فرق احتیاط واجب و واجب/ در حاشیه نوشته سعید حجاریان

پایگاه خبری جماران: جناب آقای سعید حجاریان در نوشته ای که اخیرا منتشر کرده اند {اینجا} و در آن به موضوع حجاب پرداخته اند به نکته ای بسیار مهم اشاره دارند که شاید توضیحی پیرامون آن لازم باشد. اما قبل از آن لازم است متذکر شوم که همواره از نوع نگاه و هم چنین استدلال های آقای حجاریان بسیار استفاده کرده ام و اکنون برای ایشان صحت و سلامت مسألت دارم. 

یک) ایشان در نوشته خود می نویسد: «در گذشته در آرایشگاه‌ها می‌نوشتند: از تراشیدن ریش معذوریم! این موضوع ریشه در فقه داشت و به حرمت تراشیدن ریش [=حلق لحیه] راجع بود. مسئله‌ای که فقهای بعد از شهید اول در حد اجماع بر آن صحه گذاشته‌‌اند به‌نحوی که یا آن را مطلقاً حرام دانسته و یا بنا بر احتیاط واجب آن را حرام خوانده‌اند».

و سپس چنین نتیجه می گیرد که: «در خاتمه باید متذکر شد، مطابق گفتار قدرت فقه‌محور جمهوری اسلامی ایران –که امروز به آن تمسک می‌جویند- یا باید کشف حجاب زنان و تراشیدن ریش مردان را تؤامان مشمول تعقیب و تعزیر قرار داد و به موازات قانون حجاب، قانون ریش‌اجباری نوشت یا آن‌که نیمی از جامعه، یعنی زنان را مانند نیمه دیگر جامعه به حال خود گذاشت و از تحمیل و ایجاد اغتشاش روانی و اجتماعی خودداری کرد.»

دو) خلاصه نظر ایشان آن است که همانطور که حکومت اسلامی می تواند نسبت به «ریش تراشی» اجباری را به کار نگیرد و در عین حال حکومت اسلامی باشد،می تواند نسبت به حجاب هم دست از اجبار بردارد و در همان حال « حکومت اسلامی» باقی بماند. 

سه) اما نکته اینجاست که می توان بر ایشان اشکال کرد که بین این دو مسئله تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. چراکه حجاب از زمره ضروریات دین است به گونه ای که هم اهل سنت و هم شیعیان و هم سایر فرق اسلامی به آن ملتزم هستند و در طول تاریخ تنها «اباحی گرایان» به آن عمل نمی کرده اند. اما حلق لحیه [ریش تراشی] صرفا یک حکم احتیاطی است که امروزه هیچ کس جازمانه به حرمت آن فتوی نمی دهد. و قریب به اتفاق فقها درباره آن به «احتیاط واجب » قائل شده اند. 

چهار) در اینجا شاید لازم باشد برای «نا آشنایان با اصطلاحات فقهی » توضیح دهم که اگر فقیهی در مسئله ای نتواند به حکم الهی دست پیدا کند در حقیقت در آن مسئله جاهل است. و لذا نمی توان از او تقلید کرد. چراکه تقلید به معنای رجوع به عالم است و وقتی فقیهی خود معترف است که در مسئله ای حکم خدا را نتوانسته است دریابد، نمی توان در آن مسئله به او رجوع کرد. در چنین مواردی فقیه از اصطلاح «احتیاط واجب »استفاده می کند. و معنای آن چنین است که فقیه به مقلدین خود می گوید :« من حکم این مسئه را نمی دانم. پس یا به مجتهد دیگری رجوع کنید و یا احتیاط کنید» 

پنج) «ریش تراشی» از همین قسم است. و بسیاری از فقهای بزرگوار -به سبب تعارض ادله -در این مسئله به « احتیاط واجب» رسیده اند. و به همین جهت مقلدین می توانند در این مورد به مجتهدین دیگری که می شناسند ( اگر آنها به فتوا رسیده باشند) مراجعه کنند. و این در حالی است که در طول این دوره ها ،همواره مجتهدینی بوده و هستند که ریش تراشی را حرام نمی دانند. 

شش) اگر جناب آقای حجاریان بگویند که «معیار رفتار حکومت ، باید فتوای حاکم و یا فتوای مشهور باشد. و فتوای مشهور در زمینه ریش تراشی حرمت است»؛ در پاسخ ایشان عرض می کنم:« فتوای مشهور و هم چنین فتوای امام خمینی در مورد ریش تراشی حرمت نیست ، بلکه احتیاط واجب است. و روشن است که معنای این کلام آن است که مردان می توانند در این مورد به مجتهدین دیگر رجوع کنند»

هفت) اگر جناب حجاریان بگویند که «چون هیچ مرجعی فتوا به جواز ریش تراشی نداده است ، پس شرعا بر همه واجب است که احتیاط کنند. و لذا حکومت باید این احتیاط واجب را اجرایی کند». در پاسخ ایشان می گویم: « اولا در جایی که همه مراجع در مسئله ای احتیاط واجب می کنند، مقلدان می توانند به مجتهدین رتبه بعد - که هنوز به مرجعیت نرسیده اند-مراجعه نمایند. و در میان ایشان در همه ادوار کسانی بوده اند و هستند که حلق لحیه را جایز می دانند. و ثانیا اگر فرضا، همه مجتهدین در مسأله ای قائل به احتیاط واجب باشند ، لازم نیست حکومت در آن مسأله، مردم را به احتیاط، اجبار نماید و حتی لازم نیست مردم همدیگر را از آن نهی کنند. چرا که آنچه واجب است «نهی از منکر» است و در این مورد، « منکر بودن عمل» احراز نشده است. 

هشت ) اگر جناب حجاریان بگویند: «درست است که نهی از منکر در این مورد قابل تصویر نیست ولی می توان در همین جا «امر به معروف» را تصویر کرد. چراکه وقتی گفتیم بنا به فتوای همه فقها «احتیاط » واجب است لاجرم احتیاط واجب می شود و می توان و باید نسبت به آن “امر”کرد.» در پاسخ عرض می کنم ادله امر به معروف شامل آن اموری می شوند که به عنوان اولی و به جهت مصلحت واقعیه واجب شده باشند و لا اقل شمول و اطلاق آن ادله نسبت به «واجبات احتیاطی» محل تردید است.

و می توان در آن قائل به برائت شد. 

هشت) در پایان لازم است مجددا اشاره کنم که بین «آنچه محکوم به وجوب است» و «آنچه محکوم به احتیاط واجب است»، فرق های بسیاری است که بکی از آنها در بحث نهی از منکر مشهود است. و به همین جهت است که معتقدم در نوشته برادر عزیزم جناب آقای حجاریان قیاس مع الفارقی واقع شده است.

مشاهده خبر در جماران