کدخبر: ۱۵۸۰۳۷۰ تاریخ انتشار:

گزارش جماران از اظهارات متناقض مقامات اقتصادی درباره نرخ ارز؛

پرده برداری یک نماینده مجلس از اتفاقی عجیب درباره بودجه ۱۴۰۲/ کاظم دلخوش: بودجه قبل از اظهار نظر رییس جدید بانک مرکزی درباره نرخ ارز به مجلس آمده بود/ نمی دانیم دولت می خواهد چکار کند!

«دولت در پی فرآیند تصویب آیین نامه جدید مجلس در خصوص بررسی دو مرحله ای احکام و جداول بودجه مدت ها پیش بخش اول بودجه را به مجلس فرستاده بود اما بررسی آن به به دلیل زمان بر شدن بررسی های شورای نگهبان و مشروط شدن بررسی بودجه به ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، به تعویق افتاده بود. دلخوش در این رابطه به نکته ای عجیب اشاره می کند. وی به خبرنگار جماران گفت: بخش احکام لایحه بودجه پیش از اعلام سیاست های رییس جدید بانک مرکزی به مجلس ارسال شده است. باید ببینیم دولت در این خصوص می خواهد چکار کند!»

گروه اقتصاد و درآمد جماران- میلاد شیراوند: «دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است.» این جمله ای بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد چندساعت پس از اظهار نظر رییس کمیسیون اقتصادی گفت. پور ابراهیمی روز شنبه گفته بود: «تصمیم ثابت نگه داشتن ارز توسط رئیس بانک مرکزی غیرقانونی است.» اظهاراتی که در مکان معنا داری به نام اتاق بازرگانی (هرمزگان) صورت گرفته است.

پیش از این معاون اول رییس جمهور در گفت و گویی با صدا و سیما گفته بود که قرار است نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مردم «تا دو سال» ثابت بماند.

همه این اظهارات یک معنی دارد و آن این است که ظاهرا سیاست های رییس جدید بانک مرکزی برای مقامات دولت و مجلس محلی از اعراب ندارد چراکه تمامی این اظهار نظرها بعد از تشریح سیاست های فرزین رییس بانک مرکزی صورت گرفته است. 

فرزین در اولین اظهار نظر رسمی خود در تلویزیون گفته بود نرخ ارز را برای واردات کالاها و ماشین آلات در قیمت ۲۸۵۰۰ تومان ثابت نگه می دارد. اظهاراتی که نه تنها به مذاق برخی فعالان بخش خصوصی خوش نیامد بلکه با واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه شریف، وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مواجه و با تصحیح معاون اول رییس جمهور همراه شد!

به گمان می رسد شکست خوردن سیاست حذف ارز ترجیحی و التهابات شوکه کننده بازار ارز آزاد باعث شده فرزین به عنوان چهره نزدیک به مخبر، به ارائه بسته سیاست تثبیتی خود بپردازد. اما در نهایت چه خواهد شد؟ چه اتفاقی درباره نرخ ارز رخ می دهد؟

در همین خصوص با کاظم دلخوش نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی  گفت و گو کرده ایم که در ادامه مشروح آن را از نظر می گذارنید:

نمی دانیم دولت می خواهد چکار کند!

دلخوش با اشاره به اینکه هیچ برنامه ای دررابطه با مسائل اقتصادی وجود ندارد، به جماران گفت: ما از ابتدا با شیوه حذف ارز ترجیحی مخالف بودیم. اینها آینده را ندیدند، کارشناسی نکردند و تنها می گفتند ارز ترجیحی و کالاهای مرتبط با آن قاچاق می شود. آیا به جای حذف ارز، نمی توانستند ارزاق اساسی مردم و قیمت دارو درمان را کنترل کنند؟ قطعا کنترل نرخ ها آسان تر از آن سیاستی بود که اجرا شد. 
 

وی در واکنش به سیاست های اعلامی رییس جدید بانک مرکزی دررابطه تثبیت نرخ ارز، افزود: در هیچ کجای دنیا رییس بانک مرکزی اظهار نظر پولی نمی کند یا اگر می خواهد اظهار نظر کند باید مشورت های لازم را انجام داده سپس کار خود را بکند. با این شیوه سیاست گذاری اگر قرار باشد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان باشد، برای مابه تفاوت آن با نرخ ۴۰ هزار تومانی می خواهند چه کنند؟ همین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی بازار را ملتهب می کند. بانک مرکزی باید یک سیاست درست اتخاذ کند و تنها به کارشناسانی که در بانک مرکزی، از قدیم رییس آن و دولت را دچار سرگردانی کرده، تکیه نکند. ما کارشناس های زبده و کاربلد بسیاری داریم.  این سیاست پولی جدید مشکلی از مشکلات ما حل نمی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این شیوه کار مسئولان اقتصادی اصلا پسندیده نیست، گفت: باید بر صادرات و واردات کالا نظارت شود.بیش از ۲۰۰ هزار کانتینر رسوب شده در گمرکات وجود دارد که نتیجه ناهماهنگی بین دستگاه هایی نظیر وزارت صمت، وزارت اقتصاد، گمرکات و بانک مرکزی است. در عین حال باید ارز حاصل از صادرات نیز مدیریت شود. این سیاست های غلط است که بازار را دچار شوک و التهاب می کند. 

نماینده صومعه سرا در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس از ابزارهای نظارتی خود درواکنش به تشتت آرای دولتی ها، استفاده می کند یا خیر؟ گفت: ما دو روز پیش رییس بانک مرکزی را به کمیسیون آوردیم و از او سوال کردیم و نگرانی های خود را منتقل کرده ایم. باید ببینیم دولت در لایحه بودجه چه نظری درباره نرخ ارز دارد.

به گزارش جماران، دولت در پی فرآیند تصویب آیین نامه جدید مجلس در خصوص بررسی دو مرحله ای احکام و جداول بودجه مدت ها پیش بخش اول بودجه را به مجلس فرستاده بود اما بررسی آن به به دلیل زمان بر شدن بررسی های شورای نگهبان و مشروط شدن بررسی بودجه به ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت، به تعویق افتاده بود. دلخوش در این رابطه به نکته ای عجیب اشاره می کند. وی به خبرنگار جماران گفت: بخش احکام لایحه بودجه پیش از اعلام سیاست های رییس جدید بانک مرکزی به مجلس ارسال شده است. باید ببینیم دولت در این خصوص می خواهد چکار کند!

 دلخوش همچنین خاطرنشان کرد: چندماه پیش گفتیم می شود برنامه ششم توسعه را تمدید کنیم اما الان کار به جایی رسیده که حتی اگر بخواهیم لایحه بودجه را در دستور کار دهیم، باز بعید است تصویب کامل آن به امسال برسد. قطعا نمی توانیم به بیشتر از بودجه دو یا سه دوازدهمی برسیم و این به نفع کشور نیست.

مشاهده خبر در جماران