فرشاد مومنی: اندازه جمعیت زیر خط فقر از ۲۵.۵ میلیون نفر عبور کرده است/ حدود ۳۰ درصد جمعیت ۱۸ تا ۲۴ ساله فاقد تحصیلات متوسطه دوم هستند

 

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسیِ سیاست اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲ برگزار نشست.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا در این نشست با بیان اینکه ضعف در بنیه اندیشه ای، علت العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله گزینی به عنوان جلوه های عریان حکمرانی  است،گفت: ما در زمینه خطاها و غفلت ها از مسئله عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور با وضعیت حیرت انگیز و متناقضی روبرو هستیم به طوریکه در هر دوره ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است. ما یک بار در سال های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمدهای نفتی شاهد این مساله بودیم. شاخص فلاکت در ماه های پایانی مسئولیت احمدی نژاد دو برابر زمانی شد که ریاست جمهوری را تحویل گرفته بود.

 

 

وی افزود: طی بالغ بر سه دهه گذشته، خانمان برانداز ترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت در دستور کار قرار گرفته است. مضحک تر از این نمی شود که در همه تجربه های شوک درمانی، ادعا این بود که تورم ایجاد می کنند تا عدالت برقرار شود. در ادبیات توسعه بحث بر سر این است که نابرابری های ناموجه، مناسبات را مبتنی بر خشونت و ستیز می کند لذا کلید مواجهه با بحث این است که وجوه اثباتیِ نابرابری از وجوه هنجاری آن کمرنگ تر نیست. در شرایط نابرابر الگوی مصرف وابسته و واردات محور رشد می کند، انگیزه های تولید کاهش پیدا می کند و عملکرد سیستم قیمت ها را از کارکرد می اندازد بنابراین ضرورت و اهمیت برخورد با این مساله در ایران از جنبه اثباتی مهم تر نیز است چراکه نابرابری ها در ایران نیروی محرکه گسترش و تعمیق وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج هم می شود.

نسبت ظرفیت وام گیری پایین ترین دهک  به بالاترین دهک یک به صد است

مومنی همچنین خاطرنشان کرد: نابرابری های ناموجه همه تعادل های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اکولوژیکی را بر هم می زند ما در مواجهه با این مساله شاهد این هستیم که در اسناد برنامه های میان مدت و بودجه های سالانه با پنهان کاری های مشکوک مواجه هستیم. از منظر پنهان کاری ها ملاحظه می شود اقلام بسیار مهم و تاثیرگذار در عوامل شکل دهنده نابرابری های ناموجه حذف می شود. در اندک مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته، مستغلات بدون سند، طلا، سهام، ارز و سپرده های بانکی جزو اقلام دارایی ها محسوب نمی شود در حالیکه می شود تک تک اینها به عنوان معیار کلیدی مطرح هستند. یکی از شدید ترین و فاجعه ساز ترین نابرابری ها در ایران در بازار پول آن است به طوریکه 74 درصد سپرده های بانکی دست یک درصد از سپرده گذاران است. داده های بسیار تکان دهنده تری هم وجود دارد برای مثال مطالعه ای در وزارت کار صورت گرفته که می گوید حدود 50 درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند. نسبت ظرفیت های وام گیری پایین ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به صد است یعنی سقف قدرت وام گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون تومان است و کف قدرت وام گیری دهک با بالاترین درآمد صد میلیون تومان است.

 

 

۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می شوند

به گزارش خبرنگار جماران، وی افزود: نظام مالیات ستانی کنونی ایران، غیرعادی ترین سهل گیری ها را برای دارندگان ثروت اعمال می کند و پرفشارترین مالیات ستانی ها را روی مصرف گذاشته است. در خصوص درآمدها هم می بینیم سخت ترین مالیات ستانی بر حقوق بگیران اعمال می شود. انقدر مسائل قاعده گذاری ما در این زمینه تاسف بار است که از طریق پاک کردن صورت مساله و به حاشیه راندن مسئله عدالت اجتماعی، ذهن نظام تصمیم گیری های اساسی غیر حساس شده است. در چنین شرایطی حیاتی ترین تجلی گاه، نحوه نگاه ساختار قدرت به اتخاذ سیاست های اجتماعی است و از این منظر بودجه ریزی نیازمند یک تجدید نظر اساسی است چرا که رویه ها بر علیه مناسبات عادلانه است. در هر زمینه ای بیشترین فشارها بر تولیدکننده ها وارد می شود. سهم تولید کننده ها در کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود 4 برابر سهم آنها در تولید ناخالص داخلی است. اینکه ما می گوییم این روندها مشکوک است به این خاطر است که تولیدکننده ها از سرمایه گذاری پرهیز میکنند و بازار ایران، دودستی به خارجی ها تحویل داده می شود. از طرفی مشوق های غیرعادی برای واردات، نیروهای نخبه ایران را به سمت کشورهای دیگر سوق می دهند. در یک بازاری که حدود 30 میلیون خودرو وجود دارد، می خواهند با واردات صد هزار دستگاه خودرو تعادل ایجاد کنند! عین این مساله در بی اعتنایی مشکوک به اشتغال مولد نیز مشاهده می شود. در چند ماهه اخیر شاهد هستیم اطلاعات سست بنیان و بی کیفیتی راجع به خلق فرصت های شغلی داده می شود. بنابر گزارش های صریح مسئولان وزارت کار با رونق غیرعادی مشاغل کاذب و بی کیفیت روبرو هستیم که هیچ کارکردی برای کشور ندارند. برخی هم با خوشحالی آمار این مشاغل را به عنوان گزارش کار خود به مقامات می دهند تا بگویند این مقدار شغل ایجاد کرده ایم درحالیکه این عزیزان توجه ندارند وزن بازار غیر رسمی به 60 درصد رسیده است. در بازار غیر رسمی مردم و نیروی کار بی پناه و تحت استثمار قرار می گیرند و هیچ دستاوردی برای نظام ملی نخواهند داشت. مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده است که در آن می گوید 60 درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه ای نیستند. این نهاد همچنین می گوید 89 درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می شوند.  

