌رسانی نشده است اما بسیاری از مشکلاتی که اصحاب مرتبط با این موضوع داشتند، با مصوبات این جلسه حل شده است. برای اولین بار در هفته قوه قضاییه روز چهارشنبه هفتم تیر جلسه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برگزار خواهیم کرد و از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی کل کشور دعوت کردیم که اغلب از کسانی هستند که در این زمینه حرف، انتقاد و مشکلی در کار با قوه قضاییه دارند و عمده هدف ما هم گوش کردن به مطالبات آنها است.
یکی از اهداف اصلی که ریاست قوه قضاییه نیز همواره بر آن تاکید دارد، جذب سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور است. شخصا به عنوان معاون اول قوه قضائیه به برخی از ایرانیانی که هیچ مشکلی ندارند اما از آمدن به کشور ترس دارند، تضمین دادم که بیایید و در فرودگاه هیچ اتفاقی برای شما نمی‌افتد؛ حتی اگر پرونده داشته باشید. من تضمین می‌کنم بعدا پرونده شما رسیدگی شود اما اینکه دلهره دارید که تا وارد فرودگاه شوید دستگیر می‌شوید، من تضمین کردم که حتما این اتفاق نخواهد افتاد و شما دستگیر نخواهید شد. برخی نمونه‌هایی هم داریم که آقایان حرف ما را گوش کردند و به ایران آمدند و سرمایه‌گذاری کردند و حدود یک هزار کارگر با راه‌اندازی کارخانه مشغول به کار شدند. همه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند به‌جزء افرادی معدود که معمولا سرمایه‌گذاران ما از این قشر نیستند، هیچ مشکلی برای حضور در ایران ندارند و دولت و قوه قضائیه از بازگشت آنها به کشور استقبال می‌کند و اگر پرونده قضایی هم داشته باشند ما به آنها کمک خواهیم کرد.
اخیرا لایحه عفاف و حجاب در قوه قضاییه تهیه و به دولت ارسال شده است و اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است؛ آخرین اطلاعات درباره این لایحه چه بوده و چه اقداماتی برای تدوین آن در دستگاه قضایی انجام شده است؟
مصدق: درباره این لایحه به عنوان یک شهروند و نه معاون اول قوه قضاییه، اعلام می‌کنم که قوه قضاییه در اذهان مردم مظلوم و مورد هجمه واقع شد که چرا یک لایحه ضعیف به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. وظیفه دارم با توجه به اینکه موضوع این لایحه بسیار مهم بود و جامعه ما به ویژه خانواده‌های شهدا و ایثارگران و کسانی که دغدغه مذهبی و مسائل فرهنگی دارند و مطالبه‌گر هستند، مطالبی را بیان کنم. برخلاف طی فرایندهایی که برای تنظیم لوایح وجود دارد؛ لوایحی که تنظیم می‌کنیم و در دولت هم اقداماتی می‌شود و پس از آن به مجلس ارائه می‌شود و هر کدام فرایند خاص خود را دارد؛ در فرایند لایحه عفاف و حجاب با توجه به اهمیت موضوع اینگونه نبود و با توجه به اینکه روزهای شنبه روسای سه قوه با هم جلسه دارند، پیش‌نویس لایحه در قوه قضاییه تنظیم و به صورت غیررسمی به روسای دو قوه دیگر پیشنهاد و اعلام شد تا روسای قوای دیگر هم نظرات خود را در بازه زمانی مشخص به قوه قضائیه اعلام کنند که البته این پیش‌نویس رسمی هم نبود و مقرر شد تا مطابق با اصول پذیرفته شده‌ای که با موافقت سران قوا در نظر گرفته شده بود، تهیه و برای مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
در یک مدتی خارج از بازه زمانی تعیین شده، پیشنهادات از رئیس مجلس شورای اسلامی و از دولت گرفته و به لایحه تقدیمی اضافه شد اما برخی گفتند که لایحه به حدی ضعیف است که بعید می‌دانیم رییس قوه قضاییه در جریان آن باشد؛ اما اعلام می‌کنم که رئیس دستگاه قضایی در جریان بود و البته این لایحه باید براساس اصول مشخص و مورد توافق سران قوا تهیه می‌شد. البته ما هم معتقدیم که این لایحه پاسخگوی این مساله بسیار مهم نیست اما افراد ممکن است با توجه به جناح و نظر شخصی خود محاسباتی داشته باشند. اما روسای سه قوه مصلحت عمومی جامعه را در نظر می‌گیرند و بر این اساس؛ یک لایحه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی می‌رود. با توجه به مسایلی که مطرح شد و اتفاقاتی که افتاد، در مجلس نظر بر این شد که باید این لایحه به شکل بهتری تنظیم شود که در نهایت دو فوریتی بودن لایحه رأی نیاورد و یک فوریتی شد و لایحه طبق اطلاعاتی که دارم چند روز پیش به کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و کلیات آن در این کمیسیون پذیرفته شده است. اکنون با توجه به اینکه قرار است این لایحه گسترده و در چند بخش فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بخش‌های دیگر تنظیم شود، موضوعی زمان‌بر است من در خصوص اینکه چه زمانی اتفاق بیفتد، اطلاع نداریم اما همواره ریاست قوه قضاییه بر اینکه ما نظرات را به دولت و مجلس اعلام کنیم تاکید دارد و چنانچه در مجلس شورای اسلامی به هر دلیلی قانونی تصویب شود و برخلاف نظریات ما باشد، مکلف به تمکین و عمل هستیم و حتما عمل خواهیم کرد.
با توجه به اینکه ۱۴۰۲، آخرین سال اجرای سند تحول قضایی است، قوه قضاییه چه تدبیر و برنامه‌ریزی‌هایی برای ادامه روند تحول و تعالی عدلیه در نظر دارد؟
مصدق: یکی از اولویت‌های کاری در قوه قضاییه ارتقای سند تحول قضایی است که چند ماه پیش در حوزه معاونت اول قوه قضاییه به معاونت راهبردی نامه نوشته شد. وظیفه اصلی معاونت راهبردی، تدوین و ارتقای این سند است و با استفاده از تجربیات سال‌های اخیر باید از معاونت‌های مختلف ستاد نیز نظرخواهی می‌کرد و در رابطه با خلأهای سند تحول یا احیانا دلیل اینکه چرا سند تحول در برخی بخش‌ها اجرایی نشده است، که آیا کوتاهی شده یا اینکه سند اصلا اشتباه نوشته شده و امکان اجرای آن وجود ندارد، بررسی صورت می‌گرفت که همه این موضوعات به دست آمد و قرار بر این است که تا پایان سال یک سند ارتقاء یافته با قابلیت اجرایی برای همه، به ریاست قوه قضاییه تحویل دهیم تا از سوی رئیس عدلیه ابلاغ شود و از سال آینده براساس این سند تحول‌یافته فعالیت‌ها و امور قضائی را پیگیری کنیم.
مشاهده خبر در جماران