آیت‌الله ایازی: امام علی(ع) تأکید داشتند اعترافی که در زندان باشد، هیچ ارزشی ندارد/ «مولدسازی» فرایند قانون نیست و شیوه اجرای آن «نگران کننده و فسادزا» است/ حضرت علی(ع) با کوچک‌ترین تعدی به بیت‌المال برخورد می‌کردند/ مردم «رعیت» حکومت نیستند

به گزارش جماران؛ به نقل از شفقنا، سیدمحمدعلی ایازی، محقق و پژوهشگر نهج البلاغه و علوم دینی، معنا و مفهوم «حق» در اندیشه امام علی(ع) و حقوق متقابل مردم و حاکمیت را مورد بررسی قرار داد و درباره «حقوق متهم» در سیره و نگاه حضرت علی(ع)، گفت: از نقطه­ های بسیار روشن در سیره امام علی(ع) سیره حضرت در رابطه با اتهام و متهمان است به خصوص برخورد حضرت با کسانی که دستگیر و به زندان افتاده ­اند. حضرت تأکید داشتند اعترافی که در زندان باشد، ارزشی ندارد. چون فردی که زندانی هست ممکن است در شرایطی قرار گرفته باشد یا بر اثر اتفاقاتی که در بازداشتگاه رخ داده، اعترافاتی کرده باشد لذا چنین اعترافاتی ارزش حقوقی ندارد.

وی با تأکید بر اینکه حضرت علی(ع) با کوچک ترین تعدی نسبت به بیت المال برخورد می کردند، به «مولدسازی اموال دولت» به عنوان یکی از مباحث روز کشور اشاره و عنوان کرد: در موضوع مولدسازی اموال دولت، قصد دارند قانون منع تعقیب را تصویب کنند تا اگر هم تخلف فرد یا افرادی اثبات شود، کسی جرأت تعقیب و پیگیری نداشته باشد، این اقدام بسیار نگران کننده و فسادزا است و در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند که یک چنین اتفاقی افتاد و چنین زمینه ای برای تردید و اتهام فراهم شده است.

وی یادآور شد: اولین اشکال در بحث مولدسازی که برای بسیاری از حقوقدانان و فرهیختگان  مطرح هست، این است که مولدسازی فرایند قانونی نداشته و مصوبه ای است که در مراکز قانونی تصویب نشده و به کسانی اختیار می دهد اموالی را از بیت المال و ثروت ملی به فروش بگذارند، این در حالی است که کم و کیف این مسئله روشن نیست.

 

متن گفت وگو با آیت الله ایازی را می خوانید:

* سیره عملی و گفتمان امام علی(ع) گویاست که حضرت به حقوق مردم (حق الناس)، حقوق جامعه و حقوق بشر  توجه ویژه ای داشتند، در دیدگاه حضرت علی(ع) «حق» چه معنا و مفهومی دارد و امام برای احقاق حقوق مردم چه سیره و سفارشاتی داشتند؟

مفهوم «حق» با تعابیر مختلفی در بیانات حضرت علی(ع) آمده است و در اکثر موارد «حق» در برابر «تکلیف» به کار برده شده است. فهم حق از طریق منشأ حق ممکن است و بر این اساس حق و حقوق به دو دسته حق و حقوق طبیعی و اعتباری تقسیم می شود. به عنوان مثال وقتی می گوییم انسان حق حیات و زندگی دارد، این حق، طبیعی و فطری است. اما یک دسته از حقوق هستند که آنها را اموری اعتباری و قابل وضع است. به عنوان مثال اگر زمینی به کسی اختصاص پیدا کند یا اگر کسی در یک نوبتی ایستاده و حق تقدم دارد، به اعتبار عُقلا این تقدم، حق فرد است.

در کلمات امیرالمومنین علی(ع) گاهی لفظ حق آمده و گاهی به معنای حق اشاره شده است. به عنوان مثال عبارتی در نهج البلاغه و سایر کتب نقل شده که حضرت فرمودند: «لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللّهُ حُرّاً؛ بنده دیگران مباش، خداوند تو را آزاد آفریده است.» عبارت «بنده دیگران نباشید» در حقیقت به حق آزادی اشاره دارد و حضرت تأکید دارد که آزادی، حق طبیعی شماست و خود را هیچ وقت به قیمت بردگی و بندگی دیگران معامله نکنید.

