وزیر اقتصاد: عدم‌ پیوستن به FATF مانع سرمایه گذاری چینی‌ها نخواهد شد/ سازوکار ارائه خودرو در بورس را ادامه می‌دهیم/ انتظار داریم ثبات به بازار ارز بازگردد

به گزارش جماران؛ به نقل از برنا، وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که عدم‌پیوستن به اف ای تی اف آیا مانع سرمایه گذاری چین نخواهد شد، گفت: مسئله دو جزئی که در خصوص اف ای تی اف به مجمع ارجاع شده بود در مجمع تشخیص و نهادهای بالا دستی تصمیم‌گیری خواهد شد.

احسان خاندوزی گفت: تمام توافقات در شانگهای و سایر پیمان ها با جمیع‌ این‌ملاحظات پیش رفته است و در ماه های گذشته سرمایه گذاری و تجارت خارجی افزایش یافته است. 

وی افزود: این دو تصمیم گیری به هم خللی وارد نخواهد کرد و مجمع تشخیص باید تصمیم‌لازم را در مورد اف ای تی اف اتخاد کند و دولت با ملاحظاتی که دارد سند ۲۵ ساله و بریکس را پیش می برد‌. 

 

علت افزایش نرخ ارز از زبان خاندوزی/ بهبود شرایط در هفته‌های آینده

طبق گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت افزایش نرخ ارز و اینکه بدخواهان از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شدند و عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت، گفت: همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را بازار ارز برگرداند و شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.

احسان خاندوزی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه گزارش مالی ۱۱ ماهه امسال تهیه شده است، اظهار کرد: در عملکرد ۱۱ ماهه امسال، ۱۱۴۷ همت مجموع درآمد پاییزی به خزانه بوده که معادل۹۰ درصد قانون بودجه است که نسبت به سال گذشته، حدود۶۰ درصد درآمدها افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در مالیات و سایر درآمدهای جاری دولت، قریب ۱۰۰ درصد مصوب بودجه محقق شده است.۱۱۵۴ همت مجموع هزینه ها و مصارف دولت بوده است که ۵۲ درصد نسبت به سال قبل مصارف دولت افزایش یافته است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه پرداخت عمرانی دولت به۱۰۴ همت رسیده که هشت درصدافزایش یافته است، افزود: ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده را دولت بازپرداخت کرده است که ماهانه۱۱/۵ میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است. مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان صفر است. این عدد سال قبل۴۵ هزار میلیارد تومان بوده که این یعنی دولت انضباط بودجه ای را رعایت کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی نگرانی‌ها بابت تورم زایی بودجه در سال جاری و سال بعد،گفت: عملکرد دولت این بوده که سخت‌گیرانه نسبت به بودجه عمل کند.

خاندوزی عنوان کرد: با توجه به آمار بانک مرکزی، در دوازده ماهه منتهی به پایان دی، رشد نقدینگی به ۳۴.۱ درصد رسیده است. پیش بینی‌ها این است که از محل کسری بودجه و رشد نقدینگی، شاهد چشم انداز بهتری خواهیم بود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره صدور مجوزهای صنفی گفت: این کار از ۱۲ بهمن ماه آغاز شده اما نیازمند این بود که پاسخ استعلامات بر خط باشد و کندی به این دلیل است که در این استعلامات اختلالاتی به وجود آمده که امیدوارم این مشکل فنی برطرف شود.

خاندوزی درباره تفاهم نامه در سفر چین برای مبادله با یوآن ، خاطرنشان کرد: سیاست دولت در زمینه تسویه تجاری این بوده است که از حداکثر ظرفیت ارز محلی استفاده کند و دلار و یورو را به صفر یا حداقل برساند. در روسیه هم چنین موضوعی مطرح شد و توافق خوبی حاصل شد. طرف چینی هم از این مسأله استقبال کرد. تا الان هم مبادلات بر اساس یوان صورت گرفته و سهم مبادلات غیر یوآنی حداقل بود. البته به تسهیل در این روند نیاز بود که بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است.

وی درباره سیاست دولت در خصوص ایجاد عدالت و شفافیت پرداخت ها ، بیان کرد:  مسأله حقوق و دستمزدها در دستگاه های دولتی ، شفاف شد. از۴۵۰ شرکت دولتی، نزدیک۳۴۰ شرکت مکلف شده اند و اطلاعات حقوق و دستمزد از مدیرعامل تا کارمندان در سامانه ثبت شده است. البته در برخی ماه ها اطلاعات ناقص است اما مجموعا ثبت این اطلاعات شفافیت زیادی پیدا کرده است. درباره زیرمجموعه های شرکت های دولتی دچار نقصان اطلاعات هستیم و به اصلاح قانون در این زمینه نیاز دارد.  برخی شرکت ها یا بانک ها که دولت فقط مقداری سهام دارد، مکلف به رعایت سقف پرداخت نیستند. باید احکام دقیق‌تری درباره این دو نوع شرکت اخیر در نظر گرفته شوند تا اطلاعات این شرکت ها هم شفاف شود. مسأله شفافیت و عدالت در دستمزدها در شرکت های دولتی پیگیری شده است.

