روزنامه فرهیختگان: قوه قضاییه قائل به نگاهی تفکیکی به مساله حجاب و عفاف در جامعه است؛ تفکیک هم در انواع مدلهای بدحجابی و بیحجابی و هم در نوع مجازات افراد/ میتوان این رویکرد را موافق با نظر رهبری در مواجهه با افرادی که نقصی در حجاب دارند هم دانست
قوه قضائیه بهعنوان طراح اصلی لایحه عفاف و حجاب و برخی از چهرههای حقوقی و قضایی قائل به نگاهی تفکیکی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه است، یعنی تفکیک هم در انواع مدلهای بدحجابی و بیحجابی و هم در نوع مجازات افراد، ناظر به این رویه میتوان این رویکرد را موافق با نظر رهبری در مواجهه با افرادی که نقصی در حجاب دارند هم دانست
به گزارش جماران؛ روزنامه فرهیختگان نوشت:
ساعت حوالی ۱۱ شب، نزدیکیهای دانشگاه شهید بهشتی، بعد از زیارت کهف، قصد کرده بودیم یک نوشیدنی تهیه کنیم برای مسیر برگشت. داخل یکی از فرعیهای بلوار دانشگاه، چراغهای نئونی و چشمکزن و ماشینهایی که آن وقت شب یکجا نزدیک به هم در خیابانی نسبتا خلوت پارک شده بودند، جلب توجه میکرد. حتما این ونکافهها کمکیفیت نبودند و احتمالا آنجا کافهای باز بود. فرمان را چرخاندم و جلوی کافه ترمز کردم. لوکیشن جذابی بود، اصلا همیشه کافههایی که با بازسازی و تزئین خانهها و سازههای قدیمی طراحی میشوند، جذاب ترند، یا حداقل برای من اینها دوست داشتنیتر از کافههای مدرن و امروزیاند. ماشین را روبهروی کافه البته کمی دورتر از نور چراغها پارک کردم. به سمت کافه رفتم و چشمم در ابتدا توجهی به آدمها نداشت. در گیر و دار در و دیوار بودم، طراحی داخل کافه هم واقعا خوب بود. اصلا آن موقع شب آنجا همین که دست خالی برنگشتیم، به نظرم موفقیت بزرگی بود، با این حال به محض ورود و عبور از لابهلای میزهایی که پشت هرکدام، چند نفری مشغول کاری بودند، یا گپ میزدند، یا کتاب میخواندند یا غرق بازی مافیا شده بودند، یک چیزی حسابی سنگینی میکرد و آن هم نگاههایی بود که مسیر گذر من از در تا پیشخوان کافه و سفارش دادن را حسابی برانداز کرده بود. نگاههایی که چند ماهی است به هردلیلی (البته با دلایل روشنی) سنگینتر از هر زمان دیگری شدهاند. من ریش داشتم، لباسی که نزدیک به مدل پوشش خیلی از آنها باشد به تنم نبود و خلاصه اینکه سخت میشد جز کلیات، قرابت دیگری بین من با آنهایی که پشت میز کافه نشسته بودند پیدا کرد. خرید کردم، چند دقیقهای که آنجا نشسته بودم در فکر به همین موضوع، خودم را سرگرم ور رفتن با موبایلم کردم و سفارشم را گرفتم و برگشتم. دفعه اول نبود، دفعه آخر هم حتما نیست. فقط برای من نبود، فقط برای من هم حتما نیست.