یک وجه دیگر «حقوق متقابل» است. برخی از این حقوق در شرع آمده و برخی دیگر در سیره عقلا مشهود است. به عنوان مثال وقتی زن و مردی با هم ازدواج می کنند، یکسری حقوق متقابل دارند، مرد وظیفه پاسداری و حراست و تأمین زندگی زن را دارد و زن هم در مقابل مرد حقوق متقابلی دارد. در زمینه حقوق متقابل، حضرت علی(ع) به مناسبت های مختلف درباره نسبت مردم و حکومت و حقوق متقابل آنها نیز صحبت کردند و تعابیر مختلفی در این باره به کار بردند.

حکومت و دولت موظف است «رفاه و آسایش مردم» را فراهم کند

* با استناد به سیره عملی حضرت علی(ع) مردم دارای چه حقوقی بودند و در اندیشه حضرت آیا همه مردم از حقوق برابری برخوردار بودند؟

امیرالمومنین علی(ع) سه یا چهار خطبه درخصوص نسبت بین مردم و حکومت دارند که مشهورترین آنها، خطبه 34 نهج البلاغه است که حضرت می فرمایند: «أَیُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ» امیرالمومنین علی(ع) در این خطبه به حقوق متقابل میان مردم و حکومت اشاره می کند چون مفروض می گیرد که مردم ولی نعمت حکومت ها هستند، مردم با این حکومت بیعت کردند و به آن رأی دادند بنابراین اقتضا این است که از ناحیه حکومت، یکسری از اقدامات برای مردم انجام شود و باید به تعهدات خود نسبت به مردم پایبند باشد.

در خطبه 34 نهج البلاغه حضرت چهار حق را برشمردند:

1- «فَالنَّصِیحَهُ لَکُمْ» اندرز دادن و نیکخواهى شماست.

2- «وَ تَوْفِیرُ فَیْئِکُمْ»؛ حکومت و دولت موظف است «رفاه و آسایش مردم» را فراهم کند.

مدیریت حکومت باید به گونه ای باشد که وفور نعمت باشد و زندگی برای مردم آسان و راحت گردد به گونه ای که آنچه مردم نیاز دارند در جامعه وجود داشته باشد. اگر حکومتی کارآمد نباشد و توان چنین کاری را نداشته باشد بدین معناست که آن حکومت مسئولیت خود را به درستی انجام نداده است.

3- «کَیْلَا تَجْهَلُوا»؛ امروز در همه نظام های سیاسی یکی از وظایف حکومت ها «آموزش و پرورش» است، این مسئولیت در این جمله حضرت آمده و تأکید دارد که حکومت باید زمینه ها و فرصت های استعدادها را فراهم کند و بتواند نظام علمی، آموزشی و تربیتی را در یک شکل مطلوب قرار دهد. حکومتی اگر نتواند امکانات آموزشی و فرهنگی را به خوبی و عادلانه در اقصی نقاط کشور فراهم کند، مسئولیت خود را انجام نداده است.

4- «تَأْدِیبُکُمْ کَیْمَا تَعْلَمُوا»؛ یکی دیگر از وظایف حکومت این است که نظام قانون را در آن جامعه برپا کند و اگر کسانی از این قانون تخطی کردند با آنها برخورد کند. ممکن است در برخی از امور مثل سرقت، تجاوز، اختلاف و سوء استفاده مالی صورت بگیرد و نا امنی ایجاد شود، و ممکن است دفاع از حقوق و آزادی مردم باشد. یکی از وظایف حکومت ایجاد امنیت فکری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است. اهمیت این امنیت به خاطر مسائل نظامی تنها نیست بلکه حاکمیت قانون و آسایش مردم از جهت دست­اندازی مأموران به جام و مال مردم است و لذا باید یک نظام قضایی مستقلی به حق و عدالت رسیدگی کند به گونه ای که مردم در آن جامعه احساس آسودگی و امنیت داشته باشند. اگر حکومتی این وظیفه خود را انجام ندهد، آن حکومت، حکومت شایسته ای برای مردم نیست.

