سازمان برنامه و بودجه: مشکلات اقتصادی کشور شناسایی شده است/ اصلاح ساختار بودجه بر اساس واقعیت های اقتصادی است

گروه اقتصاد و درآمد جی پلاس: مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در خصوص یکی از مطالب منتشر شده، طی نامه ای نوشت:​

بودجه سالانه با عنایت به واقعیت های اقتصادی کشور از جمله وضعیت شاخص های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان بدهی های دولت، تحریم و ...تنظیم شده اما توجه به این نکته ضروری است که راه حل مشکلات اقتصادی کشور تنها درگرو رفع مسائل مربوط به بودجه نیست.

صرفنظر از صحت و سقم ارقام ارائه شده در متن خبر، باید اذعان داشت که دولت به مشکلات موجود در اقتصاد آگاه است و مسلما مشکلات تنها ناشی از بودجه و نحوه بودجه نویسی نیست که راه حل مشکلات کشور را تنها درگرو رفع مسائل مبتلابه بودجه کشور بدانیم. اما قطعا یکی از گام های مهم در راه بهبود وضعیت اقتصاد ملی و سطح معیشت جامعه، اصلاح ساختار بودجه کشور است. بنابراین بودجه سالانه با عنایت به واقعیت های اقتصادی کشور از جمله وضعیت شاخص های اقتصاد کلان و پیش بینی میزان منابع قابل حصول و برای تأمین مصارف، تنظیم می شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت با در نظر داشتن تداوم شرایط تحریم ها، و پیگیری دیپلماسی اقتصادی فعال به منظور کاهش آثار تحریم ها،کماکان روند کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه را مدنظر داشته است.کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی، افزایش پوشش مالیاتی (با ساماندهی معافیت ها، کاهش فرار مالیاتی، گسترش پایه های مالیاتی)، هدف‌گذاری بر پایه ظرفیت‌های موجود و ملاحظات آمایش سرزمین، مدیریت هزینه ها، رشد حقوق و دستمزد مبتنی بر عدالت، اولویت‌بندی اجرای طرح‌های عمرانی و ... از اهم نکات لحاظ شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. از اقدامات مهم می توان به تشکیل کمیته بازبینی هزینه‌ها برای حذف موازی کاری‌ها، حذف هزینه‌های زائد، ادغام تشکیلات غیرضرور و متناسب‌سازی بدنه دولت، واگذاری فعالیت های تصدی‌گری دولتی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی و بخش خصوصی در اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، واگذاری وظایف قابل انتقال از مراکز به واحدهای استانی و خروج دولت از بنگاه داری اشاره کرد. بطور خلاصه، خاطر نشان می سازد، مسلما اقدامات اصلاحی و گام های برداشته شده در جهت تحقق اهداف تعیین شده، در گرو توفیق امکان اجرای سیاستها و متأثر از عوامل اقتصادی داخلی و بین المللی است و همچنین نباید انتظار داشت مشکلات ساختاری بودجه (و اقتصاد) در یک سال و با تدوین و اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ حل و فصل شود.

مشاهده خبر در جماران