جلسهای بود، اگر اشتباه نکنم دو سه ماه پیش، یک نفری تماس گرفت جهت مشاوره و اینکه میخواهد برای اولین بار با یکی از این گروههایی که حالا جهادی یا غیرجهادی کار خیر میکنند و لباس و ارزاق برای مردم کمتربرخوردار تهیه میکنند و به محلات پایین شهر میبرند، همکاری کند. هم کمک مالی و هم فکری و هم اجرایی. منتها تفاوتهایی که در عقایدش با آنها بود کمی نگرانش کرده بود و در این زمینههای جهادی و کار خیر، کمی بیتجربه بود. چند دقیقهای گپ زدیم و من هم حسب شناختی که از دو سه سال قبل داشتم نکاتی را گوشزد کردم و تجربیاتی منتقل شد و تمام. چند ساعتی نگذشته بود که دوباره تماس گرفت و بسیار ناراحت و عصبی بود. حرف زیادی هم نداشت، منتها گویا حجابش تفاوتهایی با حاضران در جلسه داشت، عذر حضورش را داشتند و مانع از این شدند که بتواند در جمعشان حاضر باشد. من او را ندیده بودم، مدتها بود. اما خب حتما برای حضور در چنین جمعی خودش هم ملاحظاتی داشت یا رعایت کرده بود و اینطور هم میگفت، اما آنها مانع شدند و تجربه خوبی که شدنی بود را تلخ کردند. به همین راحتی قید این فعالیت را زده بود و حالا با یک تصمیم هیجانی به همه جماعتی که علیالظاهر شباهتی به اعضای آن گروه داشتند، بدبین شده بود و بین خودش با اینها فاصله انداخت.
نه ماجرای اول و نه مساله دوم یک اپیدمی شایع و پرتکرار در جامعه نیستند، اما هردوی آنها به این خاطر که صدای زنگ خطر شکاف موجود بین شهروندان با عقاید مختلف را بلندتر از قبل به صدا درآوردهاند مهمند. هر دوی اینها برای سیاستگذاران و کسانی که دغدغهای برای اصلاح وضع موجود دارند مهم هستند و اگر اندکی نگران روابط اجتماعی بین آدمها، بین شهروندان در شهرهای کوچک و بزرگ هستند، حائز اهمیت بسیاری است. مواجهاتی که به اندازه تمام مردم ایران، میتواند تکرارپذیری داشته باشد، میتواند روزبهروز شدیدتر شود یا با یک تدبیر عاقلانه، یکجایی تثبیت و سر در مسیر اصلاح بگذارد. وضعیت پوشش مردم، خصوصا زنان در شهرها ماجرایی است که سالهاست مساله حکمرانی در جامعه بوده و تصمیمات متعددی در ارتباط با آن گرفته شده است، منتها گشت ارشاد و رویهای که طی شد و حوادثی که در پس آن دامن جامعه و سیستم را گرفت نشان داد هر دغدغهای ولو متعالی و صحیح مثل ماجرای حجاب، اگر در مسیری ناصحیح برای اجرا و فرهنگسازی قرار بگیرد، میتواند یک خروجی نامطلوب برخلاف تصورات ذهنی و پیشبینیها داشته باشد. کمااینکه رویههای قبلی با تلنگر حوادث سال گذشته، مبین همین موضوع بود. امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان یک وظیفه عمومی و واجب، آن وقتی شأنیت پیدا میکند که بیالتهابات پیشینی و تصورات آلوده به جبههبندیهای ایجاد شده توسط رسانهها و سیاستهای نادرست گذشته امکان اجرا و اعمال داشته باشد. اگر نه همین مساله مهم و متعالی هم در آن ریلگذاریهای ناصحیح و ناصواب اثر عکس خواهد داشت و به تعمیق شکاف بین مردم و حکومت و بعد از آن مردم با مردم میانجامد. اما پس از ورود به مساله و روایت این پسزدنهای اجتماعی و این وضعیت به نظر من خطرناک و نابهسامان، روایت تصمیمات و برنامههای سیستم جهت مدیریت فضای موجود و شاید بالاتر از همه مساله حجاب، میتواند هم درکی از ترکیب موجود در صحنه سیاستگذاری (موافقان و مخالفان وضع موجود) بدهد و هم تصمیماتی که آنها گرفتهاند یا میخواهند بگیرند و اجرایی کنند را برای بعدتر، تصویر و قابل تفسیر کند. حتما خیلی از آنهایی که به حجاب مثل طبقه ایدئولوژیک و مذهبی معتقد نیستند هم با بخشی از وضعیت موجود مخالفت داشته باشند و بالعکس. اما خب چیزی که الزامی است، اولا تبیین برنامه حکمرانی توسط سیستم و تفسیر و بررسی آن است تا ببینیم آیا نظام از پس مدیریت وضعیت فرهنگی و اجتماعی فعلی و پایان ناخوشایند رویههای قبلی برای ساماندهی وضعیت حجاب در جامعه برمیآید یا خیر؟