سپس حضرت خطاب به مردم می فرمایند: «فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِکَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَیْکُمُ النِّعْمَهُ» اگر چهار حق شما «کارآمدی، عدالت، امنیت و آزادی» را رعایت کردم، شما موظف هستید که مرا اطاعت کنید.

در مقابل، حکومت نیز حقوقی دارد که مردم وظیفه دارند این حقوق را رعایت کنند. مردم باید تابع قانون باشند و دستورات نظام قانونی کشور را انجام دهند و مالیات خود را درست بپردازند و حکومت را تأمین کنند تا بتواند چرخه کار خود را به درستی حرکت دهد و اگر امنیت کشور در خطر افتاد و تهاجمی شد، صادقانه از این کشور دفاع کنند.

مردم رعیت حکومت نیستند بلکه ولی نعمت حکومت هستند

بنابراین چهار حق برای مردم و چهار حق برای حکومت تعیین شده که تأثیر متقابل می­گذارد و اصطلاحاً امروز در علوم سیاسی به آن «مشروعیت» حکومیت برای تبعیت مردم از قانون می­گویند. مشروعیت یعنی مردم اعتماد می­کنند و حکومت هم به درستی مسئولیت خود را انجام می­دهد. از این جهت استفاده می­شود که مردم رعیت حکومت نیستند بلکه مردم ولی نعمت حکومت هستند. حکومت باید آنچه مردم می­خواهند را انجام دهد. این مسیر و جاده یک طرفه نیست بدین صورت که حکومت دستور دهد و بدون اینکه خواسته­های طبیعی مردم و مسئولیت­هایی که به او واگذار شده را انجام دهد، در مقابل اقدامات و انجام وظایفی را از مردم توقع داشته باشد.

* اشاره کردید که یکی از حقوقی که امام علی(ع) برشمردند، اجرای قانون توسط حکومت است، از منظر حضرت همه افراد در برابر قانون از حقوق یکسانی برخورد بودند؟ امام علی(ع) در دوران حکومت­داری خود تساوی افراد در برابر قانون را چگونه به منصه ظهور رساند؟

در نگاه امام علی(ع) همه افراد از هر مذهب و عقیده ای در برابر قانون مساوی هستند

در موضوع تساوی مردم در برابر قانون دو گروه قابل بحث هستند، یک گروه، «دگراندیشان» یعنی کسانی که به لحاظ اعتقادی همراه حکومت نیستند و تابع دین و عقیده دیگری هستند، امیرالمومنین علی(ع) در نهج البلاغه و نامه به مالک اشتر می­فرمایند: «اِمَّا اَخٌ لَک فِی الدِّینِ، وَ اِمّا نَظیرٌ لَک فِی الْخَلْقِ؛ اینان یا برادران دینی تو هستند یا انسان­هایی مانند تو» حضرت تأکید دارند که این افراد حق شهروندی دارند و از حقوق مساوی برخوردار هستند، در جامعه شهروند درجه یک و دو نداریم و همه افراد صاحب حق و شهروند هستند. از هرمذهب و عقیده­ای حتی آنان که اسمشان در قانون نیامده است.

اما گروه دوم، کسانی هستند که به حکومت اعتراض و انتقاد دارند و این حکومت را قبول ندارند، یعنی ممکن است هم­عقیده دینی باشند، اما معترض هستند. در این مورد نیز سیره امیرالمومنین علی(ع) در برخورد با خوارج قابل استناد است. زمانی که خوارج در مسجد کوفه علیه امام سخنرانی می کردند، حضرت فرمودند تا وقتی این افراد دست به شمشیر نبردند و اقدام مسلحانه نکردند، اعتراض کردن حق آنهاست و ما هم هیچ یک از حقوق آنها را قطع یا کم نخواهیم کرد.

