فرصت ۱۱ روزه به ایران خودرو و سایپا

جی پلاس، در سال‌های گذشته و بخصوص طی سال‌های 97 تا نیمه اول 1400، خودروسازان بی عهدی بی‌شماری نسبت به مردم داشتند و همواره خودروها با وقفه طولانی به دست متقاضیان می‌رسید. سال گذشته در همین روزها خودروسازان حدود 30 هزار خودرو معوقه داشتند؛ خودروهایی که بر اساس قرارداد تحویل خریدار نشده بود. در حال حاضر این عدد به 20 هزار دستگاه کاهش یافته است که البته هنوز مقبول وزارت صمت نیست اما بر اساس اخطاری که سازمان حمایت رسانه‌ای کرده است، خودروسازان قبل از آنکه تعهد جدیدی برای خود ایجاد کنند بایستی به تعهدات معوق پاسخ دهند.

حسین فرهیدزاده‌، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اظهار کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده به معوقات شرکت‌های خودروساز ورود کرده‌ایم و جلساتی نیز با معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این خصوص برگزار شد، بدین جهت خودروسازان باید تعهدات معوق خود بابت فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ و پیش از آن را تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ تحویل دهند، همچنین خودروسازان ملزم شدند تعهداتی که از این تاریخ به بعد است را حداکثر تا زمان اعلام شده در قرارداد، تحویل مشتری بدهند.

او تأکید کرد: در همین راستا اگر خودروسازان به تعهدات خود عمل نکنند، علاوه بر سود مشارکت، باید جریمه تأخیر نیز پرداخت کنند. در راستای مصوبه هیأت دولت با موضوع آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کننده خودرو، این سود مشارکت و جریمه تأخیر باید پرداخت شود.

فرهیدزاده افزود: در قراردادها سود مشارکت با جرایم تأخیر ارتباط دارد و شرکت‌های خودروساز موظفند با حداقل نرخ سود بانکی متناسب با مدت قرارداد سود مشارکت را در قرارداد لحاظ کنند.

او با اشاره به وجود آیین‌نامه‌ای مشابه آیین‌نامه جدید در گذشته، تصریح کرد: مشابه این ابلاغ وجود داشته است اما با توجه به شرایط تصمیم گرفته شده بود تا این سود مشارکت پرداخت نشود، ولی در حال حاضر در قراردادهای جدید، خودروسازان باید سود مشارکت را لحاظ کنند و تا نیمه بهمن امسال هم باید همه تعهدات خود را اجرایی کنند.

یکی از مشکلات جدی که خودروسازان طی سال‌های گذشته برای مردم رقم زده بودند، بی توجهی به تحویل بموقع خودروها بود. طی این سال‌ها برخی از ثبت نام کنندگان، خودروهای خود را حداقل با تأخیر دو ماهه تحویل می‌گرفتند و البته زمانی که تحویل داده می‌شد، خودرو با نقص قطعه روبرو بود. از نیمه دوم سال گذشته که خودروسازان در حدود 180 هزار دستگاه خودرو با نقص قطعه در پارکینگ‌ها داشتند، وزارت صمت ایران خودرو و سایپا را مکلف کرد که  جلوی تولید خودروی ناقص را بگیرند و از سویی تعهدات معوق به صفر برسد. از همین رو با اتخاذ تصمیم‌های جدید و تأمین قطعات به مرور زمان خودروهای ناقص تکمیل و تجاری سازی شد. حال برای آنکه خودروسازان به پیش فروش‌های صورت گرفته متعهد باشند و همچنین مردم دیگر از شرکت‌های خودروسازی آسیب نبینند قرار شده که در سال جاری تمام تعهدات معوق صفر شود و خودروساز خود را مکلف کند که تمام خودروهای ثبت نامی را در موعد مقرر تحویل دهد.

یکی از اتفاق‌هایی که در دولت گذشته رخ داد و مشکلات متعددی را برای  خریداران خودرو ایجاد کرد، دادن مجوزهای پرشمار پیش فروش به شرکت‌های خودروساز بدون پشتوانه بود. وزارت صمت در دولت گذشته با آنکه می‌دانست خودروساز نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، برای تأمین نقدینگی خودروساز مجوز پیش فروش خودرو می‌داد. از آنجا که خودروساز در تأمین قطعه با چالش مواجه شده بود، فقط پول‌های پیش‌فروش را می‌گرفت و صرف هزینه‌های جاری می‌کرد و بدون آنکه برنامه‌ریزی هم داشته باشد خودرو با نقص قطعه تولید می‌کرد. این امر چالش‌های صنعت خودرو را دو چندان کرد. اما در دولت سیزدهم خودروساز زمانی مجوز پیش فروش دریافت می‌کند که بخشی از پیش فروش‌های گذشته را تحویل متقاضی داده باشد و به موعد تحویل متعهد باشد.

بی توجهی دولت گذشته در این خصوص سبب شد که برخی‌ها از بازار خودرو سوء استفاده کنند و رانت‌های میلیاردی عایدشان شود.

در این میان امیر حسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفته بود: در 5 سال گذشته 250 هزار میلیارد تومان سود عاید دلالان بازار خودرو شده است.

محمدحسین رنجبر از فعالان بازار خودرو به «ایران» گفت: زمانی که فردی برای ثبت نام خودرو اقدام می‌کند و خودرو در موعد مقرر تحویل نمی‌شود دو سیگنال مهم برای بازار ایجاد می‌کند اول اینکه تقاضاهای زیادی برای خرید خودرو وارد بازار می‌شود و دوم اینکه خودروساز توان تأمین خودرو را ندارد از همین رو دلالان و واسطه‌ها بسرعت خودشان را وارد بازار می‌کنند تا بتوانند بهترین برداشت را داشته باشند.

او ادامه داد: زمانی که دلالان و واسطه‌ها وارد بازار خودرو می‌شوند، کنترل آن بازار بسیار سخت خواهد شد چرا که آن بازار برای تمام آنها شیرین است، طی سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از ثبت نام کنندگان خودرو در موعد عنوان شده در قرارداد خود نمی‌توانند خودرو را تحویل بگیرند، طبیعی است که این امر باعث می‌شود ثبت نام کنندگان جدید قید خرید از خودروساز را بزنند و وارد بازار شوند لذا بازار با حجم تقاضای جدید روبه‌رو می‌شود و در پی آن قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند. همین رویه سبب شد که فاصله قیمت کارخانه و بازار به بیش از 150 میلیون تومان برسد. لذا برای جلوگیری از این اتفاق خودروسازان باید تلاش کنند که  هیچ معوقه‌ای نداشته باشند در غیر این صورت در شرایطی که  نرخ ارز افزایشی است دوباره شاهد جهش در قیمت خودرو خواهیم بود.

 

مشاهده خبر در جماران