لایحه جدید حمایت از عفاف و حجاب
دو سه روز پیش لایحهای تحت عنوان حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که به پیشنهاد قوه قضائیه به دولت ارسال شده بود پس از تصویب بهصورت دوفوریت با نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس تقدیم شد. لایحهای که هم کمی قبلتر از انتشار عمومی آن و هم بعد از آن، حواشی زیادی به دنبال داشت و موافقان و مخالفان به بررسی و دفاع و نقد آن پرداختند. دو سر طیف این ماجرا هم که نیاز به معرفی ندارند. یعنی هم مخالفان دوآتشه آن (چه مخالفان ماهوی و اساسی و چه مخالفان محتوایی) و هم موافقان آن معرف حضور همه هستند. اینجا ما کاری به آن دسته از کسانی که هر نوع سیاستگذاری و اقدام در حوزه حجاب و عفاف جامعه را نفی میکنند، نداریم. منتها محور اصلی ماجرا حرف درباره همین لایحه اخیر است و مواضع موافقان و مخالفان. لایحه 15بندی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب تصمیماتی را برای بهبود وضعیت حجاب و عفاف در جامعه در نظر دارد که ناظر به جزای در نظر گرفته شده برای مقابله با بدحجابی و بیحجابی میتوان به برخی از تصمیمات موجود در آن اشاره کرد. مواردی که بعضا محل اصلی بحث موافقان و مخالفان هم هست. براساس این لایحه مأموران پلیس که ضابط قضایی محسوب میشوند مکلفند به اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب میکنند، یک بار با استفاده از فناوریهای نوین و سامانههایی مثل پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار کشف حجاب، بار دوم متخلف یکششم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ و بار سوم معادل یکسوم حداکثر جزای نقدی درجه ۸ توسط پلیس جریمه میشود. اگر این کار باز هم تکرار شود علاوهبر جریمهای معادل یکدوم جزای نقدی درجه ۸، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه ۷ محکوم خواهد شد. درصورت برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباسهای نازک بدننما یا چسبان در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی فرد مرتکب، بار اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه ۷ جریمه خواهد شد. درصورت تکرار علاوهبر تکرار جریمه، فرد مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم خواهد شد. اشخاصی که در ملأعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی بهطور کامل برهنه شوند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب میشود، به حداکثر یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم میشوند. درصورتیکه مرتکب ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوهبر دو برابر شدن جریمه، این موضوع به اطلاع بانک مرکزی میرسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر هم امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم میشود. حداکثر جزای نقدی درجه ۸، یک میلیون تومان، حداکثر جزای نقدی درجه ۷، دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه ۶، هشت میلیون تومان است.
برای فهم و روایت استدلالهای مخالفان چند خطی را با هم مرور میکنیم و بعد هم در رد استدلالهای اینها بد نیست چند جملهای را با هم بخوانیم. مخالفان لایحه مذکور مدعی هستند که این لایحه به نوعی لایحه صیانت از بیحجابی است نه حمایت از حجاب. به اعتقاد اینها، دین و موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است و مجلس نباید این لایحه را تصویب کند. اینها جریمه مالی را برای مقابله با بدحجابی و بیحجابی کافی نمیدانند و معتقدند این افراد به این دلیل که ارزشهای اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی میکنند