سخنگوی شورای نگهبان: تاکنون سه بار همه پرسی در کشور انجام شده/ گزارشی از فروش خودرو به نمایندگان دریافت نکرده‌ایم؛ اگر خلافی در این زمینه صورت گرفته باشد، حتماً در زمان بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد

به گزارش جماران؛ به نقل از ایرنا، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره ادعای فروش خلاف ضابطه خودرو به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: هنوز در این زمینه گزارشی دریافت نکرده ایم.

هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری  اظهار داشت: اگر خلافی در این زمینه صورت گرفته باشد، حتماً در زمان بررسی صلاحیت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه ضمن اعلام مغایرت به مجلس ارجاع داده شد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: اکنون مصوبه‌ای در این رابطه در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

ایراد شورای نگهبان به طرح حمایت از گزارشگران فساد در راستای حمایت است

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این شورا چهار ایراد به طرح حمایت از گزارشگران فساد گرفته است که عمده ایرادات در راستای حمایت از مشمولان این طرح است.

طحان نظیف افزود: طرح اصلاح آیین تشکیلات دیوان عدالت اداری ایراداتی داشت دو مورد از این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و سپس به مجلس ارسال شد که پس از بررسی مجدد این طرح در مجلس و بازگشت به شورا این طرح به تایید شورای نگهبان رسید.

وی با اشاره به چهار ایراد شورا به طرح حمایت از گزارشگران فساد گفت: این طرح ۱۷ ماده دارد و عمده ایرادات ما به طرح در راستای حمایت از مشمول این طرح است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه با اصلاح موارد ایرادی در این طرح ، مجددا مصوبه را بررسی می کنیم، اضافه کرد: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیش از این با ایرادات فراوانی از سوی شورا مواجه شد که با رفت و آمدها در شورا و مجلس این ایرادات در حال مرتفع شدن است و در صورت حل موارد باقی مانده، مجددا ایرادات را بررسی می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طرح نقل و انتقال سوابق بیمه با کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی چندین بار بین مجلس و شورا در رفت و آمد بود که با اصلاح یک مورد باقیمانده این طرح مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این شورا به طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل دو ایراد گرفته است که باید از سوی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نتایج نشست مشترک شورای نگهبان با وزارت کشور نیز توضیح داد: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات، بر تدابیر مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید شد.

وی افزود: اواخر سال گذشته نیز در همین راستا همایش مشترکی با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات برگزار کردیم.

هر گونه اقدامی باید در راستای قوانین و ضوابط انتخاباتی باشد

طحان نظیف درباره آغاز تحرکات انتخاباتی در برخی از شهرهای کوچک، اظهار داشت: هنوز تا انتخابات زمان زیادی مانده است و ضوابط انتخاباتی هم مشخص است و هر گونه اقدامی باید در راستای قوانین و ضوابط انتخاباتی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: تلاش ما آن است که راهبردهای سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت انتخاباتی را که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده، پیگیری کنیم. البته دستگاه‌های زیادی مخاطب این موضوع هستند و ما باید با همدلی راهبردهای مورد نظر رهبری را پیگیری کنیم.

طحان نظیف ادامه داد: اما باید توجه داشت که مخاطب سخنان رهبری همه دستگاه های دخیل در انتخابات هستند و در یک راهبرد ممکن است برخی از دستگاه‌ها اصلی و برخی فرعی و همکار محسوب شوند، مثلا ممکن است برخی از راهبردها مستقیم و برخی غیر مستقیم به شورای نگهبان برگردد، اما آنچه مهم است اینکه همه دستگاه ها باید تلاش کنند با همدلی و هم افزایی راهبردها، تدابیر و منویات مقام معظم رهبری محقق شود.

مصوبه مجلس تامین کننده همه موارد سیاست های کلی انتخابات نیست

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مصوبه مجلس چه میزان سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند؟ گفت: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، هر چند کارهای خوبی در حال انجام است اما فهرست مصوبه بیانگر آن است که تامین کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون جدید استعفای مسئولان برای شرکت در انتخابات نیز توضیح داد: قانون جدید فرصت ۶ ماهه را برای استعفا در نظر گرفته است اما این قانون منتظر تصویب در مجلس است.

طحان نظیف ادامه داد: بند ۱۰-۴ سیاست های کلی انتخابات بر کاهش ممنوعیت های داوطلبان برای شرکت در انتخابات تاکید دارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟ گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد.

وی افزود: گویا مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است که پس از تصویب و دریافت آن، اعلام نظر خواهیم کرد.

نظر نهایی درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را پس از تصویب در مجلس اعلام می‌کنم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها گفت: من محتوا را ندیدم ولی موضوع مهمی است و در این ایام راجع به اصل ۲۷ قانون اساسی اظهارنظرهای زیادی شده است.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره انتخابات الکترونیک گفت: این مساله موضوع یکی از کارگروه‌های مشترک شورای نگهبان و وزارت کشور است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی لاریجانی درباره خالص سازی و ارتباط آن با عملکرد شورای نگهبان گفت: مفهوم چنین تعابیری اساسا روشن نیست و در قانون که مبنای کار شورای نگهبان است، نیامده است.

شورای نگهبان جناحی عمل نمی کند

طحان نظیف گفت: تاریخ جمهوری اسلامی گواه این است که شورای نگهبان جناحی عمل نمی‌کند و همواره قانون، شاخصه تصمیم گیری های شورا بوده و برای او جریان‌های سیاسی مختلف تفاوتی ندارد و در راستای تعابیر گفته شده اقدامی انجام نداده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نتیجه انتخاب مردم هم به گونه‌ای بوده که گروه های سیاسی با رویکردهای مختلف و در ادوار گوناگون با تکیه بر همین قانون در مجالس و دولت‌ها حضور داشته و منشأ خدماتی بوده‌اند البته انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است که در دوره‌ای به گروهی و در دور دیگر به گروه دیگری رای داده‌اند.

وی درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب نشده و صرفا فوریت آن به تصویب رسیده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اصل ۷۵ و بار مالی درباره این لایحه صدق نمی‌کند، مگر این‌که در مجلس بار مالی جدیدی به این لایحه اضافه شود. باید منتظر ارسال مصوبه مجلس باشیم و پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام می کند.

تاکنون سه بار همه پرسی در کشور انجام شده است

طحان نظیف درباره موضوع رفراندوم نیز یادآورشد: بهتر است بگوییم همه پرسی و همه پرسی تاکنون سه بار در کشور ما انجام شده است.

وی افزود: قانونگذاری باید از سوی نمایندگان انجام شود و راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مجلس است و در متن اصل ۵۹ قانون اساسی نیامده است که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد.

مشاهده خبر در جماران