واگذاری خودروهای وارداتی همچنان در ابهام! / قیمت نهایی چند در می آید؟

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: دعوا بر سر واردات خودروی خارجی از زمانی شروع شد که نعمت زاده وزیر صمت دولت یازدهم بنابر آنچه محدودیت های ارزی و ابهام در خدمات پس از فروش خودروهای خارجی عنوان شد، واردات خودروهای خارجی را ممنوع کرد. پس از او اما واردات خودرو در دوران محمد شریعتمداری از طریق ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت آغاز شد.

پس از این، ثبت سفارش شبانه و غیرقانونی واردات خودروهای خارجی به یکی از بزرگترین چالش های سال های اخیر دولت قبل تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که با تلاش برخی کارکنان وزارت صمت سامانه ای که مهلت ثبت سفارش در آن تمام شده بود در ساعت های اولیه بامداد باز و ۶ هزار خودروی جدید ثبت سفارش شدند. با افشای این تخلف حسن روحانی دستور داد نام تمام متقاضیان متخلف منتشر شود که اگر چه با مقاومت هایی مواجه اما در نهایت لیست آنها منتشر شد.(اینجا بخوانید) 

پس از حواشی آن روزها تاکنون واردات خودروی خارجی ممنوع بوده و خودروهایی که به طور غیر قانونی وارد کشور شده بود درگمرک دپو شده اند. در این بین با شدت گرفتن تحریم ها آمار تولید خودروهای داخلی از ۱.۱ میلیون دستگاه در سال به کمتر از ۶۰۰ هزاردستگاه سقوط کرد. کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل در  کنار روش هایی همچون قرعه کشی که بنا بر برخی اظهارنظرها، تخلفات زیادی را نیز به همراه دارد باعث شد تا انحصار ایران خودرو و سایپا شدیدا مورد انتقاد قرار بگیرد.

از سوی دیگر از آذرماه سال ۱۴۰۰ همزمان با تشکیل جلسات احیای برجام بین ایران و ۱+۵ زمزمه ها در خصوص از سرگیری واردات خودرو آغاز شد. برخی کارشناسان درخصوص فعال شدن واردکنندگان کالاهای غیر ضروری در این رابطه هشدارهایی را مطرح کردند.

یکی از نقاط مورد اختلاف حامیان و مخالفان واردات خودروهای خارجی این بود که خودروی خارجی کالای غیرضرور محاسبه می شود یا خیر؟

 

موافقان واردات خودروهای خارجی چه می گویند؟

موافقان واردات خودرو می گویند با توجه به میزان استفاده مردم از خودرو و تقاضای زیاد بازار، این کالا جزو اقلام ضروری محسوب شده و افزایش قیمت آن با توجه به تاثیرش بر هزینه های حمل و نقل و...؛ باعث افزایش قیمت کالاهای دیگر هم می شود. همینطور از آنجایی که شرکت های داخلی توان تامین نیاز بازار را ندارند واردات خودروهای با کیفیت تر به کاهش قیمت ها، کاهش تلفات جاده ای و ... می انجامد.

 

دلیل مخالفان واردات خودرو چیست؟

اما مخالفین بر روی یک نکته کلیدی تاکید می کنند و آن مساله ارز مورد نیاز واردات خودرو است. این دسته از کارشناسان می گویند برای واردات کالاهای خارجی باید ارز مشخصی تخصیص پیدا کند و تخصیص این ارز تنها از طریق هزینه کردن ارز ماحصل از صادرات امکان پذیر است. آنها همچنین می گویند از آنجایی که عمده ارز ناشی از صادرات ایران عمدتا از طریق فروش نفت، قیر، پتروشیمی و مواد معدنی است، اولا درآمد ارزی کشور از این طریق بسیار کم است و ثانیا اولویت با کالاهایی است که عموم مردم از آن استفاده می کنند؛ مانند گندم، دارو، مواد غذایی و ... . مخالفین همچنین می گویند منابع ارزی آنقدر کم است که واردکنندگان خودرو از آن اطلاع دارند و تنها می خواهند چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کنند که با توجه به تقاضای خرید سالیانه بیش از دو میلیون دستگاه خودرو و وجود سی میلیون دستگاه خودرو در کشور  نهایتا این مقدار خودرو تنها به کسانی می رسد که می خواهند خودروهای قدیمی خود را تعویض کرده و در نتیجه سهمی از آن به همه مردم نمی رسد. 

 

به گزارش جی پلاس؛ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی کشور در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ به ۴۹ میلیارد دلار رسیده  است. از طرفی با توجه به یک میلیارد یورو نیاز واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، می توان  با یک محاسبه سرانگشتی گفت برای جمعیت هدفی با اندازه ۰.۱۲۵ درصد جمعیت کشور حدود ۲ درصد از منابع ارزی اختصاص پیدا می کند. این در حالی است که بعضا شنیده می شود این روزها واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو و نهاده های دامی با مشکلات عدم تخصیص ارز مواجه است.