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه خاطر نشان کرد: از دریچه اقتصاد سیاسی یک هم‌راستایی بین منافع حکومت، تولیدکننده ها و مردم وجود دارد اما در چارچوب مناسبات رانتی منافع حکومت تضعیف می شود در حالیکه منافع بخش هایی از حکومت گران و پشتیبان های آنان تامین می شود. ما با رویه هایی روبرو هستیم که کاری می کند شرکت های دولتی دچار افلاس و ورشکستگی شوند. بیش از 75 درصد سود شرکت های دولتی به شکل های مختلف برای جبران کسری مالی دولت اخذ می شود. در نظام مالیات ستانی، با پدیده هایی روبرو هستیم که نوبرانه هستند. مفهومی مثل مالیات علی الحساب و سود علی الحساب وجود دارد که شرکت های دولتی را دچار بحران کسری سرمایه در گرد می کنند و آنها را به دامن رباخوارها پرتاب می کند. در 25 ساله گذشته یکی از حادترین بحران های تولیدکنندگان، بحران تامین سرمایه در گردش آنها بوده است. بعد که این شرکت ها به دلایل متعدد دیگر به افلاس انداخته می شوند، گفته می شود که باید اینها را فروخت. عین این کار با سازمان های بیمه ای و حمایتی کشور هم صورت می گیرد. دولت برای پنهان کردن کسری مالی خود، وظائف خود را انجام نمی دهد تا جاییکه دولت به سازمان تامین اجتماعی 460 هزار میلیارد تومان بدهکار است سپس همان بلاهایی که سر بنگاه های بزرگ آوردند را سر صندوق های بیمه ای می آورند. برای مثال علی رغم مصوبات قانونی، به صورت تهاتری به این صندوق ها شرکت می دهند و سپس زد و خوردهایی برای ریاست این شرکت ها راه می اندازند و به قیمت برخورداری یک عده ای، سازمان های بیمه ای را ورشکست می کنند سپس  برای اداره آنها مجبور می شوند از بودجه عمومی ارتزاق کنند. تاوان این شیوه تخلیه کردن ثروت های عمومی، از چندین طریق توسط مردم داده می شود برای مثال دولت از وظایف حاکمیتی خود در قبال مردم طفره می رود. در سه دهه گذشته مسئولیت دولت در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت ها، آموزش و امنیت مردم به جایی رسیده که صندوق بین المللی پول دو ماه پیش گزارشی منتشر کرده که می گوید فقط 5 کشور از ایران وضع بدتری دارند. این مسئولیت گریزی عقوبت های غیرقابل جبران خواهد داشت. 

به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه اولویت حکومت باید مبارزه با فساد باشد، گفت: سقوط کیفیت آموزش در زمینه آموزش های پایه ابعاد فاجعه آمیزی پیدا کرده است. اگر یک کشوری صادق و عالم باشد و بخواهد اقتصاد خود را دانش بنیان کند، باید کیفیت آموزش های پایه خود را ارتقا دهد. الان ما می بینیم حدود 30 درصد جمعیت 18 تا 24 ساله اساسا فاقد تحصیلات متوسطه دوم هستند. حدود 56 درصد از جمعیت ما فاقد تحصیلات کامل متوسطه هستند. میانگین نمرات آزمون نهایی پایه 12 در سال 1397-1398 حدود 12.6 بوده است. شما می توانید با کارهای نمایشی این اطلاعات را پنهان کنید اما آثار آن گریبان کشور را خواهد گرفت. در رشته فعالیت های اقتصادی، هر قدر سطح جمعیت با تسهیلات عالی بالاتر می رود، شدت سقوط بهره وری بیشتر می شود یعنی چیزی که در آموزش پایه از نظر کیفیت صورت می گیرد در آموزش عالی به مراتب بدتر است. در کل با توجه به نقش زیربنایی آموزش های پایه، سهم آموزش و پرورش از جی دی پی کمتر از 2.5 درصد است در حالیکه میانگین جهانی بیش از 4 درصد است. سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه ما کمتر از 11 درصد است درحالیکه میانگین جهانی بیشتر از 20 درصد است. در حوزه سلامت به مراتب وضع بدتری داریم. سهم هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار 15 تا 25 درصد است اما در ایران بین 47 تا 70 درصد است. از سال 1396 تا شهریور 1401، قیمت مسکن در تهران 750 درصد رشد داشته است. ببینید چه بر سر مردم آمده است!

