وزارت صمت: آقای رشیدی کوچی مستندات خود درباره رانت یک میلیارد دلاری را منتشر کند

به گزارش جماران؛ متن جوابیه وزارت صمت عینا در پی می آید:

مدیر  عامل محترم خبرگزاری جماران   

سلام علیکم 

با عنایت به درج مطلبی با عنوان" ادعای نماینده مجلس: دولت یک میلیارد دلار به سوگلی‌هایش داد" در مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ در آن  خبرگزاری، مقتضی است وفق قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز  ارتباطات  وزارت صنعت، معدن وتجارت در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

آقای رشیدی کوچی مستندات خود درباره رانت یک میلیارد دلاری را منتشر کند

نماینده محترم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی در تداوم ادعاهای عجیب خود نسبت به موضوع واردات خودرو مدعی «رانت یک میلیارد دلاری دولت برای سوگلی های خود» در گفتگو با پایگاه خبری جماران شده است. 

دفتر ارتباطات وزارت صمت در راستای ایفای رسالت شفافیت و روشنگری ضمن تکذیب ادعای آقای رشیدی کوچی در خصوص توزیع یک میلیارد دلار رانت از طریق تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو ، از ایشان درخواست می‌کند مستندات خود در این خصوص را جهت اطلاع عموم منتشر کند تا مشخص شود این یک میلیارد دلار به کدام فرد یا افراد داده شده است تا عیار اظهارات وی مشخص شود.

در پاسخ به ادعای احدی از نمایندگان محترم در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو به اطلاع می رساند بخش عمده ای از منابع ارزی که بانک مرکزی جهت اجرای طرح واردات خودرو مجوز داده است تا کنون تخصیص نیافته و در حال تقسیط به شرکت هایی می باشد که بر اساس آیین نامه واردات خودرو مبتنی بر قانون ساماندهی صنعت خودرو و بر اساس موبه هیأت دولت، مجوز واردات دریافت نموده اند. 

ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً این ارزها از مسیرهایی پیش بینی شده است که در گذشته رفع تهاتر شده و یا از محل منابعی ارزی بلوکه شده کشور می باشد که با توجه به شرایط تحری به راحتی قابل تبادل نیست و هیچ فشاری به بازار ارز های داخلی وارد نخواهدد کرد.

همچنین از ۳۰ شرکتی که درخواست واردات خودورو داده بودند بیش از ۲۰ شرکت پس از طی تمامی مراحل، مورد تآیید قرار گرفتند و ۱۰ شرکت ثبت سفارش خود را انجام داده اند که  از این تعداد تنها ۴ شرکت خودرو ساز مانند ایران خودرو و سایپا هستند و مشخص نیست ادعای نماینده محترم مبنی بر تخصیص ارز به سوگلی های دولت بر اساس چه ادله ای صورت می گیرد؟

وزارت صمت با عنایت به تعدد مواضع بی اساس و غیراصولی این نماینده محترم، حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ دانسته و از ایشان می خواهد در فضایی عقلانه و کارشناسی و با حضور مدیران و کارشناسان مطلع بخش های دولتی و خصوصی و در صحنه قضاوت مردم شریف نسبت به انتشار اسناد و مستندات خود در خصوص این ادعای بزرگ اقدام نماید.

دفتر ارتباطات وزارت صمت بار دیگر از تمامی نخبگان سیاسی، رسانه ای و اهالی قلم خواهشمند است با عنایت به شرایط خطیر اقتصادی کشور و اثرات ولطمات موضع گیری های ناآگاهانه در افزایش التهابات این روزها، نسبت به مطالعه دقیق محتواهای رسمی خبری و اطلاع رسانی وزارت صمت قبل از اتخاذ هرگونه موضع در حوزه های مرتبط با مأموریتهای این وزارتخانه اهتمام لازم را داشته باشند.

مشاهده خبر در جماران