موافقین واردات خودروهای خارجی از سوی دیگر معتقد هستند که آزاد شدن واردات خودرو به افزایش کیفیت خودروهای داخلی منجر می شود؛ هرچند طی دهه های اخیر واردات خودرو همیشه در جریان بود و افزایش کیفیتی در کار نبود. از سویی ناکارآمدی مفرط خودروسازان داخلی یکی از نقاط اتکای موافقان واردات خودرو است چراکه افزایش قیمت سرسام آور و نامتعارف محصولات داخلی به یکی از بزرگترین دغدغه های این روزهای شهروندان تبدیل شده است. مونتاژکاری ایران خودرو و سایپا و وابستگی بیش از حد آنان به قطعات خارجی برای تولید خودروهای کم کیفیت از یک سو و هزینه های نامتعارف آنان در اداره شرکت های خود از سوی دیگر، قیمت کالاهای این شرکت در بازار را به دلیل محدودیت ها و تمایل مردم به حفظ ارزش سرمایه خود از طریق خودرو؛ به شدت افزایش داده است.

عدم شفافیت مالی، استخدام مدیران پرشمار و هزینه های غیر ضرور این شرکت ها می تواند از دیگر دلایل ناکارآمدی خودروسازان قلمداد شود به نحوی که قیمت یک دستگاه خودروی صفر کیلومتر کوییک R به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است و همچنان عزمی برای شفافیت در عملکرد این کمپانی ها و بومی سازی قطعات برای بروف رفت از وضع فعلی دیده نمی شود. اکنون با احتساب حداقل دستمزد یک کارگر متاهل با یک فرزند، ۶۳ ماه زمان برای خرید یک دستگاه کوییک نیاز است.

با تمامی این اوصاف سیاست گذار تصمیم گرفته است سد واردات خودرو را بشکند اما در این بین ماجراهای عجیبی، باعث سردرگمی افکار عمومی درباره سرنوشت این خودروها شده است. 

ابتدا آیین نامه ای تدوین شد و قرار بود بر اساس آن خودروهای با حجم موتور هزار سی سی و قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار وارد کشور شوند. جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس با انتشار جزییاتی از این مجوز، آن را برنتابید و وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرد. وی در توییتی نوشت: اگر وزیر صمت {آیین نامه} را اصلاح نکند، باید منتظر استیضاح باشد.چند ساعت بعد از این تهدید خود او خبر داد که وزارت صمت آیین نامه را اصلاح و حجم و ارزش خودروهای وارداتی افزایش داده است!

لطف الله سیاهکلی دیگر نماینده مجلس هم در اظهاراتی تامل برانگیز، درباره جزییاتی از یکی از جلسات کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شد: « همه کسانی که در آن جلسه حضور داشتند از جمله خودروسازهای داخلی، نمایندگان مجلس، قطعه سازان و ... با واردات خودرو موافقت کردند و تنها یک نفر مخالفت کرد و آن هم نماینده واردکنندگان خودرو بود! این را باید تیتر کرد! در آن جلسه همه کسانی که در کمیته اقتصادی عضو بودند، یعنی تولیدکنندگان خودرو، وزارت صمت، دانشگاه ها ، مجلس، قطعه سازان و... موافق بودند اما تنها او مخالف بود! چرا؟! چون نمی خواهد 100 هزار خودروی 15 هزار دلاری بیاورد؛ او می خواهد مثلا 2 هزار خودروی 500 هزار دلاری بیاورد تا به اندازه همه این ها سود کند! آنقدر این تیم قوی است و پشت این داستان رانت است که همان یک نفر رای همه را عوض کرد.»

یک بار بورس کالا، یک بار سامانه فروش یکپارچه خودرو! 

مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت پیش تر گفته بود: درخصوص خودروهای وارداتی سازوکار روشنی برای عرضه خودروها در بورس در آیین‌نامه واردات پیش‌بینی‌ شده و اشکالاتی که در عرضه خودروهای داخلی در بورس وجود دارد، تصحیح شده است. بنابراین عرضه خودروهای وارداتی کماکان در بورس کالا انجام می‌شود و الان نیز بسیاری از واردکنندگان درخصوص پذیرش این خودروها در بورس اقدام کرده‌اند.

اما ظاهرا عرضه خودرو در بورس کالا به مذاق برخی ها خوش نیامده بود و همین امر سبب شد سیاست گذار بعد از بارها تاکید بر عرضه خودرو طی «ساز و کاری روشن» در این بازار، از گفته خود عقب نشینی کند تا بیش از پیش این گمان تقویت شود که تصمیم گیران خود نیز نمی دانند چه می خواهند!