* حضرت علی(ع) در برخورد با متهمان چه سیره و روشی داشتند؟ امیرالمومنین علی(ع) برای متهم چه حق و حقوقی قائل بودند؟

حضرت علی(ع) فرمودند: «اعترافی که در زندان باشد، ارزشی ندارد»

 از نقطه های بسیار روشن در سیره امام علی(ع) سیره حضرت در رابطه با اتهام و متهمان است به خصوص برخورد حضرت با کسانی که دستگیر و به زندان افتاده­اند. روزی امیرالمومنین علی(ع) از کوچه رد می شدند، با یک فردی که دستگیر شده بود، مواجه شدند، (گویی اتهام این فرد ثابت شده بود و قصد داشتند او را کیفر دهند) حضرت پرسیدند: این فرد کیست و موضوعش چیست؟ مأمورین توضیح دادند و گفتند: این شخص به جرمی که مرتکب شده اعتراف کرده است. حضرت فرمودند: آیا این فرد در زندان به جرم خود اعتراف کرده یا در شرایط عادی است؟ سپس فرمودند: اعترافی که در زندان باشد، ارزشی ندارد. چون فردی که زندانی هست ممکن است در شرایطی قرار گرفته باشد یا بر اثر اتفاقاتی که در بازداشتگاه رخ داده، اعترافاتی کرده باشد لذا چنین اعترافاتی ارزش حقوقی ندارد. امروز عقلای جهان به این دلیل به وکیل مستقل روی آوردند که اگر یک فردی در زندان اعتراف کرد، مطئمن باشند که اعتراف او از ناحیه فشار، ترس و تهدید انجام نگرفته است و این وکیل مستقل بتواند از او دفاع کند، به همین دلیل مساله نقش وکالت مستقل اهمیت دارد.

سیره عملی امام علی(ع) نشان می­ دهد که حضرت نه تنها اعتراف متهم در زندان را فاقد ارزش حقوقی می­ دانستند بلکه ایشان تأکید می کردند که حتی نباید اقرار فردی را به سادگی جدی گرفت و باید شرایط و موقعیت اقرار را در نظر داشت.

* حفظ بیت المال در اندیشه و سیره امام علی(ع) جایگاه ویژه­ای داشته است. این روزها موضوع مولدسازی اموال دولت واکنش­های بسیاری در سطح جامعه به دنبال داشته است، نگاه و سیره حضرت علی(ع) درخصوص بیت المال چگونه بود؟

مولدسازی فرایند قانونی نداشته است

در بحث قبل اشاره کردم که یکی از مسئولیت­های حاکم این است که براساس قانون عمل کند. اولین چیزی که در بحث مولدسازی برای بسیاری از حقوقدانان و فرهیختگان این اشکال مطرح هست، این که مولدسازی فرایند قانونی نداشته و مصوبه ای است که در مراکز قانونی تصویب نشده و به کسانی اختیار می دهد اموالی را از بیت المال و ثروت ملی به فروش بگذارند، این در حالی است که کم و کیف این مسئله روشن نیست.

حضرت علی(ع) با کوچک ترین تعدی نسبت به بیت المال برخورد می کردند

یکی از حساسیت های بسیار جدی حضرت علی(ع)، در باب بیت المال بود. حضرت با کوچک ترین تعدی نسبت به بیت المال حتی از سوی عزیزترین و نزدیک ترین افراد برخورد می کردند به عنوان مثال زبیر بن عوام بعد از فوت پیامبر(ص) همواره کنار امام علی(ع) بود، اما او یکسری توقعات مالی و سیاسی داشت و حضرت جلوی خواسته­های او را گرفت. عقیل، برادر امیرالمومنین علی(ع) بود و از حضرت توقعات خارج از ضوابط متعارف سایر شهروندان را داشت که حضرت با جدیت و قاطعیت بسیار به او پاسخ منفی داد.