راهکارهایی برای مهار تورم

خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص راهکار دولت برای مهار تورم، تصریح کرد: کنترل تورم دغدغه مهم مردم و اولویت دولت است. در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست داریم که همزمان اجرا شد. در نفت ماه اول دولت موفق شد تورم را کاهش دهد، اما از اردیبهشت امسال مسایل داخلی و خارجی شرایط را متفاوت کرد و یک موج تورم جهانی ایجاد شد، اما در برابر موج تورم داخلی و خارجی، سیاست کنترلی نقدینگی اجرا شده است.  کسری بودجه را به صفر رسانده‌ایم.  اجرای سیاست‌های منجر به رشد اقتصادی ، کاهنده تورم است. حدود ۳ درصد رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال داشته‌ایم.  با این حال انتظارات تورمی جدید شکل گرفت و در ارز، طلا و دارایی نوسان قیمت ایجاد شد که دولت در حال تلاش است تا با افزایش قیمت ارز، شاهد افزایش قیمت‌های کالاهای دیگر نباشیم. امیدواریم افتتاح مرکز مبادله هم کمک کند.

ادامه عرضه خودرو در بورس

خاندوزی درباره رویکرد دولت درباره روش‌های ارائه خودرو گفت:  روش قرعه‌کشی مثل سایر روش‌ها مزایا و معایبی دارد و سیاستگذار باید بهترین روش را در هر مقطع انتخاب کند. ما در حال حاضر سازوکار ارائه خودرو در بورس را ادامه می دهیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب نشدن fate مانعی برای اجرای توافقات با چین نخواهد بود؟ اظهار کرد: ما تمام توافقات خود را با جمیع همه ملاحظات پیش می‌بریم. با همه این ملاحظات سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت خارجی ما افزایش یافته است. Fate خللی در اجرای سند ۲۵ ساله با چین یا شانگهای ندارد.fatf باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

انتظار داریم ثبات به بازار ارز بازگردد

خاندوزی درباره علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: ما وقتی درباره مصارف و منابع ارزی صحبت می‌کنیم، در شش ماهه اول امسال شاخص‌ها موید این بود که بازار به نحو مطلوب اداره می‌شد، اما بدخواهان مردم ایران از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی، موجب ایجاد برخی رفتارها در داخل شد و کانال‌های تلگرامی و کانال‌های قماری عددهایی ساختند که با واقعیت کشور تناسبی نداشت. همه ما انتظار داریم سیاست‌های اقتصادی ثبات را بازار ارز برگرداند. با تدبیر جدید بانک مرکزی و مرکز مبادله امیدواریم که شاهد بهبود شرایط در هفته‌های آینده باشیم.

تصمیم‌گیری باید در اتاق‌های شیشه‌ای انجام شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی برای ممانعت از گرانی کالاها، گفت: واقعیت اقتصاد ایران این است که ایرادات ساختاری با سرپوش درآمدهای نفتی دیده نشود. از سال 1391 این ایرادات مکشوف شده است و فرصت خوبی برای اصلاح اقتصادی در دهه۹۰ را از دست دادیم . اکنون به عزم جدی برای جبران عقب ماندگی نیاز است.  باید انگیزه فعالان اقتصادی را افزایش دهیم تا از رکود یا رشد اقتصادی منفی خارج شویم که در این زمینه اقدامات مختلفی برای حمایت از تولید انجام شده است. یک دوره جدید از تامین مالی بخش واقعی اقتصادی را آغاز خواهیم کرد. تلاش کردیم موتورهای تورمی را کنترل کنیم و مانع فرار مالیاتی شویم که شاهد افزایش پنجاه درصدی درآمد در این زمینه هستیم. افزایش دستمزدها و یارانه‌ها نیز برای جبران بخشی از شکاف درآمدی انجام شد. در ۱۴۰۱ شاهد کاهش شکاف طبقاتی هستیم، ولی این اقدامات اصلا کافی نیست. غلط بودن روش اداره شرکت‌های دولتی برای این بود که دولت‌ها پشت دیوارهای سیمانی تصمیم می ‌رفتند اما ما دنبال شفافیت و تصمیم گیری در اتاق های شیشه‌ای هستیم.

مشاهده خبر در جماران