در ماجرای بورس کالا اختلافات بین مجلس و دولت بر سر مابه تفاوت قیمت تمام شده (خودرو+ سود واردکننده) با نرخ فروش در بورس کالا کار را به جایی رساند که اصلاحیه ضوابط واردات خودرو توسط مخبر معاون اول رئیس جمهور  ابلاغ و عرضه «خودروهای وارداتی» خارج از «بورس کالا» و در سامانه یکپارچه فروش خودرو قطعی شد.

 

چرا هر بار یک لیست از نام خودروهای وارداتی مطرح می شود؟!

این گزارش همچنین می افزاید: حجم خودروهایی که قرار است وارد بازار خودروی کشور شوند نهایتا صد هزار دستگاه است اما هر بار لیست متفاوت و بلند بالایی از برندهایی که احتمالا وارد ایران می شوند ارائه می شود. مدیرکل دفتر صنایع خودروی  وزارت صمت در گفت و گویی گفته بود: علاوه بر فیات، محصولاتی نظیر سئات، ب‌ام‌و و محصولات اقتصادی فولکس واگن و اشکودا نیز در فرایند واردات کارشان را آغاز کرده‌اند.

از سویی دوم بهمن ماه ۱۲۰ دستگاه خودرو ساخت شرکت هیوندا و سوم دی‌ماه  نیز محموله ای خودروهای وارداتی شامل ۲۲ خودرو از ۶ نمونه محصولات کیا وارد کشور شده بودند.

سخنگوی وزارت صمت نیز در یک اظهار نظر جداگانه با بیان اینکه واردات خودرو از بین خودروهایی با برندهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی انجام می‌شود، گفت است: باید بگویم که خودروهایی مانند هیوندا اکسنت، هیوندا ای ۱۰، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس ۳۵، ام جی ۳ و ام جی ۶، سیتروئن ۳ و محصولی از شرکت فولکس واگن (سئات) در زمره مدل خودروهایی است که قرار است به کشور وارد شود.

 

تصمیم ناگهانی دیگر؛ واردات خودروی کارکرده

یکی از تصمیمات این سال ها  موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال بود چراکه واردات این نوع خودروها در اغلب کشورهای دنیا با محدودیت های جدی همراه است. البته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام می‌شود، معتقد است که تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.

 حجت الله ‌فیروزی- عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، تصریح کرد: «این مصوبه در جهت تنظیم‌گری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.»

اگرچه اتفاقات تعجب برانگیز به واردات خودروی کارکرده از خارج کشور ختم نمی شود چراکه امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفته بود: «افرادی که خودرو در مناطق آزاد دارند و مایل هستند که این پلاک ملی بشود، می‌توانند با پرداخت عوارض مربوطه و تعرفه‌های ورودی پلاک ملی بگیرند»

به این ترتیب صاحبان خودروهایی که به دلیل محدود بودن تردد آنها با قیمت های بسیار نازلی اقدام به خرید این خودروها کرده بودند یکباره صاحب ثروت عظیمی می شوند!

این درحالی است که فاطمی امین وزیر صمت در شهریورماه گفته بود: شرایطی را برای واردات خودرو گذاشتیم اول آنکه خودرو باید نو باشد و دست دوم نباشد. باید خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی داشته باشد و همراه با وارداتش انتقال فناوری صورت گیرد. با این شرایط است که واردات خودرو می‌تواند صورت گیرد.»

به نظر می رسد نه تنها شرط اول قرار نیست رعایت شود، بلکه شرط دوم و سوم نیز دور از تصور است!

 

 

 

شیوه پر ابهام فروش خودروهای وارداتی!

 قیمت خودروهای وارداتی چند در می آید؟!

به گزارش جی پلاس؛ اما پس از بالا گرفتن انتقادات، سخنگوی وزارت صمت با رفتن به یکی از گمرکات اطراف تهران در کادری بسته،  بین چند دستگاه خودروی وارداتی قرار گرفت تا نشان بدهد خودرو خارجی برای فروش وجود دارد. اقدامی که در نوع خود عجیب و کم سابقه بود. او در ادامه می گوید: آنهایی که برایشان شبهه پیش آمده حق دارند اما جزییات بخاطر تحریم ها قابلیت اطلاع رسانی ندارد!

 در نهایت آش بدون دستور پخت  دولت که هر لحظه آشپز و نحوه پخت آن تغییر می کند نحوه فروش خودروهایی که قرار است فعلا نصیب تنها ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران شود را با نهایت کلافگی پیش می برد.

 

 

مشاهده خبر در جماران