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با پدیده رشد چشمگیر اوراق بدهی به عنوان یکی از شیوه های منحط آینده فروشی مواجه هستیم، گفت: سال 1402 پنجمین سالی است که اصل و فرعی که بابت این اوراق باید بپردازند به یک بحران تبدیل شده است. در فاصله سال های 1390 تا 1399، خالص واگذاری دارایی های مالی دولت بیش از 8 برابر شده است. نسبت «خالص بدهی دولت به سیستم بانکی» به تولید ناخالص ملی در سال 1397 به حول و حوش 13 درصد رسیده است یعنی از یک سو افلاس مالی دولت با شدت در جریان است و از سوی دیگر انعکاس این را در سیاست های حمایتی می بینیم. برای اینکه ببینیم در سیاست های اجتماعی دولت در بودجه 1402 چه اتفاقی رخ داده کافی است بدانیم طبق گزارش وزارت کار اندازه جمعیت زیر خط فقر  در فاصله سال های  1384 تا 1394 حدود 5 برابر شده است. اندازه جمعیتی این گروه در سال 1400 از مرز 25 میلیون و پانصد هزار نفر عبور کرده است. در حوزه محرومیت زدایی ما دو قانون مهم داریم. در لایحه بودجه 1402 منابع یکی از این قانون ها 25 درصد رشد داشته (تقریبا نصف تورم رسمی) که نشانگر یک افت چشمگیر است. یکی از شگفت انگیز ترین کارهایی که در لایحه بودجه دیده می شود این است که تلاش شده صورت مسئله پاک شود. گزارش های رسمی می گوید این رقم ها، افزایشی و توخالی است چراکه طول چند دهه گذشته در نهایت 36 درصد این منابع تخصیص پیدا کرده است. 

وی افزود: یک عنوان پرطمطراق در بودجه با نام برنامه ریزی برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی داریم. مهمترین گزارش رسمی در زمینه آسیب های اجتماعی منتشر شده گزارش وزارت کشور از وضعیت اجتماعی سال 1395 است که منتشر کرده است. در آنجا گفته شده جهش آسیب های اجتماعی در ایران طی 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. با لحاظ کردن همه اینها، بودجه سازمان امور اجتماعی که متولی ساماندهی این آسیب های اجتماعی است، با سقوط چشمگیر و نامتعارف در بودجه 1402 روبرو است به طوریکه از 619 میلیارد تومان در سال 1401، به 23 میلیارد تومان رسیده است. یکی از پدیده های شگفت آور این است که بودجه سازمان متولی با چنین برخوردی مواجه می شود اما در ردیف های متفرقه یک رقمی به انداز 1435 میلیارد تومان برای طرح جامع کنترل، پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی تعریف شده است. کلیدی ترین نکته ماجرا این است که وقتی شما منابع را در ردیف های متفرقه می گذارید، یعنی هیچ سازمان مشخصی مسئولیت ندارد و هیچ برنامه ی نظارتی مشخصی هم نمی شود بر آن اعمال کرد. 

وی همچنین بیان کرد: یکی از کانون های بحرانی اقتصاد سیاسی کنونی ایران مساله نظام تامین اجتماعی کشور است. در این نظام تامین اجتماعی با یک سرعت غیر متعارف به سمت ورشکستگی سازمان های بیمه ای حرکت می کنیم. فقط در بودجه 1402، کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری حدود 207 هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاص یافته به صندوق های لشکری هم حدود 113 هزار میلیارد تومان است. کل بودجه بهزیستی در لایحه بودجه 1402 حدود 36 هزار میلیارد تومان و کل بودجه کمیته امداد 39 هزار میلیارد تومان است که هر دو زیر نرخ تورم رسمی اعلام شده، رشد داشته اند یعنی این دو سازمان در سال 1402 نسبت به سال قبل خود ناتوان تر خواهند بود. دولت چیزی نزدیک به 90 درصد کل اعتبارات در قلمرو حمایت های اجتماعی تخصیص می دهد به زیر مجموعه های خود است یعنی تقریبا سهم عامه مردم فقیر و نیازمند به کمک به سمت صفر میل می کند. این ماجرا می تواند دلالت های بسیار خطرناکی داشته باشد.

 

 

به گزارش جماران، مومنی در پایان گفت: ما باید یک سقوط 34 درصد در تولید ناخالص سرانه خود روبرو هستیم یعنی یک سوم سفره مردم نابوده شده است و با توجه به وضعیت نابرابری های ناموجه، سقوط در بخش هایی از جمعیت کشور بین 1.5 تا 2 برابر این 34 درصد است. علاوه بر این ما با سقوط 30 درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی هم روبرو بودیم و از سویی در دهه 1390  قیمت دلار 1800 درصد  رشد داشته است. در نهایت می توان گفت حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فناورانه برگردد چراکه در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند. 

 

مشاهده خبر در جماران