نباید فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد! در نقد لایحه گفتهشده، در خبرگزاری فارس هم پویشی به راه افتاده تا در این لایحه بازنگری صورت بگیرد. در متن این پویش که تا آخرین بازدید حدود 35 هزار نفر هم امضا کرده بودند آمده است: «بیش از هشت ماه است که از وجود ناهنجاری کشف حجاب میگذرد. در تمام این هشت ماه خواسته مردم از قوه قضائیه، مجلس و دولت ساماندهی به این وضع بوده و هست. بعد از گذشت این مدت، لایحهای تحت عنوان عفاف و حجاب از طرف دولت و قوه قضائیه به مجلس ارائه شده که بازدارنده نبوده است. جریمه کسی که کشف حجاب کرده هیچ تناسبی با جرم ندارد، مخصوصا که اکثر کشف حجابها مربوط به محلههای ثروتمندنشین است، جریمه در نظر گرفتهشده بین صد هزار تومان تا یک میلیون است. این مبلغ حتی برای قشر متوسط هم بازدارندگی ایجاد نخواهد کرد چه برسد به قشر مرفه. مبلغ جریمه باید متناسب با درآمد و وضعیت اقتصادی آن فرد باشد نه چیزی که بهعنوان جریمه در قانون تصویب کردهاند! قضیه جایی جالبتر میشود که بند ۱۱ این لایحه به تهدید آمر به معروف میپردازد؛ حالآنکه در اکثر موارد آمر به معروف مورد توهین ضرب و جرح و تهدید مالی یا جانی قرار میگیرد. از طرف دیگر تمام نهادها برای دستگیری هنجارشکنی در اماکن عمومی حاضر شوند منع شدهاند و به شناسایی یا عدم شناسایی از طریق سامانه هوشمند بسنده کردهاند! ما خواستار این بودیم که تمام هنجارشکنان و بیاعتنایان به قانون کشور از خدمات دولتی منع شوند ولی هیچ تدبیری در این رابطه اندیشیده نشده است! از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواستار بازنگری لایحه عفاف و حجاب هستیم.»
روزنامه همشهری، کیهان و برخی دیگر از رسانهها و چهرههای شناختهشده هم در ارتباط با لایحه مذکور موضعگیری و واکنشهایی داشتهاند. برای فهم بیشتر استدلالهای مخالفان لایحه مذکور بد نیست رجوعی به مطلبی تحت عنوان 7 نکته در رد لایحه جدید عفاف و حجاب که 2 خرداد در روزنامه همشهری منتشر شده است، داشته باشید (بهخاطر محدودیت فضا امکان مرور دوباره آن نیست).
در نقد این اظهارات و مواضع که در مخالفت با لایحه صورت گرفته است هم برخی مسئولان و چهرهها واکنش نشان دادهاند. برای مثال عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با لایحه جدید حمایت از عفاف و حجاب گفت: «در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرمانگاری کشف حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گامهای اول بهعنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمان و مختلفان کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد بهعنوان مجرم شناخته شود. لایحه عفاف و حجاب در دستورکار بوده و افراد بسیاری روی آن کار میکنند ولی متاسفانه برخی از افراد حزباللهی با مواضع خود در زمین دشمن بازی میکنند. طبق قانون موجود فردی که کشف حجاب کرده است مجرم بوده و ضابط قضایی باید آن را دستگیر کند و دادگاه تشکیل شود و خانم مکشفه برای خود وکیل بگیرد و درنهایت براساس قانون جریمه شود که با توجه به شمار مجرمان اجرای آن امکانپذیر نیست. در اصلاح قانون جدید به این نتیجه رسیده شده که جرمانگاری کشف حجاب فرآیندی باشد به این معنا که در گامهای اول بهعنوان تخلف معرفی شده و جریمه بازدارنده برای آن صورت گیرد تا شمار مجرمان و مختلفان کم شود و در پایان کسی که لجاجت دارد بهعنوان مجرم شناخته شود. کسانی در حال نقد هستند که لایحه را ندیدهاند؛ حتی در کنار نهاد ریاستجمهوری عدهای برای اعتراض تجمع کردند. اگر هر سه قوه با چیزی همراهی کنند اما گفتمانسازی صورت نگیرد و پیوست رسانهای نداشته باشد در اجرا موفق نخواهد بود. عدهای که ایراد میگیرند آن را بهطور کامل نخوانده و ندیدهاند.»