نکته دیگر در باب بیت المال ضرورت «شفافیت» موارد هزینه آن در نظر مردم است. تجربه تاریخی نشان می­دهد که اگر یک سیستم مالی شفاف نباشد، احتمال اینکه کسانی سوء استفاده کنند، بسیار است. به خصوص در کشور ما که مسبوق به سابقه است که رانت خواری و فساد از ناحیه برخی از کارگزاران وجود داشته و ثابت شده که آنها یک مسیر ظاهراً قانونی را طی نکردند. حال در موضوع مولدسازی اموال دولت، قصد دارند قانون منع تعقیب را تصویب کنند تا اگر هم تخلف فرد یا افرادی اثبات شود، کسی جرأت تعقیب و پیگیری نداشته باشد، این اقدام بسیار نگران کننده و فسادزا است و در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند که یک چنین اتفاقی افتاد و چنین زمینه ای برای تردید و اتهام فراهم شده است.  

* با توجه به آنچه درباره سیره عملی و اندیشه امام علی(ع) درخصوص حقوق مردم تبیین کردید، مسئولان تا چه میزان توانستند در جهت احقاق حق مردم حرکت کنند؟

حضرت علی(ع) فرمودند: «إنّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ؛ نیکوکاران از سخنانى شناخته می شوند که خداوند درباره آنان بر زبان بندگان خویش جارى مى سازد.» امروز این سخن امام در مفهوم سیاسی به عنوان «افکار عمومی» شناخته می­شود و مهم است که افکار عمومی درباره مسایل مختلف چه داوری دارد. امروز افکار عمومی

(اکثریت مردم) چه داوری نسبت به اداره و مدیریت کلان کشور دارند؟ آیا مردم از وضعیت اداره راضی هستند؟ آیا از نظر مردم، وضعیت نابه سامان اقتصادی، تورم و رکود نشان دهنده سلامت یا ناکارآمدی و ناتوانی برخی از مدیران است؟ آیا از منظر مردم، مسئولین براساس صلاحیت، شایسته سالاری و توانایی افراد انتخاب می شوند و انتخابات مهندسی نمی شود؟

تصور و تلقی بسیاری از مردم این است که بین آنچه که در آموزه های دینی وجود دارد با روندی که امروز حکومت در دستور کار دارد، شکاف و فاصله بسیاری وجود دارد. و دقیقاً امروز یکی از علل دین گریزی جامعه انجام اقداماتی است که ربطی به اسلام و دینداری ندارد.

در حال حاضر مسایل اصلی در باب آزادی، عدالت و حق فراموش شده و مسئولین درباره مسایل فرعی و جزئی بسیار صحبت می کنند و این امر گویای این است که تضییع اصول و تمسک گروهی در میان افکار عمومی در حال رخ دادن است که حضرت علی(ع) همین مساله را یکی از علایم و شواهد انحطاط حکومت­ها معرفی می کنند.

* در زمینه احقاق حق مردم و توجه مسئولین به این امر مهم، رسالت علما چیست و آیا تاکنون مسئولیتی که برعهده دارند را به انجام رساندند؟

 اخیراً در سفر رییس مجلس به قم، مراجع عظام تقلید انتقاداتی جدی مطرح کردند و اعتراض خود نسبت به وضعیت کشور را رسماً اعلام نمودند و حتی برخی از مراجع بیان کردند: «حضرت علی(ع) کمیل را مسئول منطقه ای نمود، سربازان اموی به این منطقه حمله بردند و آنجا را غارت کردند، حضرت نامه ای به کمیل نوشتند که در نهج البلاغه آمده، مضمون این نامه این است که برخی تنها به درد دعای کمیل می­خورند، ولی توان اداره یک منطقه را ندارند!» ممکن است که مراجع تقلید به طور جزئی مسایل و مشکلات کشور را بیان نکرده باشند، اما در کلیات انتقاد و اعتراضات جدی کردند و صدای مردم را به مسئولان رساندند.

همچنین بسیاری از علما و اساتید مستقل نسبت به شیوه مدیریت ها و وضعیت مالی و اقتصادی جامعه و فقری که مردم از آن رنج می برند، و همچنین شیوه برخورد با معترضان انتقادات مکرری داشتند البته شخصاً معتقدم که علما، اساتید و محققان باید بیش از پیش مسایل و مشکلات را گوشزد و راهکارها را ارایه دهند به این اندازه کافی نیست.

مشاهده خبر در جماران