موافقان و مخالفان لایحه جدید حجاب چه میگویند
مواجهه تفکیکی یا گلهای؟
و اما یک تحلیل و جمعبندی از مواضع موافقان و مخالفان لایحه جدید حجاب و عفاف که حواشی زیادی را طی چند روز اخیر به دنبال داشته است؛ نکته اول در مرور و بررسی مواضع این دو گروه این است که چهرههای سیاسی و رسانهای، خصوصا وابستگان به جریان جبهه پایداری که از مخالفان سرسخت لایحه مذکور هستند، با زیر سوال بردن کل لایحه معتقدند که جرایم در نظر گرفته شده در این لایحه بازدارندگی کافی را ایجاد نمیکند و به زعم نگارنده این جریان قائل به نوعی یککاسگی در مواجهه با بدحجابی در جامعه است. یعنی با هر سطحی از عدم رعایت حجاب یا کمحجابی و شلحجابی و بیحجابی یک نوع برخورد آن هم از جنس پلیسی لازم است. اصرار بر نقشآفرینی پلیس در این گذار مسالهای است که در موضعگیریها و انتقاد از شأن نظارتی پلیس در طرح جدید توسط برخی از چهرهها و رسانههای این جریان و جریانات موافق آنها میتوان دید. درمقابل اینها اما قوه قضائیه بهعنوان طراح اصلی لایحه مذکور و برخی از چهرههای حقوقی و قضایی همانطور که در لایحه هم وجود دارد قائل به نگاهی تفکیکی به مساله حجاب و عفاف در جامعه است. یعنی تفکیک هم در انواع مدلهای بدحجابی و بیحجابی و هم در نوع مجازات افراد. ناظر به این رویه میتوان این رویکرد را موافق با نظر رهبری در مواجهه با افرادی که نقصی در حجاب دارند هم دانست. رهبری در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی در سال 91 فرمودند: «خودتان را مجهز کنید، مسلح به سلاح معرفت و استدلال کنید، بعد به این کانونهای فرهنگی-هنری بروید و پذیرای جوانها باشید. با روی خوش هم پذیرا باشید؛ با سماحت، با مدارا. فرمود: «و سنّة من نبیّه»، که ظاهرا عبارت است از «مداراة النّاس»؛ مدارا کنید. ممکن است ظاهر زنندهای داشته باشد؛ داشته باشد! بعضی از همینهایی که در استقبالِ امروز بودند و شما، هم جناب آقای میهماننواز، هم بقیه آقایان، الان در این تریبون از آنها تعریف کردید، خانمهایی بودند که در عرف معمولی به آنها میگویند «خانم بدحجاب»؛ اشک هم از چشمش دارد میریزد. حالا چهکار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه، دل، متعلق به این جبهه است؛ جان، دلباخته این اهداف و آرمانهاست. او یک نقصی دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقصهای این حقیر باطن است؛ نمیبینند. «گفتا شیخا هرآنچه گویی هستم/ آیا تو چنانکه مینمایی هستی؟» ما هم یک نقص داریم، او هم یک نقص دارد. با این نگاه و با این روحیه برخورد کنید. البته انسان نهی از منکر هم میکند؛ نهی از منکر با زبان خوش، نه با ایجاد نفرت.»
سوای اینها، در لایحه مذکور شان نظارتی پلیس حفظ شده است و در گام نخست مواجهه برخورد خیابانی پلیس تجویز نمیشود و موافقان لایحه این را هم یکیدیگر از نقاط قوت آن دانستهاند. فارغ از همه اینها، نه مسیر تایید و نه رد لایحه مذکور و حکمرانی در این حوزه بسته نیست. هم میتوان مدافع و هم منتقد تصمیمات و لوایح پیشنهادی بود. برای مثال با یکی از چهرههای شناختهشده حقوقی گپ میزدم، میگفت در سطح مجازات با دو درجه تغییر در مجازاتهای درنظر گرفتهشده و تشدید آنها ما لایحه کاملتری داریم و اگر نه آنچه نوشته شده بسیار دقیق و کارشناسی است. در مقابل نظرات دیگری هم وجود دارد که از اساس لایحه مذکور را رد میکنند. به هر شکل حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس با لایحه جدید حمایت از عفاف و حجاب موافقت میکند یا زور جریان مخالف به ایجاد تغییرات در آن میرسد و ما شاهد تصمیمات دیگری در این حوزه خواهیم بود.
مشاهده خبر در جماران